Le rectorat de l'Université Saint-Joseph (USJ) a confirmé hier avoir reçu une lettre du parquet près la Cour de cassation, datée du 17 septembre 2009, demandant la liste de tous les étudiants inscrits auprès de l'université entre 2003 et 2006. « La décision a été prise de fournir au parquet les listes nominatives de tous les étudiants inscrits, donc de donner uniquement leurs noms, mais de ne révéler aucune information confidentielle concernant les étudiants, notamment leurs adresses, numéros de téléphone et autres », tient à préciser le rectorat, affirmant que cette requête du parquet n'est désormais un secret pour personne et que les listes sont aujourd'hui prêtes. « Cette décision a été prise en coordination avec le président de l'Université islamique, Hassan Chalabi, également président de l'Association des universités du Liban », ajoute le rectorat de l'USJ.
M. Chalabi était mystérieusement injoignable, hier. Au parquet près la Cour de cassation, une source judiciaire affirme que suite à une demande du tribunal international, des lettres ont effectivement été envoyées à toutes les universités du pays, dont le nombre s'élève à 70 environ.
Il reste à connaître les raisons pour lesquelles le tribunal international a lancé une telle requête. Il reste aussi à déterminer les raisons pour lesquelles les universités ont fait le black-out sur l'affaire.
A.-M.H.
October 8, 2009 - L'Orient le jour - Environ 70 universités sommées de présenter au TSL les listes de leurs étudiants de 2003 à 2006
October 8, 2009 - Daily Star - Saving the Special Tribunal for Lebanon from failure: a response to Jamil al-Sayyed and Antonio Cassese
By Chibli Mallat
When I wrote about the Special Tribunal on Lebanon (STL) three weeks ago, my main criticism was not chiefly directed at General Jamil al-Sayyed, but at the performance of the two last investigators/prosecutors, Serge Brammertz, and now Daniel Bellemare. Mr Bellemare is under pressure to perform, and I am glad that while he continues to waffle, at least he promises some action. In an unusual step, Antonio Cassese, the head of the Tribunal, delivered a robust report, published last week by the The Daily Star.
An important development followed: the apparently rogue witness who seems to have railroaded the investigation, Zuhair al-Siddiq, has been reportedly arrested in the UAE for entering with incomplete or false papers. Here is an important step to be taken by the STL, which should request that Siddiq be surrendered to their custody. The Lebanese victims, and those who are working for international justice, need to get to the bottom of this murky affair.
Meanwhile, General Sayyed sent a letter, also published last week in The Daily Star, where he accused me of having my facts wrong. He did not shadow the late Samir Kassir, he wrote, although he did call after him on account that his parents were not Lebanese. I am pleased has at least acknowledged the notorious “invitation to coffee,” and I am willing to make amends on the shadowing episode if he helps unveil the truth.
My recollection from talking with Kassir is that he held Sayyed responsible for his shadowing (perhaps because of the “invitation to coffee” where he heard a brutal verbal admonition from the general), and the letter of Sayyed is important as a basis to account for the appropriate responsibilities: he writes that the army intelligence services carried out the shadowing, which is, incidentally, typical of police states, from the former East European dictatorships to the daily harassment exacted on Tunisian human-rights advocates.
Kassir was shadowed for several weeks. According to the general’s letter, it is not the General Security – which Sayyed headed at the time – that is responsible for it, but some intelligence department in the army. Which one and why? Was it done on the behest of General Lahoud, then the country’s president? Of the head of the army at the time; Lebanon’s current president? Or General George Khouri, who was for some time in charge of army intelligence, and is now our ambassador to the Vatican? Did the Syrian leadership request it?
Maybe people closer to Kassir can elucidate some of this, as well as Messieurs Siniora, Hariri and Jumblatt. The Lebanese have a right to know, and Sayyed can help both clear his name and point to those he thinks are responsible for curtailing a leading journalist’s freedom, and his subsequent assassination. They indeed might not be one and the same.
I appreciate Sayyed’s upset at being falsely imprisoned. I was the first person in the country to call into question his arrest without basic habeas corpus rights. Indeed some of his people called me to ask for my participation in a support meeting they were holding for him when they heard my public position, but I knew that my independent voice would help the course of justice better than a partisan appearance.
