October 10, 2009 - Assafir - Lawyer Mattar to Jamil Sayyed's lawyer

محلّيات
تاريخ العدد 10/10/2009 العدد 11417


مطر: لا صلاحية للقضاء اللبناني في موضوع الصدّيق

السيّد: دفاع فاشل عن موضوع عدم استرداد شاهد الزور
صدر عن مكتب المحامي محمد فريد مطر وكيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بيان جاء فيه: «رداً على البيان الصادر بتاريخ 5/10/2009 عن محامي اللواء جميل السيد، والمتعلق بالحكم الصادر على محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، ولما كان قد وردت في البيان المذكور أخطاء عدة، من شأنها، إذا لم توضح أن تؤثر سلباً على مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لذلك، وتصحيحا لما ذكر جئت بوكالتي عن سعد الحريري ألفت النظر الى ما يلي:
1ـ ان محمد زهير الصديق لم يستجوب في لبنان إطلاقا، لا من قبل اللجنة، ولا من قبل القضاء اللبناني، بل تم استجوابه خارج لبنان بصفة شاهد، وعلى مراحل وفي آخرها تم الادعاء عليه كشريك ومتدخل مع الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2ـ بعد الادعاء على الصديق أصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية نفذت في فرنسا. وانتدب القضاء اللبناني القاضي جوسلين تابت لمرافقة وفد اللجنة الذي أرسل الى فرنسا لاستجوابه فيها، ولكن هذا الاستجواب لم يحصل لأن الصديق رفض الادلاء بإفادته.
3ـ نظم، في ضوء ما ذكر، ملف لطلب استرداد الصديق وفقا للأصول، وأرسل الطلب الى السلطات القضائية الفرنسية. إلا أن هذه السلطات رفضت تسليمه لأن المواد المدعى عليه بها في لبنان تقضي بالاعدام، والاتحاد الاوروبي لا يأخذ بهذه العقوبة.
4ـ بناء لطلب وزير العدل السابق شارل رزق نظم رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود كتاباً وجهه الى السلطات الفرنسية مؤداه أنه في حال الحكم على زهير الصديق بالإعدام في لبنان فإن هذه العقوبة لن تنفذ بحقه. لكن رغم ذلك رفضت السلطات الفرنسية تسليم القضاء اللبناني الصديق.
5ـ وعلى ما يبدو فإن السلطات الفرنسية أطلقت سراح محمد زهير الصديق ووضعته تحت الإقامة الجبرية. وهكذا فإنه يبقى، في ضوء الملف العالق أمام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، متهما بالتدخل والاشتراك في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولم يكن، حتى تاريخ إنشاء المحكمة الدولية ورفع يد القضاء اللبناني عن الملف وإحالته اليها، مدعى عليه بالشهادة الكاذبة.
6ـ جرى استرداد مذكرة التوقيف الغيابية والمذكرات الوجاهية الصادرة بحق الصديق بناء لطلب القاضي فرانسين عندما قرر إطلاق سراح الموقوفين في نيسان 2009. واستتبع ذلك رفع بلاغ البحث والتحري الدولي الذي يرتبط صدوره بصدور مذكرة التوقيف الغيابية.
7ـ لم يعد هناك من صلاحية للقضاء اللبناني، في موضوع الصديق، بعد أن أصبح دوره مساعدة مكتب المحكمة الدولية في لبنان في إكمال مهامها التحقيقية.
إننا إذ نشير الى ما ذكره محامو اللواء جميل السيد من حرصهم الظاهر على الحقيقة، كما أوردوا ذلك في بيانهم، فإنه يهمنا أن نؤكد مجدداً بأننا أكثر حرصاً على الحقيقة وقد أعلنا مراراً قبولنا ورضوخنا لما تقرره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فضلاً عن أن واجبنا القانوني والمهني يقتضي وضع الأمور في نصابها الإجرائي الصحيح لغايات تصحيح وإيضاح النقاط القانونية أمام الرأي العام اللبناني منعاً للاساءة أو الاستغلال أو التضليل».
ردّ السيّد
ورداً على بيان مطر، صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد بيان يقول: «يبدو مع الأسف، بأنّ المحامي محمد مطر تبرّع بدور الوكيل في عدم استرداد شاهد الزور محمد زهير الصديق بالإضافة إلى وكالته عن الرئيس المكلف سعد الحريري وغيره من ذوي ضحايا جريمة الاغتيال، وهذا الأمر مفيد أن يعرفه الرأي العام اللبناني خاصة بعد الإطلاع على الوقائع أدناه:
أولاً: تجاهل المحامي محمد مطر بأن شهادة الزور التي قدّمها محمد زهير الصديق قد تبنّاها القضاء اللبناني بشخص مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا في حينه، وأصدر القضاء على أساسها، مذكرات توقيف بحقّ الضبّاط الأربعة، لأنّ نتائج الجرم قد حصلت في لبنان مما يجعل القضاء اللبناني ملزماً بملاحقة الصديق وفقاً لصلاحيته.
