October 6, 2009 - Assafir - Sayyed lawyers : Mirza violating the law

سياسة
تاريخ العدد 06/10/2009 العدد 11413


محامو السيّد: ميرزا خالف القانون
حكم إماراتي بالسجن ٦ أشهر للصدّيق
رحّب محامو اللواء الركن جميل السيّد بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قضى بسجن شاهد الزور محمّد زهير الصدّيق لمدّة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزور.
ودان المحامون في بيان أصدروه بعد اجتماعهم أمس، إقدام مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، يوم الجمعة الماضي، على إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصديق في لبنان، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون اللبناني، ويشكّل استمراراً للمخالفة التي ارتكبها القاضي ميرزا عندما أحال على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دعاوى اللواء السيّد بحقّ شهود الزور متخلياً عن واجبه في ملاحقة الجرائم المرتكبة في لبنان، في الوقت الذي أكدت فيه تلك المحكمة بلسان مدعيها العام دانيال بيلمار أنّ ملاحقة أولئك الشهود الزور لا تقع ضمن صلاحيتها، بل ضمن اختصاص القضاء اللبناني».
واعتبر المحامون «أنّ قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصديق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري خصوصاً لجهة إظهار الحقيقة، كونه بمجرّد التحقيق مع شهود الزور، فإن قسماً من الحقيقة في جريمة الاغتيال سينجلي حتماً، لأن أولئك الشهود كانوا مدفوعين إلى توجيه اتهامات مزوّرة ضدّ اللواء السيّد وآخرين، وبالتالي كانوا يحمون القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري».
وأضاف المحامون بحسب البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للواء السيّد، أنّ «الواجب البديهي يفرض على مدعي عام التمييز والقضاء اللبناني أن يحقّق ويكشف خلفيات ما أقدم عليه شهود الزور والجهات التي تقف وراءهم، لكن يبدو، مع الأسف، أنّ حماية بعض الرؤوس اللبنانية المتورّطة في مؤامرة شهود الزور، من أهل السياسة والأمن والإعلام ممن ذكرهم اللواء الركن السيّد في مؤتمره الصحافي (في 30 آب 2009) هي أهمّ بكثير من رفيق الحريري ومن الشعب اللبناني والعربي الذي تعرّض كلّه للخديعة في مؤامرة شهود الزور، علماً بأنّ اللواء السيّد مستمرّ في ملاحقة هؤلاء قانونياً، سواء في لبنان أو خارجه».
وكانت محكمة أمن الدولة العليا في أبو ظبي قد أصدرت أمس الاثنين، حكماً على الصديق بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لإقدامه على دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر تشيكي مزوّر قادماً من فرنسا.
وهذا الحكم غير قابل للنقض، وقال محامي الصدّيق فهد السبهان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأوّل» الجاري، مشيراً إلى أنّه «سبق لنا أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يبعد وألاّ يبعد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي».
وخلال الجلسة، سأل الصدّيق المحكمة كيف يمكن إبعاده بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة؟»، فأجابه القاضي: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزوّر ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكّداً أنّ الحكم صدر بعد أن نفى جهاز أمن الدولة أيّ علم له بدخول الصديق إلى الإمارات بجواز سفر مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك».
وكان الصديق أوقف في نيسان/ ابريل في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة ابو ظبي. وكان أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام»، وأفرج عنه في نهاية شباط/ فبراير 2006. وقد فقد من فرنسا في آذار/ مارس 2008.