August 28, 2009 - Alakhbar - Syria STL

الجمعة 28 آب 2009 العدد – 907
سياسة
سوريا تستبق المحكمة الدوليّة في مجلس الأمن

ديتليف ميليس يعرض صورة لشاحنة الميتسوبتشي التي استخدمت في عملية الإغتيال (أرشيف ــ وائل اللادقي)
منذ وقت غير قصير، والأسئلة كبيرة عمّا يمكن أن يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وثمة تقديرات وتسريبات كثيرة مرتبطة خصوصاً بما ورد في مجلة «دير شبيغل» الألمانية من تقرير يتضمن إشارة إلى أن عناصر من حزب الله قد يكونون من المتورطين في الجريمة، وهو الأمر الذي يسوقه فريق الادعاء السياسي في بيروت على شكل كلام إضافي يفيد بأنه إذا ثبت تورط أشخاص أو جهات لبنانية في الجريمة، فإن ذلك يأتي ضمن سياق تنسيقي مع سوريا.
ومع أن المحكمة الدولية لجأت إلى خطوات بارزة منذ توليها مهامها وتوقف عمل الجانب اللبناني، إلا أن الشكوك حولها لا تزال قائمة في أوساط سياسية وقانونية لبنانية وعربية ودولية. وكان البارز في ما أقدمت عليه المحكمة، الإفراج عن جميع الموقوفين اللبنانيين على ذمة التحقيق، ولا سيما الضباط الأربعة، ثم إعلان المتحدثة باسم المدعي العام راضية عاشوري بطلان إفادة عدد من الشهود، ولا سيما السوري محمد زهير الصديق.
لكن، إزاء إعلان المحكمة أنها غير ذات صلاحية في التحقيق بعمليات التضليل والتزوير التي حصلت خلال السنوات الماضية، يبدو أن هناك من يريد التحرك سريعاً لإعادة الاعتبار إلى الدور الكامل للمحكمة في كل ما يخصّ الجريمة والتحقيقات الخاصة بها، بما في ذلك العمل على وضع آلية لمحاسبة كل المسؤولين عن الأخطاء الكبيرة التي ارتُكبت في كل مراحل التحقيق.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر منذ بدء المحكمة الدولية أعمالها بتأليف فريق يتابع العمل لناحية عمليات التزوير التي حصلت بقصد اتهام سوريا بالوقوف خلف الجريمة. وقد تألّف فريق قانوني وأمني ودبلوماسي تولى متابعة كل التفاصيل، بما في ذلك أعمال لجان التحقيق في سوريا والمقابلات التي أجرتها اللجنة مع شخصيات عسكرية ومدنية سورية.
لكن الجديد بحسب المصادر، هو القرار بالتوجه صوب مجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته. وتورد المصادر في هذا السياق الآتي:
فريق دبلوماسي وقانوني أعدّ مطالعة لعرضها في مجلس الأمن تستهدف تحميل الأمم المتحدة مسؤوليتها في منع الأخطاء وفي محاسبة كل المرتكبين
أولاً: تسعى سوريا إلى تذكير مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته عن المحكمة وعملها، وبالتالي إعادة الاعتبار للدور المباشر المفترض أن يقوم به المجلس لمنع أي عملية تسييس أو تزوير تحصل في المحكمة.
ثانياً: تأكيد ضرورة المبادرة إلى خطوات تفرض على مجلس الأمن إلزام المحكمة عدم تجاهل كل عمليات التزوير التي حصلت، سواءٌ من محققين عملوا في لجان التحقيق، أو من شخصيات ذات صلة سياسية ومعنوية بفريق الادعاء الذي تولى تسويق الاتهامات ضد سوريا.
وحسب المصادر، فإن الخطة السورية تقوم على الآتي:
أولاً: تولي الفريق القانوني، الذي يضم خبراء من سوريا ومصر ودول أخرى، إعداد المطالعة القانونية التي تفنّد أخطاء لجان التحقيق وتضع النقاط على المسائل التي تحتاج إلى متابعة لمنع تكرار الأخطاء في أي مرحلة مقبلة من عمل المحكمة.
ثانياً: التوجه إلى مجلس الأمن الدولي مباشرة من خلال البعثة السورية في الأمم المتحدة برئاسة السفير بشار الجعفري، أو من خلال إيفاد شخصية دبلوماسية سورية رفيعة إلى الأمم المتحدة.
ثالثاً: إطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الكبرى المعنية في العالم، إلى جانب الهيئات القانونية في الأمم المتحدة وجهات حقوقية عدة على مضمون المخالفات التي ارتكبت وتلك التي قد تقود إلى مزيد من الأخطاء إذا لم يُعمَل على علاج ما سبق.
ومع أن المصادر السورية تتعامل بصمت وحذر مع الموضوع، ويرفض المسؤولون في دمشق التعليق على أي أنباء في هذا الصدد، إلا أن عملية التنسيق جارية على أكثر من صعيد، ويتوقع أن تكون هناك نتائج لهذه الخطوة غير البعيدة زمنياً بحسب المتابعين، الذين يلفتون الانتباه إلى أن مضمون هذه الخطوة ونتائجها قد تساعد على منع أي كارثة جديدة في المستقبل، وتفرض آليات أكثر موضوعية ونزاهة في ما خص متابعة المرحلة الجديدة من التحقيقات، وصولاً إلى منع صدور قرارات ظنية قائمة على معطيات غير صحيحة أو غير دقيقة، ولا سيما أن هناك ترويجاً قوياً من جانب أجهزة أمنية عالمية وعربية وحتى لبنانية تشير إلى أن المدعي العام دانيال بلمار قد يكون بصدد خطوات عملية في الفترة المقبلة.
وكان موقع «البوابة» المشهور بصلات رفيعة مع جهاز استخبارات في دولة عربية نافذة، قد نسب إلى مصادر سورية أن دمشق «استصدرت من الولايات المتحدة تأشيرات دخول لعدد من الخبراء القانونيين السوريين لزيارة نيويورك للمساعدة في الملف الذي سيطرحه السفير الجعفري على مجلس الأمن في اجتماعه المقبل، وأنه قد يصار إلى إيفاد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلى مجلس الأمن لإعطاء طرح الملف المذكور مزيداً من الزخم».
وحسب الموقع، فإن «الملف الذي ستقدمه سوريا لمجلس الأمن قد يهدم كل الأسس التي قامت عليها المحكمة، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي ستصدرها أو اللوائح الاتهامية، وسيثبت أن كل الإجراءات الدولية واللجان المتعاقبة منذ لجنة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، وصولاً إلى يومنا هذا كانت من دون أي معنى ولن تأتي بأي نتيجة موضوعية».
وبشأن مسألة وجود معلومات سورية جديدة عن متهمين بالجريمة أو موقوفين في سوريا، قال الموقع: «إن القيادة السورية، بعد حصول الجريمة بفترة قصيرة في عام 2005، ألّفت لجنة تحقيق خاصة برئاسة النائبة العامة للجمهورية غادة مراد، وعضوية النائب العام العسكري العميد جورج طحان ورئيس إدارة التفتيش القضائي تيسير قلا عواد، وقد واكبت هذه اللجنة كل أعمال لجنة التحقيق الدولية بما يخص المواطنين السوريين، مدنيين وعسكريين، وأجرت اللجنة تحقيقاتها المستقلة بمساعدة أجهزة الأمن السورية وتوصلت بموجبها إلى نتائج وضعتها بتصرف القيادة السورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
(الأخبار)
________________________________________