This does not however exonerate Sayyed from being very much part of the police state that was being formed around then President Emile Lahoud.
My professional opposition to Lahoud is well known, and I hold him chiefly responsible for the collapse of the country due to his insistence to extend his presidency against an express constitutional provision. I have not tired from warning the Lebanese presidents, and fellow Arab leaders, how much an orderly constitutional change at the helm is necessary for our societies’ stability and well-being.
Lahoud is not the one who started this unfortunate pattern, but his stubborn call to the Syrian leadership to make it happen brought mayhem to the country. Indeed, since Beshara al-Khuri and Camille Chamoun, Lebanese democrats have resisted what Kamal Jumblat used to call our “presidential disease.” The late president Hrawi, also responsible for tampering with the Lebanese Constitution to stay in power, called me once to express his regrets about it. Too little, too late.
It is unfortunate that we Lebanese democrats failed to remove Lahoud. Saad Hariri and Walid Jumblat know how much I also blame them for undermining that unprecedented revolutionary tide known as the Cedar Revolution. This does not change my conviction that Lahoud’s now-documented reliance on the Syrian president to force the late Hariri to extend his mandate was the root of all the unnecessary brutal deaths since the coerced extension in September 2004 . Where did General Sayyed stand on this? Can he really divorce his leadership role in the Syrian-dominated system from those fatidic years during which he headed the most important security agency in the country?
Maybe General Sayyed should ponder the most powerful statement in the process which lead to the STL, made by the first international investigator, Peter Fitzgerald: “It is the [UN investigation] Mission’s view that the Lebanese security services and the Syrian Military Intelligence bear the primary responsibility for the lack of security, protection, law and order in Lebanon.
“The Lebanese security services have demonstrated serious and systematic negligence in carrying out the duties usually performed by a professional national security apparatus. In doing so, they have severely failed to provide the citizens of Lebanon with an acceptable level of security and, therefore, have contributed to the propagation of a culture of intimidation and impunity. The Syrian Military Intelligence shares this responsibility to the extent of its involvement in running the security services in Lebanon.”
I wrote a book on our frustrated Cedar Revolution, with a special chapter on the STL and the need to see justice done despite the lack of professionalism of Serge Brammertz.
If Sayyed wants to see his reputation fully restored, he ought to help find the assassins of Mr Hariri and of the two hundred other people killed or maimed by a pattern of murderous attacks. He says he had already been forced to resign when many of the assassinations took place. But he was at the head of the General Security when Mr Hariri was killed, as he was when the first assassination took place on October 1, 2004, when former Minister Marwan Hamadeh was gravely wounded, and his aide killed.
Had the assassins been apprehended then, and a proper judicial process followed, we would not have needed the STL in the first place, and most if not all our Lebanese friends would still be with us.
We need to keep the pressure on the STL, Bellemare and now President Cassese, to deliver justice. A dispute with Sayyed is useful only to the extent that it forces justice to be done, and seen to be done, by justice acting globally. So let us team up on the need to get justice for our fellow Lebanese victims, and see their assassins in jail – without a single exception – from those who killed Kamal Jumblatt and kidnapped Musa al-Sadr to the murderers of Hariri and Samir Kassir. I am sure Sayyed can be a key contributor if he so chooses.
Chibli Mallat edits The Daily Star law page. He is presidential professor of law at the University of Utah, and EU Jean Monnet Chair at Saint-Joseph’s University in Lebanon. His article on the failures of the STL was published on September 17. General Jamil al-Sayyed’s response was published on October 2.
October 8, 2009 - Assafir - STL
قضايا وأراء
تاريخ العدد 08/10/2009 العدد 11415
تحديات تلقف مسار المحكمة الخاصة بلبنان: مشروع فتنة أم مصالحة وطنية؟
فادي فاضل
الدور المنتظر والمهام المرتقبة من المحكمة الخاصة بلبنان تتمحور حول إحقاق العدالة وملاحقة المجرمين الإرهابيين ووضع حد للإفلات من العقاب. وما نرجوه عدا ذلك يشكل عبئاً وبغير محله يقع على كاهل المحكمة. ولكن في ظل المفارقات الأساسية والأضداد في المقاربات بخصوص مسار المحكمة، لا بد من أن نلفت الانتباه إلى إشكالية تلقف مسار المحكمة على الصعيد الداخلي وأن نحسس الرأي العام اللبناني على خطورة الانزلاق في فتنة مذهبية أو حرب أهلية إذا لم نضع مسافة بين مسار المحكمة وحكمها النهائي والحفاظ على الاستقرار الوطني.
