July 31, 2009 - Daily Star - Lebanon selects deputy prosecutor for Special Tribunal

Identity of citizen to be kept secret for now

By Michael Bergman
Daily Star staff

BEIRUT: Lebanon has chosen the deputy prosecutor for the Special Tribunal for Lebanon, although authorities will not reveal the individual?s name until early next week for security reasons, sources at the Justice Ministry and the tribunal told The Daily Star on Thursday.
The Lebanese citizen will move to the tribunal?s headquarters in a suburb of Holland?s The Hague as soon as possible, while tribunal prosecutor Daniel Bellemare remains home in Canada receiving medical treatment for an undisclosed illness, said tribunal acting registrar Herman von Hebel. The tribunal was created by the UN Security Council in May 2007 and was officially established on March 1 this year, in order to try suspects in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri as well as suspects in related political violence.
Bellemare, who previously headed the international commission investigating Hariri?s killing, has not fixed a date for his return, which depends entirely on his health, von Hebel added. Bellemare?s absence and the lack of the Lebanese deputy prosecutor have not adversely affected the course of the investigation, which Bellemare has supervised from Canada, von Hebel said.
?All work is going on as scheduled,? von Hebel said in his first interview as the tribunal?s acting registrar.
The tribunal recently received approval from its management committee to hire some 30 to 40 more staff for the prosecutor?s office, which employs the majority of the court?s staff of roughly 180 people, he said.
?We are intensifying our recruitment, in particular for investigators for the prosecutor?s office,? he added. ?For the time being, the focus is really on the investigative side.?
Tribunal officials have never commented on the status of the investigation, but no one is in custody in connection with any of the incidents under the tribunal?s jurisdiction, which stretches from the October 2004 assassination attempt on former Telecommunications Minister Marwan Hamadeh to the January 2008 killing of Internal Security Forces Captain Wissam Eid.
The tribunal, meanwhile, is proceeding with plans to finish by February 2010 the construction of a courtroom to try prospective defendants, von Hebel said. Demolition has begun of the gymnasium in the former Dutch intelligence building which houses the tribunal, and construction of the courtroom in that space should commence soon, he added. The building project includes a public viewing area, a media center for journalists and a holding area for defendants, von Hebel said.
?The expectation is that by the end of January we will have a courtroom,? he said, adding that equipment testing would occupy the first part of next February. ?I?m quite confident that we are very much on track.?
UN officials continue raising funds for the tribunal?s $65 million budget for 2010, 49 percent of which will come from the Lebanese state, as stipulated in the tribunal?s charter, von Hebel said. The tribunal has received more than $10 million in pledges for next year, led by a $6-million pledge from the US. The registrar said he expected other members of the court?s management committee ? which includes the UK, France, Germany and the Netherlands ? each to contribute at least $1 million.
?We are quite confident that we will have sufficient funds available next year,? said von Hebel, adding that this tribunal differed from his previous post as registrar of the Special Court for Sierra Leone, where he witnessed an annual challenge to raise contributions. ?The financial condition of this court is much sounder than what I was used to.?
Von Hebel, a Dutch lawyer who also spent five years with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), is serving as acting registrar between the July 1 departure of former registrar Robin Vincent and the August 26 arrival of new registrar David Tolbert. Von Hebel, who also helped with the establishment of the International Criminal Court during his 10 years at the Dutch Foreign Ministry, will stay on at the tribunal as deputy registrar after the arrival of Tolbert, an American who also worked at the ICTY and served as UN Secretary General Ban Ki-moon?s special expert on
UN assistance to the Special Tribunal for Cambodia.

July 31, 2009 - L'Orient le jour - Priorité des priorités : protéger le Liban des possibles effets de l’acte d’accusation du TSL

Par Philippe Abi-Akl

L'opposition a renoncé au tiers de blocage. Il y a donc, forcément, déblocage. La priorité immanente du nouveau-né imminent devra être de protéger le Liban des effets possibles de l'acte d'accusation que le procureur Bellemare va présenter au TSL. En renforçant l'unité des rangs internes, de manière à bien consolider la stabilité et la sécurité du pays. Il faut de même prendre ses précautions par rapport aux retombées des développements sur le plan de la crise régionale, entrée dans une phase aiguë. Selon des sources informées, nombre de pôles locaux craignent qu'une cinquième colonne n'entre en action pour exploiter l'acte d'accusation, ou le facteur régional, pour déstabiliser le Liban, menacer sa paix civile et lui faire jouer un rôle de boîte à lettres, pour adresser des messages-pressions dans diverses directions.
Ces sources se demandent quels moyens le nouveau gouvernement libanais va mettre en œuvre pour parer la secousse que pourrait provoquer l'acte d'accusation de Bellemare. Une menace que des réactions arabes et islamiques diverses et contraires pourraient renforcer, après les assertions de Der Spiegel, considérées comme une pomme de discorde et comme une bombe à retardement par des pôles locaux. Ces personnalités estiment dès lors nécessaire d'organiser une rencontre prophylactique d'entente et de coordination entre les leaders libanais de tous bords, au sujet de l'acte d'accusation de Bellemare, quelle que puisse en être la teneur.
Selon un cadre influent du 14 Mars, Saad Hariri a adopté, dès qu'il a admis l'idée de présider le prochain gouvernement, la décision doublement courageuse de diriger une équipe d'union, contre l'avis d'une partie de son camp, et de refuser aux cooptés le tiers de blocage. Il y est parvenu, au bout de longs efforts, et il se confirme qu'il va y avoir 15 ministres pour le 14 Mars, 10 pour le 8 Mars et 5 pour le président de la République. Ce qui signifie que le camp victorieux aux élections n'aura quand même pas la majorité décisionnelle de la moitié plus un, ni l'opposition le tiers plus un de blocage. Tandis que la part du président lui permettra d'arbitrer, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, selon les sujets et les circonstances, ou de faire admettre un compromis médian.
À en croire des professionnels avertis, les parts sont pures, sans infiltrés et sans ministre-roi. Ils estiment que le quota du président servira effectivement à équilibrer le balancier. Ajoutant que le protocole arithmétique de Doha a été gommé par les élections, comme le chef du gouvernement du Qatar l'a lui-même confirmé, mais que la majorité a tenu à respecter l'esprit d'entente prôné dans cet accord. Elle a donc invité l'opposition à faire partie du gouvernement, mais sans tiers de blocage. Selon ces cadres, il est erroné de croire que le ministre chiite qui va faire partie du bloc du président soit un infiltré soumis à une autre partie. Ils affirment que tous les ministres du président sont à son image, modérés, consensuels et rassembleurs, sans aucun aspect de provocation à l'égard de quiconque. Ils viennent renforcer la diversité chromatique que Saad Hariri, soucieux que tout le Liban politique forge ensemble ses destinées, a voulu donner à son cabinet. En cherchant à y intégrer les leaders, en tant que ministres d'État, pour lui donner plus de consistance et d'autorité.
Pour consolider la stabilité interne, mais également pour donner de meilleures chances négociatoires au Liban sur le plan régional. Tous les visiteurs étrangers qui ont défilé à Baabda ont prié le président Michel Sleiman de les éclairer sur la position du Liban par rapport à une éventuelle reprise du processus de paix. Il leur a été répondu que le Liban est pour une paix équitable donc pour des pourparlers à cette fin, sur base des résolutions de l'ONU, des principes de la conférence de Madrid et de l'initiative arabe de 2002. Le président rappelle également l'attachement du Liban à la 1701 qui recommande que des négociations libano-israéliennes soient placées sous la houlette de l'ONU. Il a souligné, devant Joe Biden et Hillary Clinton, l'importance d'une garantie américaine pour le processus de paix. Cette position est largement partagée sur le plan, même par des opposants.
Il reste à espérer que les prosyriens se rallient à l'idée de garder le Liban à l'abri de la lutte des axes. Il est possible qu'ils aillent dans ce sens, à la faveur du rapprochement syro-saoudien. Une détente qui devrait faciliter l'assainissement, et l'amélioration des relations libano-syriennes, entamée par l'échange d'ambassadeurs. Les relations solides que le président Sleiman entretient avec le président Assad devraient contribuer à renforcer l'immunité du Liban face aux échéances risquées qui se présentent. Et au danger d'une attaque israélienne que Netanyahu pourrait ordonner, dans sa fuite en avant face aux pressions américaines.

July 30, 2009 - Alakhbar - What to expect from the STL?

