سياسة
تاريخ العدد 06/10/2009 العدد 11413
محامو السيّد: ميرزا خالف القانون
حكم إماراتي بالسجن ٦ أشهر للصدّيق
رحّب محامو اللواء الركن جميل السيّد بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قضى بسجن شاهد الزور محمّد زهير الصدّيق لمدّة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزور.
ودان المحامون في بيان أصدروه بعد اجتماعهم أمس، إقدام مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، يوم الجمعة الماضي، على إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصديق في لبنان، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون اللبناني، ويشكّل استمراراً للمخالفة التي ارتكبها القاضي ميرزا عندما أحال على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دعاوى اللواء السيّد بحقّ شهود الزور متخلياً عن واجبه في ملاحقة الجرائم المرتكبة في لبنان، في الوقت الذي أكدت فيه تلك المحكمة بلسان مدعيها العام دانيال بيلمار أنّ ملاحقة أولئك الشهود الزور لا تقع ضمن صلاحيتها، بل ضمن اختصاص القضاء اللبناني».
واعتبر المحامون «أنّ قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصديق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري خصوصاً لجهة إظهار الحقيقة، كونه بمجرّد التحقيق مع شهود الزور، فإن قسماً من الحقيقة في جريمة الاغتيال سينجلي حتماً، لأن أولئك الشهود كانوا مدفوعين إلى توجيه اتهامات مزوّرة ضدّ اللواء السيّد وآخرين، وبالتالي كانوا يحمون القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري».
وأضاف المحامون بحسب البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للواء السيّد، أنّ «الواجب البديهي يفرض على مدعي عام التمييز والقضاء اللبناني أن يحقّق ويكشف خلفيات ما أقدم عليه شهود الزور والجهات التي تقف وراءهم، لكن يبدو، مع الأسف، أنّ حماية بعض الرؤوس اللبنانية المتورّطة في مؤامرة شهود الزور، من أهل السياسة والأمن والإعلام ممن ذكرهم اللواء الركن السيّد في مؤتمره الصحافي (في 30 آب 2009) هي أهمّ بكثير من رفيق الحريري ومن الشعب اللبناني والعربي الذي تعرّض كلّه للخديعة في مؤامرة شهود الزور، علماً بأنّ اللواء السيّد مستمرّ في ملاحقة هؤلاء قانونياً، سواء في لبنان أو خارجه».
وكانت محكمة أمن الدولة العليا في أبو ظبي قد أصدرت أمس الاثنين، حكماً على الصديق بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لإقدامه على دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر تشيكي مزوّر قادماً من فرنسا.
وهذا الحكم غير قابل للنقض، وقال محامي الصدّيق فهد السبهان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأوّل» الجاري، مشيراً إلى أنّه «سبق لنا أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يبعد وألاّ يبعد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي».
وخلال الجلسة، سأل الصدّيق المحكمة كيف يمكن إبعاده بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة؟»، فأجابه القاضي: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزوّر ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكّداً أنّ الحكم صدر بعد أن نفى جهاز أمن الدولة أيّ علم له بدخول الصديق إلى الإمارات بجواز سفر مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك».
وكان الصديق أوقف في نيسان/ ابريل في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة ابو ظبي. وكان أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام»، وأفرج عنه في نهاية شباط/ فبراير 2006. وقد فقد من فرنسا في آذار/ مارس 2008.
October 6, 2009 - Assafir - Sayyed lawyers : Mirza violating the law
October 6, 2009 - Almustaqbal - UAE justice sentenced to emprisonment and deportation Seddeq
القضاء الإماراتي يحكم على الصديق بالسجن والإبعاد
المستقبل - الثلاثاء 6 تشرين الأول 2009 - العدد 3444 - مخافر و محاكم - صفحة 9
حكمت محكمة امن الدولة العليا في الإمارات العربية المتحدة على السوري محمد زهير الصديق بالسجن ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة، اثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.
وصرح فهد السبهان محامي الصديق ان "العقوبة تنتهي منتصف تشرين الاول الجاري". وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن ابعاده بينما هناك قرار بعدم تسليمه الى سوريا من المحكمة.
واكد السبهان لـ"وكالة فرانس برس" "سبق ان ابطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن ان يٌبعد ويمكن الا يٌبعد والامر يخضع للقرار السيادي التنفيذي".
وقال قاضي المحكمة خلال الجلسة للصديق "نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة بكونك شاهدا ملكاً او غير ذلك". وأكد ان "الحكم صدر بعد ان نفى جهاز امن الدولة اي علم له بدخول الصديق الى الامارات بجواز مزور او الموافقة ضمنا على ذلك".