هذه المسافة والفسحة الخلاقة في عملية التلقف تصبح مناسبة تاريخية لتحقيق مصالحة مذهبية وطائفية ووطنية وإقليمية، ما لم يحصل منذ ثلاثين عاما حتى الآن. فالمصالحة، بمفهومها القانوني الدولي والسياسي والاجتماعي لا تقتصر على زيارات لمرجعيات روحية أم زمنية بعضها لبعض بل هي قبل كل شيء مسار ومسيرة تتحقق من خلال إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض العادل للضحايا.
ولكن قبل الوصول إلى إشكالية التلقف و«استقبال» مسار المحكمة وحكمها النهائي، لا بد من التوقف عند شوطي تسييس المحكمة وعدم تسييسها. فما هي البيّنات لهذه المقاربات؟
1ـ لماذا المحكمة الخاصة بلبنان «مسيّسة»؟
ـ للتذكير، ان لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بموجب قرار دولي صادر عن مجلس الأمن 1595/2005 شكلت المرحلة السابقة لقيام المحكمة. بالرغم من عدم صلاحية هذه اللجنة بتوقيف أشخاص على ذمة التحقيق، ان المهام التي أعطيت لها بموجب القرارين 1636 و1644 عززت صلاحياتها محليا وإقليميا. فمما لا شك فيه ان كل قرار يصدر عن مجلس الأمن له حيثيات سياسية ويدخل ضمن نطاق المفاوضات والمقايضات السياسية بين الدول الخمس الدائمة العضوية. والانتقادات والتحفظات على أداء لجنة التحقيق الدولية، ولا سيما خلال تولي القاضي ديتليف ميليس رئاستها، تندرج حتماً في هذا السياق السياسي الذي أنشأ هذه اللجنة.
من جهة أخرى، توصية المحقق ميليس بتوقيف أشخاص على ذمة التحقيق قد تم إطلاق سبيلهم بعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر لعدم وجود أدلة واضحة ودامغة توصفهم كمشتبه فيهم أو كمتهمين بحسب معايير المحكمة، فسّرت كمندرج في خطة سياسية لا تمت بصلة إلى المهنية الخاصة بالتحقيق. كما ان عدم ملاحقة شهود الزور من قبل القضاء اللبناني بعد ان أعطاهم المدعي العام الدولي هذا التوصيف يضيف عامل التسييس على مجرى التحقيق.
فالمادة 408 من قانون العقوبات تشير الى ان شاهد الزور يعاقب «بالحبس وبالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر».
غياب الفعل من قبل القضاء اللبناني لإدانة شهود الزور ومقاضاتهم، ولو كان ذلك يدخل في النطاق الاستنسابي، لا يخدم الشفافية المرتقبة من عمل لجنة التحقيق الدولي والقضاء اللبناني صاحب الاختصاص حصرا خلال هذه الفترة.