الخميس 30 تموز 2009 العدد – 882
رأي

ما المتوقّع من المحكمـة الــدوليّة؟
أعطى إطلاق سراح الضباط الأربعة دفعة من المصداقية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. فقد رأى بعض المدافعين عن المحكمة في إطلاق سراح الضباط دليلاً على ابتعادها عن التسييس، فيما لا يزال فريق آخر يشكّك باستقلالية المحكمة. فهل يمكن القيام بتقويم معقول لمدى استقلالية المحكمة وفعاليتها وما يمكن توقعه منها؟
داود خير اللّه *
القوى التي عملت والإجراءات التي اعتُمدت في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما سبقها من تحقيق جرى بإمرة «المجتمع الدولي» تؤكد جميعها أن الدوافع والأهداف وراء إنشاء المحكمة هي سياسية بامتياز. الإسهاب في إقامة الدليل على أن الهدف الأساس من إنشاء المحكمة هو سياسي ليس المراد في هذه العجالة. لكن على مَن يشك في أن المحكمة قامت بدوافع ولأهداف سياسية وليس بلوغ العدالة، أن يمعن النظر في ما يأتي:
1ــــ الاتهامات والأحكام المسبقة التي كان يطلقها مسؤولون رسميون، وخاصة في الدول التي كان لها الباع الأطول في إقامة لجنة التحقيق أولاً، ومن ثم المحكمة الدولية، بحق أطراف معيّنة منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الحريري وقبل إجراء أي تحقيق أو الحصول على أية أدلة.
2ــــ التجاوزات الهادفة التي ارتكبتها لجنة التحقيق الدولية، برئاسة ديتليف ميليس، بما في ذلك مخالفة معظم أصول التحقيق الجنائي، إنْ لجهة انتهاك مبدأ سرية التحقيق أو لجهة بلوغ استنتاجات قطعية في أول تقاريرها دون الاستناد لأية أدلة مقبولة قانونياً، وكذلك اتخاذ إجراءات لا مبرر قانونياً لها مثل اعتقال الضباط المسؤولين عن الوضع الأمني في لبنان.
3ــــ لأول مرة يقيم مجلس الأمن محكمة دولية هدفها محاكمة المسؤولين عن جريمة لا تعريف ولا عقوبة لها في القانون الدولي، ويطبّق بشأنها القانون الوطني حصراً (في وضعنا القانون اللبناني) ويتجاهل مجلس الأمن مجرد التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي هي في صلب القانون الجنائي الدولي ومبرر إقامة كل المحاكم الدولية التي سبقت المحكمة الخاصة بلبنان، وقد ارتكبت إسرائيل هذه الجرائم بحق لبنانيين في فترة تلت اغتيال الرئيس الحريري وسبقت إنشاء المحكمة، أي في عام 2006.
4ــــ لأول مرة، ومن المستبعد جداً أن تتكرر، يلجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي لإنشاء محكمة أساسها القانوني اتفاقية لم تستوفِ الشروط الدستورية لإبرامها، إن لجانب الجهة الصالحة للتفاوض بشأنها، أو لجهة الموافقة عليها من جانب السلطة التشريعية للدولة التي هي الطرف الأساسي في هذه الاتفاقية. ولأول مرة ينشئ مجلس الأمن محكمة دولية بموجب الفصل السابع لا تنظر بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي كان يعتبرها مجلس الأمن المبرر الوحيد لإقامة محاكم جنائية دولية بموجب الفصل السابع.
5ــــ ولأول مرة يقيم مجلس الأمن محكمة دولية بموجب الفصل
مقال دير شبيغل إشارة خطيرة لما يمكن أن تأتي به الأيام على يد المحكمة الدولية
السابع من الميثاق الأممي لا تموّل من الموازنة العامة للأمم المتحدة، بل تتولى تمويلها دول متطوعة، بالإضافة إلى لبنان، مما يطرح علامات استفهام إضافية بشأن استقلالية المحكمة وديمومتها.
ما جاء ذكره هو غيض من فيض، لكنّه يحرّم على العاقل التصوّر أنّ بلوغ العدالة هو هدف جهود الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن بالنسبة لكل الإجراءات القضائية التي اتخذت بشأن اغتيال الرئيس الحريري وجميع الذين سقطوا بعده، وكانت أصابع الاتهام تمتد إلى الأطراف نفسها المتهمة باغتيال الرئيس الحريري.
حتى اليوم لم يظهر أن الإجراءات التي اتخذت قد أتت ثمارها بالنسبة للكشف عن المسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري. إن كل ما يمكن تسجيله لمصلحة المحكمة حتى الآن هو أنها وضعت حداً للظلم الذي أوقعه رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول، ديتليف ميليس، وذلك بإطلاقها سراح الضباط الأربعة، وإنْ كان لذلك أثره على صورة القضاء اللبناني لجهة النزاهة والكفاءة والاستقلال عن السلطة التنفيذية.
بقطع النظر عن النوايا الحسنة، وخاصة من قبل ذوي الضحايا، في معرفة المسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري والذين سقطوا بعده، فالقرائن والأدلّة على أن معظم الإجراءات الدولية التي اتخذت على أثر اغتيال الرئيس الحريري كانت بدوافع ولأغراض سياسية يصعب دحضها. ولكن من المعقول، وهذا المرجو، أن تتوافر في أعضاء المحكمة الدولية، وخاصة المدعي العام وقاضي المرحلة التمهيدية، النزاهة والاستقلال المعنوي والكفاءة لتعطيل أهداف التسييس. وأخصّ المدعي العام وقاضي مرحلة ما قبل المحاكمة بالذكر لأنهما الطرفان اللذان يسيطران على مرحلة التحقيق وجمع الأدلة والأمر بالتوقيف وإخلاء السبيل ويعملان في حمى مبدأ السرية دون رقيب أو حسيب. فإذا كان لتسخير الإجراءات القضائية لبلوغ أهداف سياسية أن ينجح، فهما الوسيلة، لأن علنية المحاكمة وما تفرضه من ضمانات لتحقيق العدالة تحد كثيراً من إمكان تجاوز تلك الضمانات، ولأن الفساد ينمو في الظلام.
ما الذي يمكن توقعه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ضوء ما تقدم؟
الجهود التي بذلتها قوى دولية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، بهدف إقامة إجراءات قضائية على الصعيد الدولي للبحث عن ومعاقبة قَتَلَة الرئيس الحريري لا سابق لها وتدل على الأهمية التي تنيطها هذه القوى بعملية الاغتيال وآثارها على مصالح سياسية لها. فلم يسبق أن حَظيَ اغتيال شخصية سياسية، مهما علا شأنها، بالاهتمام الدولي الذي لقيه اغتيال الحريري. فاغتيال رئيسة وزراء باكستان مثلاً، بنازير بوتو، التي لا تقلّ شهرة عن الرئيس الحريري، والتي اغتيلت في ظروف مشابهة، لم يلق اهتمام مجلس الأمن ولا الدول صاحبة القرار في توجهاته. مهما كان الرأي باستقلالية القضاء الدولي ونزاهته وتجرده، وخاصة في ما يتعلق بالمحاكم الدولية التي تقام خصيصاً للنظر في جرائم معيّنة، مهمّ ألا يصرف النظر عن الأسباب الفعلية التي دفعت بعض القوى إلى بذل جهود غير مألوفة دولياً لإقامة محكمة فريدة من نوعها في أساسها القانوني واختصاصها وظروف نشأتها.
خارج إطار المحكمة، لا أحد يعلم، أو يفترض به أن يكون على اطّلاع على مجريات التحقيق أو أن تكون لديه أدلة للظن بأي طرف أو تبرئته؛ الأمل أن تكون العدالة هي الهدف الوحيد للعاملين في المحكمة، وأن تكون الكفاءة والنزاهة وسيلتهم إليها بصرف النظر عمّن قد يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو متآمراً في عملية اغتيال الرئيس الحريري وجميع الذين سقطوا بعده.
لكن المراقب للتطورات التي تلت اغتيال الرئيس الحريري، لا بد أن يستذكر ما يلي:
منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الحريري، امتدت أصابع الاتهام باتجاه سوريا والمتعاونين معها في الداخل اللبناني. وانطلقت ألسنة الرسميين في بعض الدول، بدءاً بواشنطن وباريس، وكذلك لجنة تقصّي الحقائق وبعدها لجنة التحقيق الدولية، برئاسة ديتليف ميليس الذي جزم في أول تقرير له، وكان التحقيق لا يزال في أولى مراحله، بأن الجريمة ارتُكبت بعلم وتسهيل من المسؤولين السوريين، وقد أمر باعتقال أربعة من كبار الضباط اللبنانيين بحجة أنهم كانوا ضالعين في خطة الاغتيال هذه. وقد تبيّن في ما بعد أن أسباب اعتقالهم ملفّقة فأخلت المحكمة سبيلهم في أول عمل قامت به فور بدئها ممارسة مهماتها.
لجنة التحقيق الدولية التي عملت ما يقارب الأربع سنوات، وقد توالى على رئاستها ثلاثة قضاة دوليين، وباستثناء التقرير الأول الصادر عن ديتليس ميليس، الذي خالف معظم قواعد التحقيق وارتكب أخطاءً جساماً جعلته موضوع ملاحقة قضائية في باريس من جانب أحد ضحاياه، لم يصدر عنها أي تقرير يشير إلى ضلوع سوريا، أو أي طرف آخر، في عملية اغتيال الرئيس الحريري أو أي من الاغتيالات التي تلت. إلا أن ذلك لم يحدّ من نشاط الماكينات الإعلامية من اختيار الجهات المسؤولة وتأليب الرأي العام عليها. ذكرت كذلك بعض وسائل الإعلام أن حركات أصولية قد تكون وراء اغتيال الرئيس الحريري، وذلك بناءً على بعض عبارات وردت في تقارير لاحقة للجنة التحقيق الدولية. وجاءت تلميحات على ألسنة بعض السياسيين الذين لا يكنّون مودة لحزب الله بأنه قد لا يكون بعيداً عن عمليات الاغتيال، إلى أن جاء المقال الشهير في المجلة الألمانية، دير شبيغل، يزعم أن لدى دائرة التحقيق في المحكمة الدولية أدلّة على ضلوع حزب الله في عملية اغتيال الرئيس الحريري. ردود الفعل داخل لبنان على المقال المذكور، بصورة عامة، امتازت بالحكمة. فقد أدرك معظم المسؤولين الغاية من هذا المقال. فرأى البعض أن التوقيت يشي بأن الهدف هو التأثير في مجرى الانتخابات النيابية، وأدرك آخرون أن الغاية هي الفتنة المذهبية وإشعال حرب أهلية، وخاصة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين سارعوا إلى تبني مزاعم المجلة الألمانية واستغلالها إلى أقصى الحدود.
متوقع أن تخبو آثار مقال صحافي مليء بالمغالطات يعرض مزاعم لا دليل عليها في أي من التقارير أو التصاريح التي صدرت عن المحكمة الدولية أو لجنة التحقيق التي سبقتها. لكن مقال دير شبيغل إشارة خطيرة لما يمكن أن تأتي به الأيام على يد المحكمة الدولية إذا كانت الدول الخارجية التي هي وراء إنشائها لا تزال تعتقد أن المحكمة قابلة للتوظيف لبلوغ أهداف سياسية. والظاهر من الاهتمام الإسرائيلي بنتائج التحقيق لهذه المحكمة وبالتحديد ما يتعلق بتوريط حزب الله في اغتيال الرئيس الحريري، إضافة إلى الدور الذي لعبه جون بولتون وسواه من أصدقاء الدولة الصهيونية في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، كل ذلك يدفع إلى الحذر الشديد ممّا يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية إذا لم ينجح المسؤولون فيها في تحصينها ضد التوظيف لمآرب سياسية. فما هي هذه المآرب وما هي أبعادها وخلفياتها؟
الجهود الدولية التي بذلت في إقامة الإجراءات القضائية التي تلت اغتيال الرئيس الحريري، بما فيها إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، جهود غير مألوفة في الإطار الدولي، وخاصة من الدول العظمى وفي طليعتها الولايات المتحدة. إن استصدار الدول المقتدرة قرارات من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا يفسّر بحجة التوقع للعدالة أو الرغبة في الاقتصاص من الجاني أو الراعي لجريمة قتل مهما علا شأن الضحية. فليس هناك سابقة بهذا الشأن. الجهود تلك لا يبرّرها سوى مصلحة عليا غالباً ما تكون في نطاق الأمن القومي للدول المقتدرة. فإذا كان هذا المنطق مقبولاً، فعلينا إذاً أن نحاول إلقاء الضوء على الدوافع الحقيقية وراء جهود الدول التي بدونها لا يمكن استصدار قرارات من مجلس الأمن ولا يمكن للمحكمة الدولية أن ترى النور.
القضية الأساس للتحرك الدولي، والمبرر الظاهر لكل الإجراءات التي اتخذت، هي اغتيال رئيس سابق لمجلس وزراء لبنان. فلا شك بأن الدول التي بذلت الجهد الأكبر لاستصدار قرارات مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تلت الاغتيال، وفي طليعتها الإدارة الأميركية في حينه، كانت ترى أن لها مصلحة استراتيجية في اتخاذ هذه الإجراءات. ومن الطبيعي أن العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم تر لها مصلحة جدية في مقاومة مشيئة الدول صاحبة النفوذ الأكبر في مجلس الأمن، فسهّل استصدار القرارات اللازمة من المنظمة الدولية.
الرئيس المغدور رفيق الحريري (أرشيف)الهدف الظاهر للولايات المتحدة كان إخراج السوريين من لبنان، وربما الضغط على الحكم في دمشق لتغيير توجهاته ومواقفه من الحرب على العراق، فكان اغتيال الرئيس الحريري الظرف الملائم لتحقيق هذا الهدف. هنا يمكن للّذي باستطاعته إقناع نفسه، القبول بالتصوّر الذي شاع إعلامياً ولدى بعض الشخصيات السياسية، بأن النظام السوري، لقصر في النظر ربما، قد مكّن الدول التي ترغب في إخراج السوريّين من لبنان من بلوغ هدفها، وذلك من خلال رعايته عمليّة اغتيال الرئيس الحريري.
وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فشيّع أن السوريين هم وراء جميع الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري، وإن كان معظمها قد وقع في ظروف كان من الواضح أن الضرر الأكبر من هذه الاغتيالات سوف يلحق بسوريا، وكأن المسؤولين السوريين كانوا يرغبون في تمكين الدول المستهدفة لسوريا بلوغ جميع أهدافها.
إذا جاز التصوّر أن مسؤولين سوريين يمكن أن يكونوا وراء اغتيال الرئيس الحريري وجميع الذين سقطوا بعده بالرغم من أن سوريا كانت أكثر المتضررين من هذه الاغتيالات، فهل يجوز استبعاد أن أطرافاً خارجية أخرى لها مصلحة أكيدة ومعلنة في إخراج السوريين القاضي ديتليف ميليس (أرشيف)من لبنان، والحدّ من فعالية تأييد سوريا لحركات المقاومة في المنطقة، قد تكون وراء اغتيال الرئيس الحريري، وبالأخص اغتيال الذين سقطوا بعده في جوّ كان يزيد في إنجاح عملية التأليب على سوريا وتعميق الشرخ بين اللبنانيين. إخلاء سبيل الضباط الأربعة الذين ارتبط اعتقالهم بمزاعم أنهم كانوا جزءاً من مخطط الاغتيال الذي رعته سوريا يسهّل الذهاب في هذا المنحى من التفكير، خاصة وقد تبيّن للمحكمة الدولية أن هذه المزاعم لا تستند إلى دليل.
حتى عام 2004 كان الوجود السوري في لبنان يحظى بتأييد الولايات المتحدة، وكان يصفه بعض مسؤوليها بأنه عامل استقرار في لبنان. ولعلّ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 كان يصحبه اعتقاد أو أمل لدى القادة الإسرائيليين بأن حزب الله كحركة مقاومة سوف يزول بزوال الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بعد الإدراك بأنه باقٍ، وبفعالية، وهو يلعب دوراً هامّاً في مساعدة الدولة على بسط سيادتها على الأرض والمياه والأجواء اللبنانية، وهو عامل أساسي في تنمية ثقافة المقاومة وانتشارها، وكان له تأثير في قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أصبح القضاء على حزب الله هدفاً استراتيجياً ملحّاً بالنسبة لإسرائيل.
حاولت إسرائيل عن طريق أصدقاء لها في الولايات المتحدة إغراء سوريا في المساعدة على إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في لبنان. فقدّم، على سبيل المثال، توم لانتوس، وقد شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي وكان من أقرب المقرّبين لإسرائيل، تعهّداً للسفير السوري في واشنطن، الدكتور عماد مصطفى، بأنه يضمن لسوريا بقاءً دائماً في لبنان مقابل المساعدة في إنهاء الوجود المسلح لحزب الله. فلمّا لم يلقَ العرض الصهيوني ـــــ الأميركي استجابة لدى السوريين، أصبح لا بد من وضع خطة مستقلة متكاملة للقضاء على مَن اعتبره الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، يمثّل خطراً وجودياً على إسرائيل.
من الطبيعي أن تستهدف هذه الخطة إضعاف حزب الله، عن طريق عزله وتجريده من داعميه ومؤيديه، وخلق مناخ عدائي له في الداخل اللبناني وفي الخارج. فكان قرار مجلس الأمن الرقم 1559 في أيلول 2004. وبالرغم من أن التجاوزات والأخطاء التي ارتكبها مسؤولون سوريون قد هيّأت القسم الأكبر من اللبنانيين للمطالبة بالخروج السوري من لبنان، إلا أن القرار 1559 لم يكن بذاته يضمن الخروج السوري السريع من لبنان، فكان لا بد من حدث يكون بمثابة زلزال سياسي يحتّم ويعجّل في إنهاء الوصاية السورية ويخلق شرخاً مذهبياً يسهل استغلاله في إضعاف حزب الله داخلياً، فكان اغتيال الرئيس الحريري.
ولإعطاء مصداقية للاتهامات والادعاءات السياسية، بدءاً بما كان يصدر عن البيت الأبيض، وكذلك للحملة الإعلامية التي تشيع بأن سوريا هي وراء اغتيال الرئيس الحريري، ومن أجل إخلاء الساحة الأمنية لتسهيل عمل الاستخبارات الخارجية، كان لا بد من إيجاد هيئة قضائية دولية لاختلاق تهمة تورّط كبار الضباط المسؤولين عن الأمن في لبنان كجزء من المؤامرة السورية لاغتيال الحريري. فتكتسب كذلك عملية تلفيق التهم وجهاً شرعياً، إذ يصبح الاتهام قراراً للعدالة الدولية لا مجرد ادّعاء أطراف ذات مصالح خاصة. وهكذا كان.
أمّا الرئيس لحود الذي لم ينجح القرار 1559 في منع تمديد مدة رئاسته، فقد عزله رُعاة القرار 1559 وممثلو الأمم المتحدة للتفاوض بشأن الاتفاقية المنشِئة للمحكمة الدولية، ولو أدى ذلك إلى مخالفة الدستور اللبناني في ما يتعلق بإبرام الاتفاقيات الدولية وبالتالي التشكيك في قانونية المحكمة.
فإذا اعتبرنا أن ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون عن حزب الله بأنه يمثّل خطراً وجودياً على إسرائيل جدي، فلا شك بأن إسرائيل سوف تفعل المستطاع مباشرة ومن خلال الأصدقاء وحلفاء لها للقضاء على هذا الهاجس الوجودي.
ففي ضوء الأهمية التي توليها إسرائيل للقضاء على حزب الله، وبالنظر للجهود غير المألوفة التي بُذلت في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما سبقها من أحداث وإجراءات على المستوى الدولي، وأخذاً في الاعتبار النفوذ الذي كان يتمتع به أصحاب القرار من أصدقاء الدولة العبرية في إدارة الرئيس بوش في ما يتعلق بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، فهل يجوز استبعاد أن تكون إسرائيل وحلفاء لها وراء اغتيال الرئيس الحريري، وخاصة مَن كان لسقوطهم بعده أثر هامّ في تعميق الشرخ في الداخل اللبناني واستعداءَ شريحة كبرى من اللبنانيين لحزب الله؟
رُبَّ قائل إن ما سبق لا يعدو كونه فرضية قوامها قرائن ودوافع ولا تستند إلى أدلّة حسيّة وبالتالي لا يجوز الاطمئنان إليها قبل أن تكمل المحكمة الدولية عملها. أجيب: هذا صحيح، لا بل المرجوّ أن تقدم المحكمة الدولية في الشهور المقبلة أهم الأدلّة وأكثرها دعماً أو نفياً لهذه الفرضية. فالمحكمة ورثت عن لجنة التحقيق الدولية ليس فقط التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، بل كذلك اغتيال، أو محاولة اغتيال، عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية. وبالرغم من أن الدوافع وراء عمليات الاغتيال والإفادة من نتائجها تعزز احتمال أن تكون إسرائيل وراء هذه الاغتيالات، ناهيك بالشبكات التي تعمل لمصلحة إسرائيل والتي قُبض على البعض منها، فما هي احتمالات أن تقوم المحكمة الدولية بنشاط جدي في هذا المجال وأن يسمح لها الاستمرار في عملها إذا فعلت؟ وهل ستبذل المحكمة الجهود التي يتوقعها اللبنانيون بالنسبة للكشف عن قَتَلَة سمير قصير وجورج حاوي وجبران التويني وسواهم من الذين سقطوا بعد اغتيال الرئيس الحريري؟ هذا ما ستظهره الأواتي من الأيام.
هذا لا يعني إطلاقاً إخراج أي طرف من دائرة الشبهة إذا كانت الأدلّة المقبولة قانونياً تبرّر ذلك. فلا إدانة ولا تبرئة لمتهم إلا نتيجة لمحاكمة عادلة. ولكن مجرى العدالة الدولية، والتجاوزات التي ارتُكبت خلال التحقيق من جانب لجنة التحقيق الدولية، بما فيها الاعتقال الكيفي، منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم، تبرّر التنبّه والحذر.
الهدف الظاهر كان إخراج السوريين من لبنان، وربما الضغط على دمشق لتغيير توجهاتها في العراق
المستقبل القريب سوف يظهر مدى المهنية والاستقلال المعنوي والحكمة التي يتمتع بها أعضاء المحكمة الدولية. وبالرغم من الميل للترجيح بأن تسخير العدالة الدولية والإساءة إلى سمعتها، كما حصل من الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، لن يتكرر، وقد يكون جميع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان على درجة عالية من النزاهة والاستقلال المعنوي وهم يسيطرون بفعالية على عمليات التحقيق ومَن يتولاها من موظفين، ولكن بالنظر للأساليب الملتوية وربما غير القانونية التي رافقت نشأة المحكمة وكذلك الإجراءات القضائية التي سبقتها، بما في ذلك الاعتقال الكيفي الذي تعرّض له الضباط الأمنيون، فمن غير المتوقع أن يرضخ أي طرف قادر يشك في نزاهة قرارات المحكمة واستقلاليتها بالدعوة للاستجواب خارج محيطه ودون الضمانات المطمئنة. وقد لا تعكس طلبات الاستجواب سلوكاً يفتقر إلى المهنية أو النزاهة من صاحبها. فعملية اختلاق الأدلّة يمكن أن يكون مصدرها استخبارات دولة معيّنة أو أطرافاً لها مصلحة في توجيه التحقيق باتجاهات لها أبعاد سياسية في الداخل اللبناني. وقد يوضع المدعي العام لدى المحكمة أو قاضي المرحلة التمهيدية في موضع المضطر للتثبّت من صحة الادعاءات والدلائل التي تصل إلى قلم المحكمة وملفاتها. ويزيد من هذه الاحتمالات أن القواعد الإجرائية وجمع البيّنات التي تطبّق في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، لدى المحكمة الخاصة بلبنان، تعطي لمقدم المعلومات، من دول وهيئات، الحق في إلزام المحكمة عدم الإفصاح عن مصدر المعلومات لأسباب يعتبرها صاحب الشأن ماسّة بأمنه القومي. فيبقى مطلق التهمة وصانع الدليل خارج الضوء.
فلو فرضنا جدلاً أن المحكمة الدولية وجدت نفسها في موضع مَن لعمله أثر في تعميق الشرخ وتأجيج الشحن المذهبي في الداخل اللبناني، وهذا أمر غير مستبعد، فكيف سيكون سلوكها يا ترى؟ وكيف، وبأيّة ظروف، سوف تعمد المحكمة إلى الضغط على السلطات اللبنانية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية التي وقّعت في 5 حزيران 2009 لجهة توقيف أي فرد تطلبه المحكمة وتسليمه؟ وإلى أي مدى سوف يلتزم القضاة المسؤولون لدى المحكمة بمبدأ سرية التحقيق حتى نهايته وحتى صدور قرارها بالاتهام وبدء مرحلة المحاكمة العلنية؟
خلافاً للمألوف لدى محاكم الجنايات الدولية التي سبقتها، فإن للمحكمة الخاصة بلبنان أن تحاكم المتهم غيابياً إذا لم تتمكن أو لم تحصل على التعاون اللازم لتوقيف المتهم. فهل تلجأ المحكمة إلى ذلك إذا توافرت لها الأدلّة على اتهامات جدية، أم أنها ستعمد إلى إجراءات من شأنها إبقاء المتهم في دائرة الشك وأن تجرّ مجتمعاً مأزوماً ممزّقاً إلى حافة الحرب الأهلية بحجة ضرورة استكمال التحقيق في هولندا مثلاً قبل اتخاذ قرار بالاتهام أو إسقاط التهم، وبذلك تحقق الهدف من بذل جهد غير مسبوق في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي ما يجب أن يتوقعه اللبنانيون من المحكمة الدولية.
الأمل كل الأمل أن يكون عمل المحكمة في إطار من النزاهة والحكمة والتجرّد. ولكن مأساة المآسي أن تختفي الحقيقة وراء المشيئة القادرة لقاتل الرئيس الحريري، وذلك بإقامة محكمة تحاكم عدوّاً بريئاً، اختاره هو، عن جريمة هو مرتكبها. وسخرية القدر أن يكون الحليف الرئيس في إنجاح خطّة الجاني غفلة لبنانية ترضعها ثقافة طائفية عمياء.
* أستاذ محاضر في القانون الدولي بجامعة جورجتاون في واشنطن

