This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Brammertz From Lebanon to Former Yugoslavia

Naharnet - Brammertz From Lebanon to Former Yugoslavia, 29 november 2007.


The U.N. Security Council on Wednesday approved the appointment of Belgian lawyer Serge Brammertz as the new UN war crimes prosecutor for ex-Yugoslavia.In a resolution adopted unanimously, the 15-member council approved Brammertz's nomination put forward by UN chief Ban Ki-moon. Brammertz, 45, replaces Carla del Ponte as the new chief prosecutor at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) from January 1. Del Ponte, 60, whose mandate expires on December 31, is to become Switzerland's ambassador to Argentina in January. Brammertz, a former deputy prosecutor of the International Criminal Court, had been in charge of the probe in the killing of late Lebanese premier Rafik Hariri since January 2006. He will be succeeded as the head of the probe launched in 2005 by Canadian prosecutor Daniel Bellemare.

Le Conseil de sécurité entérine la nomination de Serge Brammertz au TPIY

L'Orient le jour - Le Conseil de sécurité entérine la nomination de Serge Brammertz au TPIY, 29 novembre 2007.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a entériné hier la nomination du magistrat belge Serge Brammertz comme procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).Dans une résolution adoptée à l’unanimité de ses quinze membres, le Conseil a donné son approbation formelle à cette nomination, décidée le 13 novembre par le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon.M. Brammertz, 45 ans, est nommé à la tête du TPIY pour un mandat de quatre ans qui débutera le 1er janvier. Il succédera à la Suissesse Carla Del Ponte, 60 ans, dont le mandat entamé en 1999 expire le 31 décembre. M. Brammertz est depuis janvier 2006 le chef de la commission indépendante d’enquête sur l’assassinat de l’ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. Son mandat expire le 31 décembre et un magistrat canadien, Daniel Bellemare, lui succédera à ce poste.La procureure Carla Del Ponte et le président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ont « salué chaleureusement » la nomination officielle du magistrat belge comme nouveau procureur.

Brammertz a présenté son neuvième et dernier rapport d’étape à Ban Ki-moon

L'Orient le jour - Brammertz a présenté son neuvième et dernier rapport d’étape à Ban Ki-moon, 29 novembre 2007.

Le président de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri et sur les 18 autres assassinats politiques et attentats perpétrés au Liban depuis octobre 2004, le juge belge Serge Brammertz, a remis hier au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, son neuvième et dernier rapport d’étape. Le procureur belge doit quitter son poste à la fin de l’année. Comme il fallait s’y attendre, son rapport est essentiellement technique et ne fait aucune révélation spectaculaire, notamment en ce qui concerne l’identité des commanditaires de l’attentat aux explosifs, qui a coûté la vie à Rafic Hariri, le 14 février 2005. Le document fait état de progrès substantiels et importants dans l’enquête et dans la détermination de l’identité des commanditaires et des exécutants, ainsi que des circonstances et des motivations du crime, mais il souligne la nécessité de faire preuve de « prudence » dans la « gestion de l’information » afin de préserver la sécurité des témoins et de ne pas compromettre le bon déroulement des investigations.Ce neuvième rapport présente peu de nouveaux éléments (rendus publics) par rapport au précédent document présenté le 12 juillet dernier. Le juge Brammertz insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de ne pas dévoiler les détails de l’enquête et souligne que la commission a déjà entamé un minutieux travail d’archivage, d’informatisation et d’empaquetage des documents de l’enquête afin de pouvoir les transmettre en un court laps de temps au procureur du tribunal spécial international qui doit prendre prochainement la relève de la commission, et dont le siège sera aux Pays-Bas.Les principaux nouveaux éléments mis en évidence par ce neuvième rapport peuvent se résumer comme suit : le kamikaze qui a fait exploser le camion Mitsubishi sur le lieu de l’attentat du 14 février 2005 a été exposé à des quantités importantes d’un certain type de plomb, ce qui indiquerait que lorsqu’il était âgé entre 16 et 20 ans, il a vécu soit dans une zone de conflit, soit dans une région où des armes étaient utilisées régulièrement, comme un camp d’entraînement ; des précisions ont pu être obtenues au sujet de la zone du Moyen-Orient où serait né le kamikaze et où il aurait passé son enfance ; la commission écarte la possibilité que l’engin explosif ait été fourni par voie aérienne ; la commission a établi une liste exhaustive des personnes qui étaient informées du trajet emprunté par le convoi de Rafic Hariri le jour de l’attentat ; au moins une partie des personnes qui ont contacté la chaîne al-Jazira le jour de l’attentat pour informer les responsables de la chaîne de l’existence d’une vidéocassette sur la revendication de l’attentat (par Abou Adass) pourraient ne pas être des ressortissants arabes ; la commission examine la possibilité que deux groupes ou plus d’exécutants auraient contribué à la préparation et à l’exécution de l’attentat ; la commission a progressé dans sa compréhension des liens qui existaient entre les services libanais et syriens de sécurité durant la période de l’attentat ; la commission a élargi et approfondi ses connaissances concernant un certain nombre de personnes qui auraient été impliquées dans la préparation et l’exécution du meurtre ou qui savaient qu’un complot pour l’exécution du crime était en préparation ; les secousses sismiques enregistrées lors des attentats qui ont visé des centres névralgiques à Broummana, New Jdeidé et Jounieh présentent certains similitudes avec la secousse sismique enregistrée lors de l’attentat contre Rafic Hariri ; un programme de protection des témoins est mis en place en prévision du début des travaux du tribunal international ; plus de 6,5 milliards d’appels téléphoniques sont analysés par la commission dans le cadre de l’enquête. En ce qui concerne l’assassinat du député-martyr Antoine Ghanem, le rapport Brammertz relève qu’il a été commis trois jours seulement après le retour du député au Liban et à la suite d’une visite impromptue du député à Sin el-Fil, ce qui montre que les exécutants de cet assassinat bénéficient d’une importante infrastructure et d’importants moyens à Beyrouth. Les principaux points du rapportParallèlement à ces nouveaux éléments d’information, ce neuvième rapport d’étape fait état en outre, en substance, des principaux points suivants :Au cours des quatre derniers mois, 109 interviews ont été réalisées, et le progrès enregistré ainsi dans le déroulement de l’enquête est jugé « encourageant ». La commission a été en mesure d’aboutir à des conclusions plus précises concernant les circonstances du crime. De précédentes hypothèses ont été exclues dans ce cadre. Grâce aux progrès enregistrés au cours de la période couverte par ce rapport (les quatre derniers mois), la commission a pu dégager une compréhension satisfaisante portant sur un nombre croissant de sujets d’investigation, de même qu’elle a développé certaines nouvelles voies d’enquête et a identifié de nouvelles personnes concernées par l’affaire. Au fur et à mesure que l’enquête progresse et que des priorités au niveau de l’investigation sont définies, la commission prend de plus en plus de précautions au niveau de la gestion de l’information afin de ne pas compromettre l’intégrité de l’enquête et le processus légal, à la lumière de la transition en cours, pour que le tribunal spécial sur le Liban prenne la relève. La commission tient également à maintenir le caractère confidentiel de l’enquête afin de ne pas compromettre les techniques et la tactique d’investigation. La commission évite aussi de fournir des éléments d’information qui seraient susceptibles d’identifier les sources d’information ou de dévoiler ceux qui coopèrent ou désirent coopérer avec les enquêteurs. La commission est également soucieuse de la sécurité des personnes qui pourraient avoir été impliquées directement ou indirectement dans la préparation ou l’exécution de l’attentat ou qui auraient pu être courant qu’un complot se préparait. Concernant le cas spécifique de l’attentat contre Rafic Hariri, les progrès enregistrés sont encourageants. Sur les 200 interviews menées dans l’affaire Hariri, 70 ont eu lieu durant la période couverte par ce rapport, aussi bien au Liban qu’à l’étranger. Depuis le dernier rapport soumis au Conseil de sécurité (juillet 2007), la commission a écouté 26 témoins dans le cadre de l’investigation relative à la scène du crime.Pour ce qui a trait à l’engin explosif utilisé lors de l’attentat du 14 février 2005, de nouveaux rapports ont confirmé les résultats auxquels la commission avait abouti précédemment. Grâce aux progrès enregistrés au cours des quatre derniers mois, la commission a abouti à une compréhension globale de la plupart des aspects du crime. Un effort spécial a été déployé pour déterminer l’origine des explosifs. La commission examine de nouvelles informations portant sur les personnes, les groupes et institutions qui auraient pu avoir accès à ce type d’explosifs. À la lumière des investigations supplémentaires effectuées durant les quatre derniers mois, la commission écarte la possibilité que l’engin explosif ait été fourni par voie aérienne. L’identité du kamikazeLa commission a abouti à une connaissance satisfaisante de l’origine et de la situation du van de marque Mitsubishi utilisé dans l’attentat. Au cours des quatre derniers mois, l’investigation a été axée sur des questions en suspens portant sur la vente de ce van aux destinataires finaux. La commission a pu obtenir des documents qui lui ont permis d’accroître ses informations concernant la séquence de transactions qui ont abouti à la vente du van. La commission est en possession d’informations indiquant que deux hommes ont acheté le van en utilisant des documents d’identité falsifiés. Ces individus ont fourni au vendeur de fausses informations sur leurs contacts. La commission s’emploie à identifier ces personnes et a clarifié leur possible implication dans le crime. La commission axe ses investigations sur la phase de préparation du véhicule. À la lumière de l’ampleur et de la sophistication de l’attentat, le fait de placer les explosifs dans le véhicule et de préparer le van a sans doute nécessité un long processus impliquant la participation de plusieurs personnes, dont des individus ayant une expérience dans la manipulation d’explosifs. Les éléments recueillis sur le lieu du crime indiquent que les explosifs étaient recouverts dans le van par une planche en bois. La commission a été en mesure d’établir un profil plus détaillé du kamikaze présumé qui a exécuté l’attentat et de son origine géographique. En se basant sur des examens d’odontologie, sur des tests ADN et sur des investigations comparatives à caractère isotopique, la commission a développé une hypothèse principale concernant la zone spécifique du Moyen-Orient d’où serait originaire le kamikaze présumé. Les rapports d’experts fournis au cours de la période couverte par ce rapport indiquent que le kamikaze présumé a été exposé à des quantités significatives d’un certain type de plomb, en raison probablement du fait qu’entre 16 et 20 ans il se trouvait à proximité de munitions. Cela pourrait indiquer soit qu’il vivait dans une zone de conflit, soit dans une région où des armes étaient utilisées de façon régulière, comme dans un camp d’entraînement. De nouveaux rapports d’experts fournissent des informations supplémentaires sur le lieu de naissance possible de l’homme non identifié qui a perpétré l’attentat et sur la région où il aurait passé son enfance. Les résultats obtenus au sujet de l’origine du kamikaze présumé ont poussé la commission à s’intéresser aux personnes qui ont les mêmes caractéristiques que l’auteur présumé de l’attentat et qui sont entrées au Liban durant la période de l’attentat. Cette approche nécessite l’analyse de plus de 2 millions de rapports sur l’entrée des personnes en question au Liban. La commission a, par ailleurs, rassemblé plus de 330 profils d’ADN, 160 empreintes digitales et 24 portraits de personnes présentant un certain intérêt pour l’enquête. L’action entreprise par la commission a permis d’autre part d’établir les données en rapport avec le parcours suivi par le convoi de Rafic Hariri, la composition du convoi le jour de l’attentat, la nature des instruments de brouillage utilisés dans les véhicules du convoi, les circonstances du léger délai enregistré sur la route entre le Parlement et l’hôtel Saint-Georges, la présence de travaux routiers suspects à proximité de l’hôtel Saint-Georges, la présence de véhicules déterminés sur le lieu du crime ou dans les environs ainsi que l’obstruction qui a été faite au niveau de l’enquête (préliminaire). La commission a établi une liste exhaustive des individus qui étaient informés du parcours du convoi le jour de l’attentat. La commission continue à rassembler des informations supplémentaires sur tous les individus et véhicules qui étaient présents sur le lieu du crime ou à proximité, le jour de l’attentat. La commission a obtenu récemment un grand nombre de vidéocassettes sur les activités de Rafic Hariri durant les jours qui ont précédé l’attentat. La commission a notamment obtenu 61 nouvelles vidéocassettes filmées durant les 14 mois qui ont précédé l’attentat. Ces documents ont été utiles pour la détermination de plusieurs individus qui ont été en contact avec Hariri durant la période précédant le crime. Les motivations de l’assassinatLa commission a enregistré des progrès considérables dans la reconstitution de la séquence d’événements en rapport avec la diffusion par al-Jazira de la cassette relative à la revendication de l’attentat par Ahmad Abou Adass. Des indications ont été obtenues sur les appels reçus par le bureau d’al-Jazira à Beyrouth le jour de l’attentat et sur la découverte de la cassette en question. Les conclusions préliminaires confirment qu’au moins certaines des personnes qui ont contacté al-Jazira n’étaient pas d’origine arabe. En ce qui concerne l’analyse des appels téléphoniques, elle porte sur plus de 6,5 milliards d’enregistrements d’appels téléphoniques couvrant diverses périodes. L’analyse de ces enregistrements téléphoniques est fondamentale pour la préparation des interviews des témoins. La commission a d’autre part poursuivi ses investigations au sujet des personnes qui semblent avoir utilisé un nombre restreint de téléphones portables pour surveiller Rafic Hariri. Des informations satisfaisantes ont été obtenues concernant le rôle joué par les personnes qui ont vendu les téléphones portables. Pour ce qui a trait aux motivations qui ont conduit à l’assassinat, la commission a largement réduit l’éventail des motivations possibles en rapport avec les activités politiques de Rafic Hariri durant les mois et les années qui ont précédé l’attentat. La commission a approfondi sa compréhension des événements politiques liés aux motivations possibles de l’attentat. Ces événements concernent la résolution 1559 du Conseil de sécurité et le rôle éventuel joué par Rafic Hariri dans l’adoption de cette résolution, la prorogation du mandat du président Émile Lahoud, le projet de nouvelle loi électorale et l’attitude de Rafic Hariri relative aux élections législatives de 2005. Comme indiqué dans les rapports précédents, l’attentat a pu être perpétré par des groupes extrémistes pour différentes raisons politiques, dont le fait que Rafic Hariri était perçu comme un leader prédominant au sein de sa communauté. Il ne faut pas exclure la possibilité que le motif du crime pourrait être une combinaison de facteurs politiques et communautaires. La commission poursuit ses investigations à ce propos. Compte tenu du fait qu’une combinaison de facteurs a pu être à la base de l’assassinat, la commission examine de près la possibilité que deux groupes ou plus ont pu participer à la préparation et à l’exécution de l’attentat. Les entretiens de la commission avec certains hauts responsables syriens et libanais ont confirmé et approfondi les informations sur la structure de plusieurs organisations qui présentent un intérêt particulier pour l’enquête en raison de leur rôle au Liban durant la période qui a précédé l’assassinat. Ces entretiens ont permis d’approfondir les informations sur le degré de coopération entre les services syriens et libanais au cours de la période qui a précédé l’attentat. La commission a également approfondi ses connaissances sur la possible implication d’un certain nombre de personnes, dont des personnes qui ont été récemment identifiées par la commission, dans la préparation et l’exécution du crime, ou qui étaient au courant du complot. La commission a aussi établi des liens entre certaines de ces personnes. Les attentats contre Pierre Gemayel et Antoine GhanemEn ce qui concerne l’attentat contre le ministre Pierre Gemayel, la commission a effectué des tests ADN à partir d’indices recueillis sur le lieu du crime, portant notamment sur plusieurs individus suspectés d’être les exécutants de l’attentat. Des tests d’ADN ont aussi été effectués sur des personnes décédées considérées comme des suspects, sur base de témoignages recueillis par les autorités libanaises. Les rapports des experts montrent que l’ADN relatif aux deux personnes décédées ne correspond pas à l’ADN des auteurs présumés de l’attentat. Pour ce qui a trait aux différents attentats couverts par la commission, les investigations ont confirmé l’hypothèse de la commission concernant l’existence de liens entre certains des exécutants des divers attentats perpétrés. Quant à l’assassinat du député Antoine Ghanem, les rapports des experts indiquent que l’explosif utilisé était du RDX. L’attentat s’est produit à exactement 17h 21m 12s. Le député a été assassiné trois jours après son retour au Liban, ce qui indique que les commanditaires ont rapidement établi un système de surveillance des déplacements de la victime. L’attentat a eu lieu après une visite du député à un ami. Cette visite a duré une heure et n’était pas prévue longtemps à l’avance. Les exécutants ont pu donc mener à bien leur surveillance et ont pu mobiliser un véhicule bourré d’explosifs en un laps de temps très court. Cela indique que les exécutants ont des possibilités opérationnelles très avancées et cela indique qu’un certain nombre de voitures piégées étaient préparées à l’avance, probablement dans plusieurs endroits, afin d’être utilisées rapidement. Les conclusionsLa commission est convaincue que seule une partie très limitée de l’information doit être rendue publique, soulignant ainsi une gestion de plus en plus prudente de l’information concernant l’enquête en cours. Cette approche répond au souci « d’éviter de compromettre l’intégrité » de ces investigations, aussi bien que « le processus légal et la sécurité » des personnes qui acceptent de témoigner. Le rapport indique ensuite que les indices rassemblés par les enquêteurs « depuis quatre mois » permettent de « progresser d’une façon notable dans la compréhension de nombreux aspects de l’assassinat de Rafic Hariri, concernant notamment le type d’explosif utilisé, la camionnette Mitsubishi qui le contenait, ainsi que sur les individus qui avaient surveillé les déplacements » de l’ancien Premier ministre-martyr. La commission a également mieux compris le profil et l’implication d’Ahmad Abou Adass, ainsi que les motifs de l’assassinat de Rafic Hariri, ce qui lui a permis d’identifier davantage de personnes pouvant intéresser l’enquête.Les prochains mois avant le nouveau rapport d’étape seront donc consacrés à ces zones d’ombre et à ces nombreuses questions qui restent non élucidées : la commission va continuer à établir des liens supplémentaires entre les indices trouvés sur la scène du crime, les motifs possibles et les individus à même d’avoir contribué à préparer ou commanditer le crime. Les pistes sont nombreuses et prometteuses et elles seront creusées en priorité dans les mois à venir.La commission rappelle ensuite qu’elle a continué à soutenir les autorités libanaises dans leur enquête concernant 18 cas d’attentats, de tentatives d’assassinat ou d’explosion depuis octobre 2004. L’accent a été principalement mis sur l’identification de plusieurs liens entre l’affaire Hariri et ces 18 autres dossiers. Les résultats ont permis à la commission de conforter son hypothèse, à savoir que des liens peuvent exister entre différents auteurs de ces crimes. La confirmation de ces liens et la découverte d’autres seront aussi une priorité au cours des prochains mois.Selon la commission, et sur la base du récent assassinat d’Antoine Ghanem, il s’avère que les auteurs ou groupes d’auteurs des différents crimes disposaient et disposent toujours de capacités opérationnelles considérables à Beyrouth. Durant les quatre derniers mois, la commission a bénéficié de relations de travail étroites et collégiales avec les autorités libanaises, notamment avec le procureur général et son équipe et les différents juges d’investigation. La commission note aussi que la Syrie et d’autres États ont continué à répondre à ses requêtes ; elle renouvelle sa demande et appelle les différents États à assurer les informations jugées nécessaires par les enquêteurs au moment adéquat. Eu égard au contexte général de grande tension politique au Liban, la commission remercie tout particulièrement les forces armées libanaises pour la protection qu’elles assurent à ses membres. « Ce soutien est essentiel pour que la commission puisse continuer à mener à bien son enquête », à l’heure où elle « se prépare activement à transmettre les résultats de son enquête au procureur du tribunal spécial pour le Liban » quand ce tribunal commencera ses travaux. Rappelons qu’en vue de cette transmission, la commission a commencé à travailler sur un programme de protection des témoins, adapté aux circonstances particulières de ce tribunal.* * *Farhan Haq invite à relire les deux premiers rapports pour retrouver « certains noms » de suspectsLe porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, a rappelé, lors d’un point de presse, que le chef de la commission d’enquête internationale, Serge Brammertz, présentera son exposé devant le Conseil de sécurité réuni le mois prochain sous la présidence de l’Italie.« Tout cela reste encore à clarifier », a-t-il dit aux journalistes qui le priaient de commenter le rapport qui venait d’être distribué aux membres du Conseil de sécurité et dont il a affirmé qu’il n’est pas encore « document officiel ».En réponse à une question sur le paragraphe 53 du rapport relatif à l’identité des personnes suspectes du crime contre l’ex-Premier ministre Rafic Hariri, Farhan Haq a invité à relire les premiers rapports de la commission. « Si vous remarquez, les deux premiers rapports de la commission comportent certains noms », a-t-il rappelé.Et de souligner que la stratégie était de préparer des documents qui seront remis en main propre à son successeur, Daniel Bellemare, comme au procureur du tribunal spécial pour le Liban.Farhan Haq a ajouté : « La stratégie de Serge Brammertz est de ne jamais dévoiler des noms dans ses rapports d’étape. Ce qui est certain, c’est que l’information sera transmise progressivement. Le procureur et les juges de ce tribunal auront les noms. »