ـ أما في ما يخص القرار الدولي 1757/2007 الذي أدخل الاتفاقية بين الأمم المتحدة حيّز التنفيذ، فلقد تلقفته الأطراف السياسية المحلية والإقليمية كإرادة سياسية دولية في إنشاء هذه المحكمة وإبقائها تحت سيطرة مجلس الأمن، على غرار الإرادة السياسية الدولية التي أنشأت المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ورواندا، وسيراليون. والمقصود في هذه المقاربة أن الإرادة السياسية التي أوجدت القرار 1757 لن تتوقف عند هذا الحد، بل سوف تتدخل وتتداخل مع عمل المحكمة الخاصة بلبنان وتفرض شروطها السياسية على القضاة (أو على الأجهزة القانونية التابعة للمحكمة) وعلى المدعي العام الدولي (أو على معاونيه). شبح المعادلات الصعبة التي حكمت إلى حد ما عمل المحاكم الدولية المذكورة آنفا ـ بأي ثمن نكشف الحقيقة؟ إحقاق العدالة أم ملاءمة السياسة الدولية؟ ـ ما زال مخيما في ذهن المشككين في نزاهة القضاء الدولي. فما صرح به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 30 كانون الأول 2007 خلال زيارته مصر شكل صدمة للقانونيين. ان الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي من مصر لسوريا أن تنفتح على الغرب وتتعاون معه وتساهم في تعزيز السيادة اللبنانية والاستقلال وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وإلا فالمحكمة الخاصة بلبنان بالمرصاد، فسّرت كاستخدام المحكمة لمصالح سياسية إقليمية ودولية!
ـ على مستوى انطلاق عمل المحكمة، بدءا من إصدار القرار الاتهامي، يلاحظ المراقبون الجنائيون أن ستة أشهر مضت من آذار 2009، ولم تبدأ المحكمة عملها فعليا. وتمويل هذه الفترة يقع على كاهل المواطن اللبناني وبعض الدول المانحة. وتتساءل الأطراف المشككة باستقلالية المحكمة ان لم يكن مناسبا لو بقيت لجنة التحقيق، التي كان يرأسها القاضي بلمار، تقوم بعملها في استكمال التحقيق على نفقة الأمم المتحدة، بدل أن يقوم، منذ آذار 2009، مكتب المدعي العام بهذه المهام؟ من جهة أخرى، ان كان القاضي بلمار يملك الأدلة لتوجيه القرار الاتهامي، كما ردد في مقابلاته الصحافية الأخيرة، وإصدار، من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، مذكرة التوقيف، فلماذا التأخير إذاً؟ أهناك انتظارات لها علاقة برهانات سياسية في المنطقة؟ أهناك عوامل سياسية داخلية في لبنان تؤخر التقدم في مسار المحكمة؟
ـ بعدما أعلن سابقا عن زيارة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي إلى لبنان وإلى المنطقة من أجل توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض الدول الاقليمية، تم إرجاء هذه الزيارة مرتين... ففي ظل التساؤلات عن مدى استقلالية المحكمة بالنسبة للرهانات السياسية الدولية، فُسّر هذا التأجيل مرتين وكأن التداعيات السياسية الراهنة ليست مؤاتية لزيارة القاضي انطونيو كاسيزي: هل من الحكمة الإعلان عن الزيارة وإرجاؤها في ما بعد؟ هل من ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية مشروطة بالملاءمة لقيام رئيس المحكمة بزيارة «مهنية» للبنان وللمنطقة؟
بانتظار أن تبدأ المحكمة الخاصة بلبنان بعملها، لا يسعنا تقويم هذا المسار منذ الآن إلا من خلال إصدار الأحكام المسبقة. وهذه ليست سمة الأكاديميين والموضوعيين. فباستطاعتنا فحص الضوابط الموضوعية الخاصة بمسار المحكمة من أجل تقويم الشفافية والمصداقية والاستقلالية المرتقبة لهذه المحكمة.
2ـ الضوابط الموضوعية لعدم تسييس مسار المحكمة
ـ اولا، ان المحكمة الخاصة بلبنان ليست بمحكمة دولية. هذه الهيئة هي دولية على غرار المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا وسيراليون الخ. ان هذه المحكمة لها «طابع دولي» وليست دولية. أنشئت بموجب اتفاقية ثنائية بين لبنان والامانة العامة للامم المتحدة. أما تدخل مجلس الأمن، فهو مقتصر على القرار 1757 عند عملية إدخال هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. بالتالي، يمكن الجزم بأن لا علاقة مباشرة، مؤسساتية ومادية بين المحكمة الخاصة بلبنان ومجلس الأمن الدولي. فالتقارير التي يصدرها رئيس المحكمة مثلا، تعني مباشرة الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة ولا تعني مجلس الأمن الدولي. إنها لمفارقة جوهرية وتمايز أساسي مع وضع المحاكم الدولية السابقة والحالية.
