October 22, 2009 - Alanwar - Najjar about 1st accusation in Hariri case

لانوار
الخميس 22 تشرين الأول 2009 العدد – 17281

محليات لبنان


نجار: تسارع اعمال المحكمة الدولية قد يزيد
من صعوبة دور لبنان في مجلس الامن

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البروفسور ابراهيم نجاران مرحلة تشكيل الحكومة تكاد تبلغ خواتيمها. وتوقع ان تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها الظني في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قريبا وإلا ستخفق في أهدافها، مشيرا الى ان اعمال المحكمة قد يزيد من صعوبة دور لبنان في مجلس الامن الدولي. وقال انه تبلغ صورة عن القرار الظني الذي صدرعن المحقق العدلي نبيل صاري في موضوع الاعتداء على أمن الدولة في تاريخ 13 آب 2008 في مدينة طرابلس وذلك خلال انتقال رئيس الجمهورية الى دمشق في أول زيارة رسمية له. وقد صدر هذا القرار بعد صدور مطالعة حضرة النائب العام التمييزي في بيروت وهو النائب العام العدلي ايضاً في تاريخ 16-10-2006.

وهذا القرار الظني يتناول ما لايقل عن 35 موقوفا أو مطلوبا ومن يظهره التحقيق، 15 مدعي عليهم آخرين.
وقال: هذا القرار الظني مهم جداً ولا سيما التعليل الذي ورد فيه والذي يتطرق الى الحركات الاصولية والفوضى السياسية والحركات والتنظيمات والانتحاريين المخدرين بافكار زرعت لديهم حب الموت عوضاً عن حب الحياة. ويشير هذا القرار الى ما قامت به منظمة ما يسمى فتح الاسلام بعد هزيمتها في نهر البارد، ويؤكد هذا القرار في وقائعه على الاعتداء الحاصل ضد الجيش اللبناني في 13-8-2008 ويدخل في تفاصيل ملفتة فعلاً.
ما هو موقفكم من هذا القرار الظني؟
- كتعليق اولي، ان هذا الاجرام ناتج عن الفقر والبؤس والشقاء وتلقين التعاليم الكلية من أجل القيام بأعمال لاتعود فيها للانسان قيمة او مناعة. وقد بلغني ايضاً ان هذا الجوّ الناجم عن الحقد يؤدي الى تلقين المجرم قناعة بأن الجيش اللبناني هو جيش عدو أو ان بعض الزعامات اللبنانية رموز اسرائيلية، وان فلسفة الارهاب هي الطريق الطبيعية للنيل من معاقل المؤسسات التي يقوم عليها لبنان من جيش، أمن داخلي، مؤسسات دستورية، الى أحزاب وطنية.
رأى البعض ان افتتاح السنة القضائية يخرج عن نطاق تصريف الاعمال. ما هو ردكم؟
- كان افتتاح السنة القضائية مناسبة عظيمة جداً لنستعيد فيها هذا التقليد الذي يفترض به ان يكون سنوياً كما كان في السابق، وقد وجد الرأي العام اللبناني ان مرفق القضاء والعدالة لايزال شامخاً. صحيح ان بعض الاقاويل صدرت من هنا وهناك عن بعض الضعفاء وقليلي الايمان الذين يجدون ان افتتاح السنة القضائية لا يتماشى مع تصريف الاعمال. غير أن هذا الكلام لا يستأهل رداً لشدة ذهوله عن القانون والمنطق وعن الاعراف، فأضعف الايمان ان نعطي هذا الاحتفال حجمه الطبيعي وان نفاخر به دون ان نترك للحقد أو الحسد أو الرفضية المطلقة اي مأخذ يمكن ان يعدل في مسيرة القافلة، لان القافلة تتقدم!
كيف يمكن للبنان ان يستفيد من انتخابه عضو غير دائم في مجلس الامن؟
- قبل كل شيء سيواجه لبنان مشكلة لأن البعض سيطالبونه بالتوفيق بين مشاركته في صناعة القرار الدولي الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، في حين ان لبنان قد يكون مضطراً لصياغة بيان وزاري يأخذ بالاعتبار ما لا تقرره مقررات مجلس الامن الدولي لاسيما لجهة تقيّد لبنان في تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 وعدم تشريع عمل التنظيمات المسلّحة. هذه أول مشكلة سيواجهها لبنان. لكنني أعتقد ان هناك تفهماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي، فقد وافقت الجمعية العمومية للامم المتحدة على انتخاب لبنان عضوغير دائم رغم كون الحكومة لم يعلن تشكيلها بعد.
في المقابل يجب ان نعي جميعاً ان حصة لبنان ونصيبه في عدد القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة منذ العام 2000 وحتى العام 2007، هي غير مسبوقة اطلاقاً في التاريخ وكأن لبنان كان في غرفة العناية الفائقة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل قبل ذاك التاريخ، عندما تمنى الامين العام للامم المتحدة عدم التمديد في وقته للرئيس الاسبق اميل لحود.
بعبارة اخرى ان وصول لبنان الى مصدر القرار الذي تقوم عليه الشرعية الدولية هو حدث بارز ويتعين عليه ان يلعب دوراً غير مسبوق ويفوق أهمية دور الوسيط الذي لعبته دولة قطر. في الاصل، لبنان مضطر لتجاوز تناقضاته اذا اراد ان يحيا، وان يبقى فاعلاً على خريطة هذا الشرق الاوسط الذي تهيمن فيه وعليه كل المناخات التي باتت تشبه البركان الراكد والمنتظر أحداث غير مرتقبة.