Brammertz to publish names of four suspects in Hariri killing

Daily Star - Brammertz to publish names of four suspects in Hariri killing, November 28, 2007

Belgian prosecutor Serge Brammertz, who heads the UN investigation into the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, will reveal for the first time the names of four suspects in the killing, according to a report published in As-Safir newspaper Tuesday. Quoting a well-informed UN source, As-Safir said the names would be made public in Brammertz's final report, which is to be published this week. "But the source did not reveal the exact role performed by those four people in the assassination process," the daily said. Brammertz's sixth report will be his last before quitting his post at the end of the year. The UN Security Council is expected to appoint Canada's Daniel Bellemare as successor to Brammertz after UN Secretary General Ban Ki-moon recommended his appointment earlier this month. Bellemare, an expert in international criminal cases, will also be appointed as the prosecutor before the international tribunal which will try those involved in the assassinations, according to the report in As-Safir. This will be the first time that a commissioner assigned to investigate a criminal case will also be appointed as a prosecutor, the daily added. According to As-Safir, Ban was due to receive Brammertz's report "today [Tuesday]" but "the report's publishing might be delayed for one or two days so it does not impose any negative effects on the Annapolis conference." The UN Security Council invoked Chapter 7 of the UN Charter earlier this year in approving the creation of a special international court to try suspects in Hariri's 2005 assassination. The special court for Lebanon is expected to consist of a trial chamber that will include two international judges and one Lebanese judge, as well as an appeals chamber which will include three international and two Lebanese jurists. ebanon will choose an assistant prosecutor in coordination with Ban. The assistant prosecutor is expected to be Lebanese but no names have been proposed so far. The As-Safir report said that the selection panel tasked with appointing judges for the tribunal has not yet accomplished its mission. "The UN secretary general hopes that the panel will complete its task by the end of the year," the newspaper quoted another UN source as saying. "The selection process is still ongoing and Ban has not made any final decisions yet," the source told the paper, speaking on condition of anonymity. The selection panel for the court is composed of two judges, currently sitting on or retired from an international tribunal, and the representative of the secretary general, Nicholas Michel, and is tasked with recommending to Ban the names of the four Lebanese judges and seven international judges who should serve on the court, as well as its chief prosecutor. As for the location of the tribunal, media reports said on Tuesday that Holland had proposed a building located in the south of the country near the headquarters of the International Penal Court, between the two cities of The Hague and Leidsendam.

Le huitième rapport Brammertz sera remis aujourd’hui au président du Conseil de sécurité

L'Orient le jour - Le huitième rapport Brammertz sera remis aujourd’hui au président du Conseil de sécurité, 28 novembre 2007.
NEW YORK, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL Le huitième rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur l’assassinant de Rafic Hariri sera remis aujourd’hui au président du Conseil de sécurité, l’Indonésien R.M. Marty M. Natalegawa, a annoncé hier à L’Orient-Le Jour Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. Le chef de la commission, Serge Brammertz, dont le mandat arrive à expiration le 31 décembre prochain, est attendu à New York jeudi, a indiqué le porte-parole, précisant que le rapport devait être remis hier soir à Ban Ki-moon, qui le transmettra aujourd’hui, mercredi, au Conseil de sécurité. Selon ses explications, M. Brammertz fera son dernier exposé devant le Conseil le 15 décembre, au moment où la présidence du Conseil sera assurée par l’Italie. Prié de dire si M. Brammertz livrera de nouveaux noms de suspects dans son rapport, Farhan Haq a répondu « que les Nations unies ne font aucun commentaire sur les rapports du secrétaire général avant qu’ils ne soient rendus publics ». « Toutes les révélations faites par la presse libanaise émanent probablement du Liban », a-t-il ajouté.En mars dernier, le juge Serge Brammertz avait présenté le septième rapport de la commission. Il avait affirmé devant le Conseil de sécurité que la commission d’enquête qu’il dirige avait réalisé des progrès significatifs dans l’affaire Hariri. Il avait déclaré aux membres du Conseil que la commission demeurait consciente de devoir préserver le secret de ses investigations, afin de sauvegarder l’intégrité de la procédure et de protéger ceux qui ont coopéré avec elle. Il avait aussi mentionné que la Commission a continué de bénéficier d’une coopération très productive de la part des autorités libanaises dans tous les domaines d’activité qui sont les siens.Serge Brammertz, dont « le travail accompli pour mettre fin à l’impunité » a été salué par Ban Ki-moon, sera remplacé par le magistrat Daniel Bellemare, de nationalité canadienne. Le secrétaire général de l’ONU a exprimé son intention de désigner ensuite M. Bellemare aux fonctions de procureur du tribunal spécial pour le Liban. Cette double attribution permettra au magistrat canadien d’assurer, dans la continuité, la transition de la commission d’enquête vers le tribunal international.Mercredi dernier, M. Ban Ki-moon avait déclaré à la tribune de l’Assemblée générale que le tribunal spécial pour le Liban était en bonne marche. « Le secrétariat de l’ONU enregistre de bons progrès dans l’établissement du tribunal spécial pour juger les suspects de l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri. Je remercie les États membres qui ont promis leur aide financière ou ceux qui ont apporté leur contribution pour l’établissement du tribunal », avait-il assuré.Selon la résolution 1757, le tribunal spécial pour le Liban devra commencer à fonctionner à une date que le secrétaire général décidera en consultation avec le gouvernement libanais, en tenant compte des progrès accomplis dans les travaux de la commission d’enquête.

