عازوري: لو كان الضبّاط متهمين لما تم التمديد للجنة التحقيق الدولية
رحب وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحــامي أكرم عـازوري بقرار مجلس الأمن رقم 1815 الذي مدّد عمل لجــنة التحــقيق الدولية حتى 31/12/2008 ورأى فيه «تأكيــداً إضــافياً على الطابع التعسفي لاعتقال اللواء السيّد واللبنانيــين السبعة الآخــرين الذي أقرتـه رســمياً الأمم المتحدة في 31/12/.2007 لأنه لو كان الموقوفون مــتهمين فعلياً في جريمــة اغتــيال الرئيس الحريري لما كان من مبرر لتمديد مهمة اللجنة ستة أشهر إضافية كي تحدد المتهمين الحقيقـيين، ولكن مجــلس الأمن قد استجاب لطلب الحكومة اللبنانية بتحويل السيّد بلمار من رئيس للجنة التحـقيق إلى مدّع عام دولي». وأضــاف عـازوري في بيان أصدره أمــس، أن «ما حــصل أمس (الأول) في مجلس الأمن يعكس الأزمة القائــمة بين الحكومة اللبنانية السابقة التي خالفت الدستور والقوانين والقــرارات الدولية بضــغطها على قضائنا الوطني للاستــقالة من دوره في وضـع حد للــتوقيفات وبين الأمم المتحــدة ولجـنة التحقيق الدولية اللتـين أكدتا رسمياً على الواجب الحصري لقضائنا الوطــني للبت في إخلاءات السبيل، فبات القضاء خلال السنتين الماضــيتين ضمن هذا التجاذب بين الحسابات السياسية الداخلية الداعية لاستمرار التوقيفات والقرارات الدولـية الداعـية لوضـع حـدّ لها». واعتبر عازوري أنّ «واجب الحكومة اللبـنانية الجديدة وخاصة وزير العــدل الجـديد الذي أناط به الدســتور الدفاع عن كرامة واستقلال القـضاء، العودة عن الخـطأ الجسـيم الســابق الذي أدى إلى إدانة لبــنان دولياً والتأكيد علناً للقضاء اللبناني صلاحيته الحصرية، القانونية والأخلاقية للبت بإخــلاءات السـبيل وأن تــبلغ تصحـيح موقفها إلى لجنة التحقيق الدولية من جهة وإلى لجنة حقوق الإنــسان التابعة للأمم المتحدة حتى يتمّ شطب لبنـان من لائــحة الدول التي تمارس الاعتقال التعسّفي».
رحب وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحــامي أكرم عـازوري بقرار مجلس الأمن رقم 1815 الذي مدّد عمل لجــنة التحــقيق الدولية حتى 31/12/2008 ورأى فيه «تأكيــداً إضــافياً على الطابع التعسفي لاعتقال اللواء السيّد واللبنانيــين السبعة الآخــرين الذي أقرتـه رســمياً الأمم المتحدة في 31/12/.2007 لأنه لو كان الموقوفون مــتهمين فعلياً في جريمــة اغتــيال الرئيس الحريري لما كان من مبرر لتمديد مهمة اللجنة ستة أشهر إضافية كي تحدد المتهمين الحقيقـيين، ولكن مجــلس الأمن قد استجاب لطلب الحكومة اللبنانية بتحويل السيّد بلمار من رئيس للجنة التحـقيق إلى مدّع عام دولي». وأضــاف عـازوري في بيان أصدره أمــس، أن «ما حــصل أمس (الأول) في مجلس الأمن يعكس الأزمة القائــمة بين الحكومة اللبنانية السابقة التي خالفت الدستور والقوانين والقــرارات الدولية بضــغطها على قضائنا الوطني للاستــقالة من دوره في وضـع حد للــتوقيفات وبين الأمم المتحــدة ولجـنة التحقيق الدولية اللتـين أكدتا رسمياً على الواجب الحصري لقضائنا الوطــني للبت في إخلاءات السبيل، فبات القضاء خلال السنتين الماضــيتين ضمن هذا التجاذب بين الحسابات السياسية الداخلية الداعية لاستمرار التوقيفات والقرارات الدولـية الداعـية لوضـع حـدّ لها». واعتبر عازوري أنّ «واجب الحكومة اللبـنانية الجديدة وخاصة وزير العــدل الجـديد الذي أناط به الدســتور الدفاع عن كرامة واستقلال القـضاء، العودة عن الخـطأ الجسـيم الســابق الذي أدى إلى إدانة لبــنان دولياً والتأكيد علناً للقضاء اللبناني صلاحيته الحصرية، القانونية والأخلاقية للبت بإخــلاءات السـبيل وأن تــبلغ تصحـيح موقفها إلى لجنة التحقيق الدولية من جهة وإلى لجنة حقوق الإنــسان التابعة للأمم المتحدة حتى يتمّ شطب لبنـان من لائــحة الدول التي تمارس الاعتقال التعسّفي».
No comments:
Post a Comment