Alakhbar - Bellemare & detainees in Hariri case, October 27, 2008

بلمار يتعرّف على منفّذي الجريمة ويبحث عن المقرّر
إبراهيم الأمينفجأة، برز إلى الواجهة ملف التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأطلقت سلسلة من المواقف والمعلومات والتسريبات التي ترافقت مع «جولة إعلامية» لموفدين من اللجنة، هدفت إلى توضيح سلسلة من الأمور، أبرزها عدم وجود علاقة للجنة أو رئيسها دانيال بلمار بكل هذه التسريبات، وللتشديد على أن تقارير اللجنة الدولية وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة لن يتضمّنا ما يمكّن القوى السياسية من استغلال عمل اللجنة لغاياتها الداخلية أو الخارجية، وللقول أيضاً إن اللجنة ليست مسؤولة عن قرار توقيف المعتقلين في سجن رومية على ذمة التحقيق نفسه. وبانتظار التقرير الجديد للّجنة المرتقب مطلع كانون الأول المقبل، فإن المتابعات متواصلة لما توصلت إليه لجنة التحقيق، وكيفية التصرّف مع ملف توقيف المعتقلين السبعة في سجن رومية. وحسب متابعين، فإن آخر المعطيات تشير إلى الآتي:1 ـــــ إن اللجنة قررت اعتماد سياسة عدم الإعلان عمّا تملكه دفعة واحدة، سواء قبل الانتقال إلى المحكمة أو بعد قيام المحكمة، بل إن بلمار نفسه سيكون المتحدثَ باسم اللجنة مدّعياً عاماً أو رئيساً سابقاً للجنة التحقيق، وسوف يعتمد سياسة الاستدعاء الفردية لكلّ مَن يعتقد أنّ له صلة بالجريمة شاهداً أو مشتبهاً به أو متورطاً.2 ـــــ إن اللجنة حققت على ما يبدو تقدماً جدّياً في مسألة التعرّف إلى الشبكة المنفّذة للجريمة، وقام بلمار بزيارات وبمراسلات إلى عدد كبير من الدول والجهات الأمنية للتدقيق في بعض المسائل ذات البعد التقني والتنفيذي، حتى وصل إلى أرضية تتيح له الادّعاء أن مجموعة أو شبكة إرهابية مؤلفة من عناصر أصولية متطرفة هي التي قامت بعملية الاغتيال، وهو دخل مرحلة التحليل المباشر لكمية كبيرة من المعطيات التي بين يدي اللجنة، مقابل تراجع لأعمال التحقيق المباشرة، وهو الأمر الذي انعكس حتى على تركيبة اللجنة وفريقها.3 ـــــ إن اللجنة، رغم قدرتها على الوقوف أمام المحكمة مقدّمة ما تملكه من معلومات على هذا الصعيد، فهي قد لا تفعل ذلك إذا وجدت في الأمر ما يؤثر على البعد الإضافي الذي يتصل بالوصول إلى أدلّة تدل على الجهة المصدّرة لأوامر الاغتيال أو المخططة أو المسهّلة لتنفيذ الجريمة. وهذا أمر يحتاج إلى وقت قد يطول، حتى إن أحد المراجع الأمنية المقرّب من فريق 14 آذار، والذي يتهم سوريا بالوقوف وراء الجريمة، يعتقد بأن معرفة الجهة المنفّذة أمر واقعي، لكن الجهود الآن مركّزة على إيجاد العناصر والأدلّة التي تؤكد تبعية هذه المجموعة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لسوريا.4 ـــــ إن الضغوط المهنية التي تراكمت على لجنة التحقيق منذ انطلقت، لم تتعرض لعملية فكفكة أو تسهيل، حتى إن اللجنة أعادت إظهار شكواها من عدم تعاون عدد من الدول، لتوضح لاحقاً أن عدم التعاون يشمل في بعض الأحيان تأخّر الإجابة عن رسائل ذات طابع أمني، وفي أحيان أخرى يشمل رفض عواصم عربية السماح لمحققين أو اختصاصيين من مواطنيها بالعمل مع لجنة التحقيق. ويبدو أن اللجنة تتأثر سلباً بهذا الأمر، ما يجعلها تتأخر في التوصل إلى بعض الخلاصات.5 ـــــ إن اللجنة دخلت في آلية تحقيق وتحليل دقيقة، ما يعني الحاجة إلى كمية كبيرة من الوقت، مثل تحليل الاتصالات الهاتفية لعدة ملايين من الاتصالات وأرقام الهواتف. كما أن عملية مطابقة البصمات تستهلك وقتاً طويلاً، مع عدم تجاوب البعض أو نفي قدرتهم على التعاون، وصولاً إلى لوائح لمفقودين من عدد من الدول العربية لمطابقة بعض الفحوص والدلائل بقصد التعرّف أكثر إلى هوية الانتحاري الذي فجّر الشاحنة بموكب الحريري.6 ـــــ إن اللجنة لا تتحكّم تحكماً كاملاً بحركة الشهود أو الأشخاص الذين تريد اللجنة حمايتهم أو منع التعرّض لهم بقصد الضغوط، وهذا ما أدى إلى «أخطاء»، على ما تقول جهات أمنية لبنانية، سمحت لسوريا باستعادة الشاهد هسام هسام، وأتاحت للسلطات الفرنسية إبعاد الشاهد الآخر محمد زهير الصدّيق، الذي يقول الفرنسيون إنهم رصدوا اتصالات بينه وبين أفراد من عائلته في سوريا، قصد منها الصدّيق الحصول على أموال مقابل الخروج من الملف أو التقدم بمعلومات مختلفة، وهو الأمر الذي يشير الفرنسيون إليه على أنه سبب إبعادهم للصدّيق الذي انتقل إلى دولة عربية ومن ثم إلى عاصمة أوروبية حيث يحظى بدعم وحماية أشخاص وجهات مقرّبة من الرئيس الأول للجنة التحقيق ديتليف ميليس، الذي بدأ منذ الآن الإعداد لمطالعته المفترضة أمام المحكمة الدولية بصفة شاهد على الأقل.7 ـــــ إن اللجنة رفضت مرة جديدة التراجع عن توصية ديتليف ميليس الشهيرة بشأن توقيف عدد من اللبنانيين بينهم من بقي حتى الآن في السجن من الضباط الأربعة والأخوين عبد العال. وبرّر الرئيس السابق للجنة سيرج براميرتس ذلك بأن التوصية مخالفة وهو لن يكرر الخطأ، وهو ما يقوله بلمار أيضاً، فيما تبلّغت جهات نافذة في لبنان من الجهة القضائية المعنية بالتوقيف أنها لن تبادر إلى أي خطوة بشأن إطلاق سراح الموقوفين إلا إذا تلقّت توصية مضادة من اللجنة. ويترافق ذلك مع شروح تقدمها جهات أمنية ودبلوماسية محلية وغربية مفادها أن الاعتقال السياسي القائم سيتواصل إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه يصعب على فريق 14 آذار في لبنان ومن يدعمه من الخارج التنازل عن هذه الورقة، ما يريح لجنة التحقيق والجهات القضائية اللبنانية.