Serge Brammertz élu procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie

Centre de nouvelles ONU - Serge Brammertz élu procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, 28 novembre 2007.
Le Conseil de sécurité a décidé aujourd'hui de nommer l'actuel chef de la Commission d'enquête sur les attentats politique au Liban, Serge Brammertz, au poste de procureur du Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie. Serge Brammertz, de la Belgique, a été élu pour un mandat de quatre ans, alors que le Conseil de sécurité rappelle que le TPIY est appelé à terminer toutes ses jugements de première instance d'ici à la fin de 2008 et tous ses travaux d'ici à 2010. Son mandat commencera début janvier et pourra se terminer avant les quatre ans prévus, si le TPIY termine ses travaux au terme fixé. Il remplacera Carla del Ponte, dont le mandat se termine à la fin de l'année. Le Secrétaire général de l'ONU a informé au mois de novembre le Conseil de sécurité de son intention de nommer Daniel Bellemare (Canada) en remplacement de Serge Brammertz, à la tête de la Commission d'enquête internationale mise en place à l'origine pour enquêter sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais, Rafik Hariri.

Le neuvième rapport sur les attentats au Liban remis au Conseil de sécurité

Centre de nouvelles ONU - Le neuvième rapport sur les attentats au Liban remis au Conseil de sécurité, 28 novembre 2007

Le Secrétaire général a transmis ce matin au Conseil de sécurité le neuvième rapport de la Commission d'enquête internationale sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafik Hariri et les autres attentats politiques commis depuis 2004. « Le rapport fournit un aperçu des progrès réalisés par la Commission dans son enquête sur un certain nombre d'assassinats et d'attentats au Liban depuis octobre 2004 », a rapporté aujourd'hui un porte-parole du Secrétaire général. Le document, qui n'a pas encore été rendu public, décrit aussi « certaines des mesures prises par la Commission pour remettre le résultat de ses travaux au Tribunal spécial pour le Liban, lorsqu'il commencera à fonctionner », a précisé le porte-parole. Dans son rapport précédent publié au mois de juillet, le chef de la Commission d'enquête, Serge Brammertz, se disait « satisfait de la confirmation d'un certain nombre d'éléments dans l'affaire Hariri, notamment le type et la quantité d'explosifs, le détonateur et les circonstances exactes de l'explosion, ainsi que des indices concernant le responsable de l'attentat suicide ». L'enquête confirmait aussi les motifs politiques de l'attentat contre Rafik Hariri. Le rapport transmis aujourd'hui au Conseil est le dernier soumis par Serge Brammertz, qui sera remplacé à partir du mois de janvier par le canadien Daniel Bellemare. Serge Brammertz a été élu aujourd'hui procureur du Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Report de l’audition de Issam Farès dans l’affaire Hariri

L'Orient le jour - Report de l’audition de Issam Farès dans l’affaire Hariri, 27 novembre 2007.

L’audience prévue par le juge d’instruction nommé auprès de la Cour de justice, Sacre Sacre, pour recueillir le témoignage de l’ancien vice-Premier ministre, Issam Farès, dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien chef de gouvernement, Rafic Hariri, n’a pas eu lieu. M. Farès, qui devait être entendu à titre de témoin, n’a pas pu être officiellement notifié. Les autorités judiciaires l’avaient convoqué par le truchement de M. Mikhaël Daher, supposé être son avocat. Mais M. Daher leur a fait savoir qu’il ne représente pas l’ancien vice-Premier ministre.

La République tchèque contribue pour 50 mille dollars au tribunal international

L'Orient le jour - La République tchèque contribue pour 50 mille dollars au tribunal international, 27 novembre 2007.

L’ambassade de la République tchèque a annoncé hier dans un communiqué que son gouvernement « a rapidement répondu à la requête de contribution financière au tribunal international spécial pour le Liban, formulée par le secrétaire général de l’ONU », Ban Ki-moon. « Le gouvernement tchèque a décidé de contribuer au financement pour une somme de 50 mille dollars US. Le transfert bancaire sera fait prochainement sur le compte spécial des Nations unies », a ajouté le texte, soulignant que cette décision s’inscrit dans la politique extérieure de la République tchèque « fondée sur les principes de la protection des droits juridiques et humanitaires ».

Jocelyne Tabet pourrait être nommée procureure générale adjointe

L'Orient le jour - Jocelyne Tabet pourrait être nommée procureure générale adjointe - Brammertz présentera son rapport demain, 26 novembre 2007.

Le président de la commission d’enquête internationale dans l’attentat contre l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, Serge Brammertz, devrait présenter son rapport au Conseil de sécurité demain mardi. Ça sera le dernier rapport que le juge belge présentera depuis qu’il avait été nommé à la tête de la commission. M. Brammertz sera remplacé dès janvier 2008 par le juge canadien Daniel Bellemare, qui sera procureur général près le tribunal spécial pour le Liban.Selon des sources proches de l’enquête, le nouveau rapport n’amènera rien de nouveau au sujet des noms des personnes impliquées dans l’assassinat. Il présentera par contre de nouvelles informations techniques qui mettront la lumière sur de nouveaux aspects des crimes perpétrés au Liban jusqu’à l’assassinat du député Antoine Ghanem. Par ailleurs, la formation du tribunal spécial pour le Liban est actuellement en cours, rapporte notre chroniqueuse judiciaire Claudette Sarkis. Ainsi, une délégation des Nations unies est actuellement en visite aux Pays-Bas pour sélectionner le siège de ce tribunal, qui se trouvera à quelques kilomètres du Tribunal international de La Haye. Le choix des juges libanais est également en cours. Huit des douze juges libanais dont les dossiers ont été présentés au Conseil de sécurité ont été sélectionnés. Selon l’agence al-Markaziya, l’avocate générale près la Cour de cassation, Jocelyne Tabet, pourrait être nommée procureure générale adjointe, le poste devant revenir à un juge libanais.Concernant le financement du tribunal, le représentant du Liban auprès des Nations unies, Nawaf Salam, a été informé du fait que le conseiller du secrétaire général de l’ONU pour les Affaires juridiques, Nicolas Michel, a rencontré les représentants des pays qui s’étaient engagés à contribuer financièrement à la création du tribunal, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour les informer des derniers développements en cours. Le Liban qui devrait assumer 49 % des dépenses de la première année de la mise en place du tribunal a déjà versé 5 millions de dollars aux Nations unies. Il devrait encore payer douze millions de dollars.

L'Orient le jour - Le ministre de la Justice défend sa position concernant le tribunal international

L'Orient le jour - Le ministre de la Justice défend sa position concernant le tribunal international même si cela l’a écarté de la course au palais de Baabda, 26 novembre 2007

Charles Rizk : J’ai la conscience tranquille et cela est beaucoup plus important que la présidence
Le ministre de la Justice, Charles Rizk, s’est déclaré surpris que sa contribution à la création du tribunal international soit utilisée comme un argument contre lui au lieu d’être, au contraire, un élément en sa faveur dans la bataille présidentielle. Dans une interview à la Voix du Liban, M. Rizk a notamment déclaré que « si le tribunal international m’a écarté de la présidence, cela n’a pas d’importance ». « Si je n’avais pas contribué à la mise en place du tribunal, j’aurais failli à mes responsabilités et j’aurais agi contrairement à ma conscience et mes convictions nationales, de même que j’aurais perdu le respect de l’opinion publique libanaise qui est, en définitive, mon seul recours et ma seule force », a souligné M. Rizk. M. Rizk a, d’autre part, souligné que c’est en sa qualité « non pas de ministre de la Justice mais de citoyen soucieux de la valeur de la vie » qu’il a œuvré afin de mettre sur pied le tribunal. « Cela me rend consensuel plus que d’autres, a déclaré le ministre de la Justice. Il est temps de soustraire le tribunal des tiraillements politiques. » Interrogé sur l’impact que sa position concernant le tribunal a eu sur ses chances d’accéder à la présidence, M. Rizk a déclaré : « Je n’ai ni perdu ni gagné la présidence car nul n’a gagné ou perdu la présidence pour l’instant. Mais, par contre, j’ai la conscience tranquille et cela est plus important que la présidence. Si d’autres que moi préfèrent conquérir la présidence plutôt que d’avoir la conscience tranquille, cela est leur problème. » Le ministre de la Justice a, d’autre part, souligné qu’il ne fallait pas dramatiser outre mesure le vide au niveau de la présidence. « En réalité, la présidence de la République était vacante depuis plus d’un an, a déclaré M. Rizk. L’opposition n’accordait pas à la présidence une importance suffisante, mais elle axait tout son intérêt sur son alliance avec le général Michel Aoun, sans prendre en considération le président Lahoud. » M. Rizk a précisé sur ce plan qu’il existe actuellement « une présidence collégiale après le vide » (au niveau de la présidence). Et de préciser à ce propos que « le Conseil des ministres regroupe dix ministres chrétiens qui constituent la majorité, ce qui est susceptible d’éliminer les craintes des chrétiens au sujet de l’hégémonie des musulmans ». « La crainte des chrétiens d’avoir un président pour six ans, élu de manière précipitée, devrait être plus grande que leur crainte du vide provisoire à la tête de l’État, a ajouté le ministre de la Justice. Le plus grand perdant aujourd’hui est le système politique libanais qui traverse une phase d’effondrement quasi total. Preuve en est les différentes initiatives, dont celle du patriarche maronite qui a été contraint d’élaborer une liste (de candidats) pour sortir de la crise. » M. Rizk a qualifié ces initiatives d’« hérésie constitutionnelle », soulignant que la présidence de la République n’appartient pas aux maronites, de même que la présidence de la Chambre et la présidence du Conseil n’appartiennent pas aux chiites et aux sunnites. M. Rizk a critiqué implicitement dans ce cadre la dernière initiative du général Michel Aoun.M. Rizk a, d’autre part, souligné que l’un des objectifs de la conférence d’Annapolis est de pousser la Syrie à prendre ses distances à l’égard de l’Iran. « Cela explique l’échec de l’initiative française, a-t-il déclaré. La France ne pouvait faire des concessions à la Syrie qu’au Liban, ce qui a eu pour effet de provoquer l’échec de l’initiative de Bkerké. » Et M. Rizk d’indiquer en outre que la conférence d’Annapolis a également pour but de « regrouper des forces arabes et islamiques soutenues à l’échelle régionale afin de faire face à la montée en puissance de l’Iran comme État régional qui s’apprête à faire son entrée dans le club nucléaire ». « C’est dans ce cadre que s’inscrivent le rôle pivot de la Syrie à Annapolis et l’importance de sa participation à cette conférence, qui constitue un premier pas dans les efforts des États-Unis de briser l’alliance syro-iranienne », a conclu M. Rizk.



Assafir - Charles Rizk declaration on the Tribunal

Assafir - Charles Rizk declaration on the Tribunal, 26 november 2007.

سياسة
تاريخ العدد
26/11/2007
العدد
10860

رزق يقلل من أهمية الفراغ ويخشى شغور الرئاسة طويلاً
دعا وزير العدل الدكتور شارل رزق، في مداخلة مع إذاعة «صوت لبنان»، إلى «عدم إعطاء الفراغ الرئاسي الحاصل أهمية أكثر مما يستحق»، مشيرا إلى «أن الرئاسة الأولى شاغرة عمليا منذ أكثر من سنة ولم تكن المعارضة تولي موقع الرئاسة الأهمية الكافية بل ركزت كل اهتمامها لتحالفها مع العماد ميشال عون غير مكترثة بالرئيس لحود». ولفت الانتباه إلى «وجود رئاسة جماعية بعد الفراغ»، مشيرا إلى «أن مجلس الوزراء يضم عشرة وزراء مسيحيين وهم الأكثرية، ما من شأنه إزالة خوف المسيحيين من طغيان المسلمين عليهم». واعتبر «أن أكبر الخاسرين اليوم هو النظام السياسي اللبناني الذي يعيش انهيارا شبه كامل بدليل الاقتراحات المختلفة ومنها مبادرة البطريرك الماروني الذي اضطر مرغما إلى وضع لائحة للخروج من الوضع الصعب وهذا الأمر يشكل هرطقة دستورية، وسوى ذلك من الاقتراحات من قبيل أن فلانا مارونيا يعين رئيس الجمهورية وفلانا سنيا يعين رئيس الحكومة شرط أن يلتزم هذا الأخير بالمحكمة الدولية، وقد صدمني هذا الأمر وكأن المحكمة الدولية وجدت للسنة». وعن الترجمة العملية لمؤتمر «أنابوليس» في لبنان، رأى رزق «ان سوريا لن تحقق أي مكاسب في الجولان أو في لبنان أو أي مكان آخر إلا عن طريق الولايات المتحدة الأميركية، والأمر قد يطول لذلك أخشى بكل أسف أن يبقى لبنان لفترة طويلة في الثلاجة وأن يظل الوضع الحكومي كما هو وأن تبقى الرئاسة شاغرة علما أنها كذلك منذ زمن طويل ولن يأتي الحل إلا في الإطار المرسوم في أنابوليس وليس في الأطر المحلية مثل لائحة البطريرك صفير أو غيرها من الاقتراحات». ونبه إلى «الأخطار المحدقة بالحكومة»، مشيرا إلى «أنها لم تكن يوما في خطر الاغتيالات بقدر ما هي اليوم». وشدد على أن الحكومة الحالية «ليست حكومة تصريف أعمال بل هي حكومة بالمعنى الكامل». وختم قائلا: لم أخسر الرئاسة ولم أربحها، لأن ما من أحد ربح الرئاسة أو خسرها حتى الآن لكنني ربحت راحة الضمير وهذا أهم من الرئاسة بكثير.