المحكمة الدولية
اضاف: وما سيزيد من صعوبة الدور الذي سيضطلع به لبنان، هو أن أعمال المحكمة الدولية قد تتسارع خلال الاشهر القليلة القادمة مع ما قد يرافق ذلك من التماس ترفعه المحكمة الى مجلس الامن في سبيل تسهيل التعاون من قبل بعض الدول أو من أجل تحرير مذكرات توقيف غيابية دولية. والى ذلك علينا ان لا ننسى الدور الذي على لبنان القيام به في حال تأزمت الامور في الشرق الاوسط والادنى، فقد دخلنا اليوم في هذه المنطقة من العالم حقبة جديدة تبعاً لبلوغ الديمقراطيين سدة الحكم في الولايات المتحدة الاميركية وقد زاد هذا الموضوع خطورة والحاحاً فوز الرئيس الاميركي بجائزة نوبل للسلام.
وهذه الدلائل تشير الى أن المنطقة مقبلة على تفاعلات ديبلوماسية هادفة، فسياسة اميركا تغيرت بالنسبة لسوريا وايران، كما في العراق وفي علاقاتها مع اسرائيل وحماس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالاضافة الى ان السعودية اليوم تحاول على طريقتها فك الارتباط العضوي بين سوريا وايران لكي تعود سوريا الى الصدارة العربية التي تستحقها مع نظرائها كمصر والسعودية وغيرها.
وتابع: ومما لا شك فيه ان وجود لبنان في منطقة البحث عن القرار الدولي في مجلس الامن وفي ظروف ديبلوماسية كهذه سيجعل من دور المندوب اللبناني في نيويورك فذاً، لذا أدعو الى القيام به بكل جدارة وروح ابتكار وطرق خلاقة التي يمكن ان تعيد البريق الى لبنان ودوره في الشرق الاوسط. كما ان لبنان هو أكثر المعنيين بالقضية الفلسطينية وبقدر ما تزداد أهمية الشرعية الفلسطينية على الارض الفلسطينية يزداد لبنان قوة وحجة في موضوع ايلاء حق العودة في الاهمية التي يستحقها وفي تطبيق الانظمة اللبنانية على الفلسطينيين في لبنان. وتطبيق الانظمة يعني ان جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية يجب ان يخضعوا لضوابط الانتظام العام في لبنان. هذا الدور الذي اشار اليه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة هو وسام استحقاق لدولة كلبنان، فعلينا ان نستحقه. ولكن لن يكون الامر سهلاً، فنحن أمام جدليات شائكة وانشالله تكون الحاجة أم الاختراع.
ماهي آخر تطورات عمل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، ولا سيما بعد ان صدقت مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على اتفاق التعاون بينهما؟ وهل من قرار ظني يلوح في الافق؟
- هذا اجراء طبيعي تستلزمه اعمال المحكمة واجراءتها ولا سيما مذكرات البحث والتحري الدولي التي تنفذ عادة بواسطة الانتربول، وهذا يعني انه اذا حوكم متهم غيابياً ستلجأ المحكمة الى تعميم مذكرة بحث وتحرٍ بواسطة الانتربول لكي يتم القبض عليه وسوقه امام قضاة الحكم. من جهة ثانية، اذا لم يصدر قرار ظني، يكون الاخفاق قد اصاب هدف المحكمة الدولية، لذا أعتقد أننا نتجه نحو اصدار هذا القرار، ولكن ليس لدي اي معلومات شخصية عن توقيته.
اتهم النائب حسن يعقوب حزب القوات اللبنانية بأنه يجري تدريبات عسكرية في زحلة، كما اتهمت صحيفة الوطن السورية ان الحزب يقوم باستعادة كوادره والرموز التي تنتمي الى نيتها الحربية، في اي اطار تضع هذه الاتهامات؟
- يتعين عدم تجاهل هذه الاتهامات اطلاقاً لانها قد تنم عن غاية في نفس يعقوب، لذلك انا مع اجراء كل التحقيقات التي يستتبعها تطبيق القانون، وانا أعلم علم اليقين ان كل اطياف الاكثرية في لبنان تراهن فقط على قيام المؤسسات وعلى قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وقد جربنا في الماضي الامن الذاتي، وكان فشل ذريع في خواتيمه، وأعتقد مخلصاً ان كل مراهنة على الامن الذاتي ستلاقي المصير عينه، فاما دولة يتعين ان يكون لها مؤسسات واما لا دولة وعندئذ يكون الفلتان الامني هو المحصّلة.
اشار المطران ايلي حداد الى ان المخطوف جوزيف صادر مايزال على قيد الحياة، هل لديكم معطيات حول هذه القضية؟
- لا املك المعطيات حول هذا الموضوع الذي هو من صلاحيات قوى الامن الداخلي، لذا لن اعلق عليه.
وماذا عن ملف التحقيق مع المتمول صلاح عز الدين؟
- انا لا أتدخل في عالم القضاة، ولكن كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ان التحقيق مع عز الدين مستمر، والقاضي الذي يتابع القضية ممتاز، وهذه قضية كبيرة.