July 29, 2009 - Alakhbar - Hariri assassination

الاربعاء 29 تموز 2009 العدد – 881
سياسة
علم وخبر
■ هل سمعت شيئاً عن اغتيال الحريري؟
استدعى مكتب بيروت التابع للمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، ثلاثة إسلاميين موقوفين، عُرف منهم وسيم عبد المعطي، المحكوم بالسجن المؤبّد بجرم المشاركة في اغتيال رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ نزار الحلبي عام 1995. ويُعدّ عبد المعطي أقدم السجناء الإسلاميين في لبنان، وهو شاويش جناح الموقوفين الإسلاميين في رومية. وخلال الاستماع إلى إفادته، سئل عبد المعطي عما إذا كان يعرف شيئاً عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعن الجهة التي يتوقع وقوفها خلف الجريمة، وعما إذا كان قد سمع شيئاً عن ذلك خلال وجوده في السجن. يُذكَر أن زميل عبد المعطي المحكوم في جريمة اغتيال الحلبي هو ربيع نبعة، شقيق حسن نبعة، الرجل الأول في مجموعة الـ13 التي تشير محاضر التحقيق الذي أجراه معها ضباط من فرع المعلومات إلى أن بعض أفرادها أقرّوا باغتيال الرئيس الحريري، ثم تراجعوا عن الاعتراف في التحقيق ذاته، من دون معرفة أسباب ذلك.
.

July 27, 2009 - Alakhbar - Nasrallah about STL

الاثنين 27 تموز 2009 العدد – 879
سياسة

نصر اللّه: المحكمة الدولية لن تهزّ شعرة فينا
أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لدى إسرائيل الدوافع السياسية الكافية لشن حرب على لبنان، لكن هناك في المقابل ما يكبحها عن القيام بعمل كهذا، وبالتالي يمكن أن تمر سنة أو اكثر ولا تحصل حرب ويمكن أن تقع في أي لحظة.
وقال نصر الله في لقاء مغلق مع عدد من المغتربين اللبنانيين إن المقاومة جاهزة لمواجهة أي طارئ. وأضاف: «أقول لكم، وذلك ليس من باب العنتريات، إن أي حرب سوف تقع سوف يُدمَّر فيها الجيش الاسرائيلي، وأي قوة من جيش العدو سوف تطأ ارضا لبنانية سوف تُدمَّر، وهذا أمر واقع». وقال: «لقد تغيرت المعادلات التي كانت قائمة سابقاً، والآن باتت الضاحية الجنوبية مقابل تل أبيب، وليس بيروت مقابل تل أبيب».
اضاف: «يقول الاسرائيليون إن تحت كل منزل في الجنوب نفقاً يقود الى اليمين والى اليسار، وإنه يوجد هنا سلاح وهناك سلاح، فكيف سيكون عند الجندي الاسرائيلي القدرة للدخول الى لبنان».
وإذ لم يشر نصر الله الى موضوع القوات الدولية العاملة في الجنوب، تحدث عن محاولة البعض اتهام حزب الله في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري قائلاً: إن حزب الله جبل راسخ والمحكمة الدولية لا تهزّ شعرة واحدة في الحزب، وكل من يقف خلف هذه الامور سوف يندم، وليعلم الجميع أن ما فعلناه في 7 أيار كان مجرد هز اليد، ونحن أقوياء الى درجة تمكننا من قلب عشر طاولات لا طاولة واحدة».

July 22, 2009 - Amnesty International - Ziad Ramadan, 4 years detention

رقم الوثيقة: MDE 24/019/2009
بيان صحفي
بتاريخ: 20 يوليو/تموز 2009

سوريا: شاهد في قضية الحريري محتجز منذ أربع سنوات دون تهمة

تحث منظمة العفو الدولية الرئيس السوري بشار الأسد على إصدار أمر بإطلاق سراح زياد رمضان، ما لم يُقدم إلى محاكمة عاجلة وعادلة. وقد ظل زياد رمضان محتجزاً من دون تهمة أو محاكمة منذ القبض عليه قبل أربع سنوات بالضبط- في 20 يوليو/تموز 2005. ويُعتقد أنه ربما يكون محتجزاً حالياً في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية السورية، حيث يعتبر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة شائعة. ولم يُسمح له برؤية عائلته منذ سبتمبر/أيلول 2007، الأمر الذي يثير قلقاً عميقاً بشأن سلامته.

ووفقاً للسلطات السورية، فإن زياد رمضان، وهو مواطن سوري اعتُقل بسبب حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت. بيد أن المحكمة الخاصة بلبنان، وهي المحكمة التي اُنشأت لمحاكمة المتهمين بالمسؤولية عن قتل الحريري، قالت لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2009 إنها لا تعتبر زياد رمضان مشتبهاً به، وإنما تعتبره شاهداً بسبب ارتباطه بشخص ذي أهمية للتحقيق الذي تجريه المحكمة، وإنها لم تطلب اعتقاله.

وقبل حادثة اغتيال رفيق الحريري، كان زياد رمضان في لبنان زميلاً في العمل لشخص يُدعى أحمد أبو عدس، المقيم في بيروت والذي ظهر في شريط فيديو وهو يدلي باعترافه بالمسؤولية عن عملية القتل باسم جماعة متشددة لم تكن معروفة في السابق. وقد بثت قناة الجزيرة شريط الفيديو في يوم الاغتيال، بيد أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أشارت في مارس/آذار 2005 إلى عدم وجود دليل يُذكر يؤيد إفادة أحمد أبو عدس.

وقد حققت السلطات اللبنانية مع زياد رمضان بعد بث الشريط، ولكنها أطلقت سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ثم عاد إلى سوريا حيث اعتُقل من قبل المخابرات العسكرية في 20 يوليو/تموز 2005. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لفرع فلسطين لمدة ستة أشهر قبل نقله إلى سجن في حمص. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أُعيد إلى فرع فلسطين، حيث يُفترض أنه ما زال معتقلاً هناك، مع أنه لا يوجد تأكيد رسمي على مكان وجوده حالياً.

وفي فبراير/شباط 2009، قالت السلطات السورية، في ردها على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحاميين ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاعتقال التعسفي، إن زياد رمضان يمكن أن يواجه المحاكمة في سوريا على تهم ذات صلة بالإرهاب فور مثوله أمام المحكمة الخاصة بلبنان. بيد أن لا يُعرف ما إذا كانت قد وُجهت إليه أية تهم حتى الآن. وبعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، فإنه لا يزال محتجزاً من دون السماح له برؤية عائلته أو توكيل محام من اختياره، وهو محروم من أية وسيلة للطعن في استمرار اعتقاله أو الحصول على إنصاف فعال.

وفي 17 يوليو/تموز 2009، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة بشأن قضية زياد رمضان. وكانت قد كتبت رسالة أخرى إلى وزير الدفاع حسن علي تركماني في 2 يوليو/تموز 2008 حول بواعث القلق نفسها، ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الوقت قد حان لإطلاق سراح زياد رمضان، ما لم يتم تقديمه إلى محاكمة عاجلة وعادلة على تهم جنائية معترف بها.

July 22, 2009 - Daily Star - Assad urged to free man arrested over Hariri killing

BEIRUT: Amnesty International urged Syrian President Bashar Assad on Tuesday to order the release of Ziad Ramadan unless he is to be given a prompt, fair trial. According to the Syrian authorities, Ziad Ramadan, a Syrian national, was detained in connection with the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri on February 14, 2005, in Beirut.
However, the Special Tribunal for Lebanon, the court established to try those accused of responsibility for the killing, told Amnesty International in May 2009 that it does not consider Ramadan a suspect, but simply as a witness because of his association with someone of interest to the Tribunal?s investigation, and has not requested his detention.
?Amnesty International considers it to be high time that Ziad Ramadan is released unless he is to be brought to trial promptly and fairly on recognizable criminal charges,? the international NGO said in a statement.
The amnesty statement said Ramadan has been detained without charge or trial since his arrest precisely four years ago ? on July 20, 2005.
It is thought that Ramadan may be currently held at the Palestine Branch of Syrian Military Intelligence, where torture and other ill-treatment of detainees is common.
He has not been permitted to see his family since September 2007, raising serious concern for his safety.

July 20, 2009 - L'Orient le jour - Abdo : L’acte d’accusation du TSL va provoquer un séisme au Liban

Dans un entretien avec La Voix du Liban, l'ancien directeur des SR de l'armée, le général Johnny Abdo, a estimé que l'acte d'accusation du TSL qui devra être publié prochainement aura l'effet d'un séisme au Liban et dans le monde arabe. C'est pourquoi, selon lui, le Liban a intérêt à avoir un gouvernement avant cette échéance afin de se prémunir contre les conséquences de ce séisme sur sa situation interne. Abdo a insisté sur le fait que l'harmonie devrait régner au sein des membres du gouvernement avant la publication de l'acte d'accusation pour être en mesure de préserver la stabilité interne du pays. Il a aussi affirmé que Saad Hariri a suffisamment de convictions nationales pour absorber de la façon qui sert le mieux les intérêts du pays l'acte d'accusation à venir, sans pour autant renoncer à la vérité et à la justice. Abdo a encore déclaré que les nouvelles positions de Walid Joumblatt suscitent des interrogations et un malaise au sein de la communauté druze.

July 18, 2009 - Alakhbar - Who threatens the STL?

السبت 18 تموز 2009 العدد – 873
عدل

من يهدّد المحكمة الدولية؟
عمر نشابة
قد تعود ذاكرة المتابعين إلى أيام 2005 الحزينة التي شهدت اتهامات بالخيانة والعمالة للذين نصحوا بعدم الدخول في زواريب الاتهام السياسي لمن اشتبه في ضلوعه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل صدور الاتهام القضائي، حتى لا يضطرّ المتّهمون إلى الرجوع المحتمل عن أقوالهم. فالزاروب الضيق لا يسمح بالالتفافات السهلة، بينما تتعدّد خطوط السير وتتفاوت نسب السرعة على طريق المحكمة العريض الذي لا تخلو جوانبه من المخارج أو حتى الأوتوسترادات الفرعية.
انسحب البعض أخيراً من حلبة المصارعة بين العدالة والسياسية بحجّة معالجة ارتفاع ضغط الدمّ، واكتمل تأليف طاقم الإسعاف السياسي عبر تكليف خبير السلام مقرّراً وأحد روّاد التجربة الغربية في العراق رئيساً للمحققين.
فليس للمحكمة الدولية وكالة حصرية لتحقيق العدالة، وليس للضحايا دور حاسم في رسم خريطة طريق الاتهام والمقاضاة والمعاقبة. وقد تحوّل «لعبة الأمم»، التي أثارها نجل الشهيد كمال جنبلاط، حلبة المصارعة بين السياسة والعدل إلى مسرح مبارزة شكلية بين «ماتادور» المصالح السياسية الدولية والإقليمية وثور العدالة الأعمى.
وكم سيكون للحظة رفع الماتادور قبعته السوداء، وسط هتافات الجماهير، تمهيداً لطعن رأس الثور المنهك رمزية لبعض اللبنانيين، وسط ارتفاع تصفيق بعضهم الآخر وهتافاتهم الآذارية.
لم يدرك هؤلاء يومها، وقد لا يدركون اليوم، أنه مشهد ياباني قديم يرفع خلاله الساموراي سيفه عالياً تمهيداً لطعن الذات.
قد تعود ذاكرة المتابعين إلى أبرز ما شهدته الأشهر الأولى التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لم يكن اتهام نجل الشهيد وحلفائه سوريا بارتكاب الجريمة أول ما يخطر في البال. بل خلاصة تقرير لجنة تقصّي الحقائق برئاسة الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد والتي تضمّنت نقطتين أساسيتين:
أولاً أن الاستخبارات العسكرية السورية والأجهزة الأمنية اللبنانية «أسهمت في إشاعة ثقافة التخويف والإفلات من العقوبة».
ثانياً اتضح للبعثة «أن عملية التحقيق اللبنانية تعاني من عيوب جسيمة. وبغض النظر عما إذا كان مردّ ذلك إلى انعدام القدرة أو الالتزام، فإنه من غير المحتمل أن تصل هذه العملية إلى نتيجة مقنعة. فضلاً عن ذلك، فإن صدقية السلطات اللبنانية التي تُجري التحقيق محل شك لدى عدد كبير من اللبنانيين، في المعارضة وفي الحكومة على السواء».
ألا تنطبق الفقرة الأخيرة على عملية التحقيق الدولية؟ لننتظر شفاء بلمار وعودته من الإجازة لنجيب عن ذلك.