Almustaqbal - Ban Ki Moon and Brammertz

Almustaqbal - Ban Ki Moon and Brammertz, 26 november 2007.
بان كي مونيتسلم غداً التقرير الأخير لبراميرتس
المستقبل - الاثنين 26 تشرين الثاني 2007 - العدد 2803 - الصفحة الأولى - صفحة 1


من المقرر أن يتسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون غداً الثلاثاء التقرير الأخير للرئيس الحالي للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، القاضي سيرج براميرتس.ويحيل بان كي مون التقرير فوراً إلى مجلس الأمن الذي يرتقب أن يناقشه خلال كانون الأول المقبل في جلسة خاصة يعقدها لهذه الغاية.وقالت أوساط ديبلوماسية لـ"المستقبل" ان التقرير سيقدم مزيداً من الإشارات المتصلة بمجريات التحقيق، وبعض الدلالات، لكن من دون أن يحوي قراراً اتهامياً أو أسماء المشتبه بتورطهم في الجريمة والجرائم الأخرى، وسيحافظ براميرتس من خلال أسلوب التقرير على الطابع التقني الذي سلكته تقاريره السابقة.يذكر ان مهمة براميرتس تنتهي منتصف الشهر المقبل، وسيتسلم خلفه القاضي الكندي دانيال بلمار رئاسة اللجنة إلى حين انطلاق عمل المحكمة قريباً حيث سيتولى فيها منصب المدّعي العام.

Aliwaa - Brammertz report

Aliwaa - Brammertz report, 26 november 2007.

لأثنين 26 تشرين الثاني 2007 العدد – 12149
اللواء السياسي
إتجاه لتعيين تابت نائباً للمدعي العام في المحكمةبرامرتس يقدّم تقريره غداً وبلمار مكانه مطلع العام توقعت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ان يقدم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتس تقريره الى مجلس الامن الدولي غداً الثلاثاء في 27 كانون الاول المقبل وهو الاخير له منذ ان تسلم عمله في اللجنة الدولية المستقلة في كانون الثاني من العام 2006، بعدما ابلغ المعنيين بأنه لا يريد الاستمرار في عمله الى ابعد من نهاية هذا العام· وأشارت المصادر لـ "وكالة الأنباء المركزية" الى ان التقرير المنتظر لن يحمل جديدا لناحية تحديد اسماء وهوية اشخاص متورطين في عملية الاغتيال، انما سيتضمن معلومات تقنية وافية تضيء على جوانب جديدة من الجريمة اضافة الى الجرائم التي حصلت في الفترة الاخيرة وآخرها جريمة اغتيال النائب انطوان غانم· ومن المنتظر ووفقا للمصادر المشار اليها ان يتسلم القاضي الكندي دانيال بلمار الذي تم تعيينه مكان برامرتس مهامه رسميا مطلع العام كرئيس للجنة التحقيق على ان يعين مدعيا عاما بعد تشكيل المحكمة الدولية بحيث يتسنى له الوقت الكافي للاطلاع على كامل جوانب التحقيق وملفاته· وكما بات معلوما فان خطوات تشكيل المحكمة تجري على قدم وساق حيث تم حتى الساعة الانتهاء من امرين اساسيين: اختيار المكان وهو في منطقة قريبة تبعد بضعة كيلو مترات عن محكمة لاهاي في هولندا والشروع في عملية اختيار القضاة اللبنانيين بعدما رست لائحة القضاة الاثني عشر التي رفعها لبنان الى الدوائر المختصة في مجلس الامن على ثمانية واستبعد اربعة منهم على اثر دراسة وافية لسيرتهم المهنية· وتضيف المصادر ان اللجنة الدولية الثلاثية التي تم تشكيلها تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل بعملية تقييم في خلال سلسلة جلسات تعقدها لاختيار اربعة من بين القضاة الثمانية يشاركون في هيئة المحكمة اضافة الى رئيسها علما ان هذه المسألة تأخرت بعض الشيء نظرا للظروف السياسية المربكة التي يمر فيها لبنان وبفعل انشغال دوائر الامم المتحدة في قضايا مهمة وحساسة، الا ان المصادر اكدت ان لا خلفيات وراء هذا التأخير· وفي السياق نفسه قالت "المركزية" ان ثمة توجها لتعيين المحامية العامة التمييزية القاضي جوسلين تابت نائبا للمدعي العام والمنصب كما بات معروفا حدد لقاضٍ لبناني·

Alakhbar - Brammertz report

Alakhbar - Brammertz report, 26 november 2007.

الأثنين 26 تشرين الثاني 2007 العدد – 388
العدل
تقرير براميرتس خلال أسبوع واتجاه لتحديد مبنى المحكمة
مبنى محكمة الجزاء الدولية من المتوقع أن يصدر رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس خلال الأسبوع الحالي تقريره الأخير كرئيس للجنة. ويرجّح أن يتسلّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير الثامن الذي يصدر عن اللجنة، والسادس الذي يصدره براميرتس، خلال اليومين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن براميرتس سينتقل من رئاسة اللجنة إلى منصب جديد هو المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة. ومن المنتظر أن يعين مجلس الأمن الدولي القاضي الكندي دانيال بلمار خلفاً لبراميرتس، بعدما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تعيين بلمار رئيساً للجنة التحقيق الدولية. وفي الرسالة ذاتها، أشار بان إلى رغبته بتعيين بلمار مدعياً عاماً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.وتجدر الإشارة إلى أن بلمار سيبدأ عمله رئيساً للجنة التحقيق الدولية فور تعيين مجلس الأمن الدولي له. وعندما تُنشأُ المحكمة الخاصة بلبنان، وإذا لم تكن لجنة التحقيق الدولي قد أنهت عملها بعد، يتحوّل بلمار إلى قاضي تحقيق في المحكمة، وهو منصب غير منصب قاضي ما قبل المحاكمة. وفي هذه الحالة، تتحول لجنة التحقيق الدولية إلى جهاز تحقيق تابع للنيابة العامة في المحكمة الدولية، ويعمل بإشراف القاضي المذكور.وإضافة إلى اقتراح اسم بلمار، لا تزال اللجنة المؤلفة من القاضي المصري محمد الأمين الهادي والنرويجي أريك موس والمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال تدرس ملفات القضاة الذين اقترحتهم دولهم مرشحين للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان (بينهم 12 قاضياً لبنانياً)، وذلك لاختيار الأسماء تمهيداً لتعيينهم من الأمين العام للأمم المتحدة. كما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة بعثت برسائل إلى الدول الأعضاء لاقتراح أسماء موظفين مرشحين لتسلم وظيفة المسجّل في المحكمة (رئيس القلم)، وهو المكلّف بسجلات المحكمة وإدارة برامج متعلقة بالشهود والدفاع.
مقر المحكمة في ليدسكندام
أما بالنسبة إلى مقر المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم التي يثبت ارتباطها بها، فقد تردد أن هولندا اقترحت على الأمم المتحدة مبنى في مقاطعة جنوب هولندا قريب من مبنى محكمة الجزاء الدولية، بين مدينتي لاهاي وليدسكندام (جنوبي شرقي لاهاي). ويأتي الاقتراح الهولندي الجديد بعدما غضت السلطات الهولندية النظر عن إمكان أن يكون مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في المبنى ذاته الذي كانت تجري فيه محاكمة المتهمين بتفجير لوكربي، وذلك بعدما أنشئ سجن للأجانب في المبنى المذكور. يشار إلى أن مدينة ليدسكندام تضم مبنى جهاز الاستخبارات السرية التابع لوزارة الداخلية الهولندية. ومن المفروض أن يسجن المشتبه فيهم في سجن سكيفنغن الواقع في إحدى ضواحي لاهاي الشمالية الشرقية، الذي يضم جناحاً خاضعاً لحراسة موظفين أمنيين أمميين. ويسجن في هذا الجناح الموقوفون المتهمون الذين يُحاكَمون أمام المحاكم الدولية.

Almustaqbal - Mirza et Brammertz discutent des investigations des assassinats de Eido et Ghanem

Almustaqbal - Mirza et Brammertz discutent des investigations des assassinats de Eido et Ghanem, 24 novembre 2007.
ميرزا يبحث وبراميرتس معطياتالتحقيق بجريمتي اغتيال عيدو وغانم
المستقبل - السبت 24 تشرين الثاني 2007 - العدد 2801 - مخافر و محاكم - صفحة 10

بحث النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي البلجيكي سيرج براميرتس أمس، المعطيات المتوافرة لدى التحقيقين اللبناني والدولي في جريمة اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو ونجله خالد ومرافقيه والنائب الشهيد أنطوان غانم.وحضر الاجتماع المحقق العدلي في جريمة اغتيال عيدو القاضي شوقي الحجار وقاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر، والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت والوفد المساعد لبراميرتس، الذي وضع القضاء اللبناني في ما توصلت اليه تحقيقاته في الجريمتين، في ضوء ما توافر له من معطيات بشأنها. وكان سبق لبراميرتس ان بحث مع المحققين العدليين في جرائم اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر، والنائب جبران التويني القاضي جهاد الوادي، والنائب والوزير بيار الجميل القاضي عدنان بلبل، والصحافي سمير قصير القاضي سامي صدقي والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي القاضي عبد الرحيم حمود.يذكر أن التحقيق في جريمة اغتيال النائب غانم لا يزال في عهدة القضاء العسكري بانتظار تعيين محقق عدلي بعد إحالتها على المجلس العدلي.ويأتي ذلك عشية إصدار براميرتس تقريره في جريمة اغتيال الرئيس الحريري المتوقع أواخر هذا الشهر، وقبل انتهاء ولايته أواخر هذا العام حيث سيسلم خلفه القاضي الكندي دانيال بيلمار ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وما آلت إليه التحقيقات في الجرائم الاخرى، لمواصلة التحقيق فيها.من جهة اخرى، توقعت مصادر مطلعة، عدم حضور النائب السابق عصام فارس أمام القاضي صقر يوم الاثنين المقبل لسماع افادته في قضية اغتيال الرئيس الحريري بصفة شاهد لتعذّر ابلاغه، كونه موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Annahar - Groupe des Nations Unies en Hollande - Rapport Brammertz prevu pour Mardi 25 novembre

Annahar - Groupe des Nations Unies en Hollande - Rapport Brammertz prevu pour Mardi 25 novembre, 24 novembre 2007.
الأحد 25 تشرين الثاني 2007 - السنة 74 - العدد 23192

تقرير برامرتس متوقع الثلثاءوفد من الأمم المتحدة في هولندا يناقش شؤونا تفصيلية عن المحكمة
ينتظر أن يصدر تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتس في ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مطلع الاسبوع، وعلى الارجح بعد غد الثلثاء. ويذكر ان مهمة برامرتس في رئاسة اللجنة الدولية تنتهي في آخر كانون الاول المقبل، على ان يتسلّم الرئيس الجديد للجنة الكندي دانيال بلمار مهماته مطلع السنة الجديدة، وسيكون مدعيا عاما دوليا لدى المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان. ورشح ان تقرير برامرتس سيتضمن تفاصيل جديدة تقنية وعلمية من دون التطرق الى تحديد اسماء، وهو سيسلم معلوماته الى المدعي العام الدولي بحسب مصادر مطلعة رأت ان العمل جار تحضيرا للمحكمة. وعلمت "النهار" ان وفدا من الامم المتحدة يزور هولندا حاليا لمناقشة مسائل تفصيلية من ضمنها مبنى المحكمة الذي سيكون في مدينة لينتشكيدوم قرب محكمة الجزاء الدولية. وعلى مسافة كيلومترين عن مدينة لاهاي. كما علم ان وفدا من الامم المتحدة سيزور نيويورك مطلع الشهر المقبل في هذا السياق لاستكمال المشاورات حول مبنى المحكمة.وعلى صعيد تمويل المحكمة، تبلّغ مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام ان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال التقى ممثلي الدول التي تعهدت تقديم مساعدات مالية او عينية الى المحكمة، وهي اميركا وفرنسا وبريطانيا وهولندا ولبنان، واحاطهم علما بالخطوات التي تقوم بها الامانة العامة تنفيذا لبنود القرار 1757 المتعلق بانشاء المحكمة.ويشار الى ان لبنان سدّد القسط الاول المتوجب عليه من اصل 49 في المئة بدل تكاليف السنة الاولى للمحكمة. وهو خمسة ملايين دولار، ويتبقى عليه نحو 12 مليون دولار استكمالا لهذه النسبة المئوية.

Judiciary to question Fares in Hariri assassination

Daily Star - Judiciary to question Fares in Hariri assassination, 22 november 2007.

Former Deputy Premier Issam Fares is expected to be questioned by the judiciary concerning the assassination of former Premier Rafik Hariri, a judicial report said Wednesday. The report added that Investigating Magistrate Saqr Saqr hd requested that banking secrecy be lifted on the account of one of four former security chiefs detained in the same case.

