Alakhbar - Ministry of Justice about the IIIC, October 4, 2008

نجار: توقيف الضباط قد يكون «لحمايتهم»
استغرب وزير العدل إبراهيم نجار ما نُشر أخيراً عما سيتضمّنه تقرير المحقق الدولي دانيال بلمار في كانون الاول المقبل. وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية قد ذكرت أن التقرير سيتضمّن أسماء 120 مشتبهاً فيه ومعلومات تؤكد ضلوع الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.«هذا امر لا يشبه إطلاقاً ما أعرفه عن طريقة عمل وتصرف لجنة التحقيق الدولية، والتقرير الذي سيصدر عن المحقق بلمار لن يذكر أسماءً، وكي يحصل ذلك يجب انتظار مضبطة الاتهام، وتالياً كل ما يذكر في هذا الاطار قد يكون نوعاً من سيناريو او تكهنات او تمنيات، وأضع علامة استفهام كبيرة حول هذا الامر» قال نجّار أمس وأكد ان تقرير كانون الاول المقبل سيكون الأخير لكن سيُستكمل التحقيق وسيعتمر بلمار قبعتين، قبعة المحقق الدولي وقبعة المدعي العام الدولي. كذلك أفاد الوزير انه لم يتم تأمين التمويل للسنتين الأوليين من عمل المحكمة الدولية غير أن «التمويل كاف لسنة واحدة».وبشأن مصير الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار الموقوفين في سجن رومية منذ أكثر من 3 سنوات بدون محاكمة قال نجّار: «يعود تقريره للقضاء اللبناني إذا وجد بكل تجرد واستقلال أن هناك معطيات تؤدي الى التوقيف الاحتياطي»، وتابع «إن التوقيف الاحتياطي لا يعني حكماً الادانة، اذ يمكن أن يكون لحماية الموقوف او القاضي او الشهود ولعدم تفشي مواضيع او تسربها من الملف... وهذا أمر يرتبط بالتحقيق».وكان الوزير نجار قد زار أمس معهد الدروس القضائية حيث التقى القضاة الذين أقسموا اليمين في 25 من الشهر الفائت وعددهم سبعة وسبعون قاضياً، كانوا قد تدرجوا في المعهد لمدة ثلاث سنوات وتوزعوا على دورات ثلاث.(الأخبار)