ثانياً: تجاهل المحامي مطر أيضاً أنّ القضاء اللبناني عندما طلب استرداد الصديق من فرنسا، فإنّ طلبه كان بناء لإيعاز من القاضي ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في ذلك الحين والذي أشار إلى هذا الطلب في تقريره الأوّل الصادر في 19/10/2005.
وان استرداد الصديق بالتالي، كان لمصلحة التحقيق الدولي وبالتالي لمصلحة المحكمة الدولية التي لا ينصّ نظامها على عقوبة الاعدام التي تذرعت بها السلطات الفرنسية بتواطؤ من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حينه ،حيث كان من واجب القاضي سعيد ميرزا ووزير العدل شارل رزق حينذاك أن يوضحا للقضاء الفرنسي بأنّ محمد زهير الصديق لم يكن سيحاكم في لبنان لتطبق عليه عقوبة الاعدام، بل كان سيحاكم في المحكمة الدولية التي لا تطبق عقوبة الاعدام.
ثالثاً: تجاهل المحامي محمد مطر أنّ القضاء اللبناني ووزير العدل قد رفضا توجيه طلب الاسترداد الثاني للسلطات الفرنسية وبقي هذا الطلب في أدراج الوزير شارل رزق رغم المطالبات المتكررة من وكلاء الضباط الأربعة. هذا عدا عن أن ظروف تهريب شاهد الزور الصديق إلى فرنسا لحمايته هناك واستخدام شهادته المزورة لتنفيذ الاعتقال السياسي بحق الضباط الأربعة، كل تلك الظروف يعرف المحامي مطر أنّها كانت منسقة بين السلطة اللبنانية والقضاء اللبناني ومعلومات قوى الأمن الداخلي وبعض المراجع الفرنسية لتبرير الاعتقال السياسي للضباط الأربعة وتغييب محمد زهير الصديق عن مواجهتهم ، لأنّ تلك المواجهة كانت ستفضح المزورين منذ بداية التحقيق وكانت ستسقط مؤامرة الاعتقال السياسي.
رابعاً: تجاهل المحامي مطر أنّ السيد نيكولا ميشال مساعد الأمين العام للأم المتحدة للشؤون القانونية، قد صرّح علناً بأنّ السلطات اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة في استرداد الصديق من فرنسا، وفقاً للقرارات الدولية التي ألزمت جميع الدول بما فيها فرنسا، بالتجاوب مع لجنة التحقيق الدولية ومنع إيواء أيّ من المطلوبين في أراضيها، مما يثبت أنّ طلب الاسترداد الذي وجهته السلطات اللبنانية مباشرة إلى السلطات الفرنسية من دون الاستعانة بالأمم المتحدة كان مجرد فولكلور شكلي منسق مسبقاً بين المتآمرين في شهادة الزور في لبنان وأقرانهم في فرنسا، وإلا فماذا كان يمنع السلطات اللبنانية من الاستعانة بالأمم المتحدة لاسترداده بدلاً من توجيه طلب عادي، وكأن الصديق مطلوب إلى لبنان بجريمة عادية وليس كمشتبه فيه من قبل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
خامساً وأخيراً: يأسف محامو اللواء السيد أن يتنطح المحامي مطر للدفاع الفاشل عن موضوع عدم استرداد الصديق وعن التقصير المتعمد للقاضي سعيد ميرزا وشارل رزق والسلطات اللبنانية الأخرى في هذا المجال، كما يأسف المحامون لهذه المناورة التي يسعى من خلالها المحامي مطر، إلى التغطية على مسؤولية السلطة اللبنانية بدءاً من رئيس الحكومة، مروراً بابن الرئيس الشهيد وبالقضاة والضباط المتورطين في هذه القضية لأنّ من حقّ الرأي العام اللبناني والعربي أن يرى الصديق موقوفاً ومحققاً معه في لبنان لمعرفة خلفيات فبركته كشاهد زور من قبل الذين تطرق إليهم اللواء السيد في مؤتمره الصحافي الأخير، لأنّ من دفع الصديق إلى شهادة الزور لإلصاق التهمة زوراً بالضباط الأربعة وسوريا، كان يعرف مسبقاً القتلة الحقيقيين للرئيس رفيق الحريري وكان يريد حمايتهم والتستر عليهم. وحبذا لو أنّ القضاء اللبناني والرئيس المكلف سعد الحريري كمدع شخصي يستنبطان الاجتهادات القانونية لاسترداد الصديق إلى لبنان لمحاكمته وشركاءه بالتزوير بجريمة الاغتيال، لكن يبدو أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر حرصاً على محاكمة الصديق بدخوله إليها بجرم جواز سفر مزور، كانت أكثر حرصاً من أولئك الذين يدعون في لبنان أنهم يريدون الحقيقة فيما هم يتركون المزوّر الرئيسي وشركاءه في جريمة الاغتيال أحراراً، لا بل يسعون مع الأسف، إلى حمايتهم وإبعادهم عن يد العدالة في لبنان واستنباط الاجتهادات بواسطة المحامي مطر وغيره لتبرير عدم استرداد الصديق من دولة الإمارات».