Place the Hariri trial on a fast track

Daily Star - Place the Hariri trial on a fast track, November 22, 2007
Michael Young
Those of us who welcomed the naming of Bernard Kouchner as foreign minister of France are wearing a hair shirt in penance. We deserve no better for having believed in a man with a scaffolding of recklessness to prop up a towering ego. Before his latest return to Lebanon - we've lost track of how many - he said this: "I realized that arriving at the last minute would be insufficient and that Lebanon merits more, even if this comes at the expense of my personal rest and my family life." Super Kouchner to the rescue, and defying France's 35-hour working week on top of it! If only the minister were here to rescue Lebanon from a mess that he and his boss, President Nicolas Sarkozy, have been so instrumental in helping create (bizarrely, with Washington's bland acquiescence). On Monday, Kouchner held back from blaming the Syrians for blocking the French initiative on the presidency, but his government has made two critical mistakes in recent weeks in its dealings with Damascus, which Lebanon will pay dearly for. The first was to formally bring Syria back into the Lebanese presidential election process, when United Nations Security Council Resolution 1559 (which France co-sponsored) was designed to do the exact opposite. France pleaded with Syria to be flexible on the presidency, offering normalized relations in exchange. Syrian President Bashar Assad saw a golden opportunity to jack up his price on the panicking French, and we are where we are today, with Syria not only looking to capitalize on French eagerness, but also working to use that eagerness as leverage to bring in one of their favorites as Lebanese president. The second mistake remains to be confirmed, but if confirmed it would be very dangerous. According to sources in Paris, when Sarkozy's envoys, Claude Gueant and Jean-David Levitte, met with Syrian officials, including Assad, in Damascus two weeks ago, they reportedly agreed that the Hariri tribunal was one of the issues that could be discussed if Syria fulfilled what was required of it in Lebanon. One version of the story is that the French made no specific commitments on the tribunal, merely affirming that if Syria satisfied certain conditions in Lebanon, including allowing a presidential election and other concessions that were less clear, then the matter of the tribunal would not be off the table. A second version was that the sides were more specific when it came to the tribunal. The first version may be the more accurate one. By upping the ante on the French initiative, the Syrians have implied that any discussion of the tribunal, and doubtless much else, remained too vague to earn France a Lebanon deal. Nor would Sarkozy risk making commitments on an international tribunal over which he has little real power. However, even if this minimal interpretation of what the French allegedly said is true, it would be alarming, showing Assad that all Syria needs to do is pursue its destabilization of Lebanon to make the international community fold. If the thought of accepting a bargain on the tribunal is taken seriously, even though Syria has conceded nothing on Lebanese sovereignty and independence, then expect a return of Syrian hegemony over Lebanon. What of the Hariri investigation and tribunal, which will be soon be headed by one Daniel Bellemare? The appointment is welcome but not reassuring. Bellemare has never managed a major international terrorist investigation and you have to wonder whether the UN could not find better than a former Canadian assistant deputy attorney general to handle so highly complex a political crime. That said, Bellemare deserves the benefit of the doubt and might surprise, given that Serge Brammertz passed through the Hariri investigation like a submarine, leaving little behind but an array of dry "technical" reports that, until now, have failed to name names. Why Brammertz agreed this month to become prosecutor of the tribunal for the former Yugoslavia when he should have prosecuted the case he has spent two years investigating may remain a mystery. However, it does make you wonder what the Belgian is all about. For some time Brammertz has had his critics, while many journalists - present company included - have defended his discretion. It's time to give belated credit to the critics to ensure that Bellemare, whom Brammertz recommended, won't hesitate to name names soon. Rafik Hariri's elimination involved a wide array of means, both local and international, as Brammertz has argued many times. The investigator has implicitly pointed the finger at Syria on dozens of occasions in his reports, not least in his description of the motives for the assassination. Yet he has never mentioned specific states or individuals. But people somewhere did commit the crime and they need to be arrested. This elusiveness cannot continue without grave damage being done to the UN's credibility. The international lawyer and presidential candidate Chibli Mallat probably put it best in a column written for this newspaper: "After two years of reports, the Lebanese and Syrian publics, and the world, are entitled to know more. Either the investigator has no evidence of the involvement of the Syrian leadership and its Lebanese allies - in which case [former UN investigator Detlev] Mehlis and the initial UN investigator of the case, Peter Fitzgerald, were wrong, and Brammertz should say so publicly ... or Brammertz thinks the conclusions of his predecessors were correct, and he must say so publicly." However, even more withering is the assessment of a former official involved in the Hariri investigation. Describing the results of the two Brammertz years as "meager," the official noted that "apparently out of lack of professionalism" the current Hariri investigation team has actually fallen much behind what the previous Mehlis commission found. The official is equally critical of the UN (as well as the Lebanese judicial system and media) for "tolerating" Brammertz for so long and fears that there is a lack of international will to see the Hariri case through, as well as a more general absence of international interest in Lebanon. So severe a verdict hardly implies that Syria is out of the woods. But it is a needed warning shot. The Brammertz reports, while bureaucratically safe, have all pointed at a single overriding culprit. The Belgian may not have wanted to take risks, but Bellemare will find that unavoidable if he prosecutes the case. Mehlis and Fitzgerald made it clear whom they thought were behind Hariri's murder, and nothing in Brammertz's reports has contradicted their findings. If anything, the information from the UN commission in the past two years has confirmed previous assumptions. That's why the UN must ensure that Bellemare has what it takes to carry the Hariri trial to a satisfactory conclusion. The tribunal's legal framework is such that it can begin operating while the investigation continues, in the event the latter is still not over. There is no need to wait for the investigation to end before handing down formal accusations. No one will stop the tribunal, but it can be delayed and has been; its effectiveness can be watered down and has been; its judges and staff can be swayed or threatened. Hopefully, when it's all over, the international community will not have spent hundreds of millions of dollars just to get something like the Lockerbie deal that exonerated Libya's Moammar Gadhafi. However, it's difficult to relax when a central player in the final chapter of that international whitewash was Nicolas Sarkozy. Even though Syria has been trashing France's Lebanon plan, Sarkozy called Assad on Tuesday and is still sending his men to Damascus to chat up the Syrian president. Assad is fast learning just how boneless his Western counterparts can be when negotiating with Arab dictators.

Annahar - Mirza and Brammertz

Annahar - Mirza and Brammertz, 22 november 2007.
ميرزا وبرامرتس عرضا التحقيقاتفي ملفي حاوي وقصير

التقى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا امس رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتس ومعاونيه في حضور المحامية العامة التمييزية جوسلين تابت وقاضي التحقيق العدلي عبد الرحيم حمود في ملف جريمة اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في اجتماعهم الأول، وقاضي التحقيق العدلي سامي صدقي في ملف جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير في الاجتماع الثاني. وتخلل الاجتماعان البحث في المعطيات المتوافرة في الملفين..

Aliwaa - Issam Fares witness hearing

Aliwaa - Issam Fares witness hearing, 22 november 2007.

الخميس 22 تشرين الثاني 2007 العدد – 12147

أخبار محلية
صقر طلب رفع السرية المصرفية عن حسابات السيداستدعاء عصام فارس للشهادة في اغتيال الحريري جدد قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، صقر صقر، قبل ظهر الاثنين المقبل، في 26 الجاري، موعداً لسماع أقوال نائب رذيس الوزراء والنائب السابق عصام فارس، بصفته شاهداً في القضية، على خلفية تواجد يخته الخاص في حوض مسبح السان جورج، عند وقوع الانفجار، ومغادرته المنطقة فوراً، اضافة الى بعض الامور عن علاقاته الشخصية بالرئيس الشهيد، وعن بعض المواقف السياسية التي رافقت تلك المرحلة، وأهمها القرار 1559، والتمديد لولاية الرئيس العماد اميل لحود· وقد حررت مذكرة تبليغ موعد الجلسة، الى فارس لتبلغها في مكان إقامته في الخارج، وعنوانه في لبنان ايضاً· الى ذلك، وجه القاضي صقر، بواسطة النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا، كتاباً الى مصرف لبنان يطلب فيه رفع السرية المصرفية عن حسابات احد الضباط الاربعة المدعى عليهم الموقوفين في القضية، وعلمت "اللواء" أن المعني بالطلب هو المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد· وكانت لجنة التحقيق الدولية في بدايات عملها، برئاسة ديتليف ميليس، طلبت في اواخر العام 2005، بموجب طلب تقدمت به الى النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا، والمحقق العدلي آنذاك القاضي الياس عيد، رفع السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة في المصارف للضباط الاربعة، ووافقت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان على الامر· ميرزا التقى براميرتس من جهة ثانية، التقى النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا في مكتبه بعد ظهر أمس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي سيرج براميرتس، حيث تم خلال اللقاء بحث المعطيات المتوافرة في قضية اغتيال الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي، وذلك في إطار المساعدة التي تقدمها لجنة التحقيق الدولية للسلطات القضائية والامنية اللبنانية في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الجريمتين والاغتيالات السياسية الاخرى التي طالت عدداً من السياسيين والإعلاميين·

Isssam Farès sera entendu comme témoin dans le cadre de l’enquête Hariri

L'Orient le jour - Isssam Farès sera entendu comme témoin dans le cadre de l’enquête Hariri, 22 novembre 2007.

Le juge d’instruction chargé du dossier de l’assassinat de Rafic Hariri, le juge Sakr Sakr, a décidé de recueillir la déposition de l’ancien vice-Premier ministre, Issam Farès, en tant que témoin dans le cadre de l’enquête en cours. Le juge Sakr a chargé le parquet de notifier M. Farès, qui réside actuellement à l’étranger, par le biais du ministère des Affaires étrangères.Le juge Sakr a en outre demandé à une institution bancaire de lui fournir le bilan des comptes de l’un des quatre généraux arrêtés dans le cadre de la même affaire. Rappelons que le secret bancaire avait été levé dans le cas des quatre officiers détenus. Par ailleurs, le procureur général près la Cour de cassation, le juge Saïd Mirza, s’est réuni avec le chef de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafi Hariri, Serge Brammertz, en présence de l’avocate générale près la Cour de cassation, la juge Jocelyne Tabet, ainsi que le juge d’instruction chargé du dossier de l’assassinat de Georges Haoui, dans une première réunion. Une seconde réunion a eu lieu en présence du juge d’instruction près la cour de justice chargé de l’assassinat de Samir Kassir.

Alakhbar - Special Tribunal for Lebanon

Alakhbar - Special Tribunal for Lebanon, 21 novembre 2007.

الأربعاء 21 تشرين الثاني 2007 العدد – 385
العدل

أخبار القضاء والأمن
تعيين رئيس قلم محكمة لبنان في 14 كانون 1
نيويورك ـ نزار عبودبعثت الأمانة العامة للأمم المتحدة بدعوات إلى جميع الدول لترشيح مسجل (رئيس قلم) لمحكمة لبنان الدولية. الدعوة التي أرسلت إلى الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك سوريا وإسرائيل، حددت الموعد النهائي لقبول الطلبات في الرابع عشر من كانون الأول المقبل على أن يتم اختيار المرشح الفائز قبل نهاية العام. المسجل يتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات مع إمكان التجديد له لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.وبموجب المادة الثانية عشرة من نظام المحكمة سيكون قلم المحكمة مسؤولاً عن الإدارة وتقديم الخدمات الخاصة بالمحكمة.ومن صلاحيات المسجل إنشاء وحدة لمساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم. وهذا يشمل النواحي الجسدية والنفسية وترتيبات الأمن والراحة، ولا سيما أولئك الذين قد يتعرضون للخطر بسبب الإدلاء بشهاداتهم.فرحان الحق، المتحدث باسم بان كي مون قال لـ«الأخبار» أمس إنه يتوقع الإعلان عن مجموعة من التعيينات من قضاة وموظفين قبل نهاية العام الحالي.

Almustaqbal - Mirza rencontre Brammertz

Almustaqbal - Mirza rencontre Brammertz, 20 novembre 2007.

ميرزا يلتقي براميرتس عشية إصدار قراره
المستقبل - الثلاثاء 20 تشرين الثاني 2007 - العدد 2798 - مخافر و محاكم - صفحة 9


التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي البلجيكي سيرج براميرتس والوفد المرافق له، في زيارة هي الثانية في أقل من أسبوعين.ويأتي ذلك، عشية إصدار القاضي البلجيكي التقرير التاسع حول التحقيقات في الجريمة المزمع صدوره أواخر الشهر الجاري.وذكرت مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي انضم إليه لاحقاً المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر، تركز حول وقائع محددة، ثم التداول بها.وقالت المصادر ان المجتمعين عرضوا خلال اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين، معطيات جديدة تم جمعها مؤخراً ذات صلة بالجريمة، وجرى ضمها الى ملف القضية بعد مناقشتها.يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، عيّن القاضي الكندي بيلمار خلفاً للقاضي براميرتس، لإكمال تحقيقاته في الجريمة.

Assafir - Jamil Sayyed to Mirza

Assafir - Jamil Sayyed to Mirza, 20 november, 2007

السيّد لميرزا: «الحصانة العابرة لا تحمي التزوير»
أبدى اللواء الركن جميل السيّد شكره وتقديره «للمواقف الرافضة للاعتقال السياسي والتي صدرت بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى لبنان مؤخراً، وبالأخص ما أشار اليه الوزير سليمان فرنجية خلال مقابلته للأمين العام، من حيث تحميل الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية عن اعتقال سياسي يحصل في لبنان، منذ أكثر من سنتين، حيث أسوأ ما فيه انه يتم في كنف تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة». وأضاف اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي، بأنّ «المسؤولية الأخلاقية التي تتحمّلها الأمم المتحدة، لا تلغي المسؤولية القانونية والجزائية المباشرة التي يتحملها القضاء اللبناني خصوصاً بعدما اعترف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بأن الاعتبـارات السياسية هي التي تمنعه من الافراج عن المعتقلين، بعدما أسقط القـاضي برامرتز بالشكل والمضمون توصية سلفه القاضي ميليس معتبراً إيّاها غير قانونية من جهة، ومعتبراً أن الشهود الذين استندت اليهم باطلون في افاداتهم وادعاءاتهم، ومعتبراً أيضاً أن التوصية ليست أبدية حتى تكون ذريعة لاستمرار الاعتقال». وختم اللواء السيّد «بسؤال القـاضي ميرزا، انه اذا كان هذا هو موقف القـاضي برامرتز من توصية ميليس، وإذا كان نيقولا ميشال قـد اعتبرها توصية من الماضي ودعاكم للبت سريعاً بالاعتقال، وإذا كان القاضي ميرزا لم يقدّم حتى هذه اللحظة أية اثباتات أو أدلة أو شهود، للمحقق العدلي أو للجنة التحقيق الدولية لدعم ادعائه منذ اللحظة الأولى للجريمة، وإذا كان قـد اعترف جهرا بأنه مقيّد سياسياً بالاستمرار بالاعتقـال، فهل من أحد غيره سيعتبر مسؤولاً عن هـذا الاعتقـال السيـاسي؟؟ وهل يعتقد أن حصانة سياسية عابرة ستحمي الى الأبـد لعبة التزوير والتضليل الجارية في هذا التحقيق؟!».