July 18, 2009 - Almustaqbal - STL calls for improved relationship with media

شرحت أعمال مكتب المدعي العام للمحكمة ورفضت التعليق على ما أوردته "دير شبيغل"
عاشوري في أول لقاء إعلامي في بيروت: بلمار لن يصدر قراراً اتهامياً من دون أدلة دامغة
المستقبل - السبت 18 تموز 2009 - العدد 3367 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري عن "إحراز تقدم في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه منذ آخر تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الأمن من دون التوسع في طبيعة هذا التقدم حفاظاً على سريته، مبدية تفاؤلها في هذا المجال".
وإذ شددت على أن "عمل المكتب لن يكون عرضة لاعتبارات سياسية أو أي اعتبارات أخرى غير قانونية"، أوضحت أن "التحقيق بأكمله سيستند الى أدلة، ما يعني أن رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار لن يفكر في قرار اتهامي ما لم يحصل على أدلة مقبولة وموثوقة وجمعت بالطرق القانونية وكافية لإدانة شخص ما". وشددت على أن "لا أحد سيعرف بموعد القرار الاتهامي قبل إعلانه"، لافتة الى أن "بلمار لن يدخل في أي سجال علني بالنسبة الى مقتضيات التحقيق التي ستبقى سرية". وأشارت الى أن "لا تعليق على مضمون تقرير مجلة "دير شبيغل" أو غيره".
في أول لقاء حواري مع الإعلاميين اللبنانيين والمراسلين الأجانب في بيروت، وتحت شعار "تقديم الإرهابيين الى العدالة، تأمين العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حد للإفلات من العقاب" الذي اتخذه مكتب المدعي العام في بيروت هدفاً لعمله، عقدت عاشوري مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة والنصف قبل ظهر أمس، في دار نقابة المحررين في حضور رئيس فريق مكتب المدعي العام في بيروت الايطالي فاليريو اكيلا عرضت فيه ملاحظات تمهيدية عن عمل مكتب المدعي العام.
بداية كلمة ترحيب من ممثل نقيب المحررين الزميل انطوان الشدياق، ثم شكرت عاشوري نقابة المحررين والحضور، وقالت: "كما صرح المدعي العام دانيال بلمار في تقريره الأخير وخطابه أمام مجلس الأمن، بصفته رئيساً للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، إننا نعتبر الإعلام شريكاً لنا في تزويد الرأي العام بما هو بحاجة الى معرفته لفهم كل ما يتعلق بعملنا سواء المفاهيم القانونية والمبادئ المتبعة في عملنا، أو الإجراءات والمقاربات التي نتبعها وذلك من خلال ايضاح كيفية عمل مكتب المدعي العام فنحن نسعى الى كسب ثقة الرأي العام. ونريد أيضاً التواصل مع الرأي العام وخصوصاً وسائل الإعلام لإيضاح عملنا ومحو الغموض حوله. قبل المتابعة، أود التشديد على أنني هنا لأتكلم فقط عن عمل مكتب المدعي العام، وليس عن عمل سائر أجهزة المحكمة.
كما تعلمون، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كيان واحد، إلا أن كل جهاز تابع لها يعمل باستقلالية وهي إحدى الميزات الأساسية لأي محكمة وتنبع من الحاجة الى تجنب التضارب في المصالح الذي قد يؤثر سلباً على مسار العدالة.
بالعودة الى سبب رغبتي في اللقاء بكم، كما سبق وذكرت، إنني هنا لتزويدكم بلمحة عامة حول المقاربة التي اتبعناها من أجل إنجاز التفويض الممنوح لنا وحول التطورات التي حصلت في مكتب المدعي العام منذ بدء عمل المحكمة. وأود أيضاً إقامة حوار مباشر معكم حول كيفية توصلنا الى التوفيق بين السرية والشفافية. لكنكم تعرفون أنه لا يمكنني إطلاعكم، تحت أي ظرف كان، على مجريات التحقيق".
أضافت: "دعوني أكرر أولاً ما صرح به المدعي العام بلمار مراراً وتكراراً: إن اغتيال الرئيس الحريري هو عمل ارتكبه إرهابيون محنكون ونحن ملتزمون ومدركون تماماً للتفويض الذي منحتمونا اياه، لا سيما تحديد هوية المرتكبين وتقديمهم الى العدالة. لقد شكل المدعي العام فريقاً يضم محامين ومحققين من ذوي الخبرة العالية. وقد لاحظ العديد أنه لم يسبق لهم العمل مع فريق بهذا المستوى علماً أنه لم ينضم أحد منا الى هذه المحكمة ظناً منه أنه سوف يكون من السهل تحقيق أهدافنا إنما ما من أحد انضم اليها ليفشل".
المقاربة
أضافت: "كما ترون خلفي، ولأولئك الذين يتساءلون عن موضوع هذا الملصق، فإنه تصريح "بمهمة مكتب المدعي العام" وهو يحدد الأهداف التي نعمل بعزم من أجل تحقيقها استناداً الى اسمى معايير العدالة لا سيما مبادئ الاستقلالية والموضوعية والإنصاف ليس أكثر ولا أقل. فبالنسبة للمدعي العام بلمار لسنا مسؤولين عن ملف قضية فحسب بل عما هو أكثر من ذلك. إن القضية تتعلق بأشخاص قتلوا وبعائلاتهم وأحبائهم الذين لا يزالون يعيشون الحزن حتى يومنا هذا. كما أنها تتعلق بجميع الذين لا يستطيعون الشعور بالأمان طالما أن المجرمين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية ما زالوا أحراراً وقد يكررون فعلتهم. صرح المدعي العام بلمار مراراً أنه سيمضي حيثما تقوده الأدلة وسوف يبذل كل جهد لتحقيق غايته".
وسألت ماذا يعني ذلك عملياً؟ وقالت: "يعني أننا سوف نعمل من دون أي أفكار مسبقة، يعني أننا متساوون جميعاً أمام القانون. يعني ذلك أيضاً أن عملنا مبني على مبدأ مقدس ألا وهو قرينة البراءة. والأهم من ذلك أن عملنا لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى بل هو عمل قانوني محض وسوف يبقى كذلك. كما صرح المدعي بلمار أن التحقيق معقد وأن إحراز الحد الأدنى من التقدم يقتضي بذل الحد الأقصى من الجهد، أي أن المطلوب منا لا يمكن إنجازه بالطريقة المتبعة في المسلسلات التلفزيونية أو حتى في سائر المحاكم الدولية. فعلى خلاف المدعين الدوليين الآخرين الذين كانوا يعرفون، منذ المرحلة الأولى لعمل المحكمة، من هم الأفراد والمجموعات الخاضعين للتحقيق، إن المدعي العام بلمار وفريقه يحققون في عدد من "الروايات البوليسية، ما يعني أنهم يقومون بتحقيقات وتحليلات مكثفة ومجهدة قبل التمكن من إصدار قرارات الاتهام. فمهمتنا هي ايجاد الأدلة لتحديد هوية المشتبه بهم وإدانتهم، والعكس ليس صحيحاً كما قد يكون الحال في المحاكم أخرى. فعلى سبيل المثال، في محكمتي رواندا ويوغسلافيا السابقتين، غالباً ما ركز العمل أكثر على توقيف المشتبه بهم المحددة هويتهم والذين يوجد ضدهم الكثير من الأدلة".
القرار والأدلة
وتابعت: "لطالما شدد المدعي العام بلمار على أن التحقيق بأكمله سوف يستند الى الأدلة، ما يعني أنه لن يتم إصدار أي قرار اتهام ما لم يحصل المدعي العام بلمار على أدلة مقبولة وموثوقة وشرعية وكافية لإدانة شخص ما. لقد قلنا في السابق ونكرر إننا لا نؤمن بالعدالة المتسرعة. قد يتكهن الكثيرون عن هوية المذنب لكن المدعي العام لا يمكنه التكهن، لذا سوف يأخذ التحقيق مجراه. لا ينتج تحديد الذنب عن التكهن بل يجب إثباته من دون أدنى شك معقول، وبهذه الطريقة يمكننا أن نضمن ألا يدفع أي إنسان بريء الثمن لجرائم ارتكبها آخرون. قال السيد بلمار إن بإمكانه التحكم بسرعة وتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجه، فالنتائج وإصدار قرارات الاتهام متوقفة على جمع الأدلة القاطعة. إننا نبذل جهوداً كبيرة من أجل العثور على الأدلة المطلوبة. وندعو من يمكنه مساعدتنا على جمع المزيد من الأدلة الى التوجه الينا إذ أن مكتبنا اتخذ جميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية من يرغب في تزويدنا بالمعلومات".
وأردفت: "قال المدعي العام بلمار إنه يعتمد سياسة مسؤولة في ما يخص التواصل الداخلي والخارجي. أي انه لن يتم نشر أي معلومات قد تلحق الضرر بالتحقيق عبر تزويد المشتبه بهم بمعلومات سرية أو تعرض سلامة آخرين للخطر. فالسرية ليست مسألة خيار بل إنها واجب كما أنها مسؤولية. لا يمكننا منع الناس من التكهن لكن الشخص الذي ننوي إدانته سوف تعرف هويته لدى إصدار قرارات الاتهام علنية. لطالما امتنع المدعي العام بلمار عن إعطاء مهلة محددة أو تقريبية بشأن انتهاء التحقيق وإصدار قرارات الاتهام. والسبب يعود لعدم قدرته على تحديد سرعة نتائج التحقيق. وسوف يلتزم بالوقائع الموضوعية التي يمكنه عرضها على الشعب اللبناني، كما أنه لا ينوي إجراء تحقيق مفتوح وغير حاسم. إن العمل جارٍ على قدم وساق في مكتب المدعي العام".
التطورات
ثم عرضت بإيجاز ما تم تحقيقه في مكتب المدعي العام منذ 1 آذار 2009 حتى الآن وقالت: "كما تعلمون، ما ان تم اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات في 20 آذار 2009 حتى تحرك المدعي العام بسرعة لإطلاق عملية التنازل عن الاختصاص في قضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة بلبنان كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ـ عندما انجزت هذه المهمة خلال المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية، قدم المدعي العام عريضته المتعلقة بالأشخاص الأربعة الموقوفين في قضية الحريري.
الموارد
وفي هذه الأثناء، اتخذ المدعي العام عدة خطوات إدارية لتزويد فريقه بالموارد التي تضمن عمل المكتب الموجود في لاهاي بطاقته القصوى ودعمه بمكتب ميداني في بيروت.
تحت إشراف المدعي العام، تمت زيادة الموارد المخصصة لمكتبه في ميزانية المحكمة. ونحن على ثقة أن هذه الموارد سوف تساهم في تسريع التحقيقات. وأود أن أوضح هنا أننا لم نطلب أي أموال إضافية بل طلبنا تخصيص موارد إضافية لمكتب المدعي العام من خلال إعادة توزيع الميزانية الحالية للمحكمة الخاصة بلبنان. وهذا دليل واضح على أن المسؤولين في المحكمة يعتبرون التحقيق أولوية وأن الدول المساهمة في ميزانية المحكمة ما زالت ملتزمة بدعم التحقيق والمحكمة. لهذه الغاية، يجري حالياً توظيف المزيد من المحامين والمحققين من ذوي المستوى الرفيع في مكتب المدعي العام بهدف تعزيز عمله الذي يبلغ ذروته حالياً.
ـ كما تعلمون، وقع مكتب المدعي العام بتاريخ 5 حزيران 2009 مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية تنظم التعاون الرسمي بين المؤسسين.
ـ سوف تنضم نائبة المدعي العام اللبنانية الى مكتب المدعي العام قريباً، بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتعيينها.
ـ منذ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار 2009، استمر التحقيق في عدة مجالات وتم إحراز التقدم فيه منذ آخر تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الأمن ولا يمكنني التوسع أكثر حول طبيعة التقدم المحرز إذ لا بد من الحفاظ على سريته.
التواصل
استمر محققونا في التواصل مع الشهود والضحايا بالإضافة الى ذلك، وكما ذكرت آنفاً، نحاول أيضاً التواصل مع الأشخاص الذين قد يرغبون في الاتصال بنا لتزويدنا بمعلومات قد تفيد التحقيق. وتم وضع صفحة الكترونية مؤمنة لهذا الغرض لتسهيل الاتصال بمكتبنا.
ـ بشأن موضوع التواصل بشكل عام، نحن نعمل على تطوير مشاريع محددة خاصة من أجل التواصل مع الرأي العام والإعلام من أجل ايضاح كيفية عملنا وذلك عبر التفاعل المباشر والنقاش حول محاور محددة. إنني أرحب بآرائكم حول أفضل الطرق لإلقاء الضوء على آليات عملنا وعلى النواحي التي قد تودون التعرف اليها أكثر.
وختمت: "أود القول إننا متفائلون وعملنا يحرز تقدماً. نحن مدركون تماماً لما تتوقعونه منا. لقد أنشأ المدعي العام فريق عمل متماسكاً مؤلفاً من أشخاص محترفين لا يتمتعون فقط بالخبرة في عدة اختصاصات بل هم ملتزمون أيضاً إتمام مهمتنا. نحن بحاجة الى دعمكم، لا يمكننا أن ننجح من دونكم. يجب أن نتعاون لا سيما مع اللبنانيين إذ أن مساعدة الإعلام قد تكون مفيدة لإيضاح عملنا، كما قد تكون أساسية في تشجيع الضحايا على ألا يفقدوا الأمل وليطمئنوا أنهم يستحقون العدالة. وقد تكون أساسية لتشجيع الناس على الاتصال بنا والمساعدة من أجل تسريع عملية التحقيق. إن السلطات اللبنانية كانت وما زالت تقدم لنا مساعدة قيمة ونحن ملتزمون العمل ضمن شراكة معها، هدفنا واحد ورسالتنا واحدة: تقديم الإرهابيين الى العدالة، تأمين العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حد للإفلات من العقاب".
حوار:
ثم ردت عاشوري على أسئلة الإعلاميين، فأكدت أن "التكهنات والسيناريوات التي تُطرح لا علاقة للمكتب بها وأن المكتب في بيروت نظر في كل العمل السابق وأخذ به لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن توصل الى الجناة هي الدليل وليس العكس".
أما عما صدر في صحيفة "دير شبيغل" فقالت: "أكرر ما قلته في البيان الصحافي مع احترامنا لـ "دير شبيغل" وأي مؤسسة إعلامية أخرى، هي تبقى صحيفة ويمكنهم أن يكتبوا بقدر ما يشاؤون، نحن لن نعلق على كل ما يتداول بشأن مجريات التحقيق بشكل علني. لم ولن نتكلم ولن نعلق على فحوى "دير شبيغل" ولم نأخذ بالمعلومات فنحن نبحث عن الدليل القاطع وطبعاً ليس عبر المقالات الصحفية. ندعوكم الى عدم الأخذ بأي معلومات إلا من بلمار ومني شخصياً، هذا أمر غير قابل للنقاش".
وأوضحت أن "اتصالاً وحيداً تم مع دير شبيغل عبر البريد الالكتروني عن طريق سكرتيرة كاتب المقال وكان ردي أن لا تعليق على أي شيء يتعلق بالتحقيق".
ولفتت الى أن "الضباط الأربعة كانوا الموقوفين الوحيدين المعروفين علناً، غير أننا لم نتحدث عن الجوانب الأخرى عمن لدينا. والأكيد أن إطلاق الضباط الأربعة لم يعدنا الى نقطة الصفر لأن مجال التحقيق أوسع بكثير من أن يكون مختصراً على الضباط الأربعة، ولن أتحدث عن المشتبهين الآخرين".
وأكدت أن "المحكمة تتبنى شعار رفض تسييسها"، مشيرة الى ان عملها "مرهون بما ستجده من أدلة"، مشددة على أن "مكتب المدعي العام ليس مهتماً اليوم بزهير الصديق ولا يعتبره شخصاً لديه أدلة ذات مصداقية، والمكتب ليس في حوذته أدلة كافية للاتجاه نحو توجيه اتهام للصديق يدخل تحت اختصاص المحكمة".
وأشارت الى أن "تعاطي المكتب مع برنامج حماية الشهود هو كدور استشاري لأن مسألة الشهود ما زالت قيد السرية المطبقة"، مؤكدة أن "بلمار لم يطلع أياً كان على من يعتبرهم شهوداً يستحقون أو لا يستحقون الحماية".
وأوضحت أن "لا أحد سيعرف بموعد صدور القرار الظني إلا عندما يصدر"، رافضة الحديث عن "إطار زمني للمحاكمات لأنه ليس من الحكمة تحديد جدول زمني لها طالما أن لا جدول زمنياً للقرار الظني".
وختمت بالإشارة الى "رفض الضغوطات السياسية في عمل المحكمة أو توجيه رسائل اليها"، مؤكدة أن "لا دخل لا من قريب لا من بعيد للسياسة الاقليمية في أعمال وقرارات المحكمة".