وكان الصديق قد أوقف في نيسان الماضي في امارة الشارقة ثم سُلم الى امارة ابوظبي حيث حوكم هناك.
October 6, 2009 - Alakhbar - UAE syrian spy Hariri probe
الثلاثاء 6 تشرين الأول 2009 العدد – 939
عدل
الصدّيق لم يعد «ملكاً»...
ما تبقى من العدالة المكبّلة (أنجيل بوليغان ـــ المكسيك)
يكاد اسم محمد زهير الصديق أن يقترن بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، من دون أن يعني ذلك تورّطه فيها، لكنّ شهادته أثارت أخذاً ورداً، قبل أن يوقَف في فرنسا، ويختفي، ثم يوقَف في الشارقة. أمس، حكمت عليه محكمة في الإمارت بالسجن والإبعاد، بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزوّر
عاد محمد زهير الصدّيق إلى الواجهة مجدداً. أدانته محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات العربية المتحدة، أمس، بجرم دخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزوّر. أصدرت حكماً يقضي بسجن «الشاهد الملك» لستة أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة. وصرّح فهد السبهان، محامي الصدّيق للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، بأن «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأول» الجاري، وبالتالي فإن موكله ينتظر ترحيله من الإمارات في هذا التاريخ.
وأصدرت المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، حكمها على الصدّيق في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا.
وخلال الجلسة، سأل الشاهد الذي يمكن أن يكون الأبرز إعلامياً المحكمة كيف يمكن أن يُبعَد بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة. وفي هذا الإطار، أكد السبهان لوكالة فرانس برس أنه «سبق أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يُبعَد ويمكن ألّا يُبعَد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي». وقال القاضي خلال الجلسة: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور، ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكداً «أن الحكم صدر بعدما نفى جهاز أمن الدولة أي علم له بدخول الصدّيق إلى الإمارات بجواز مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك». وأوقف الصدّيق الذي تطالب سوريا باسترداده، في نيسان المنصرم، في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبو ظبي. وكان المتهم قد قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك بصفته عنصراً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، حيث بدأ الغموض يلف قضيته، قبل أن تفجّر دولة الإمارات العربية مفاجأة توقيفه، ومن ثم الحكم عليه، الذي لفّه الغموض هو الآخر، وخصوصاً أن الصدّيق أكد في جلسات سابقة أن جهاز أمن الدولة في الإمارات كان على علم بدخول الصدّيق إلى البلاد. ولم تكن الشارقة هي المحطة الأولى التي يوقف الصدّيق فيها، إذ أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الإنتربول بطلب من لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي حينها تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام»، وأُفرج عنه في نهاية شباط 2006. ثم اختفى من فرنسا في آذار 2008. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني تنازل عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في نيسان 2009، بعدما بدأت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الأول من آذار الماضي.
وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي للواء جميل السيد بياناً أمس، علّق فيه على توقيف الصدّيق. وجاء في البيان أن «محامي اللواء السيد عقدوا اجتماعاً رحّبوا خلاله بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قضى بسجن شاهد الزور محمد زهير الصدّيق لمدة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزوّر». كذلك رأى المحامون قرار إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصدّيق في لبنان، الصادر عن القضاء اللبناني يوم الجمعة الماضي قراراً مخالفاً للقانون، إذ «إن قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصدّيق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري، وخصوصاً لجهة إظهار الحقيقة».
(الأخبار، أ ف ب)
________________________________________
اللجوء إلى بيروت؟
«قد يسعى بعض السياسيين اللبنانيين إلى استقبال الصدّيق في لبنان بعد ترحيله من الإمارات لأنه يعرف الكثير، وإذا تحدّث فقد تسقط رؤوس كبيرة». هذا ما قاله أمس اللواء الركن جميل السيّد لـ«الأخبار»، وأضاف أن «القضاء الإماراتي تصرّف بحزم، فأصدر حكماً بالسجن والترحيل على الصدّيق لمجرّد دخول الإمارات بجواز سفر مزوّر. أما القضاء اللبناني فلا يتحرّك لمقاضاة الصدّيق على جريمة أخطر بكثير من تزوير باسبور... هي جريمة تزوير الحقيقة في قضية اغتيال رئيس حكومة».
ولا شكّ في أن التحقيق في شهود الزور هو تحقيق في جريمة اغتيال الحريري. على أي حال ختم السيد حديثة بالقول: «لا دولة في العالم لها شرف استقبال شاهد زور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