Assafir - Ban Ki Moon and Tribunal

Assafir - Ban Ki Moon and Tribunal, 16 november 2007.

بان كي مون يبدأ اتصالاته بزيارة عين التينة والسرايا وقريطم:على الرئيس الجديد أن يتمتع بأكبر قدر من التأييد ليمثل الشعب اللبناني
اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مستهل زيارته للبنان ان اجراء انتخابات الرئاسة بحسب الدستور خطوة نحو استقلال لبنان، وقال ان الرئيس المقبل يجب ان يتمتع بأوسع تأييد ممكن من اللبنانيين. وقد بدأ بان اتصالاته في بيروت مساء امس، وزار عين التينة وقريطم والسرايا الحكومية، على ان يزور بكركي صباح غد. في المطار وكان الامين العام وصل الى مطار بيروت في السادسة آتيا من تونس على متن طائرة خاصة حطّت أمام مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي. وكان في استقباله في المطار، وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن وسفيرا اسبانيا وكوريا الجنوبية في لبنان، وسط تدابير أمنية مشددة للغاية. ولدى دخوله الى قاعة الشرف في مبنى كبار الزوار في المطار، عقد كي مون خلوة مع الوزير صلوخ الذي شرح الوضع في لبنان وطبيعة عمل القوات الدولية، مشيدا بدور هذه القوات، ومؤكدا «التعاون مع الأمم المتحدة». من جهته، قال كي مون: «انا سعيد جدا لوجودي في بلدكم، على حدود المتوسط. انا اعلم وكلكم تعرفون ان الوضع السياسي في لبنان معقّد وصعب جدا، ولبنان يقف على مفترق طريق في تاريخه الحديث. وان اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، يتم فيها انتخاب رئيس للجمهورية حسب الآلية الدستورية ومن دون تدخل خارجي، هي خطوة مهمة في طريق تطور لبنان كدولة ديموقراطية حيوية تشكل حجر الاساس في سعي لبنان لاستعادة استقلاله السياسي التام وسيادته ولضمان وحدة اراضيه». واشار الى «ان انتخاب رئيس جمهورية جديد، يجــب ان يتم في موعده وحسب الآلية الدستورية، ويجب على البرلمان اللبناني ان يدعو النواب الى جلسة الانتخاب، وعلى الرئيس ان يكرس جهوده لضمان احترام الدستور واحترام الشرعية الدولية». أضاف: «بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة، اكرّس جهودا كبيرة من الوقت والعمل لبلدكم العظيم، وسوف ألتقي خلال زيارتي بالمسؤولين اللبنانيين لمساعدة لبنان ولضمان ديموقراطيته، واولوياتي تصـب في مصلحة احترام قرارات مجلس الامن، وبالطبع الدستور اللبناني. وأعدكم بأنني سأبذل كل ما بوسعي لأجل لبنان، وهذا جزء من واجباتي، خصوصا وان لبنان هو عضو فعال في الامم المتحدة، وآمل ان يفكر ويتصرف بهذه الطريقة جميع المسؤولين اللبنانيين الى اي جهة سياسية انتموا، وذلك لمصلحة بلدهم». وتابع: «ان الرئيس الجديد للبنان، عليه ان يتمتع باكبر قدر ممكن من التأييد بشكل يجعله يتمكن من تمثيل الشــعب اللبناني. انا هنا ايضا لكي أُعلم المسؤولين اللبنانيين بانني عينت السيد دانيال بيلمار خلفا للقاضي سيرج برامرتز، وسأعمل ما بوسعي من أجل تسريع إنشاء المحكمة الدولية، وهذا الموضوع لا عودة عنه». بدوره قال الوزير صلوخ: «نحن في لبنان نرحب بالامين العام لمنظمة الأمم المتحدة ونقدّر ونثمّن عاليا زيارته الى لبنان في هذا الوقت الحرج. والأمين العام صديق للبنان وهذه الزيارة تعكس الشعور النبيل الذي يكنه لهذا البلد. لقد استقبلنا وفودا كثيرة في الأيام القليلة الماضية ونستقبل الان الأمين العام ونرجو أن تتوج مساعيه الخيرة جميع المساعي التي بذلت سابقا وينجح ويوفق في مهمته، وأن يصار الى وفاق واتفاق من أجل انتخاب رئيس جمهورية يرضي جميع اللبنانيين وذلك في الوقت المحدد وبناء على الدستور اللبناني». في عين التينة ومن المطار انتقل الامين العام للامم المتحدة الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري ، في حضور موفده الخاص تيري رود لارسـن وبيدرسن، على مدى ساعة من الوقت، تم خلالها عرض للاوضاع العامة. وتخلل اللقاء خلوة بين الرئيس بري وكي مــون، ثم غادر بان من دون الادلاء بأي تصريح، وودعه الرئيس بري الى مدخل مقر الرئاسة الثانية. في قريطم في الســابعة و النــصف مــساء انتقل الامين الـعام وصحبه الى قريطم فاستــقبله رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحــريري في حــضور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكـاري والنائب باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري. «وجرى خلال الاجتماع مناقشــة الاوضاع في لبنان والاتصــالات الجـارية بين مختلف الاطراف لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، كما تم التطرق الى الوضــع العام في المنطقة والعـلاقات الثــنائية بين لبنان و الامم المتحــدة وخصــوصا ما يتعلق بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في تطبيق القرارات الدولية»، بحسب معلومات المكتب الاعلامـي للحريري. وبعد الاجتماع الذي استمر ساعة، وقبيل مغادرته قريطم دوّن الامين العام للامم المتحدة كلمة في السجل الخاص للرئيس الشهيد رفيق الحريري الكلمة التالية: مع فائق احترامي الى الشهيد رفيق الحريري الذي ضحّى بحياته من اجل السلام والامن والازدهار في لبنان. اعبر عن التزامي الصارم بالعمل معا ومع الشعب اللبناني لإحلال السلام والوفاق. الى السرايا وقبيل التاسعة وصـل بان كي مون الى السرايا الحكومية واستــقبله رئيس الحــكومة فؤاد السنيــورة في حــضور الامين العام للخارجية بسام نعماني ومستشاري رئيس الحكومة محمد شطح ورلى نور الدين. واقام السنيورة بعد الاجتماع مأدبة عشاء على شرف بان ومرافقيه تواصلت خلالها المحادثات. ويزور بان كي مون في الثامنة والنصف من صباح اليوم بكركي للقاء البطريـرك المــاروني نصر الله صفـير، قبل ان ينــتقل الى مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة.

Almustaqbal - Position de la France sur la nomination de Bellemare

Almustaqbal - Position de la France sur la nomination de Bellemare, 16 novembre 2007.
الخارجية الفرنسية تشيد بمهنية بيلمار:يمكنه الاعتماد على دعمنا الكامل
المستقبل - الجمعة 16 تشرين الثاني 2007 - العدد 2794 - شؤون لبنانية - صفحة 2

رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية بتعيين "الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) السيد دانيال بيلمار على رأس لجنة التحقيق الدولية للبنان، ليحل محل السيد سيرج براميرتس". وقالت "اخذنا علما ايضا بنية الامين العام تعيين السيد بيلمار بعد ذلك في منصب المدعي في المحكمة الخاصة. هذا التكليف المزدوج يسمح للقاضي الكندي بضمان انتقال لجنة التحقيق باتجاه المحكمة، في إطار الاستمرارية".أضافت ان "السيد بيلمار الذي عملنا معه بشكل وثيق في اطار التعاون القضائي الفرنسي ـ الكندي، معروف بمهنيته العالية. ان العمل الذي سوف ينجزه، امتداداً لأسلافه، هو صعب لكن ضروري لتسليط الضوء كله على الاعتداء الذي ارتكب ضد السيد رفيق الحريري، والعمل على محاسبة المسؤولين امام العدالة".وأوضحت "مثل السيد براميرتس قبله، يمكن للسيد بيلمار ان يعتمد على الدعم الكامل لفرنسا في مهمته. ان النية التي عبر عنها الامين العام للامم المتحدة بتعيين السيد بيلمار بعد ذلك كمدع مستقلبي للمحكمة الخاصة، تظهر من جديد تصميمه على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لإقامة هذه المحاكمة بشكل فعلي، كما هو مطلوب في القرار 1757. نشجع الامين العام على المتابعة في هذا الاتجاه. نرحب ايضا بالعمل الذي انجزه السيد براميرتس على رأس لجنة التحقيق".في سياق آخر، اكدت الناطقة ان جان كلود كوسران الذي رافق وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارته مطلع الاسبوع الى لبنان، عاد إلى باريس امس.

Almustaqbal - Canada supports IIIC

Almustaqbal - Canada supports IIIC, 16 november 2007.
هنأ بيلمار بتعيينه رئيساً للجنة التحقيق الدولية
بيرنييه: تحقيق العدالة ضروري ليستمر لبنان في تعزيز دولة القانون
المستقبل - الجمعة 16 تشرين الثاني 2007 - العدد 2794 - شؤون لبنانية - صفحة 2

رأى وزير الشؤون الخارجية الكندي مكسيم بيرنييه ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "ضروري ليستمر لبنان في تعزيز الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون".وزع مكتب العلاقات الاعلامية للشؤون الخارجية في السفارة الكندية في لبنان امس، تصريحا لبيرنييه، هنأ فيه وكيل مساعد المدعي العام الكندي السابق دانيال بيلمار لتعيينه رئيسا للجنة التحقيق الدولية في الاغتيالات السياسية في لبنان.وقال بيرنييه في تصريحه: "باسم الكنديين كافة، اود تهنئة السيد بيلمار على تعيينه من الامين العام للامم المتحدة رئيسا للجنة التحقيق الدولية في إغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات السياسية الاخرى التي حصلت خلال العامين الماضيين. ان السيد بيلمار وهو وكيل مساعد المدعي العام الكندي السابق قد تقاعد حديثا. وسيعين السيد بيلمار أيضا مدعيا عاما أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي سوف تتولى محاكمة المتهمين بهذه الاغتيالات".أضاف: "ان كندا تدعم بشدة عمل اللجنة البالغ الأهمية، اود ان انتهز هذه الفرصة لكي أشكر الرئيس الخارج من اللجنة السيد سيرج براميرتس وفريقه على التقدم الملحوظ الذي أحرز حتى اليوم. لا تزال كندا تقدم دعما كاملا للجهود التي يبذلها الشعب اللبناني لتحقيق العدالة في هذه الاغتيالات السياسية. ان تحقيق العدالة في هذا الملف ضروري لكي يستمر لبنان في تعزيز الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون".

Ban Ki-moon exhorte les responsables à organiser la présidentielle dans les délais et met en garde contre le chaos

L'Orient le jour - Ban Ki-moon exhorte les responsables à organiser la présidentielle dans les délais et met en garde contre le chaos, 16 novembre 2007.

