Assafir - Hajj's wife urges Sleiman to release her husband, October 3, 2008

كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية
سمر شلق الحاج
وجهت السيدة سمر شلق الحاج زوجة اللواء علي الحاج، كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، طالبته فيه بإحقاق الحق، وإقامة الدليل على زوجها او إخلاء سبيله. وجاء في الكتاب: تلقينا بارتياح كبير نبأ لقاء فخامتكم والقاضي »دانيال بلمار« رئيس لجنة التحقيق الدولية، لما لذلك من دلالات احترام للأصول القانونية. نعم المحكمة قائمة كما تفضلتم وكما تفضل من قبلكم حضرة أمين عام الأمم المتحدة السيد »بان كي مون« عند إعلانه بأنها لن تباشر أعمالها قبل توصل التحقيق للائحة اتهامية مرتكزة بالمطلق على أدلة وقرائن غير قابلة للطعن. فخامة الرئيس، بتاريخ /٣٠/ تشرين الثاني /٢٠٠٧/ صدر عن »مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي« لبنان، التابعة مباشرة »للمفوضية العليا لحقوق الإنسان« جنيف، »الرأي« رقم /٣٧/٢٠٠٧/ الذي صنف اعتقال الضباط الأربعة، وأربعة مدنيين آخرين »بالتعسفي« مما أدى لتصنيف »لبنان« ولأول مرة من تاريخه (بلداً معتمداً للاعتقال التعسفي). ان ما تقدمت به الحكومة اللبنانية من ملاحظات على هذا »الرأي« ما بعد صدوره بثلاثة أشهر، لم يؤخذ بها إطلاقاً، بدليل اعتماد »الرأي« من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبدليل إدراجه في التقرير السنوي »لمجلس حقوق الإنسان« لعام ٢٠٠٨ التابع للأمم المتحدة، كذلك بدليل عدم صدور أي إلغاء »للرأي« »برأي« آخر كما الأصول المعتمدة. لسنا يا فخامة الرئيس بطلاب عفو لا سمح الله... فطالب العفو لطالما هو المرتكب المحكوم بالأدلة والقرائن والشهود والإثباتات القاطعة، كذلك لسنا ممن يتلطى بالمذاهب او بزعماء الطوائف. نحن طلاب للحق وللحقيقة والحمد لله. الضباط يا فخامة الرئيس هم أبناء المؤسسة العسكرية ولا زال اثنان منهم محتفظين برتبتيهما ولم يستقيلا... قد تم التشهير بهم واتهامهم باستباق لافت للتحقيق، وبالتالي تحليل دمهم ودماء أهلهم وأولادهم ومن ثم اعتقالهم دون دليل او شاهد حق او قرينة او ما تشاء... منذ ثلاث سنوات وشهر، في معتقل »المعلومات« غير المشرّع قانوناً من سجن رومية. زوجي وكما الضباط الآخرون وكذلك الأخوان »عبد العال« موقوفون على ذمة التحقيق منذ /٣٠/آب/٢٠٠٥/، والمحقق الدولي قد نفض يده من هذه المسؤولية منذ /أيار/٢٠٠٦/، بدليل آخر ما حرر من مراسلات خطية من لجنة التحقيق الدولية لأحد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة بتاريخ ٢٤/تموز/.٢٠٠٨ بتنا على ذمة التحقيق اللبناني الذي لا يريد ان ينتهي ولا يريد ان يُستكمَل، لا يريد ان يتهم ولا يريد ان يعيد الحرية المسلوبة لأصحابها! اسمح لي يا فخامة الرئيس بممارسة حق المواطنة وبمطالبتكم بإحقاق الحق وأنتم القاضي الأول بوصفكم رئيساً للبلاد... فلن يرتاح العباد ولن يقوم بلدنا من كبوته دون إحقاق الحق ودون عدالة... العدالة ضائعة والحقيقة ما بين أيديهم... لكنها متضاربة وحسابات بيادرهم، كونها ليست كما يتمنون... اسمح لي بالإصرار على رفع يد الساسة عن القضاء لما لهذه الأيادي السود من مآثر، كان أولها تركيب شهود الزور ومن ثم تهريبهم او إخفائهم، كما التضليل المفضوح الذي مارسوه بمقولة »الانفجار تحت الأرض«، كما تدخلهم السافر مع من اعترفوا بارتكاب الجريمة والتواطؤ معهم بالتراجع عن اعترافاتهم، ومن ثم عدم السماح باتهامهم بجرم التراجع عن هذه الاعترافات، وما شهدنا، وللحظة، محاسبة او حتى مجرد تحقيق مع من تورطوا من نواب او ضباط او صحافيين او رجال أعمال! ما أتمناه من فخامتكم ليس بالمستحيل... إما إقامة الدليل وإما إخلاء السبيل... مع اعتذاري الصادق عن عدم ادّعائي معايدة جانبكم الكريم في هذا العيد... قد نسيت نكهة العيد وفرحته ما بعد مرور أربعة أشهر رمضانية على عائلتي المحرومة من عزها بكل ظلم الدنيا...