July 18, 2009 - Assafir - Nasrallah and STL

سياسة
تاريخ العدد 18/07/2009 العدد 11347

«حزب الله» يحتفل بذكرى تحرير الأسرى بحضور وفدين من «التقدمي» وجمعية «العرفان»
نصر الله: لا نريد ضمانات بشأن السلاح والمحكمة بل حكومة شراكة حقيقية لا تعطيل
أكد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ان الحزب لم يطلب، ولا يطلب ضمانات حول السلاح ولا حول المحكمة الدولية لتسهيل تشكيل الحكومة، وقال: في لقائي مع الرئيس المكلف سعد الحريري قلت إننا لا نريد ضمانات لسلاح المقاومة لا من الحكومة ولا غيرها، ولا أحد في هذه الدنيا يعطي ضمانات تتصل بسلاح المقاومة. هذا الامر اتفقنا عليه وأصبح خلف ظهرنا لان الجميع متفق ان طاولة الحوار تناقش موضوع السلاح، وفي موضوع المحكمة نحن مع عدم استباق الامور، لان هناك أناسا تريد اخذ البلد لتصفية حسابات. وإننا في كل نقاشاتنا لا نطلب ضمانات تتصل بـ«حزب الله» كحزب، والآن كلام شخصي مني، حتى ولو اتفقت المعارضة مع الحريري على حكومة من دون ان نكون فيها، انا حسن نصر الله اقبل بهذا وأدعمها للنجاح. وشدد على مواصلة اجواء التهدئة والحوار وإعطاء تشكيل الحكومة وقته، مشيرا الى ان المعارضة تريد فقط مشاركة حقيقية لمواجهة الاستحقاقات الإقليمية الخطيرة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية للناس والتحديات الأمنية وشبكات التجسس. وقال: المهم أن نصل الى صيغة حقيقية تؤدي الى شراكة ليس شراكة تعطيل بل شراكة تعاون.
كلام السيد نصر الله جاء خلال احتفال اقامه امس «حزب الله» في قاعة «شاهد»، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لـ«عملية الرضوان» التي تم خلالها تحرير الأسرى وجثامين الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، في تبادل مع جثتي الجنديين الاسرائيليين اللذين أسرهما عناصر المقاومة.
حضر الاحتفال الوزير علي قانصو ممثلا رئيس الجمهورية، النائب علي حسن خليل ممثلا رئيس المجلس النيابي، والنائب حكمت ديب ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ووفد من «جمعية العرفان التوحيدية»، وممثلون للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وشخصيات رسمية وعسكرية.
وتحدث في بداية الاحتفال الأسير المحرر سمير القنطار، منوّها بوفاء أهل المقاومة لنهجها، وأكد أن المقاومة انطلقت لا للتوقف أو لتضيع في زواريب السياسة، بل لتحقق النصر الناجز والكامل. وتقدم بالشكر للسيد نصر الله لقبوله ان يكون مجاهدا من مجاهدي المقاومة الاسلامية الباسلة. كما وجه التحية لجماهير المقاومة في الجنوب والضاحية الجنوبية. معاهدا تقديم دمه وفاء لهم. والتحية للمجاهد القائد الشهيد عماد مغنية وقال: ان دماءك تنتظر فوزا جديدا، ونحن سنبيّض وجهك كما بيّضت وجه الامة.
وألقى السيد نصر الله كلمة استهلها بالقول: من 12 تموز الى 14 آب أيام خاصة بالنسبة الينا في كل جوانبها، من الوفاء والإيثار والتضحية والثبات والصمود والعنفوان والارادة، في كل ما قدم من تضحيات وجاءت عملية الرضوان في نفس الأيام التي كنا نخوض فيها عملية قاسية في وجه العدو وندفع ضريبة المقاومة، 14 آب هو يوم خاتمة التضحيات في تلك الحرب وبداية مرحلة جديدة من الصراع، ونعتبره بحق النصر الإلهي الذي وعد الله به الصابرين والمجاهدين والمخلصين، والذي فسره كل العالم على طريقته اسمحوا لنا أن نفسره من مدرستنا الخاصة لنقول ان ما حصل كان نصرا إلهيا حقيقياً مبيناً اليوم.
أضاف: في موضوع الاسرى المسألة ترتبط بالاساس ونظرتنا الى الاسرى وكيف يجب ان ننظر اليها، وهذه الخلفية هي التي تحكم موقفنا وخطابنا وتعاطينا مع قضية الاسرى سابقاً ولاحقاً. الفارق بين الأسير والشهيد هو في الحافز والدفاع ومواجهة الموت في موقع واحد وفي مكان واحد، فالأسير يحمل داخله روح الشهادة، وهؤلاء ضحوا لنكون جميعا أحراراً ونحيا الى جانب عائلاتنا، الشهداء هنيئا لهم الدار الآخرة، أما الأسرى في السجون فنحن نعم نحمل مسؤولية تحريرهم تجاه كرامتهم كما أرادوا حفظ كرامتنا، هؤلاء ليسوا كغيرهم من السجناء لناحية آمالهم وأهدافهم ومشاعرهم ومضامينهم، وهذا يرتب على اهلهم وشعبهم ووطنهم مسؤوليات مختلفة.
وقال: نحن ما زلنا أمام معركة مفتوحة، وأمامنا في السجون الاسرائيلية آلاف الأسرى الفلسطينيين وعشرات السوريين والأردنيين وبعض المفقودين اللبنانيين، وبالنسبة لنا في «حزب الله» نحن مؤمنون بالمقاومة، واعتبرنا أنفسنا مسؤولين عن كل مقاوم أسير، سواء انتمى الى «حزب الله» أو أي فصيل آخر، واعتبرنا أنفسنا مسؤولين عن كل أسير لبناني أو فلسطيني أو عربي فُقد في الأراضي اللبنانية، لو تحمل غيرنا هذه المسؤولية لما تحملناها، ونحن لا ننافس أحداً ولا نخاصم أحداً، نحن ننظر منذ اجتياح 82 الى اليوم على أساس أن المقاومة واجب يجب أن نقوم به، لو قام به غيرنا لسقط عنا التكليف، وكنا قد نشارك وقد لا نشارك.
الأسير سكاف والشهداء
وأضاف نصر الله: وفي عملية الرضوان بقي موضوع الاسير يحيى سكاف والمعطيات التي قدمها الاسرائيلي حوله غير مقنعة، ونحن نلتزم بإعلان عائلته انه ما زال في السجون الاسرائيلية، والمعطيات التي قدمها الاسرائيليون من الناحيتين القانونية والشرعية غير كافية، ويجب التعاطي على انه ما زال في السجون الاسرائيلية حيا.
كما في كل قضايا الأسرى السابقين يجب أن نحمل قضية سكاف جميعا الى جانب عائلته، أيضا ما زال هناك رفات عدد من الشهداء، برغم أن اسرائيل ادعت أن هذا كل ما لديها قدمته في عملية الرضوان، نحن لن نسلم بالادعاء الاسرائيلي وسنبقى نعمل لاستعادة رفات هؤلاء الشهداء. كذلك في ما يعني المفقودين وحسم مصيرهم، ونحن نريدهم ان كانوا احياء او امواتا، ونؤكد اننا نتابع ملفات المفقودين الذين اعتقلتهم اسرائيل مباشرة او سلموا من قبل ميليشيات لبنانية تعاملت مع اسرائيل في ذاك الوقت. وفي هذا السياق تبقى قضية الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة مفتوحة، ليس لأنهم ايرانيون بل لأنهم اختطفوا على الأرض اللبنانية، والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني مسؤولان عنهم.
تابع: والكل يعرف كيف تصرفت الحكومات المتعاقبة مع نوع كهذا من القضايا، وبالحد الادنى نقول انها تعاملت بشكل غير كافي، وإذا اردنا ان نصعّد نقول تعاملت بلامبالاة. الحكومة المقبلة التي ستُشكل إذا أخذت هذه الملفات على عاتقها فنحن في «حزب الله» في تصرف وخدمة هذه الحكومة ولتتحمل هي المسؤولية، نحن لا في هذا الأمر ولا في غيره نحل محل الدولة، بل أنا أطالبها ان تتحمل المسؤولية، ونحن سنكون عنصراً مساعداً لنكون الى جانبها على هذا الصعيد.
وأشاد نصر الله بجهود عائلات الاسرى بكل المراحل الماضية، وبالمجاهدين المقاومين في المقاومة الاسلامية، وبشهدائهم وبأسراهم وبجرحاهم وبقائدهم عماد مغنية. وحيا آلاف الاسرى الفلسطينيين وعشرات الاسرى الاردنيين والسوريين في السجون الاسرائيلية. وقال: أقول لكم ان بقاء هذا العدد الكبير من الاسرى العرب في سجون اسرائيل هو كبقاء القدس تحت الاحتلال ولكن اشد قساوة وإيلاما. بقاء الأسرى في السجون هو الأكثر إهانة لأمة طويلة عريضة، إن منظر الأسرى في السجون هو علامة ذل ووصمة عار في جبين هذه الأمة ونحن جزء منها ونشعر بهذا العار.
أضاف: العالم كله يتفهم عدوان تموز على لبنان، اسرائيل تدمر وتقتل الآلاف تجرح تهجر اكثر من مليون مواطن، ولكن كل العالم يتفهم هذا، لماذا؟ أيحق لإسرائيل ان تدمر لبنان من اجل أسيرين أخذهم حزب الله خلافا للقانون الدولي بنظرهم، الحرب على غزة من اجل جلعاد شاليط، والعالم كله يتفهم، وبدل ان يعاقبوا اسرائيل يضغطون على حركة «حماس» من اجل اطلاق شاليط.
وقال: نحن أمة لا يحترمها العالم، وآلاف شبابنا ورجالنا ونسائنا في سجون الاحتلال، أين الشرف العربي. هذه الامة بحاجة الى مثل الشهداء الذين مضوا على الطريق يقدمون أرواحهم من اجل اثبات كرامة الامة، التي لا تقبل بذلّ، هذه الامة بحاجة الى عماد مغنية وكل هذا النموذج الجهادي والقيادي في لبنان وفلسطين والعراق وكل اماكن المقاومة.
وتطرق الى ملف الموقوفين ظلما في السجون اللبنانية، مستشهدا بقضية الفلسطيني يوسف شعبان الذي خرج بعفو من رئيس الجمهورية، وشكر الرئيس على بادرته، كما دعا الى معالجة ملف الموقوفين الاسلاميين، داعيا الى اطلاق الابرياء ومن لم تثبت ادانتهم منهم.
كما تناول قضية المفقودين اللبنانيون في سوريا والمفقودين السوريين في لبنان، وقال: شكلت لجنة، من تابعها وإلى أي حد واكبت الحكومة الماضية هذا الملف، وهذا يجب ان تهتم به الحكومة المقبلة، وإذا كان المفقودون في سوريا لم يعودوا موجودين او ما زالوا موجودين، فليكشف النقاب عنهم وكذلك المفقودون السوريون في لبنان، ويجب إنهاء مأساة عوائل هؤلاء.
الحكومة والتهدئة
وتحدث في الوضع اللبناني، وقال: بعد الانتخابات كلنا تصرفنا على أساس أننا قبلنا بنتائج الانتخابات، ودخل البلد في مرحلة هدوء وانتظار، ايجابية المعارضة وقبولها النتائج أخذا البلد الى الهدوء وأيضا تصرف القوى اللبنانية الأساسية في الموالاة أخذ البلد الى التهدئة، وهذه المناخات الايجابية بدأت تكبر في البلد، حصلت لقاءات طيبة بيننا وبين القيادات الأساسية في لبنان، وحصلت تحركات علمائية ولقاءات شعبية، وساعدت بنسبة كبيرة في معالجة حالة الاحتقان التي قامت خلال الفترة السابقة.
كنا امام انتخاب رئيس مجلس وتم انتخاب الرئيس نبيه بري، وكنا امام استحقاق تسمية رئيس للحكومة وتكليفه لتشكيل حكومة وتم تسمية سعد الحريري، ونحن تعاطينا مع التكليف بإيجابية وانفتاح، وأعلنا في المعارضة استعدادنا للانفتاح وبذل الجهد لتشكيل حكومة، واللقاءات التي تتم أيجابية.
تابع: أريد أن أشير الى مسألتين، المسألة الأولى تخص «حزب الله» في مسألة تشكيل الحكومة، قرأنا في كثير من الصحف أن «حزب الله» في ما يريده أو يشترطه كحزب أو معارضة، موضوع طلب ضمانات تتصل بسلاح المقاومة، وإن هذه واحدة من العقبات أمام تشكيل الحكومة، هذا أمر غير صحيح على الاطلاق، وأنا في لقائي مع الحريري قلت إننا لا نريد ضمانات لسلاح المقاومة لا من الحكومة ولا غيرها، ولا أحد في هذه الدنيا يعطي ضمانات تتصل بسلاح المقاومة. هذا الامر اتفقنا عليه وأصبح خلف ظهرنا لان الجميع متفق ان طاولة الحوار تناقش موضوع السلاح وهو خارج النقاش وأي لقاء بيننا وبين الحريري وبين القيادات المعنية بتأليف الحكومة.
اضاف: يقال إن «حزب الله» لديه هواجس معينة في ما يتصل بالمحكمة الدولية وإنه لذلك يعطل موضوع الحكومة لأنه يريد ضمانات، هذا الكلام أيضا غير صحيح، وهذا الأمر لم يناقش أصلا بيني وبين الحريري، وهو غير موضوع في النقاش نهائيا، ولا نطلب ضمانات في هذا الموضوع من أحد في هذا العالم.
وقال: سلاح المقاومة على طاولة الحوار، وموضوع المحكمة نحن مع عدم استباق الامور، لان هناك أناسا تريد اخذ البلد لتصفية حسابات، «وكل شي بوقته حلو ومنيح». وأريد ان اضيف اننا في كل نقاشاتنا لا نطلب ضمانات تتصل بـ«حزب الله» كحزب، والآن كلام شخصي مني، حتى ولو المعارضة اتفقت مع الحريري على حكومة من دون ان نكون فيها انا حسن نصر الله اقبل بهذا وأدعمها للنجاح.
وقال: الموضوع في ما يتصل بنا لا علاقة له لا بالحزب ولا السلاح ولا المحكمة، الموضوع أن أطراف المعارضة التي تفاوض الآن تفاوض تحت سقف الشراكة الفعلية، والانتخابات أثبتت أن هناك قوى أساسية كبيرة في البلد تجاهلها خطأ والتعاون معها يحمل البلد الى الأمام، والمعارضة تعتبر نفسها معنية بكل ما يختص بإدارة البلد وهناك استحقاقات كبيرة قادمة، في الموضوع المالي هناك عدة مليارات من الدولارات ديْناً، وفي الموضوع الاقتصادي ـ الاجتماعي المآسي والصعوبات والحرمان والجوع والفقر الذي تعاني منه الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني، هذا الموضوع كيف سنعالجه، يقولون يريدون العبور الى الدولة ونحن نقول فلنعبر سوياً الى الدولة أليس هذا أفضل؟
وتابع: هناك التحديات الأمنية وشبكات التجسس، للأسف الشديد اخذ ضجة بالبلد ولكنه لم يُقيّم حتى الآن بالشكل المطلوب، والشبكات لم تنتهِ، وأطالب الجهات الامنية ان تؤدي نفس الجهد كما كانت قبل الانتخابات في موضوع شبكات التجسس، لأنه موضوع خطير وكبير. وفي الموضوع الإقليمي من نتنياهو وليبرمان، التطبيع والتوطين، والتهديد بتحويل فلسطين الى دولة يهودية، كل هذه استحقاقات كبرى بالمنطقة ولبنان هو الجزء الاكثر تفاعلاً مع هذه الاستحقاقات، ولبنان هو الجزء الاكثر تأثراً بالمنطقة، لهذا نريد حكومة مشاركة حقيقية ومنفتحون على خيارات متعددة.
وأوضح ان «هناك خيارات متعددة مطروحة للوصول الى حل»، وقال: المهم أن نصل الى صيغة حقيقية تؤدي الى شراكة ليست شراكة تعطيل بل شراكة تعاون، وأنا طرحت على الحريري أنه أنتم الأغلبية في البرلمان ويمكن أن تشكلوا حكومة شراكة حقيقية، والحكومة السابقة باعتراف الرئيس ميشال سليمان والرئيس فؤاد السنيورة اتخذت قرارات كثيرة، لم تكن حكومة تعطيل، ولكن كانت حكومة انتظار انتخابات نيابية وكل منا متربص بالآخر، أنا قلت الآن لا يوجد انتخابات فجربونا ونحن نجربكم في حكومة تحكمها روح الشراكة ومواجهة الأخطار بروح وطنية واحدة، ورئيس الحكومة يستطيع أن يستقيل في أي وقت وتسقط الحكومة والأكثرية تستطيع أن تحجب الثقة في أي وقت. إظهار النوايا الحسنة مطلوب من الطرفين، والقصة ليست غالبا ومغلوبا، القصة هناك بلد عاش انقسامات خطيرة ويواجه تحديات كبرى، ونحن مطالبون بالتعاون للخروج من الانقسام، فالفرصة متاحة ولكننا بحاجة للشجاعة باتخاذ القرارات، وأنصح ان لا يضغط احد على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالوقت، فالموضوع يستأهل ان يأخذ وقته، ونحن منفتحون على الحوار والشراكة.
اي دعسة ناقصة أو استعجال غير محسوب وغير مدروس لا داعي له، واليوم البلد مرتاح والناس تلتقي بعضها وتتكلم مع بعضها، وهذا المناخ يجب أن يتوسع وأن يتعمم، ونحن نؤيد كل لقاء بين أي فريق في المعارضة مع أي فريق في الموالاة، ونحن نرى في هذا مصلحة للبنان، واليوم الأغلبية الشعبية الساحقة تريد الهدوء في البلد، فلنتفاهم. وللأسف هناك جهات محددة لا تحب مناخ التهدئة ولا تريد استمراره، ويهمها الرجوع للشتائم والتصعيد الاعلامي والمناخ السلبي والاتهامات، وعلى الشعب ان يراهم، وعلى هذه الجهات السياسية والاعلامية ان تراجع حساباتها لأن الشعب يريد الحوار والتفاهم.
أضاف: رأي أغلبية الشعب اللبناني مفهومة وأولويات بعض القوى السياسية هي مختلفة عن الأخرى، وبعض القوى السياسية بمناسبة وبغير مناسبة يبدأ بالخطابات ويهاجم سلاح حزب الله، ولكن نحن قرارنا أننا لن نستفز في هذه المرحلة ومن يرد أن يسب فعلى راحته. من يحاول ان يستفزنا يتعب نفسه بلا طائل، ولكن هناك أناسا تعودوا على جو التفرقة والاتهامات والمشاكل.
وختم نصر الله بالدعوة الى الهدوء والحوار والتلاقي بالموضوع الداخلي، وقال: حتى الذين سقطوا من الطرفين في الأحداث الداخلية لا يريدون أن نتقاتل ونقتل بعضنا، أدعو الى الهدوء والتعقل لدينا موسم صيف دعوا الناس يرتاحوا ويذهبوا الى قراهم، ونحن أيضا نحب الحياة وثقافة الحياة، ونترك الفرصة الكبيرة اليوم المتاحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فيها شراكة حقيقية لقيامة بلدنا والحفاظ على قدرته وقوته في مواجهة التحديات.