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, n’est pas venu au Liban porteur d’une initiative. Il est principalement venu encourager le consensus et l’entente, mais aussi et surtout mettre en garde contre les dangers de ne pas respecter l’échéance présidentielle. Ses proches collaborateurs lui avaient conseillé de ne pas se rendre à Beyrouth, mais Ban Ki-moon a, envers et contre tout, demandé à son représentant spécial, Geir Pedersen, de lui préparer des entrevues avec les principaux responsables locaux. Message d’encouragement et de soutien, souligné toutefois d’une mise en garde sérieuse contre les risques que présente l’étape à venir, si jamais les élections présidentielles n’ont pas lieu dans les délais. De source diplomatique, on indique que Ban Ki-moon est venu conseiller aux responsables de ne se laisser tenter ni par le vide institutionnel, ni par un gouvernement parallèle, ni par l’élection d’un président au quorum de la moitié plus un. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, est arrivé hier à l’aéroport Rafic Hariri à 17h30, où il a affirmé devant la presse qu’il était « impératif que le Parlement libanais se réunisse dans les délais prévus par la Constitution et sans ingérence étrangère pour élire le président » de la République.« Il faut que le président élu soit accepté par tous les Libanais », a également affirmé M. Ban, qui était notamment accompagné de l’envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient, Terjé Roed-Larsen. Il convient de souligner à cet égard que Terjé Roed-Larsen est par ailleurs le principal artisan de la résolution 1559, notamment dans le volet concernant la présidentielle. Dès son arrivée à Beyrouth, Ban Ki-moon s’est rendu à Aïn el-Tiné pour un entretien à bâtons rompus avec le président de la Chambre, Nabih Berry, à l’issue duquel le secrétaire général de l’ONU n’a pas voulu donner de déclaration à la presse. Il s’est ensuite rendu à Koraytem pour discuter avec le chef du Bloc parlementaire du futur, Saad Hariri, en présence de M. Roed-Larsen, du vice-président de la Chambre, Farid Makary, du député Bassem Sabeh et du Dr Ghattas Khoury. M. Hariri a examiné avec le secrétaire général de l’ONU les contacts en cours afin de tenter de mener à bien l’échéance présidentielle dans les délais constitutionnels. Les discussions ont également été axées sur les liens entre le Liban et la Finul, avec une insistance particulière sur le dossier du tribunal spécial pour le Liban et la nécessité d’appliquer les résolutions onusiennes qui concernent le Liban. L’entrevue a duré une heure, puis M. Ban s’est rendu au Sérail où il s’est réuni avec le Premier ministre Fouad Siniora, en présence notamment du ministre des Affaires étrangères (AE) par intérim, Tarek Mitri, et de la ministre des Affaires sociales, Nayla Moawad. Aujourd’hui, le secrétaire général de l’ONU compte se réunir avec le général Michel Aoun, le chef du Bloc de la rencontre démocratique, Walid Joumblatt, et le député hezbollahi Mohammad Fneich. Il donnera une conférence de presse avant son départ, aux alentours de 16h.Il convient par ailleurs de souligner que durant les discussions qu’il a eues avec les différents responsables locaux, Ban Ki-moon a également abordé le dossier du tribunal spécial pour le Liban. Il a indiqué que le successeur de Serge Brammertz, Daniel Bellemare, à la tête de la commission d’enquête indépendante, s’attellera à l’étude du dossier durant environ un mois et demi.Hariri à MoscouDe source diplomatique, on a indiqué, sur un autre plan, que le président russe Vladimir Poutine a adressé à Saad Hariri une invitation urgente pour se rendre à Moscou, toujours dans le cadre des concertations internationales concernant la présidentielle. Après s’être soigneusement tenue à l’écart, la Russie a récemment changé de cap en décidant d’intervenir dans les médiations qui ont pour objet la tenue de l’élection présidentielle dans les délais. De source diplomatique citée par notre correspondant au palais Bustros, Khalil Fleyhane, on indique que la Russie est désormais déterminée à proposer une formule qui pourrait débloquer la situation. La visite de M. Hariri à Moscou est en effet prévue pour le début de la semaine prochaine, trois jours avant la date de la séance électorale fixée par le président de la Chambre, Nabih Berry. Ces mêmes sources soulignent le refus de M. Poutine de voir le chaos s’installer au Liban et dans la région et que Moscou appuie l’élection d’un nouveau président de la République au Liban dans les délais et dans le cadre d’un consensus entre majorité et opposition. De plus, poursuivent ces sources, les bonnes relations qui prévalent entre Moscou et Damas permettent à Poutine de jouer un rôle auprès du président syrien Bachar el-Assad afin de faciliter la tenue de l’élection présidentielle au Liban, loin du climat de défi et sur la base d’un large consensus.

Almustaqbal - Bellemare, Prosecutor in Hariri Case

Almustaqbal - Bellemare, Prosecutor in Hariri Case, 15 november, 2007.
يهوى جمع المفروشات العتيقة وقبعات الشرطة
دانيال بيلمار: مبادئ الشراكة بين المحقق والمدّعي
المستقبل - الخميس 15 تشرين الثاني 2007 - العدد 2793 - شؤون لبنانية - صفحة 5

عين الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون المدعي الكندي دانيال بيلمار رئيساً جديداً للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ما يلي يلقي الضوء على سيرة بيلمار المهنية:قال دانيال بيلمار مرة: "ليس سهلا ان تكون مدّعيا. هي غالبا رحلة متوحّد. تختبر الشخصية. تتطلب قوة داخلية وثقة بالنفس. تتطلب استقامة شخصية وطاقة أخلاقية صلبة. تتطلب تواضعا وارادة، حيث يقتضي الأمر، للاعتراف بالأخطاء واتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيحها. على المدعين العامين ان يكونوا متحمسين بشأن القضايا، ولكن رؤوفين في مقاربتهم، يقودهم العدل والمنطق دائما".دانيال بيلمار مواطن من مقاطعة الكيبيك، بدأ مهنته كمدع فيدرالي في مونتريال حيث مارس الإدعاء بشكل رئيسي في قضايا المخدرات، وكانت كلها باللغة الفرنسية، وهي اللغة الرئيسية للمحاكم في تلك المقاطعة منذ القرن الثامن عشر.ثم انتقل الى اوتاوا، عاصمة كندا، ليعمل اولا في مجال سياسة القانون الجزائي لصالح وزارة العدل الكندية، واصبح بعد ذلك رئيساً لوحدة الهيئات القانونية التابعة لوزارة الوكيل العام، التي تنظر في الإصلاحات الفيدرالية ووضع السياسات الفيدرالية. وتسلم فيما بعد قيادة إدارة الادعاء الفيدرالي كنائب مساعد للمدعي العام لكندا في 1 حزيران (يونيو) 1993.وكانت أعوامه الأولى في أوتاوا الناطقة بالانكليزية، صعبة، حيث كان على هذا المحامي اليافع ان يتعمق بدراسة اللغة الإنكليزية. وتمكن خلال وقت قصير من اجادة القراءة والكتابة، حتى اصبح اكثر تمكنا من العديد من الناطقين باللغة الانكليزية الأم.وادارة الادعاء الفيدرالي التي رأسها بيلمار منذ العام 1993، هي جزء من وزارة العدل الكندية، وتشمل أكثر من 450 مدعيا فضلا عن 800 وكيل ادعاء من الشركات الخاصة، يعالجون قضايا روتينية في مناطق البلاد، حيث لا توجد مكاتب لإدارة الإدعاء الفيدرالي.وتمثل إدارة الادعاء الفيدرالي المدعي العام لكندا في المقاطعات العشر والأراضي الثلاث. وقد نشرت الإدارة كتابا شاملا تم تصنيفه على انه "احد اهم المصادر للإرشاد الأخلاقي" بالنسبة للمدعين والعاملين في مجال القانون الجزائي.وللمدعين الفيدراليين في كندا ادوار متنوعة ومتعددة الوجوه. فبالاضافة الى مهام الادعاء الاساسية، يشارك المدعون في برامج عامة، ويشاطرون الناس خبرتهم من خلال توفير برامج تدريب، تتراوح بين تدريب الشرطة على تطبيق القوانين الجديدة وبين تدريب زملاء المهنة في الدوائر القانونية الأجنبية.وخلال توليه رئاسة الادعاء، كان بيلمار يقدم اقتراحات قوية في مجال التعاون القانوني، ودفع باتجاه الحوار والتعاون على المستوى العملاني بين ادارة الادعاء الفيدرالي وادارات الادعاء في المقاطعات، وبين المدعين في كندا والمدعين في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.وهو عضو مؤسس ونائب للرئيس في الجمعية الدولية للمدعين. وهو صديق منذ زمن للجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الأميركية، وعزز بقوة التعاون النشط بين المدعين الكنديين والاميركيين، خصوصا على طول الحدود الكندية ـ الاميركية.وفي مقال نشر في عدد سابق لمجلة "المدعي"، طرح بيلمار ضرورة التعاون الدولي واهمية العلاقات ذات الطابع الشخصي بالنظراء الاجانب.وبلغت جهوده ذورتها في مؤتمر مشترك للجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الأميركية، تحت عنوان "الولايات المتحدة وكندا: شركاء في مكافحة الجريمة" الذي عقد في فانكوفر في ولاية بريتيش كولومبيا في تموز (يوليو) 2004.ووجه دعوات الى رؤساء الجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الاميركية، لحضور المؤتمرات السنوية لإدارة الادعاء الفيدرالي، وسهل ايضا اللقاءات بين رؤساء الجمعية الاميركية والمدير التنفيذي ومسؤولي المقاطعات والأراضي الكندية في لجنة المدعين التي يرأسها.ولجنة المدعين هيئة استشارية وطنية في قضايا الإدعاء، اعضاؤها رؤساء الادعاء في كل مقاطعة ورئيس إدارة الادعاء الفيدرالي.وعزز بيلمار، كنائب لرئيس الجمعية الدولية للمدعين، حضور الجمعية الوطنية للمدعين في المقاطعات الاميركية على الساحة الدولية.في العام 2000، اطلقت ادارة الادعاء الفيدرالي مراجعة للأجزاء المختلفة من عمل التحقيق، حيث ان الادعاء والتحقيق مرتبطان جداً، واوصى بيلمار بعشرة مبادئ من اجل براعة التحقيق، هي:1 ـ ثقافة الامتياز التي تتطلب التغير والتكيف مع مناخ متغير يتم فيه تحدي الوضع الراهن بشكل دائم.2 ـ الحاجة الى الشراكة الفعالة، بين المحققين في قوة الشرطة نفسها، وبين المحققين بين قوى الشرطة المحلية والدولية، وبين دوائر الادعاء.3 ـ الشراكة على قاعدة الثقة المتبادلة والاحترام، بين المحقق والمدعي. وتتطلب الثقة احترام الاراء المختلفة والثقافات التنظيمية، واحترام استقلالية الشرطة في مرحلة التحقيق، واستقلالية الادعاء بعد اصدار الاتهامات.4 ـ الحاجة الى مقاربة متعددة الإختصاصات، حيث يمكن إنشاء فرق وقوى للتحقيق في أنواع خاصة من الجرائم. على سبيل المثال، اصبح خبراء الطب الشرعي افضل اصدقاء للمحقق في العديد من المجالات المتخصصة في التحقيق بالجرائم.5 ـ العملية المترابطة، او الحاجة الى الاستمرارية من بداية التحقيق الى نهاية عملية الادعاء، حيث يجب ان يستمر دور المحقق لدعم الادهاء حتى نهاية العملية القضائية.6 ـ ادارة التحقيق بالنظر الى الدعوى القضائية. بمعنى آخر، على المحققين ان يحاولوا اخذ حاجات المدعي والدعوى بالإعتبار.7 ـ التحقيق على قاعدة الفرضية. فهدف التحقيق هو اختبار واثبات وجود "فرضية للقضية" تم تطويرها من خلال الذكاء. والفرضية الاكثر تطويرا تصبح خارطة طريق للتحقيق وللدعوى القصائية الناتجة عنه.8 ـ الحاجة الى الخيارات الاستراتيجية. فيما تهتم الشرطة بتوسيع شبكة التحقيق قدر الامكان، يمكن للدعوى ان تتسع فقط لعدد محدود من المتهمين. هذان الاهتمامان المتنافسان يحتاجان الى ان يتم التوفيق بينهما، ويجب اتخاذ خيارات استراتيجية في ما يتعلق بالاتهامات.9 ـ الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والقدرات الموجودة.10 ـ دعم المجتمع، حيث ان قوى الشرطة الاكثر فعالية طورت مقاربات واستراتيجيات لتشارك في نشاطات لها تأثير ايجابي على المجتمع. ان نشاطات كهذه تبني الثقة في المجتمع.الى ذلك، يهوى دانيال بيلمار اقتناء المفروشات العتيقة والإعتناء بها. ويملك أوسع تشكلية من قبعات الشرطة، تضم العشرات من النماذج من كل قارة في العالم.
("المستقبل")

Le Conseil de sécurité avalise la nomination de Bellemare à la tête de la commission d’enquête internationale

L'Orient le jour - Le Conseil de sécurité avalise la nomination de Bellemare à la tête de la commission d’enquête internationale, 15 novembre 2007.

La porte-parole adjointe du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, Mme Marie Okabé, a confirmé mercredi la visite de M. Ban à Beyrouth, l’inscrivant dans le contexte de la présidentielle. Priée par L’Orient-Le Jour de donner les raisons de ce voyage inopiné du secrétaire général au pays du Cèdre, Marie Okabé a indiqué que « l’objectif de cette visite est bien sûr en connexion avec l’élection présidentielle ». « Dans son dernier rapport au Conseil sur l’application de la résolution 1559 du Conseil de sécurité, le secrétaire général avait appelé tous les leaders libanais à engager un dialogue politique constructif, dans un esprit de réconciliation pour permettre l’élection d’un président qui pourrait rallier la plus large adhésion, en accord avec les lois et dans les délais constitutionnels, sans interférences étrangères, a déclaré Mme Okabé. C’est là le contexte de cette visite », a-t-elle insisté tout en refusant de confirmer l’intention de Ban Ki-moon de se rendre au quartier général de la Finul lors de son passage au Liban. « Je n’ai pas de détails précis sur son programme. Mais comme je l’ai mentionné, le contexte de sa visite est avant tout l’élection présidentielle », s’est-elle contentée de dire.Par ailleurs, une source diplomatique a confirmé à L’Orient-Le Jour qu’étant donné « qu’aucun membre du Conseil de sécurité n’a rompu la procédure du silence traditionnelle jusqu’à 11h30 ce matin (mercredi), et qu’il n’y a pas eu d’objection, le Conseil de sécurité a donc pris note de la décision du secrétaire général et a confirmé la nomination de Daniel Bellemare à la tête de la commission d’enquête internationale » sur l’assassinat de Rafic Hariri. Daniel Bellemare, qui servait encore récemment comme sous-procureur général adjoint du Canada, prendra donc ses fonctions au début de l’année 2008.Le secrétaire général de l’ONU avait informé mardi le Conseil de sécurité de son intention de nommer Daniel Bellemare au poste de chef de la commission internationale d’enquête. Il succédera à Serge Brammertz dont le mandat arrive à expiration le 31 décembre.Le juge belge avait été nommé chef de la commission le 11 janvier 2006, en remplacement du magistrat allemand Detlev Mehlis. En juillet dernier, il s’était félicité des progrès accomplis par la commission mais avait insisté sur l’importance de protéger les témoins et les personnes qui coopèrent avec la commission. Cela reste une priorité pour la commission et il faudra aussi prendre en compte cet élément en ce qui concerne le tribunal spécial pour le Liban entré en vigueur le 10 juin dernier, conformément à la résolution 1757 du Conseil de sécurité, pour « mettre fin à l’impunité qui alimente l’insécurité au Liban. » Trois options avaient été étudiées pour assurer la transition de la commission d’enquête au tribunal. Elle pourrait se faire en laissant à la commission le temps de terminer son enquête, ou transférer son enquête au procureur du tribunal qui devra, pour inculper, saisir le juge d’instruction, ou encore avoir un peu des deux. Le tribunal ne commencera pas ses travaux avant l’été prochain, a affirmé un haut fonctionnaire de l’ONU. « Ce qui est sûr, c’est que le tribunal spécial pour le Liban est bel et bien en marche, » a souligné une source onusienne à L’Orient-Le Jour.L’Orient-Le Jour a aussi appris que le huitième rapport de la commission, qui était prévu pour le 27 novembre, sera en fait publié au début du mois de décembre. Et Serge Brammertz est attendu au siège de l’ONU à New York au début du mois prochain.

