Former head of the General Security Department Major General Jamil al-Sayyed expressed his readiness on Sayyed to withdraw a lawsuit filed in Damascus against Lebanese officials if President Michel Sleiman or Prime Minister Saad Hariri personally asked him to do so. In an interview with OTV, Sayyed said he would withdraw the lawsuit if Sleiman or Hariri asked him to do so in order “to preserve and inter-Lebanese entente and Lebanese-Syrian rapprochement.” Sayyed also warned he would sue Justice Minister Ibrahim Najjar if the latter “continues to obstruct the judicial summons” by not informing the Lebanese politicians, journalists, and security and judicial figures of the Syrian lawsuit. Sayyed added that following Prime Minister Hariri’s visit to Damascus last month, he felt it would be appropriate to withdraw the lawsuit, however, he added that people would probably think that he backed down under Syrian pressure. – The Daily Star
January 4, 2010 - Alakhbar - Sayyed about syrian judicial warrant
الاثنين 4 كانون الثاني 2010 العدد – 1010
عدل
السيد: سأقاضي نجار إن لم يبت التبليغات
صرّح اللواء جميل السيد في حديث إلى محطة «أو تي في» التلفزيونية، بأنه قد يرفع دعوى على وزير العدل إبراهيم نجار إذا لم يبت موضوع التبليغات القضائية السورية لمجموعة من الشخصيات اللبنانية والسورية والأجنبية، الذين يتهمهم بتقديم شهادة زور إلى لجنة التحقيق الدولية، وبالتسبّب بسجنه 4 سنوات تعسفاً.
إذا لم يبت وزير العدل إبراهيم نجار موضوع الاستنابات، فسأدّعي عليه كشخص متعسّف في القيام بوظيفته وأنه يقف في وجه حق شخصي أملكه، وبالتالي ينضم إلى قائمة من سأطاله في المقاضاة»، هذا ما جاء على لسان السيد الذي أضاف أن نجار «لا يحق له أبداً التدخل في عمل القضاء، عمله (أي وزير العدل) محض إداري»، مضيفاً أن نجار «في هذا الموضوع لا ينفّذ مذكرة توقيف أو حكماً قضائياً، فليتصرف وفق الأصول، وإلا فلا يلومني على ادّعائي عليه إذا أخلّ بوظيفته».
لا حصانة من التبليغات القضائية، يفترض اتّباع الأصول الشكلية لها
وكان قاضي التحقيق الأول المكلّف بالدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد في سوريا، قد أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم بشأن الوقائع المسندة إليهم بشأن شهود الزور (في إطار التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) والافتراء الجنائي.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأنه في تاريخ 9/12/2009، تسلّم مكتب وزير العدل إبراهيم نجار، من وزارة الخارجية والمغتربين، التبليغات القضائية السورية الصادرة إلى شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية، ومواطنين عاديين سوريين، والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ومواطنه غيرهارد ليمان، في الدعوى المرفوعة من قبل اللواء السيد.
بعد وصول التبليغات إلى وزارة العدل، صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان أعلن أنه «سيكون لوزارة العدل موقف رسمي في هذا الصدد».
بعد صدور التبليغات، سادت حالة من التوتر وردود الفعل لدى بعض الشخصيات السياسية، كذلك سُمّيت الاستنابات القضائية، ما دفع المكتب الإعلامي للواء السيد إلى التوضيح، وجاء في بيان أن تلك التبليغات ليست مذكرات توقيف حتى الآن.
يُذكر أن المادة 25 من الفصل الثالث للاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تنصّ: «تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة ـــــ دون توسط الطرق السياسية ـــــ وإذا لم توجد دائرة قضائية مماثلة تتم إجراءات التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الأولى الكائن في منطقتها محلّ إقامة المطلوب تبليغه».
لا بد من التذكير أخيراً أنه لا حصانة من التبليغات القضائية لأحد، بل يفترض اتّباع الأصول الشكلية للتبليغات. و«يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. يبلّغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم» (المادة 147 القسم الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
(الأخبار)
January 01, 2010 - Alakhbar - Mehlis & Ghazale money
الجمعة 1 كانون الثاني 2010 العدد – 1009
عدل
ميليس جمّد أموال غزالة عام 2005 لا ميرزا
استند رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق الألماني ديتليف ميليس إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 ليطلب خطياً من المصرف المركزي اللبناني حجز أموال أشخاص من أقارب اللواء في الجيش السوري رستم غزالة المودعة في مصارف لبنانية. هذا ما شرحه أمس مسؤول قضائي لبناني رفيع لـ«الأخبار». وتابع بالقول إن وكلاء آل غزالة القانونيين طلبوا أخيراً من المصرف المركزي فكّ الحجز عن أموالهم، فراسل المصرف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا بهذا الخصوص. لكن ميرزا أجاب أن لا علاقة له بالأمر، إذ إن القضية التي طلب ميليس بخصوصها حجز أموال غزالة هي اليوم من الاختصاص الحصري للمحكمة الدولية. فتمّت مراسلة المدعي العام الدولي دانيال بلمار الذي أجاب أخيراً أنه لم يطلب حجز أموال أحد، وبالتالي فهو لا يمانع فكّ حجز أموال آل غزالة.
الفقرة 3 (أ) من القرار 1636 (31 تشرين الأول 2005) تنصّ على أن مجلس الأمن قرّر «أن يخضع جميع الأفراد الذين حدّدت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم بالتخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله، أو تنظيمه، أو ارتكابه (...) للتدابير الآتية: (...) تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد». لكن القرار ينصّ أيضاً على أمرين لافتين: جاء في النصّ (الفقرة 3) شرط واضح: «دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أيّ شخص»، وبالتالي فحجز الأموال لا يعتبر إدانة مسبقة. أما الأمر الثاني فيأتي عبر تحديد النصّ (الفقرة 3 ج) بأن تدابير حجز الأموال تنتهي «عندما تبلغ اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية». لم تكتمل الإجراءات، لكن سلطة التحقيق انتقلت إلى مكتب المدعي العام الدولي، ما يزيد الأمور تعقيداً بحيث يتيح إفلات المسؤولين من المساءلة.
(الأخبار)