July 18, 2009 - Daily Star - Nasrallah: We want no guarantees on our arms

By Elias Sakr

BEIRUT: Hizbullah wants "no guarantees" about its weapons or the Special Tribunal for Lebanon (STL) in exchange for joining the next government, the party's leader announced on Friday. Sayyed Hassan Nasrallah said that Hizbullah was only interested in real partnership, and had avoided setting down concrete formulas for Prime Minister-designate Saad Hariri, who was charged with forming a cabinet three weeks ago.
In a televised speech to mark the first anniversary of the most recent prisoner and detainee swap with Israel, Hizbullah's secretary general said the party was open to several suggestions regarding the cabinet make-up so as to facilitate Hariri's task.
He denied reports claiming that Hizbullah was hampering the government's formation by asking for guarantees with regards to the party's weapons or the STL, adding that the opposition only demanded to be granted "real participation."
Nasrallah explained that he didn't set pre-conditions during talks with Hariri earlier this month, adding that the issue of Hizbullah's weapons was left to discussion when Lebanese leaders convene for a session of National Dialogue, to tackle the country's defense strategy.
"We refrained from mentioning the next cabinet's specific structure in order to facilitate Hariri's task, and [there are] several suggested proposals that would lead to a government of partnership," Nasrallah said.
Concerning the timing of the cabinet's formation, Nasrallah advised Lebanese parties against using time as an element to pressure Hariri into quickly forming the government.
"The matter requires that Hariri take the necessary time [to accomplish it]," he said.
Hizbullah's leader stressed that the June 7 parliamentary elections proved that opposition groups were representative of a large segment of the Lebanese people, and as a result, the majority should acknowledge its rivals' role in decision-making in the next government.
"We have called for real partnership in the next cabinet, which would [lead to] cooperation rather than obstruction," he said.
Nasrallah said the new government should be solid enough to deal with major economic, social and security challenges, both domestically and regionally.
Nasrallah added that Lebanon's current economic challenges, given the huge level of public debt, as well as domestic and regional security threats posed by Israel and its recently-uncovered spy networks in Lebanon, necessitated that no group take monopoly over decision-making.
"Whether we want it or not, Lebanon is the country that is most affected by regional developments," Nasrallah said.
Citing recent meetings between former political rivals, Nasrallah urged Lebanese parties to take advantage of the present opportunity to end divisions, but added that some elements of the March 14 coalition "didn't want cooperation" to take place between the parliamentary majority and the opposition.
He also took March 14 figures to task for continuing to warn of Hizbullah's weapons, saying they wanted to disturb the calm atmosphere in the country. "I advise them to re-evaluate their stances because the Lebanese people seek dialogue and understanding."
He added that Hizbullah will "not be provoked at this stage" and that the opposition would remain open-minded.
Moreover, Nasrallah pledged that if the current efforts ended up leaving Hizbullah out of the next cabinet, "I'd personally support such a government."
Addressing the party's struggle against Israel, Nasrallah noted that the prisoners and detainees issue hadn't been brought to a satisfactory conclusion, despite last year's exchange, which saw the release of the longest-serving Lebanese detainee, Samir Qantar.
He expressed his party's commitment to liberate prisoners and recover bodies of martyrs still in Israel's possession, in the absence of efforts by the Lebanese government toward resolving the issue.
Nasrallah accused Israel of submitting false reports on the fate of missing detainee Yehya Skaff, adding that Hizbullah believed he was still being held by the Israelis. "Yehya's family said he was still alive and detained in an Israeli prison and we take their word for it; Israel's reports claiming they ignored his fate were not convincing in legal terms," Nasrallah said.
Hizbullah would not give in to "Israeli claims" stating that they had returned all bodies and prisoners, he added. Nasrallah stressed that Hizbullah wasn't trying to take over the Lebanese authorities' role in the matter, adding that the party would be glad to assist the government if it assumed its responsibilities.
Nasrallah also called on the future cabinet to resolve the issue of the Lebanese and Syrians who went missing in both countries during the 1975-1990 civil war. "Let their fate be uncovered, to put an end to their families' misery," he said.
Nasrallah praised President Michel Sleiman's recent pardon of Youssef Shaaban for the assassination of a Jordanian diplomat in Beirut in 1994, after the killers were convicted and executed by the Jordanians. He also said the Lebanese authorities should end the practice of administrative detention and urged them to free detainees who haven't been convicted of a crime.
Qantar delivered a short address prior to Nasrallah's speech, which was broadcast on a big screen in front of hundreds of supporters at the Shahed Complex in Beirut's southern suburbs.

July 18, 2009 - Daily Star - Hariri court calls for improved relationship with the media

By Patrick Galey and Carol Rizk

BEIRUT: The prosecutor in the United Nations-backed Special Tribunal for Lebanon (STL) said on Friday that it required a better relationship with the media in order to continue in its probe into the death of former Prime Minister Rafik Hariri. Addressing reporters at the Seat of the Lebanese Journalists' Association, Radhia Ashouri, spokesperson for Prosecutor Daniel Bellemare, said the prosecutor's office was "developing specific projects to communicate with the public and media better."
She called for greater public participation in the tribunal, highlighting a new STL website - launched last month - as one possible avenue of witness engagement. "As far as we are concerned, as the office of the prosecutor, we want to reach out as much as possible," she said.
However, Ashouri sounded a note of caution, warning that any leaked reports could stand in the way of the tribunal's passage to justice.
"No information will be leaked to the media or to politicians or any other institution because the investigation is still confidential and the culprits are still free. Any information made public can benefit the criminals," she added.
She said the probe was moving forward, but stressed that the prosecution would not be hurried into any decision.
Ashouri vowed that Bellemare would "give whatever the evidence lets him [give] and leave no stone unturned" in the pursuit of bringing Hariri's killers to justice.
The STL was set up to try those allegedly responsible for the assassination of billionaire and five-time former Prime Minister Rafik Hariri, who was killed along with 22 others by a massive car bomb in the Beirut neighborhood of Ain al-Mreisseh on February 14, 2005. It has been plagued by controversy since its inception in 2007.
Ashouri stressed that the tribunal had been necessarily slow in its efforts to conduct an "entirely evidence-based" investigation. Bellemare could "dictate the pace of the investigation but he cannot dictate the results," Ashouri said.
"Behind every inch of progress there is a mile of work," she quoted Bellemare as saying. "I did not come out of retirement to fail."
Ashouri continued: "All those who worked with the prosecutor general were well aware of the difficulties of this task but we were determined to overcome these difficulties due to the importance of our mission."
She reiterated that the prosecution was not seeking to speak further with Mohammad Zuhair Siddiq, the former Syrian intelligence officer who alleged that Syrian President Bashar Assad and his then-Lebanese counterpart Emile Lahoud ordered Hariri's killing.
Siddiq was initially treated as a witness by the tribunal but became a suspect after his testimonies were discredited.
"The evidence he provided is not acceptable and we are not interested in him," said Ashouri.
Earlier this year the STL ordered the release of four Lebanese generals held without charge since 2005 on suspicion of involvement in Hariri's assassination. Ashouri indicated that the prosecution saw their release as legitimate and routine.
"The investigation was never restricted to the case of the four generals. The legal status of the four generals, according to us, is relatively special. We cannot condemn them or consider them suspects and this is why we had no problem setting them free. The matter of their release is a matter of procedure," she said.
Last month, German publication Der Speigel alleged that Hizbullah had plotted and executed Hariri's murder.
While Hizbullah at the time dismissed the accusations as "nothing but police-like fabrications," Ashouri refused to be drawn on the subject.
"We don't comment on [this] and other media reports and we will not comment on operational aspects of the investigation," she said.
Hariri's murder has been widely blamed on Damascus and prompted the pullout of Syrian troops from Lebanon after a presence of nearly30 years.

July 18, 2009 - L'Orient le jour - Bellemare annonce « des progrès » dans l’enquête et se dit « optimiste »

Par Jeanine JALKH

Radhia Achouri, la porte-parole de Daniel Bellemare, au cours de sa conférence de presse, hier.