Brammertz Replaced

Nahrnet - Brammertz Replaced, november 15, 2007.

U.N. Chief Ban ki-moon has picked a Canadian, Daniel Bellemare, to replace Belgian prosecutor Serge Brammertz as head of the U.N. probe into the 2005 murder of Lebanese ex-premier Rafik Hariri, according to a letter seen here Tuesday. In a letter sent to the U.N. Security Council, the secretary general, said Bellemare, until recently Canada's deputy Attorney General, would take over from Brammertz, who has just been to nominated to be the new chief prosecutor at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY). Ban thanked Brammertz, whose mandate expires on December 31, "for his leadership in advancing the investigation and for his commitment to assisting the Lebanese government and people in bringing and to impunity in their country." He said the 55-year-old Bellemare, who retired from Canada's department of justice and public service last September 29, would begin his official duties as chief investigator in the Hariri probe "at a later date." Bellemare's appointment is expected to be endorsed by the 15-member Security Council. Brammertz, a former deputy prosecutor of the International Criminal Court, has been in charge of the Hariri probe since January 2006, when he succeeded German magistrate Detlev Mehlis. Mehlis had implicated in the Hariri slaying senior officials from Syria, which for three decades was the power broker in its smaller neighbor. Damascus has strongly denies any connection with that murder as well as with the string of assassinations of other anti-Syrian Lebanese figures. Last July, Brammertz released an interim report indicating that investigators had identified several people who may have been involved in Hariri's assassination. Hariri, who was a leading opponent of Syrian domination of Lebanon, and 22 other people were killed in a massive truck bombing in downtown Beirut on February 14, 2005.

Brammertz s’en ira au TPIY et Daniel Bellemare lui succédera

L'Orient le jour - Brammertz s’en ira au TPIY et Daniel Bellemare lui succédera à la tête de la commission d’enquête de l’ONU, 14 novembre 2007.

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a adressé hier matin (mardi) deux lettres au président du Conseil de sécurité, l’Indonésien R.M. Marty M. Natalegawa, proposant, dans la première, que Serge Brammertz remplace Carla Del Ponte, procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et, dans la seconde, que Daniel Bellemare, de nationalité canadienne, prenne la place de Serge Brammertz à la tête de la commission d’investigation internationale indépendante sur l’assassinat de Rafic Hariri, a annoncé Marie Okabé, lors d’un point de presse au siège de l’ONU.Le mandat de Serge Brammertz et celui de Carla Del Ponte arrivent à expiration le 31 décembre. On devra s’attendre à la réponse du Conseil de sécurité ce mercredi, a-t-elle ajouté.Dans sa lettre aux membres du Conseil, Ban Ki-moon écrit qu’en vertu de la résolution 1595 du Conseil de sécurité, M. Brammertz l’a informé qu’il ne sera plus en mesure de diriger la commission d’enquête internationale à l’expiration de son mandat, le 31 décembre 2007. Saisissant l’occasion, Ban Ki-moon a rendu hommage au « leadership » de Serge Brammertz dans l’avancement de l’enquête et à « son engagement à assister le gouvernement et le peuple libanais en mettant fin à l’impunité ».Dans cette même lettre, Ban Ki-moon informe le Conseil de sécurité de son intention de nommer « à une date ultérieure » Daniel Bellemare comme le prochain chef de la commission.Jusqu’à tout récemment, M. Bellemare a été sous-procureur général adjoint du Canada et conseiller spécial du ministre de la Justice. Avant cela, il était assistant adjoint du procureur général du Canada pour le code criminel.Le secrétaire général souhaite aussi notifier le Conseil que, sous son autorité et selon l’article 3 de l’annexe de la résolution 1757 sur l’établissement du tribunal spécial pour le Liban, il compte nommer M. Bellemare procureur du tribunal spécial. Cependant, « il prendra ses fonctions officielles en tant que procureur à la date prévue par les dispositions du document annexe », conclut Ban Ki-moon. Selon la résolution, le tribunal spécial pour le Liban devra commencer à fonctionner à une date que le secrétaire général arrêtera en consultation avec le gouvernement libanais, en tenant compte des progrès accomplis dans les travaux de la commission d’enquête internationale.Après avoir consulté le gouvernement, le secrétaire général nomme le procureur pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée à déterminer par le secrétaire général en consultation avec le gouvernement. Le secrétaire général nomme le procureur sur recommandation d’un jury de sélection qu’il établit après en avoir avisé le Conseil de sécurité. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le secrétaire général et le procureur, un procureur adjoint libanais chargé d’assister le procureur dans la conduite des enquêtes et des poursuites. Une source diplomatique arabe qui a préféré garder l’anonymat a exprimé à L’Orient-Le Jour son optimisme au sujet de la bonne marche du tribunal spécial pour le Liban qui suit son cours normal. « Le siège du tribunal a été choisi en consultation avec le gouvernement libanais, la sélection des juges est presque faite et l’annonce se fera bien avant la fin de l’année, les contributions financières aussi », a indiqué cette source.

Annahar - Additional compensations for international judges

Annahar - Additional compensations for international judges, 14 november 2007.

الأربعاء 14 تشرين الثاني 2007 - السنة 74 - العدد 23182

التعويضات الاضافية لقضاة المحكمة الدولية
ذكرت مصادر وزارية ان النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء اخيرا دار حول ضرورة استشارة الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون في مسألة التعويضات الاضافية للقضاة في المحكمة الدولية وليس حول مبدأ التعويضات نفسه.

Aliwaa - Bellemare replaces Brammertz

Aliwaa - Bellemare replaces Brammertz, 14 november, 2007.

تعيين القاضي الكندي بلمار خلفاً لبراميرتس أُعلن من قِبَل نيكولا ميشال في نيويوركعلى أن يكون مدّعياً عاماً في جريمة الحريري أمام المحكمة الدولية عند اكتمال تشكيلها تبلّغت الحكومة معلومات دبلوماسية من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة عن التحضيرات الجارية في نيويورك لتعيين بديل عن رئيس لجنة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري·
وأفادت المعلومات أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال أعلن ليلاً عن تعيين وكيل النيابة العامة الكندي الخبير الدولي في القضايا الجنائية دانيال بلمار خلفاً لبراميرتس الذي ستنتهي مهماته مع حلول العام المقبل أي في نهاية شهر كانون الأول المقبل·
وأشارت المعلومات الى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى اتصالات واسعة مع عدد كبير من الدول رشّحت قضاة لملء مركز المفوض العام للتحقيق في اغتيال الحريري، اختار بلمار بناء على نصيحة براميرتس نظراً لما يتمتع به وكيل النيابة العامة في كندا من كفاءات تشمل قوة شخصيته وعدم خضوعه للضغوط التي تحاول أن تمارس عليه بشكل سري أو علني، وهو كبراميرتس شديد التكتم وعلى نقيض ديتليف ميليس الذي مارس ضغوطاً علنية عن طريق كشف استنتاجات من التحقيق كان أجراها منذ أن تسلّم ملف جريمة الحريري·
وجاء في المعلومات أن لبلمار تجربة متينة كمدعٍ عام ويتمتع بحس سياسي وهو خبير في القانون الجنائي الكندي وعمره 54 عاماً ولعب دوراً بارزاً في تأسيس "الرابطة الدولية للمدّعين العامين" وانتخب نائب رئيس لها مرتين· كان عُيّن مدّعياً عاماً لمقاطعة مونتريال في العام 1976 ومدّعياً عاماً فيدرالياً في العام 1990 ·
وذكرت المعلومات أن بان حرص على بت هذا التعيين في هذا الوقت للإفساح في المجال أمام بلمار بتسلّم الملفات التي هي حالياً لدى براميرتس وتحوّلت الى مجلدات على حد تعبير خبير بارز في لجنة التحقيق الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفاً أن القاضي الكندي سيعيّن أيضاً في الوقت نفسه مدّعياً عاماً للجريمة أمام المحكمة الدولية الخاصة التي سيكتمل تشكيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن ميشال سيلمح بعد الإعلان الرسمي عن تعيين بلمار، أن الاتصالات جارية لتعيين الهيئة القضائية التي تضم 11 قاضياً دولياً ولبنانياً يشكلون هيئة المحكمة بضمنهم قاضي ما قبل المحكمة الذي مع المدعي العام لهما صلاحية إصدار القرارات الظنية بمن يثبته التحقيق أنه متورط في عملية الاغتيال·
وتوقعت المعلومات أن تكتمل إجراءات تعيين الادعاء العام والقضاة بحلول نهاية العام الجاري 2007 ·
وجاء في المعلومات أن المفاوضات بين هولندا التي ستستضيف مقر المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة لا تزال جارية وانتظار إنتهاء الدول التي قررت المساهمة في التبرّع من تسديد المبالغ المطلوبة لجهة وضعها بالكامل في الحساب للسنة الأولى الذي ستفتتح للمحكمة والتعهد للسنة الثانية والهدف هو تفعيل المحكمة في مجالي التعهدات والالتزامات حولها· وذكرت المعلومات أن المظروف الذي أرسلته الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتضمّن أسماء 12 قاضياً لاختيار أربعة منهم فُتح من قبل اللجنة التي كان بان قد انتدبها لهذا الغرض، قاضٍ ليكون عضواً في الهيئة القضائية الثلاثية في المرحلة الأولى من المحاكمة واثنان في محكمة الاستئناف الدولية الخماسية في عدادها ثلاثة قضاة دوليين، والقاضي الرابع سيكون قاضياً احتياطياً الى جانب نظيره الدولي·
أما بالنسبة للمظروف اللبناني الثاني فبقي مغلقاً ويحتوي على أسماء قضاة مرشحين لاختيار واحد منهم ليشغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة ولن يُفتح ذلك المظروف إلا بعد انتقاء القضاة الدوليين·
وجاء في المعلومات أن اللجنة التي عيّنها الأمين العام ستجري مقابلات مع عدد من القضاة المتميّزين المرشحين من عدة دول في العالم لاختيار الأكفاء والأنسب منهم، وفي برنامج اللجنة، اختيار مقرر المحكمة الذي سيمهد الانتقال من عمل لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام والإعداد لإجراءات المحكمة الإدارية·
وكشفت المصادر عينها أن ما دفع ببان للقيام بهذه التحركات المكثفة والنوعية هو مطالبة رئيس "تيار المستقبل" الشيخ سعد الحريري الأمين العام خلال زيارته له في نيويورك وللمنظمة الدولية بتكثيف المشاورات لتعيين خلف لبراميرتس وهو يتحضّر لترك منصبه في غضون حوالى ستة أسابيع تقريباً، كما أثار هذا التأخير مع المسؤولين العرب والأجانب وفي مقدمهم الأميركيين والفرنسيين·
ونقلت المعلومات أن مقر المحكمة إتفق أن يكون في هولندا لكن لم يُقرّ بعد في أي مدينة أو بلدة واستبعد كامب زايست حيث تمّت محاكمة متهمين ليبيين بتفجير طائرة أميركية تابعة لشركة "بان أميركان" فوق لوكربي في اسكوتلندا·
وحملت المعلومات أن انتهاء التحقيق لا يعني بالضرورة معرفة أسماء المجرمين المتورطين في اغتيال الحريري لأن ذلك هو من مسؤولية النائب العام الذي سيتولى مراجعة الأدلة وإحالتها الى قاضي التحقيق الدولي الذي من مهماته إصدار قرارات الاتهام للمشتبه في تورطهم في الاغتيال
· ولفتت الى أن الأمين العام هو الذي يقرر موعد بدء المحكمة الفعلية بعد تشاوره مع مجلس الأمن·
وأوردت المعلومات أن المجلس حدد جلسة له في 27 من الشهر الجاري للاستماع ومناقشة التقرير التاسع لرئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الحريري، وفي التفاصيل ليس هناك من معلومات تؤدي الى وقف التحقيقات وإصدار قرارات ظنية· وأكدت أن ما يجري في نيويورك من إجراءات وتحضيرات للمحكمة لن يتأثر بالمعركة الانتخابية الرئاسية وتطوراتها على الرغم من السلبيات التي تتكاثر في عمقها المحكمة الدولية الخاصة والتخوّف من تورّط جهات لبنانية بعملية الاغتيال· يوسف ضو

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007