Naharnet - Bellemare to break the silence soon [Ar], October 25, 2008

التقرير الأخير عن التحقيق باغتيال الحريري في تشرين الثاني وبيلمار يخرج عن صمته قريبا
في معلومات خاصة لموقع "نهارنت" الإلكتروني أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه سيصدر في تشرين الثاني المقبل، وليس في كانون الأول كما يتردد منذ فترة. ويبدو أن رئيس اللجنة دانيال بيلمار يتجه الى عدم انتظار موعد نهاية الستة أشهر التي ينص عليها قرار انتدابه لرفع تقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.وبحسب المعلومات فإن التجارب السابقة في وضع التقارير تشير الى أن الآلية المعتمدة في لجنة التحقيق تتطلب نحو ثلاثة أسابيع للانتهاء في وضع التقرير، بدءا بالمسودة الأولى التي تتضمن الخطوط العريضة والأفكار الأساسية وصولا الى اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية التي توضع بتصرف الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني عمليا أن المعنيين في اللجنة لم يباشروا بعد العمل على وضع التقرير، وهم يستعدون للقيام بهذه المهمة اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل.
وإذا كانت المعلومات المتوافرة تتكتم في شكل كامل على المضمون، فإن كل ما يمكن استخلاص من هذه المعلومات، ومن أقوال بيلمار نفسه لا سيما لأعضاء مجلس الأمن الدولي هو ثابتتان:
الأولى: أن التقرير لن يشير بالإسم الى أي متهم أو شاهد أو معني من قريب أو بعيد بمسار التحقيق، على أن يحتفظ رئيس لجنة التحقيق دانيال بلمار لنفسه بحق الكشف عن هذه الاسماء كليا أو جزئيا، من موقعه المقبل كمدع عام في المحكمة الدولية. وسبق لبيلمار أن أعلن في نيسان الماضي في تقريره الأول الى مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة لن تكشف عن أية اسماء طوال فترة انتدابها، وأن الاسماء ستعلن فقط عندما يصدر الاتهام عن المحكمة الخاصة بلبنان بعد توافر القرائن والإثباتات الكافية لتوجيه الاتهام.الثانية: إن التقرير الأخير لن يشفي بطبيعة الحال غليل الراغبين في معرفة كل التفاصيل والدقائق المتعلقة بالجريمة تحريضا وتخطيطا وتنفيذا، ولكنه سيتضمن لمحة عامة وشاملة عن التقدم الذي تمكن التحقيق من إنجازه، على أن تكشف التفاصيل التي تم التوصل اليها من ضمن آلية عمل المحكمة الدولية، وليس من ضمن أية آلية إعلامية أو سياسية أخرى.

مراحل التحقيق:
تلفت المعلومات الى أن التحقيق في الجريمة قطع منذ بدايته مراحل أربع هي:
1- مرحلة فيتزجيرالد: وهي مرحلة تقص للحقائق، تميزت بجمع للمعلومات حول التحقيق المحلي، وباستطلاع الأجواء السياسية والأمنية للتعرف على الظروف المحيطة بالجريمة وبالتحقيق فيها، وهي مرحلة لم تكن محكومة بضوابط وأصول قانونية دقيقة بقدر ما كانت مهمة استطلاعية لوضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الأجواء التي تسمح له باتخاذ القرار المناسب في شأن التعاطي مع الجريمة.2- مرحلة ميليس: وهي مرحلة حكم عملها سقف "لجنة تحقيق دولية"، بمعنى أن ميليس لم يكن ملزما بحكم الطبيعة القانونية لانتدابه ودوره إثبات الخلاصات والاستنتاجات والنتائج التي يتوصل اليها بعناصر وقرائن مادية وملموسة تحتاج اليها المحاكم، على اعتبار أنه لم يكن قد اتخذ في تلك المرحلة بعد قرار إنشاء محكمة خاصة بلبنان، ولم تكن حتى قد قامت مناقشات داخل مجلس الأمن الدولي في شأن مثل هذه المحكمة ليبني عمله على متطلباتها ومقتضياتها التقنية. 3- مرحلة براميرتس: وهي مرحلة تميزت بارتباط تكليف براميرتس بالتحقيق بسقف زمني اتفق عليه معه سلفا، وباتضاح المرحلة اللاحقة لمسار القضية مع قرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة من سيتوصل التحقيق الى اتهامهم. وهذا ما تطلب من براميرتس التوسع في التحقيق، والدخول في الكثير من التفاصيل التقنية، من دون أن يعني ذلك العودة، في أي من المراحل، الى نقطة الصفر، أو تجاهل ما استجمعه سلفه ميليس من معطيات. وإنما كان تركيز براميرتس على استجماع ما يمكن أن يدعم أي من السيناريوهات المحتملة تمهيدا لاستبعاد ما يمكن استبعاده، وللتركيز على ما يفترض التركيز عليه.4- مرحلة دانيال بيلمار: وهي مرحلة تتميز ببناء الأسس القانونية لنقل ملف التحقيق الى المحكمة الخاصة بلبنان، وبجمع الوقائع الصلبة والقرائن الصالحة والمقبولة من قبل المحكمة، مع ما يتطلبه ذلك من تكتم مطبق. وهذا التكتم لا يعني في أي حال من الأحوال افتقاد التحقيق الى العناصر التي يمكن معها وصفه بالمثمر، أو مزاجية لدى بيلمار تدفع به الى الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه، وحرمان الرأي العام منها.