Assafir - Hajj's wife urges Sleiman to release her husband, October 3, 2008

كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية
سمر شلق الحاج
وجهت السيدة سمر شلق الحاج زوجة اللواء علي الحاج، كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، طالبته فيه بإحقاق الحق، وإقامة الدليل على زوجها او إخلاء سبيله. وجاء في الكتاب: تلقينا بارتياح كبير نبأ لقاء فخامتكم والقاضي »دانيال بلمار« رئيس لجنة التحقيق الدولية، لما لذلك من دلالات احترام للأصول القانونية. نعم المحكمة قائمة كما تفضلتم وكما تفضل من قبلكم حضرة أمين عام الأمم المتحدة السيد »بان كي مون« عند إعلانه بأنها لن تباشر أعمالها قبل توصل التحقيق للائحة اتهامية مرتكزة بالمطلق على أدلة وقرائن غير قابلة للطعن. فخامة الرئيس، بتاريخ /٣٠/ تشرين الثاني /٢٠٠٧/ صدر عن »مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي« لبنان، التابعة مباشرة »للمفوضية العليا لحقوق الإنسان« جنيف، »الرأي« رقم /٣٧/٢٠٠٧/ الذي صنف اعتقال الضباط الأربعة، وأربعة مدنيين آخرين »بالتعسفي« مما أدى لتصنيف »لبنان« ولأول مرة من تاريخه (بلداً معتمداً للاعتقال التعسفي). ان ما تقدمت به الحكومة اللبنانية من ملاحظات على هذا »الرأي« ما بعد صدوره بثلاثة أشهر، لم يؤخذ بها إطلاقاً، بدليل اعتماد »الرأي« من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبدليل إدراجه في التقرير السنوي »لمجلس حقوق الإنسان« لعام ٢٠٠٨ التابع للأمم المتحدة، كذلك بدليل عدم صدور أي إلغاء »للرأي« »برأي« آخر كما الأصول المعتمدة. لسنا يا فخامة الرئيس بطلاب عفو لا سمح الله... فطالب العفو لطالما هو المرتكب المحكوم بالأدلة والقرائن والشهود والإثباتات القاطعة، كذلك لسنا ممن يتلطى بالمذاهب او بزعماء الطوائف. نحن طلاب للحق وللحقيقة والحمد لله. الضباط يا فخامة الرئيس هم أبناء المؤسسة العسكرية ولا زال اثنان منهم محتفظين برتبتيهما ولم يستقيلا... قد تم التشهير بهم واتهامهم باستباق لافت للتحقيق، وبالتالي تحليل دمهم ودماء أهلهم وأولادهم ومن ثم اعتقالهم دون دليل او شاهد حق او قرينة او ما تشاء... منذ ثلاث سنوات وشهر، في معتقل »المعلومات« غير المشرّع قانوناً من سجن رومية. زوجي وكما الضباط الآخرون وكذلك الأخوان »عبد العال« موقوفون على ذمة التحقيق منذ /٣٠/آب/٢٠٠٥/، والمحقق الدولي قد نفض يده من هذه المسؤولية منذ /أيار/٢٠٠٦/، بدليل آخر ما حرر من مراسلات خطية من لجنة التحقيق الدولية لأحد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة بتاريخ ٢٤/تموز/.٢٠٠٨ بتنا على ذمة التحقيق اللبناني الذي لا يريد ان ينتهي ولا يريد ان يُستكمَل، لا يريد ان يتهم ولا يريد ان يعيد الحرية المسلوبة لأصحابها! اسمح لي يا فخامة الرئيس بممارسة حق المواطنة وبمطالبتكم بإحقاق الحق وأنتم القاضي الأول بوصفكم رئيساً للبلاد... فلن يرتاح العباد ولن يقوم بلدنا من كبوته دون إحقاق الحق ودون عدالة... العدالة ضائعة والحقيقة ما بين أيديهم... لكنها متضاربة وحسابات بيادرهم، كونها ليست كما يتمنون... اسمح لي بالإصرار على رفع يد الساسة عن القضاء لما لهذه الأيادي السود من مآثر، كان أولها تركيب شهود الزور ومن ثم تهريبهم او إخفائهم، كما التضليل المفضوح الذي مارسوه بمقولة »الانفجار تحت الأرض«، كما تدخلهم السافر مع من اعترفوا بارتكاب الجريمة والتواطؤ معهم بالتراجع عن اعترافاتهم، ومن ثم عدم السماح باتهامهم بجرم التراجع عن هذه الاعترافات، وما شهدنا، وللحظة، محاسبة او حتى مجرد تحقيق مع من تورطوا من نواب او ضباط او صحافيين او رجال أعمال! ما أتمناه من فخامتكم ليس بالمستحيل... إما إقامة الدليل وإما إخلاء السبيل... مع اعتذاري الصادق عن عدم ادّعائي معايدة جانبكم الكريم في هذا العيد... قد نسيت نكهة العيد وفرحته ما بعد مرور أربعة أشهر رمضانية على عائلتي المحرومة من عزها بكل ظلم الدنيا...

L'Orient le jour - Le rapport Bellemare provoquera un séisme, affirme « al-Anwar », 3 octobre 2008

Dans un article publié sur son site Internet, le quotidien al- Anwar a fait des révélations sur l’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri. Se référant à « des sources libanaises, confirmées par des sources internationales », le quotidien libanais affirme que le prochain rapport du président de la commission d’enquête internationale, attendu le 2 décembre, constituera l’acte d’accusation et citera les noms de 120 personnes impliquées dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre. Ces personnes sont, selon le journal, classées en exécutants, incitateurs et receleurs d’informations. Selon le quotidien, ce rapport aura l’effet d’un séisme politique au Liban, d’autant qu’il comportera le nom de personnalités ayant joué un rôle important dans la vie libanaise avant le 14 février 2005. Le quotidien affirme aussi que les préparatifs de l’attentat ont commencé huit mois avant son exécution et que la tentative d’assassinat contre Marwan Hamadé visait à montrer que le plafond des assassinats s’arrête aux ministres. Les coupables auraient, toujours selon le quotidien, effectué plusieurs simulations avant l’exécution, et l’une de ces simulations se serait déroulée sous la supervision du chef d’un des services officiels de sécurité. Le rapport, ajoute le quotidien, comporterait aussi la transcription de certaines conversations téléphoniques qui ont suivi l’attentat, et l’une d’elles, qui aurait eu lieu entre un subordonné et son chef, se limiterait à cette phrase : « C’est fait. Nous en avons fini avec lui. »Le quotidien ajoute encore qu’au cours des préparatifs, la question de la réaction de la rue sunnite s’est posée et un des présents a répondu : « Elle n’est descendue dans la rue qu’une fois, à la mort de Abdel Nasser... »Signalons encore qu’interrogé par la chaîne OTV, le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a affirmé que l’enquête internationale est secrète et que nul ne connaît le contenu des investigations.