« L'enquête a progressé depuis le dernier rapport d'étape présenté par la commission internationale d'enquête » sur l'assassinat de Rafic Hariri. C'est ce qu'a affirmé hier la porte-parole du bureau du procureur (Daniel Bellemare) au Tribunal spécial pour le Liban, Radhia Achouri.
Lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'ordre des journalistes, Mme Achouri a exprimé « un optimisme » certain quant à la progression du travail des enquêteurs, s'abstenant toutefois d'avancer « un timing » pour ce qui est de l'aboutissement du travail d'investigation ou de rentrer dans ses détails, qui, a-t-elle rappelé à maintes reprises, « restent frappés du sceau de la confidentialité ».
« Le secret de l'enquête n'est pas un choix arbitraire. C'est une obligation, un devoir et une responsabilité à part entière », a-t-elle affirmé, en insistant sur l'importance de protéger l'enquête, certes, mais aussi la sécurité des personnes qui sont concernées par ce processus. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que la porte-parole a décidé de se prêter au jeu des questions-réponses des médias libanais et étrangers afin, dit-elle, de débattre avec les gens du métier « de la meilleure manière de trouver un juste équilibre entre le besoin de transparence que le TSL s'est engagé à respecter, et les impératifs de la confidentialité qui s'imposent ».
Et Mme Achouri de faire remarquer que son discours reflète uniquement l'opinion et la position du bureau du procureur, insistant sur « l'indépendance » des différents organes du tribunal les uns des autres, « une règle de base incontournable pour éviter les conflits d'intérêts ».
Reprenant une fois de plus les propos de Daniel Bellemare, elle a rappelé à maintes reprises la difficulté de la tâche qui incombe à l'équipe de travail qui, a-t-elle relevé, planche sur « un acte terroriste d'une grande sophistication ». « Aucun d'entre nous n'a rejoint le TSL en croyant que nous atteindrons facilement nos objectifs. » « Cependant, nous n'en sommes pas moins engagés dans la mission qui nous incombe et sommes tout à fait conscients des attentes du peuple libanais », poursuit l'intervenante, précisant que le procureur a constitué une équipe d'avocats et d'enquêteurs professionnels de plusieurs pays du monde, dotés de compétences conformes aux standards les plus élevés ». « M. Bellemare ne compte pas mener une enquête à durée indéterminée qui ne mènerait pas à des résultats concluants », a-t-elle ajouté.
Et la porte-parole de marteler les mots d'ordre qui régissent le travail du bureau du procureur, à savoir « l'indépendance, l'objectivité, l'équité et surtout la justice pratiquée selon les standards les plus élevés ». « Daniel Bellemare ira là où les preuves le mèneront. Le moindre recoin sera débroussaillé. Plus concrètement, cela signifie que nous opérons sans aucune idée préconçue. Cela suppose également que tous sommes égaux devant la loi et notre travail, guidé par le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. »
Autre credo suivi par M. Bellemare, le fait que son investigation sera uniquement fondée sur les preuves, rien que les preuves, à condition qu'elles soient « admissibles, crédibles, suffisantes et juridiquement acceptables ». Cela signifie qu'un travail de fond et de longue haleine se fera en amont avant que les actes d'accusation ne soient émis, dit-elle.
La porte-parole a également relevé le fait que la priorité budgétaire a été accordée aux dépenses encourues par l'investigation, soulignant l'unanimité sur le fait que l'enquête constitue le volet le plus urgent pour le moment.
« Notre politique de communication s'étend également aux victimes et aux témoins potentiels, ainsi qu'à toute personne qui pourrait nous contacter en vue de nous soumettre des informations qui puissent être utiles à l'enquête », a-t-elle conclu en rappelant que le TSL a créé un site Internet à cette fin.
Comme on pouvait s'y attendre, la séance de questions-réponses a débuté par une interrogation sur le fameux article de Der Spiegel dans lequel le journaliste avait avancé la piste du Hezbollah en disculpant la Syrie. À ce propos, Radhia Achouri a démenti le fait que le TSL ait répondu aux questions du journaliste, indiquant que la seule réponse donnée à l'hebdomadaire allemand, qui lui avait soumis deux questions par écrit, est que « le bureau du procureur ne peut divulguer aucune information relative à l'enquête ». Et d'expliquer aux journalistes que le TSL « n'a aucune autorité sur les médias, qui sont libres de faire les spéculations qu'ils veulent ». Et Mme Achouri de confier que le TSL a déjà tout un dossier regroupant une multitude d'articles de presse dont les auteurs se sont avancés à faire des spéculations ou des suppositions sur la teneur de l'investigation. Insistant une fois de plus sur le fait qu'aucun renseignement ne sera fourni aux médias concernant le développement de l'enquête, elle a affirmé que seul l'acte d'accusation, une fois établi, révélera alors les auteurs du crime.
À la question de savoir si le procureur a recommencé à zéro son travail d'enquête à l'issue de la libération des quatre généraux, elle a indiqué que l'enquête « n'avait à aucun moment été interrompue ». S'abstenant de répondre à la question de savoir si oui ou non Daniel Bellemare avait de nouveaux témoins, elle s'est contentée de dire que le chiffre de 90 témoins véhiculé par les médias « n'a jamais été avancé par le procureur ». Priée de dire ce qui est advenu de Zouheir as-Siddiq, préalablement considéré comme « témoin-clé », elle a indiqué que ce témoin « n'intéresse plus, ni de près ni de loin, l'enquête », soulignant au passage qu'il n'est pas de la compétence du tribunal de le juger pour faux témoignage puisque ce dernier avait été entendu par la commission d'enquête (présidée par Detlev Mehlis), et non par le TSL. Et d'affirmer, une fois de plus, qu'il n'y a pas lieu que « les considérations politiques, quelles qu'elles soient, puissent influencer l'enquête - concrètement, comment cela serait-il possible d'ailleurs ? » - tenant à rappeler que le procureur s'était engagé publiquement et dans la presse « à démissionner si quiconque tentait d'interférer dans son travail ». Et de conclure sur l'idée du partenariat avec les médias et les journalistes. « Nous ne pouvons réussir sans le soutien de l'opinion publique », a-t-elle insisté.

July 18, 2009 - L'Orient le jour - Nasrallah : Nous n’avons demandé de garanties ni pour les armes ni pour le TSL

Hassan Nasrallah s’est exprimé hier à l’occasion de la commémoration de la cérémonie d’échange des prisonniers qui s’est déroulée le 16 juillet 2008.

« Nous ne voulons pas de garanties en ce qui concerne les armes de la résistance, car ce sujet est examiné à la table de dialogue. Ces armes ne sont pas soumises aux discussions que nous avons eues avec le Premier ministre désigné » Saad Hariri, a annoncé hier le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah. « L'autre point concerne le tribunal international et les appréhensions qu'on tente de nous attribuer. Nous n'avons pas demandé de garanties en ce qui concerne le tribunal » spécial pour le Liban. « Ce sujet n'a pas été discuté avec le Premier ministre désigné », a insisté le chef du Hezbollah. « Nous ne demandons de garanties ni du gouvernement ni de personne d'autre dans ce monde en ce qui concerne le tribunal », a ainsi fait valoir Hassan Nasrallah.
Abordant le futur gouvernement et les efforts fournis en vue de sa formation, M. Nasrallah a indiqué que l'opposition était « ouverte » et qu'elle envisageait plusieurs choix, plusieurs formules proposées pour « arriver à une solution ». « L'important pour nous, c'est qu'il y ait une participation véritable, qu'il y ait une coopération réelle. Je dis à tous ceux qui sont inquiets des formules proposées » qu'il ne faut pas retourner au gouvernement « de tranchées ». « Ce n'est pas seulement la majorité qui veut obtenir des garanties, l'opposition veut aussi des assurances » en ce qui concerne la composition du nouveau gouvernement. « Le sujet est trop important pour qu'il soit bouclé à la hâte », a ajouté le chef du Hezb, conseillant aux différentes parties politiques de prendre tout leur temps dans la formation du nouveau gouvernement. Ajoutant qu'il convient d'être à l'écoute des attentes de la population, M. Nasrallah a relevé que les citoyens veulent la détente et que le Hezb « aime lui aussi la vie et la culture de la vie ». «Un climat positif a commencé à se développer dans le pays », notamment par le biais des nombreuses rencontres et réunions qui ont eu lieu récemment, a observé le chef du Hezbollah. « L'élection du président de la Chambre s'est bien déroulée, grâce à Dieu (...) la nomination du Premier ministre s'est aussi bien déroulée (...) Nous avons récemment lu dans la presse que le Hezbollah est en train de demander des garanties en ce qui concerne le tribunal (spécial pour le Liban) et les armes en prélude à la formation du gouvernement », or cela est faux, a expliqué Hassan Nasrallah. « Sur un plan purement personnel, je dis que si l'opposition et le Premier ministre désigné tombent d'accord sur la formation du gouvernement et que le Hezbollah se retrouve hors du gouvernement, nous ne serons pas fâchés ». « Il y a de nombreuses échéances qui pointent à l'horizon, et nous ne pouvons pas admettre qu'une composante politique veuille former un gouvernement seule et qu'elle le dirige comme bon lui semble... », car il y a trop d'enjeux importants à gérer comme, notamment, la dette publique, l'édification de l'État de droit et les réseaux d'espionnage. « Il faut que nous fassions cela ensemble, a poursuivi M. Nasrallah, même si certaines personnalités refusent toujours le climat de détente. » Rappelant que la question des réseaux d'espionnage reste brûlante, il a estimé que ce dossier n'était pas géré actuellement « comme il l'avait été avant les élections ». Insistant sur le climat positif qui règne actuellement, il a souligné que le Hezbollah ne « cherchera pas la provocation » et appellera au « calme, à l'entente, et au dialogue ». Il faut « se montrer rationnel, et il faut permettre aux gens de se reposer et de changer d'ambiance ». « Nous aussi nous aimons la vie et la culture de la vie », a conclu Hassan Nasrallah, dans un clin d'œil à peine masqué au slogan du 14 Mars.
En ce qui concerne le dossier des détenus libanais dans les geôles israéliennes, le chef du Hezbollah a clairement affiché l'intention de son parti de « poursuivre son engagement » afin de parvenir à la libération de Yehya Skaff et de restituer aux familles « les corps des autres martyrs » qui sont encore détenus par l'État hébreu.

July 18, 2009 - L'Orient le jour - Le TSL et les appréhensions du Hezbollah

Par Scarlett HADDAD |

Le vent d'optimisme qui semble souffler sur le Liban et qui annonce un été florissant ne parvient pas à dissiper les appréhensions de l'opposition et plus particulièrement du Hezbollah. Si ce parti ne veut pas jouer l'oiseau de mauvais augure et perturber le positivisme ambiant, il n'en reste pas moins sur ses gardes, considérant qu'en dépit des signaux positifs venus de France et de Grande-Bretagne en particulier, il est toujours une cible pour la communauté occidentale, notamment les États-Unis et leur allié arabe, l'Égypte. Le Hezbollah considère ainsi que le contentieux avec Le Caire n'a pas encore été réglé et il s'attend à tout moment à un rebondissement dans ce qu'il appelle « la fausse affaire de la cellule hezbollahi en Égypte ». Il reste convaincu que cette affaire, selon lui fabriquée de toutes pièces, visait à détruire l'image du secrétaire général du parti et son rôle de chef de la résistance arabe contre Israël, alors que le timing de sa publication avait pour objectif de favoriser les forces du 14 Mars dans le cadre des législatives libanaises. Elle pourrait donc être relancée à tout moment, selon les besoins politiques du régime égyptien et de ses alliés. De même, le leader du PSP a transmis aux dirigeants du Hezbollah des informations précises sur une possible implication de certains membres du parti dans l'assassinat du Premier ministre Rafic Hariri. Joumblatt aurait ainsi eu vent d'une publication de l'acte d'accusation du Tribunal spécial pour le Liban dans les deux prochains mois, dans lequel figureraient les noms de membres du Hezbollah. Selon les éléments qui lui sont parvenus, le parti en tant que tel ne serait pas mis en cause, mais le fait de citer certains de ses membres et de les convoquer à comparaître devant le TSL produirait l'effet d'un séisme sur la scène interne. Joumblatt qui a ouvertement exprimé sa condamnation des « prétendues révélations » de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, allant jusqu'à les qualifier de « nouvel autobus de Aïn el-Remmaneh », dans une allusion à l'événement déclencheur de la guerre de 1975, aurait déclaré au Hezbollah que ces informations doivent être prises au sérieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, il multiplie depuis quelque temps les appels à la consolidation des rangs internes et notamment musulmans. De son côté, le Hezbollah estime que toutes ces « épées de Damoclès » brandies contre lui s'inscrivent dans un même plan visant à l'affaiblir, d'abord pour satisfaire Israël, mais aussi pour exercer des pressions sur l'Iran. Selon des sources proches du parti, celui-ci ne s'est jamais fait beaucoup d'illusions sur « l'indépendance de la justice internationale » et il considère que le TSL peut servir d'arme entre les mains des États-Unis et de leurs alliés dans leur lutte pour l'affaiblissement de la logique de la résistance dans la région et de l'Iran en particulier. Selon les sources du Hezbollah, l'article du Der Spiegel a été publié en pleine campagne électorale pour influencer les électeurs hésitants et pour neutraliser l'effet de la libération des quatre généraux. Aujourd'hui, l'éventuelle implication de membres du Hezbollah, même individuellement, dans l'acte d'accusation du TSL serait destinée à déstabiliser la situation interne du Liban et aurait des conséquences sur le contentieux arabo-iranien, tout comme elle compliquerait les efforts visant à apaiser les tensions entre l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Iran. Les mêmes sources précisent que la décision du président américain Barak Obama de nouer un dialogue avec l'Iran ne signifie nullement l'arrêt des pressions sur ce pays pour affaiblir sa position dans l'étape à venir.
Face à cette menace constante, les sources du Hezbollah affirment que celui-ci n'a pas d'autre choix que de consolider ses relations avec les parties internes, ses alliés anciens et nouveaux, et d'insister pour obtenir onze ministres, déclarés ou cachés, dans une formule de trente pour s'assurer ainsi un minimum de garanties. Au cas où les prévisions de Joumblatt seraient vérifiées, le gouvernement traiterait ainsi avec circonspection les accusations figurant dans l'acte d'accusation. Mais il se pourrait aussi que les rumeurs relayées dans la presse ne soient qu'un ballon d'essai lancé pour tester la réaction du Hezbollah. Dans tous les cas de figure, celui-ci ne compte pas, affirment ses sources, se laisser prendre pour cible.

