جميل السيّد: القاضي صقر طلب ضمانة سياسية للإفراج عنّا
شكر اللواء الركن جميل السيّد وزير العدل إبراهيم نجّار لتكذيبه الخبر المنسوب إلى لجنة التحقيق الدولية في إحدى الصحف، وأدان في الوقت نفسه تصريحه لجهة قوله بأنّ الاعتقال السياسي الاحتياطي للضبّاط الأربعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قد يكون من أجل حمايتهم أو حماية القاضي، أو الشهود، أو لعدم تسريب معطيات في ملفّ التحقيق!. وتساءل اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي »ألم يقرأ وزير العدل تقرير لجنة الأمم المتحدة في جنيف التي وَصَفَت هذا الاعتقال بالتعسّفي ثمّ رفضت تبريرات الحكومة اللبنانية حول استمراره؟، وعلى أيّة سرية تحقيق يخشى نجار، وهو يعلم تماماً بأن أوّل من انتهكها كان القاضيان سعيد ميرزا وديتليف ميليس عندما سمحا بنشر أكاذيب التحقيق في تقارير عام ٢٠٠٥ إعلامياً محلّياً ودولياً؟؟ وهل كان في ذلك التحقيق من هو أهمّ من شاهد الزور محمد زهير الصدّيق، فلماذا سمح القاضي ميرزا بإطلاقه ولم يوقفه احتياطياً خوفاً على حياته، وخاصةً بعد تكذيبه من قبل اللجنة؟؟ ولماذا يرفض المحقق العدلي صقر صقر الادّعاء على الصدّيق وباقي شهود الزور، ويصرّ على حمايتهم بحجّة أن القاضي ميرزا يمنعه من الادّعاء عليهم؟!«. أمّا عن قول الوزير نجار بأنّ الوقت قد حان كي يكون هنالك قضاة لا يخافون من السياسيين، فسأل اللواء السيّد »لماذا لم يحرّك نجار ساكناً حتّى الآن، رغم مطالبتنا له ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي أنطوان خير، بفتح تحقيق مهني موسّع حول وقائع عديدة من بينها اعترافات القاضي سعيد ميرزا أمام عديدين بأنّه مغلوب على أمره سياسياً في مسألة الاعتقال، وقوله بأنه يخشى على نفسه من ردة فعل احد المراجع السياسية، واعترافه لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي برامرتز بأن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنعه من الإفراج عن اللواء السيّد رغم تبرئته في معطيات اللجنة الدولية؟ ولماذا لا يطلب نجّار أيضاً، التحقيق في طلب المحقق العدلي صقر صقر من بعض وكلائنا بأن يؤمّنوا له ضمانةً سياسيةً من مرجع رسمي كي يحتمي بها من الانتقام السياسي والوظيفي، في حال قرّر البتّ بالاعتقال، وعلى أساس أن ملف التحقيق فارغ من الأدلة والشهود والإثباتات؟«.
No comments:
Post a Comment