Syria will not withdraw summons it has issued against a number of Lebanese political and security officials over a lawsuit filed by former head of Lebanese General Security Jamil Sayyed, insisting on separating the judiciary from politics.
Local media on Tuesday said the issue was being dealt at the "highest level" as Syria was considering revoking the warrants which included officials like former ministers Marawan Hamadeh, Charles Rizk and Hasan al-Sabaa as well as ex-MP Elias Atallah, State Prosecutor Saeed Mirza and magistrates Saqr Saqr and Elias Eid, in addition to former head of Lebanon's military intelligence Johnny Abdo.
The Lebanese officials were summoned on Monday to appear before a Syrian court for a lawsuit filed against them by Maj. Gen. Sayyed accusing them of slander, depriving him of his freedom and falsifying witnesses in the assassination case of former Prime Minister Rafik Hariri.
A statement by Sayyed's office denied Syria has withdrawn the summons, saying State Prosecutor Saeed Mirza received the orders Nov. 26 after they had been submitted by the Syrian judiciary in line with judicial protocol between Syria and Lebanon.
The statement said the orders are still active because the lawsuit filed by Sayyed was "personal, not political."
"Therefore, only Sayyed has the right to withdraw the case or transfer it to the International Criminal Court," added the statement.
December 9, 2009 - Naharnet - Syria to Go Ahead and Summon Lebanese Officials over Sayyed Case
December 8, 2009 - Daily Star - Syrian court summons local officials in Sayyed case
BEIRUT: Several Lebanese officials were summoned on Monday to appear in front of the Syrian judiciary for a lawsuit filed against them by former head of Lebanon’s General Security Jamil al-Sayyed. The Syrian judiciary sent a warrant to the Lebanese judiciary demanding that several Lebanese officials appear before the first investigating judge in Damascus to be questioned for the lawsuit Sayyed filed against them accusing them of slander, falsifying witnesses and depriving him of his freedom. The warrant mentioned names such as former ministers Marawan Hamadeh, Charles Rizk and Hassan al-Sabaa; former MP Elias Atallah; State Prosecutor Saeed Mirza, magistrates Saqr Saqr and Elias Eid; former head of Lebanon’s military intelligence Johnny Abdo; and a number of military officials and journalists. The Lebanese Cassation Court has started studying the warrant to determine if it followed the judiciary protocol agreed upon by the two countries in 1951, especially that it was not immediately presented to the Justice Ministry. If investigations showed that legal procedures were violated and Lebanon’s independence was at risk, the warrant could be returned to Syria.
December 8, 2009 - Almustaqbal - Najjar & Syria
وردت بواسطة "المجلس الأعلى" خلافاً للأصول
نجار ينفي تبلغه المذكرة السورية.. و"التمييزية" تتسلمها
المستقبل - الثلاثاء 8 كانون الأول 2009 - العدد 3505 - الصفحة الأولى - صفحة 1
نفى وزير العدل ابراهيم نجار ان تكون وزارة العدل قد تسلمت أي مذكرة أو معاملة قضائية سورية، رافضاً التعليق عليها، في وقت أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية تسلمت مذكرة من القضاء السوري تطلب فيها إبلاغ عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية في لبنان المثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق لاستجوابهم كمدّعى عليهم في الدعوى المقاومة ضدّهم من قِبَل اللواء جميل السيّد في قضية ما يسمى "فبركة شهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية".
وأفادت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية عكفت على دراسة مضمون المذكرة التي تطلب من الشخصيات المشار إليها ضرورة المثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق في اليوم التالي لابلاغهم، مشيرة إلى أن المعاملة السورية تحتاج إلى تدقيق في العمق للتأكد مما إذا كانت تراعي أصول التخاطب والمراسلة بين السلطتين القضائيتين في كلا البلدين، وما إذا كانت منسجمة ومضمون الاتفاقية القضائية المبرمة بين الطرفين في العام 1951.
وكشفت ان المذكرة السورية وردت الى النائب العام اللبناني مباشرة عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري وليس عبر القنوات المعقدة أي وزارة العدل كما تقتضي الأصول والاجراءات المتبعة عادة في هكذا معاملات بين البلدين".
وأشارت المصادر القضائية الى أن عملية التخاطب التي حصلت أقله في الشكل تنطوي على اخطاء كبيرة ومخالفة سافرة لأصول القواعد القانونية أولاً، ولكون مضمونها يتعارض مع استقلالية القضاء والمؤسسات الرسمية اللبنانية، كما يتعارض مع جوهر اتفاقية التعاون القضائي اللبناني- السوري الامر الذي قد يقود الى ردّ المعاملة الى مصدرها لعدم مراعاتها الأصول المتبعة.
وعلى خط مواز، استغرب مرجع قانوني "الاسلوب الذي اعتمده القضاء السوري في التخاطب مع القضاء اللبناني وكأنه يوجه أمراً الى مؤسسة او اشخاص يقعون تحت سلطته، متناسياً مبدأ الصلاحية"، وقال المرجع "ان قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان لا يجيز للنيابة العامة في احدى المحافظات بمخاطبة نيابة عامة في محافظة أخرى الا عبر القنوات المعتمدة، وقال: واذا ما سلمنا جدلاً بأحقية الدعوى المقامة من جميل السيد أمام القضاء السوري، فإن الأخير لا يمكنه استدعاء أي لبناني مدعى عليه الا اذا أودع القضاء اللبناني ملفاً قضائياً موثقاً ومعززاً بالأدلة والبراهين التي تثبت أن الشخص المدعى عليه ارتكب فعلاً هذا الجرم المزعوم على الأراضي السورية وليس في مكان آخر، الأمر الذي لا ينطبق على هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد"، مذكراً بأن "السلطات السورية لم تعتمد هذا الاسلوب حتى في أوج سيطرتها وسطوتها في لبنان، ما يغلّب فرضية أن هذا التحرك السوري هو سياسي بامتياز، وإن ألبس قناع الاجراء القضائي".