أضف الى ذلك، بتاريخ 5 حزيران 2009 تبنى قضاة المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع تعديلا على قواعد الأصول والأدلة. في سياق التعديلات، عُدلت المادتان 21 و79 من هذه القواعد، اللتان كانتا تتيحان لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان وللمدعي العام، أن يذهبا الى مجلس الأمن الدولي عندما لا تتعاون الدول المعنية مع هذه المحكمة. مع تعديل، ما من سبيل من الان وصاعدا للذهاب الى مجلس الأمن لتقديم هذه الشكاوى. فرئيس المحكمة يتولى المفاوضات مع الدولة (الدول) المعنية، وينهي المسار هنا.
ـ ثانيا، إن حقوق المشتبه فيهم أو المتهمين معززة جدا في ضوء مبدأ قرينة البراءة، وذلك بتمايز عميق مع قوانيننا المحلية ومع القواعد التي اعتمدت في المحاكم الدولية الحالية. على سبيل المثال، ان مدة التوقيف، في المحكمة الخاصة بلبنان، للمشتبه فيه (فيهم)، محدودة بسقف زمني (تسعين يوما). والتوقيف لا يحصل إلا بتوصيف الموقوف «كمشتبه فيه» أو «كمتهم»، وتتم رقابة قضائية من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية على قرار المدعي العام الدولي، فإما أن يؤكد هذا القرار وإما أن يرجعه لعدم توافر الأدلة. وهذه مفارقة جوهرية مع قوانيننا المحلية حيث لا رقابة قضائية على مذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق أو عن المدعي العام، ما من سقف زمني لعدد لا يستهان به من الجرائم (المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية) ويمكن توقيف أي شخص دون توصيفه كمشتبه فيه أو كمتهم... فاحترام المحكمة الخاصة بلبنان للمبادئ الدولية والأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، تفوق قوانيننا واجتهاداتنا المحلية.
ـ ثالثا، على عكس ما يحصل في المحاكم الدولية أو في بعض المحاكم الوطنية، ان المدعي العام الدولي مجبر على أن يقدم «أدلة» واضحة لتوقيف مشتبه فيهم أو لإصدار قرار اتهامي. والمفارقة تكمن في أن القواعد الخاصة بالمحاكم الدولية الحالية تكتفي بتقديم «بيّنة» أو «قرينة» أو «وقائع جدية» لتوقيف المشتبه فيه أو المتهم. وهذا يأتي في سياق تعزيز حقوق الدفاع وقرينة البراءة، حيث إن الحرية هي المبدأ الأساسي والتوقيف هو الاستثناء.
من جهة اخرى، يكثر الحديث عن استحقاق في عمل المحكمة ويبدو للرأي العام كأنه هدف قيام المحكمة، ألا وهو إصدار القرار الاتهامي! الجدير بالذكر أن هذه المرحلة هي بداية العمل القضائي للمحكمة وليست النهاية. فإحقاق العدالة يتحقق مع إصدار الحكم النهائي.
ـ رابعا، على عكس قواعد الأدلة في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ان المادة 102 من قواعد الأصول والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان «تلزم» قاضي الإجراءات التمهيدية بالإفراج المؤقت اذا لم يكن هناك من ضرورة للتوقيف. أما المادة 65 من قواعد الأدلة في المحكمة الدولية بيوغوسلافيا فـ«تلزم» قاضي الإجراءات التمهيدية «بالتوقيف الاحتياطي»، إلا اذا وجدت أسبابا يعتبرها «استنسابيا» صالحة للإفراج. صياغة هاتين المادتين تشير الى فلسفة قانونية خاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان من جهة احترامها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمبدأ الحريات العامة، بعيدا عن استنسابية الادعاء أو الرقابة القضائية.