أسباب صمت بيلمار:
تلفت المعلومات الى أن بيلمار يأخذ في الاعتبار في عمله جملة من المعطيات أبرزها متطلبات مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية كلف بمهمة مزدوجة تبدأ برئاسة لجنة التحقيق وتنتهي بالانتقال الى وظيفة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وموقع بيلمار هذا يجعل من تحفظه وحذره مسألة أكثر الحاحا وضرورة من منطلق حاجته الى الحفاظ ليس فقط على مبادىء ومتطلبات عمله كمحقق ومدع عام، ولكن أيضا على أمن وسلامة المعنيين الذين يمكن أن تكون حياتهم مهددة بفعل استمرار بقاء المجرمين طليقين وقادرين على استخدام أي معلومة قد تتسرب عن مضمون التحقيق للتأثير أو الترهيب أو حتى التصفية الجسدية.
ويدرك بيلمار "حساسية" دوره وتأثيره على الواقع اللبناني، ذلك أن فلسفة المحكمة الدولية تقوم على أساس مساعدة لبنان على وضع حد لمرحلة تفلت المجرمين من العقاب، وعلى النهوض من مشاكله، ومساعدة مؤسساته لا سيما المعنية بالتحقيقات وبالقضاء على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال. ولذلك فهو حريص على عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها أن تنعكس سلبا على هذا الهدف من خلال "دعسة ناقصة" أو خطوة متسرعة تؤذي مصداقية مسار البحث عن الحقيقة والهدف الأسمى للتحقيق والمحكمة في المساعدة على وضع حد نهائي ل "ثقافة" التفلت من العقاب واعادة بناء الثقة بالعدالة وسلطة القانون.ويعمل بيلمار على قاعدة حماية ملفه من أية اختراقات أو ثغرات يمكن أن تضر بعمل المحكمة الدولية في مرحلة لاحقة. وما تكتمه المطبق سوى جزء من هذه القاعدة. على أن هذا التكتم لن يكون "أبديا". فقد علم بأن بيلمار يدرس مع معاونيه المعنيين الطريقة الفضلى والمسؤولة للجمع بين أن يفي الراي العام اللبناني حقه في المعرفة والإطلاع على ما أنجزه وبين متطلبات نجاح مهمته المزدوجة كمحقق في هذه المرحلة وكمدع عام في مرحلة لاحقة . ولذلك فإنه يعد بالتحدث الى اللبنانيين قريبا من خلال صيغة يتم العمل على بلورتها.وتتوقف المعلومات خصوصا عند أخذ بيلمار في الاعتبار، عشية استحقاقات لبنانية داخلية عدة، أهمية الحفاظ على استقلالية عمل لجنة التحقيق الدولية، ومنع استخدام عملها في السجالات والنقاشات التي تخدم "أجندات" سياسية معينة لا علاقة لها بروحية عمل التحقيق وأهدافه التي من بينها خصوصا المساعدة على إيجاد الحلول المطلوبة للبنان، بحيث يمكن لنتائج التحقيق أن تكمل وتدعم ما يسعى اللبنانيون للتوصل اليه من خلال الحوار والمصالحة والإصلاحات التي تكرس العدالة وتنهي مرحلة "التفلت من العقاب، عوض جعل التحقيق ونتائجه جزءا من المشكلة ومحورا إضافيا من محاور الخلافات بين اللبنانيين.وتكشف المعلومات أن جانبا من التكتم ربما يبقى قائما حتى خلال عمل المحكمة ذلك أن المعطيات المتوافرة تشير الى أن بعض الذين سيدلون بأقوالهم في المحكمة ربما لن تكشف هوياتهم حتى بعد الإدلاء بما لديهم. وأن بعضا من الجلسات ربما يكون سريا ليس فقط من حيث مضمون ما سيتم الإدلاء به وإنما ايضا من حيث هوية من يدلي بالمعلومات.
المعلومات المتداولة:
تؤكد المعلومات عن مضمون التحقيق أن الكثير مما نشر أو مما صرح به بعض الشخصيات اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية، عن استدعاءات طاولتهم أو طاولت غيرهم، وعن اتهامات وجهت اليهم، أو تمت محاولات لتوجيهها اليهم، لا يمت الى الواقع بصلة. حتى أن الكثيرين من هؤلاء لم يسبق للجنة أن تعاطت معهم لا من قريب ولا من بعيد، تحت أي صفة من صفات التحقيق او الاستماع او الاستدعاء او السؤال أو الشهادة او الاتصال أو الاتهام. ويبدو أن قاعدة معلومات لجنة التحقيق الدولية خالية تماما من أسمائهم، وأن المستقبل سيثبت ذلك بالوقائع.
كما تؤكد المعلومات أن الشائعات وتلفيق الأخبار واستخدام وسائل الإعلام وغيرها لبث معلومات غير صحيحة عن عمل لجنة التحقيق لن يفيد القائمين به بشيء، وأن المستقبل القريب سيثبت ذلك. وتشير الى أن بيلمار عندما اختار عدم الرد او التعليق على أي من هذه الشائعات والأخبار الملفقة والتصريحات المنشورة في الصحافة، فلأنه على مدى حياته المهنية لم يلجأ إلا الى منبر المحكمة للتواصل عبره مع من يجب التواصل معهم. وتختم: "إن ما يريد بيلمار قوله سيسمعه الجميع".