July 16, 2009 - Aliwaa - Jumblatt and Bellemare report

الخميس 16 تموز 2009 العدد – 12635
اللواء السياسي

جنبلاط زوّد نصر الله بتقرير بيلمار
وعاشوري تحاور الاعلاميين الجمعة
كشفت صحيفة <القدس العربي> نقلا عن مصادر مطلعة على اجواء اللقاء الذي جمع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس <اللقاء الديمقراطي> النائب وليد جنبلاط ان الاخير زوّد نصر الله بمعلومات تتصل باتجاه مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الى اصدار تقرير شبيه الى حد بعيد بالرواية التي نشرتها صحيفة <دير شبيغل> الالمانية عن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي برّأت فيها سوريا من الاغتيال وحمّلت المسؤولية للحزب.
وأشارت المصادر عينها الى ان جنبلاط أبدى خشية كبيرة من هذا الامر ومن نتائجه علىالصعيد اللبناني الداخلي، مع ما يعني ذلك من احتمال نشوب مواجهة سنية شيعية قد تستفيد منها اسرائيل.
واعتبرت ان خشية جنبلاط مستندة الى معلومات مختلفة المصادر، ما جعله يعيد النظر ببعض مواقفه السابقة ويحرص على اتمام حالة التهدئة بين انصاره وانصار الحزب.
وترجّح هذه المصادر ان تكون معلومات جنبلاط قد تقاطعت مع معلومات اخرى لدى الحزب جعلته اكثر حذراً وتشددا في مسألة تشكيل الحكومة والمطالبة بضمانات كثيرة، بعد ان كان ثمة اتجاه لدى الحزب لتسهيل عملية التأليف وعدم التشدّد بفرض شروط. الى ذلك، اعلن مصدر متابع لشؤون سير المحكمة ان التحقيق يحرز تقدما والنية ليس فقط الى الابقاء على هذا الزخم بل رفع وتيرة سير التحقيق.
وفي اطار التنسيق والتعاون بما يعزز دور المحكمة ومهمتها، تعقد المسؤولة الاعلامية في مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي راضية عاشوري ندوة صحفية ولقاء حوارياً مع الاعلاميين اللبنانيين والمراسلين الاجانب في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الجمعة 17 الجاري في دار نقابة المحررين في الاشرفية للرد على الاسئلة المتعلقة بمكتب المدعي العام دانيال بلمار ووجهات النظر حول عمله.

July 11, 2009 - Daily Star - UN chief appoints new Registrar for Tribunal

Tolbert comes to post with 'wealth of experience'

By Sebastien Malo
Special to The Daily Star

BEIRUT: UN Secretary General Ban Ki-Moon appointed David Tolbert, an American citizen, as Registrar of the Special Tribunal for Lebanon (STL) on Friday. Suzan Khan, a spokesperson for the STL, told The Daily Star that "the appointment is a positive step toward the progression of the work of the Tribunal."
Tolbert's appointment follows the unexpected resignation of his predecessor, Robin Vincent, only six weeks after the opening of the Tribunal last March.
Tolbert has held high offices at the International Criminal Tribunal for the former-Yugoslavia (ICTY), a tribunal whose work is substantially similar to that of the STL, from 1998 to 2008.
Tolbert "will bring with him a wealth of experience in the work of international criminal tribunals," according to the UN's Department of Public Information.
The ICTY has prosecuted numerous war crimes suspects allegedly involved in the former-Yugoslavia's bloody civil war since its establishment in 1993. Tolbert held the offices of Deputy Chief Prosecutor, Deputy Registrar, and chief de cabinet for that tribunal. He most recently served as UN assistant secretary general and special adviser to the UN Assistance to the Khmer Rouge Trials.
Legal expert Marieka Wierda, a senior associate at the New York-based International Center for Transitional Justice, said that "Mr. Tolbert is the right man for the job ... [given that] he has extensive experience with both issues of the cooperation of states [with such tribunals] and with that of witness protection."
Wierda highlighted that Tolbert's appointment was particularly positive in the context of the STL's recent efforts to put in place a witness protection program for around 90 witnesses who are scheduled to testify at the tribunal.
Weak witness protection programs have proven detrimental to the prosecution of suspects in the past. The prosecutor of ICTY, for instance, was forced to abandon rape charges because a witness refused to testify after her family was threatened in the case of Dusko Tadic.
Tolbert's experience in "fragile countries" where witnesses were attacked, such as in Kosovo, "comes in handy," Wierda said.
The STL was tasked in 2005 by the UN Security Council with trying and convicting those individuals suspected in the killing of businessman magnate and Lebanese five-time Premier Rafik Hariri that same year, along with 22 others.
But the STL has come under heavy criticism in Lebanon for having been slow at progressing toward this goal. Four years after the tribunal was first established and after Hariri's assassination, it has not yet issued a single indictment.
Some local analysts have recently questioned whether the STL's investigation was really still on track, citing a drop in domestic support for a process that has yet to see an indictment, despite the passage of more than four years since the Hariri assassination.
"We do not respond to the speculation of those who want to speculate [about the STL's work]," Khan commented.
The STL suffered another blow with the announcement on Wednesday that its only prosecutor, Daniel Bellemare, would leave the STL's headquarters in the Hague for a few weeks to receive medical treatment in Canada.
Wierda called on Lebanese to be "patient."
"The next six to twelve months are crucial," she said, "and very soon it will be apparent what direction the STL will take."
The Registrar is the only staff member of the STL who is chosen by the UN, based on the regulations governing the Tribunal's work.
"The Registrar ... is primarily the [STL's] Senior Administrator," reads the tribunal's website, "but performs the functions of coordinator, mediator, facilitator and communicator across the Special Tribunal."
Tolbert will commence his duties on August 26.

July 11, 2009 - Alakhbar - UN chief appoints new registrar for the STL

السبت 11 تموز 2009 العدد – 867
عدل
«السلام الأميركي» مقرّراً في المحكمة الخاصة بلبنان

المقرّر الجديد للمحكمة الخاصة ديفيد تولبرت (المعهد الأميركي للسلام)
لم يتّفق المقرّر روبن فنسنت مع بعض العاملين في المحكمة الدولية، فرحل وعُيّن الأميركي دايفد تولبرت مكانه. المقرّر الجديد خبير متعاقد مع معهد أميركي للسلام من بين أعضاء مجلس إدارته نائبة الرئيس الأميركي هيلاري كلينتون. لكنّ المحكمة تؤكّد استقلاليتها. طبعاً
عمر نشابة
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأميركي دايفد تولبرت مقرّراً (رئيس القلم) في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، خلفاً للبريطاني روبن فنسنت الذي استقال من المنصب في 21 نيسان الفائت بسبب «عدم انسجامه مع بعض العاملين في المحكمة»، بحسب ما قاله إثر آخر زيارة قام بها لبيروت مطلع حزيران. وذكر بيان تعيين تولبرت الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة أنه «سيأتي بخبرته الغنية في عمل المحاكم الجنائية الدولية».
يشغل تولبرت حالياً منصب مساعد الأمين العام ومستشاره الخاص لشؤون محاكمات الخمير الحمر في كامبوديا، كما أنه من بين المتخصصين المعتمدين (حائز على تمويل من برنامج جنينغز راندولف ـــــ Jennings Randolph Fellowship Program الذي تنتهي مهلته في 31 تموز 2009) في المعهد الأميركي للسلام (UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE). وتتركز مجالات اختصاص تولبرت بحسب المعهد على «استخدام القوّة» (Use of Force) و«حكم القانون» و«حقوق الإنسان». ويحدّد المعهد هدف مشروع تولبرت (Tolbert’s project aims to) بالآتي: «ملء الفراغ المعرفي في تحديد تأثير المحاكم الدولية على السلام والأمن في الدول التي تخضع لسلطة هذه المحاكم القضائية». ومن المفترض أن يصدر عنه قريباً دليل خاص بالمدّعين العامّين وبالمسؤولين عن التواصل في المحاكم الدولية. ويعتبر المقرّر الجديد من أكثر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، وكان قد شارك في حلقات النقاش التي سبقت إنشائها ممثّلاً المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وعارضاً إيجابياتها من جهة وسلبياتها من جهة أخرى.
وسيتسلّم تولبرت وظيفته الجديدة في 26 آب 2009، ولم يتوضّح، أمس، ما إذا كان ينوي الاستقالة من المعهد.
نائب سابق لمدّع عام لا تقتصر خبرة تولبرت على الشؤون الإدارية في المحاكم الدولية الخاصة، إذ إن الأمين العام السابق كوفي أنان كان قد عيّنه نائباً للمدّعي العام في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في آب 2004. وكانت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي تشغل منصب المدّعي العام في محكمة يوغوسلافيا السابقة أثناء تلك الحقبة الزمنية التي شهدت توتّرات بينها وبين أنان على خلفية عدم مراعاتها الاعتبارات السياسية الأممية. كما يذكر أن ديل بونتي كانت قد طلبت فتح تحقيق في الجرائم المحتملة التي قامت بها قوات حلف شمالي الأطلسي في يوغوسلافيا السابقة، ما أزعج بعض القوى الدولية. وكانت ديل بونتي قد قالت لـ«الأخبار» في 14 أيلول 2007: «إن السياسة تؤدي دوراً كبيراً في مسارات العدالة. وعلى سبيل المثال، كنت قد بدأت مع فريق العمل بالتحقيق في جرائم الحرب التي يشتبه في أن قوات حلف شمالي الأطلسي قامت بها في يوغوسلافيا السابقة، لكننا لم نستطع أن نجمع الأدلّة الجنائية الكافية لانتقال القضية إلى المحكمة. ولا يمكن إخفاء حقيقة أن عقبات سياسية وقفت أمام استمرارنا بهذا التحقيق». ونُحّيت القاضية السويسرية التي تشغل اليوم منصب سفيرة بلادها في الأرجنتين، واستُبدلت بالرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس.
البيان وما لم يذكره وورد في بيان وزّعته أمس المتحدثة باسم المحكمة الخاصة سوزان خان أن تولبرت «يتمتع بخبرة طويلة في العمل في المحاكم الجنائية الدولية، إذ شغل مناصب رفيعة في كل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. فقد عمل نائباً للمدّعي العام من 2004 إلى 2008، ونائب رئيس قلم المحكمة من 2003 إلى 2004 ومدير مكتب رئيس المحكمة من 1998 إلى 1999».
وتابع بيان المحكمة في وصفه للمقرّر الجديد «من مواليد عام 1956، متأهّل وحائز ماجستير في القانون الدولي من جامعة نونتيغهام في بريطانيا، وشهادة دكتوراه من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة، وإجازة من جامعة فورمان في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية. وله مؤلفات عدة في مجال القانون الجنائي الدولي».
لكن ثمة أمور تتعلّق بتاريخ تولبرت قد تساعد في التعرّف إليه عن قرب لم يذكرها البيان، ومنها أنه متعاقد مع المعهد الأميركي للسلام، كما ورد في الفقرة السابقة، وأنه شغل منصب رئيس الدائرة القانونية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى أو ما يعرف بـ«الأونروا»، وهي المنظمة المكلفة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وصحيح أن مكتبه كان في فيينا ومن ثمّ انتقل إلى قطاع غزّة، غير أن تولبرت زار على الأرجح لبنان في السابق والتقى بعض النافذين فيه، وليست السياسة اللبنانية وتعقيداتها غريبة عنه تماماً.
________________________________________

تبديلات
منذ انطلاق التحقيقات الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تبدّل عدد من المحققين والإداريين. فبعد انتهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق برئاسة الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد، انتقل الملف إلى لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها أولاً المدعي العام في برلين ديتليف ميليس. وبعد رحيله في كانون الأول 2005، ترأس اللجنة القاضي البلجيكي الذي كان يعمل في المحكمة الجنائية الدولية سيرج براميرتس وعمل على ملء الشواغر في فريق التحقيق بعدما غادره العديد من أعضائه. ومع انتقال براميرتس عام 2008 إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة عُين القاضي الكندي دانيال بلمار رئيساً للجنة، وكذلك انتُدب ليشغل منصب المدعي العام الدولي إثر انطلاق عمل المحكمة مطلع آذار الفائت.
________________________________________
دايفد تولبرت: الجانب الآخر من التكامل
«لقد قرّرت اختصار أبحاثي، ولم آتِ بتوصيف دقيق لها حتى الآن، لكنني أتفحّص اليوم ما أطلق عليه «التكامل الإيجابي» أو «الجانب الآخر من التكامل» (the other side of complementarity). أنظر الى كيفية عمل المحاكم الدولية بفاعلية مع المحاكم المحلية». قال تولبرت لزكريا مانفريدي وجولي فيروف من جامعة أوكسفورد البريطانية خلال مقابلته في 20 آذار الماضي ضمن برنامج «مراقبة المحكمة الجنائية الدولية». وتابع تولبرت: «لقد عملت على إطلاق «برنامج قواعد الطريق» الذي يراجع فيه مكتب المدعي العام الدولي قضايا تعود للمدعي العام المحلي للنظر في ما إذا كانت تتلاءم والمعايير الدولية. كذلك عملنا بعد إصدار مضبطة الاتهام على إحالة قضايا من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة على المحاكم الوطنية على أن تخضع للرقابة».

July 11, 2009 - L'Orient le jour - L’Américain David Tolbert nommé greffier du Tribunal spécial pour le Liban

L'Américain David Tolbert a été nommé greffier du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), chargé de juger les auteurs présumés de l'assassinat de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri en 2005, a annoncé hier le TSL.
« Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a nommé M. David Tolbert, des États-Unis, au poste de greffier du Tribunal spécial pour le Liban. Il prendra ses fonctions le 26 août 2009 », a indiqué le TSL dans un communiqué.
M. Tolbert, 53 ans, procureur adjoint du Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie de 2004 à 2008, succédera au Britannique Robin Vincent, dont la démission a pris effet fin juin.
David Tolbert fut également greffier adjoint du TPI de 2003 à 2004 et conseiller spécial auprès du secrétaire général de l'ONU pour les questions relevant de l'assistance des Nations unies au procès des Khmers rouges.

July 10, 2009 - L'Orient le jour - Le TSL dispose de « nouveaux indices » ; l’acte d’accusation peut-être dans trois semaines

Le procureur général près le Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Bellemare, s'est rendu au Canada pour subir un traitement médical, a affirmé son bureau de presse dans un communiqué publié mercredi dernier. « Même loin de son bureau, il ne sera pas loin des questions importantes. Il maintiendra un contact quotidien avec son bureau de La Haye et continuera d'observer le travail effectué par son équipe. Il continuera de diriger et de donner des conseils à ses équipes tant à La Haye qu'à Beyrouth », a souligné le communiqué. Le séjour de M. Bellemare au Canada s'étalera sur quelques semaines, mais « le rythme des investigations sera maintenu », a poursuivi le communiqué. La chaîne de télévision saoudienne al-Arabiya a indiqué hier à cet égard que le tribunal avait trouvé de « nouveaux indices », tandis que le site Elaph précisait que « l'acte d'accusation » du tribunal paraîtrait dans « trois semaines ». Celui-ci irait dans le sens de l'article paru dans le quotidien allemand Der Spiegel qui avait incriminé le Hezbollah, a poursuivi l'information publiée par le site Internet Elaph.
Parallèlement, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a nommé l'Américain David Tolbert, un habitué du TPI pour l'ex-Yougoslavie, au poste de greffier du TSL, et qui succède ainsi à Robin Vincent.

July 10, 2009 - Almustaqbal - The Hague, new registrar

الأميركي ديفيد تولبرت
مسجلاً للمحكمة الخاصة بلبنان
المستقبل - الجمعة 10 تموز 2009 - العدد 3359 - الصفحة الأولى - صفحة 1


عين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاميركي ديفيد تولبرت مسجلا لدى المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، على أن يبدأ ممارسة مهامه في 26 آب (اغسطس) المقبل.
وتولبرت هو ثاني مسجل لدى المحكمة الخاصة. وهو يخلف روبين فينست الذي ساعد الأمم المتحدة في إنشاء وبدء عمل المحكمة.
وتولى تولبرت مناصب مهمة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة حيث تولى نائب المدعي العام من 2004 إلى 2008 ونائب المسجل من 2003 إلى 2004 ورئيس هيئة مكتب رئيس المحكمة من 1998 إلى 1999. كما عمل خبيرا خاصا للأمين العام لشؤون مساعدة الأمم المتحدة لمحاكمات الخمير الحمر في كمبوديا.
(أش أ