ـ خامسا، اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان يكمن في «محاكمة الأشخاص والأفراد المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط»... وهجمات اخرى لها صلة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري (المادة الأولى من نظام المحكمة). لا يأتي هذا النظام على ذكر محاكمة رؤساء دول، أو وزراء أو شخصيات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أو محاكمة أحزاب أو تيارات سياسية أو طوائف أو مذاهب أو أنظمة سياسية الخ. فالاختصاص محدود بالأشخاص والأفراد «شخصيا»، دون التوسع في انتماءاتهم الى مؤسسات معنوية. ما المفاد من هذه الملاحظة؟ معنى هذا الاعتبار القانوني ان الاشخاص الذين سوف يشتبه فيهم أو يتهمون ويحاكمون، يمثلون شخصهم الكريم فقط، مهما كانت انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية أو السياسية عميقة. فالمحاكمة لا تطال هذه الانتماءات بل تطال أفراداً مسؤولين عن أعمالهم ومضطلعين بهذه الجريمة. لِمَ الخوف من محاكمة أشخاص يمكن أن يكون لهم انتماءات طائفية معينة أو لون سياسي معين أو حتى تراتبية حزبية معينة، مع العلم أن القيادات في الصف الاول ليست معنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بهذه القضية؟
في ضوء هذه الاعتبارات كيف سيتلقف اللبنانيون مسار المحكمة؟ نقول «اللبنانيون» لأننا لا نعــول على وعي الطبــقة الســياسية التي تارة تهاجم المحكمة وتارة اخرى تدافع عنها دون معرفة علمية عن كثب لمسار هذه المحكمة.
أنشئت المحكمة اولا لتبيان الحقيقة وإحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا، بدل أن تغرق قضيتهم في الرمال المتحركة السياسية، محليا وإقليميا، كما سبق لجرائم اخرى إرهابية وفظيعة أن غرقت. فالمحكمة، بفلسفتها ونظامها ومجمل قواعدها وجدت لملاحقة ومحاكمة المجرمين وحماية حقوق الضحايا وعوائل الشهداء. من جهة اخرى، تحترم المحكمة الخاصة بلبنان المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان وتعزز الى أقصى حد حقوق الدفاع وحقوق المتهمين. فالآلية القانونية باتت جاهزة لتتحرك بميزان عادل ومستقل وشفاف بالتوفيق بين حقوق الضحايا المتهمين. بالتالي، مهما كانت جنسية أو طائفة أو مذهب أو الانتماء السياسي للمشتبه فيه وللمتهم وللمجرم، لا صلة بين عمله المدان وشخصه من جهة والانتماء من جهة اخرى.
إن درجة الوعي والنضوج عند اللبنانيين تشكل المعيار في التلقف الموضوعي لمسار المحكمة. فإذا ما توافرت هذه الشروط، يمكننا عندها أن نعتبر أن المصالحة الوطنية بين الفئات المتنازعة تسلك الدرب الصحيح، حيث إن الحقيقة لا تعد تطال أنظمة أو أحزابا أو تيارات، بل ترسم حدودها عند الأشخاص المحكومين بهذا الجرم. فنتحدث إذاً عن تلقف مسؤول لعمل المحكمة بدل زجها من الآن عمدا في خانة التسييس، غير مستندين إلى أدلة واضحة و«دامغة». عمل المحكمة أشبه من هذا المنظار بعمل لجان كشف الحقيقة وإحقاق العدالة الانتقالية، حيث إن الإفلات من العقاب ينتهي والتعويض للضحية يكتمل وتلتقي جميع الفئات المكونة للمجتمع من أجل إدارة الشأن العام سوية وبعيدا عن أشباح الماضي وأهواله.
البديل من التلقف المسؤول لهذا المسار هو تأجيج الفئوية المذهبية والطائفية والسياسية الضيقة عند الشعب اللبناني من قبل الطبقة السياسية.
ويبدأ (أو يستكمل) عندها مشروع الفتنة المحلية خدمة لمشروع إقليمي يتلاءم مع تخبط اللبنانيين بين بعضهم بعضا لإبعادهم عن موقع القوة في المفاوضات الإقليمية بشأن النزاعات ولخدمة أجندة خاصة تسمح بالتدخلات بالشأن اللبناني.
أيهما نختار؟ الخير أم الشر؟ عسى أن تعي الطبقة السياسية مخاطر تسييسها للمحكمة الخاصة بلبنان...
[ بروفسور في القانون الدولي
نائب الرئيس والأمين العام للجامعة الأنطونية.