سوريا ولجنة التحقيق
منذ اليوم الأول لبدء عمله، خاض الرئيس الألماني للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس حملة أمنية مبرمجة استهدفت الوصول بأسرع ما يمكن إلى تحميل سوريا المسؤولية عن الجريمة، وهو حاول مباشرة من خلال مساعده رجل الاستخبارات غيرهارد ليمان عقد سلسلة من الصفقات مع عدد من الموقوفين اللبنانيين لتقديم معلومات أو تركيب ملف يستهدف ضابطاً بارزاً في سوريا لتحميله المسؤولية، وهو حاول ترهيب وإغراء ضباط من سوريا نفسها وخصوصاً في اجتماعات الاستماع إليهم في فيينا.
وبموازاة هذا العمل، كان ميليس بمعاونة فريق أمني وسياسي وإعلامي لبناني وسوري (تولى الجانب السوري نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام) إعداد لائحة بشهود من التابعية السورية قيل إنهم عملوا مع الاستخبارات السورية خلال وجودها في لبنان، وكان البارز فيهم محمد زهير الصديق وهسام هسام وإبراهيم جرجورة، الذين أدلوا بإفادات متنوعة تبيّن للتحقيق الدولي لاحقاً كما لفريق التحقيق اللبناني أنها إفادات غير صحيحة، وأنها قدمت معلومات هدفت إلى إغراق الرأي العام بموجة اتهامات ذات طابع سياسي، وصولاً إلى قرار المدعي العام الحالي دانيال بلمار إبطالها نهائياً وإعلان عدم صلاحيتها، علماً بأن توقيف الضباط الأربعة وطلب توقيف ضباط سوريين جاء بناءً على هذه الإفادات.
كذلك زارت لجان التحقيق سوريا عشرات المرات، وقابلت مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين من مستويات مختلفة، وحصلت على توضيحات كثيرة وعلى كمية من المعلومات التي تخص التحقيق، لكنها لم تحصل على موافقة سورية على اعتقال أو محاكمة أي سوري خارج دمشق.
إلا أن الموقف الرسمي لسوريا كان ثابتاً في أن دمشق غير معنية بعمل لجنة التحقيق أو المحكمة الدولية، وأنها مستعدة في المقابل لمحاكمة أي سوري يثبت تورطه في هذه الجريمة، لكن بإشراف القضاء السوري.