December 8, 2009 - Almustaqbal - Najjar & Syria

وردت بواسطة "المجلس الأعلى" خلافاً للأصول
نجار ينفي تبلغه المذكرة السورية.. و"التمييزية" تتسلمها
المستقبل - الثلاثاء 8 كانون الأول 2009 - العدد 3505 - الصفحة الأولى - صفحة 1


نفى وزير العدل ابراهيم نجار ان تكون وزارة العدل قد تسلمت أي مذكرة أو معاملة قضائية سورية، رافضاً التعليق عليها، في وقت أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية تسلمت مذكرة من القضاء السوري تطلب فيها إبلاغ عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية في لبنان المثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق لاستجوابهم كمدّعى عليهم في الدعوى المقاومة ضدّهم من قِبَل اللواء جميل السيّد في قضية ما يسمى "فبركة شهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية".
وأفادت مصادر قضائية ان النيابة العامة التمييزية عكفت على دراسة مضمون المذكرة التي تطلب من الشخصيات المشار إليها ضرورة المثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق في اليوم التالي لابلاغهم، مشيرة إلى أن المعاملة السورية تحتاج إلى تدقيق في العمق للتأكد مما إذا كانت تراعي أصول التخاطب والمراسلة بين السلطتين القضائيتين في كلا البلدين، وما إذا كانت منسجمة ومضمون الاتفاقية القضائية المبرمة بين الطرفين في العام 1951.
وكشفت ان المذكرة السورية وردت الى النائب العام اللبناني مباشرة عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري وليس عبر القنوات المعقدة أي وزارة العدل كما تقتضي الأصول والاجراءات المتبعة عادة في هكذا معاملات بين البلدين".
وأشارت المصادر القضائية الى أن عملية التخاطب التي حصلت أقله في الشكل تنطوي على اخطاء كبيرة ومخالفة سافرة لأصول القواعد القانونية أولاً، ولكون مضمونها يتعارض مع استقلالية القضاء والمؤسسات الرسمية اللبنانية، كما يتعارض مع جوهر اتفاقية التعاون القضائي اللبناني- السوري الامر الذي قد يقود الى ردّ المعاملة الى مصدرها لعدم مراعاتها الأصول المتبعة.
وعلى خط مواز، استغرب مرجع قانوني "الاسلوب الذي اعتمده القضاء السوري في التخاطب مع القضاء اللبناني وكأنه يوجه أمراً الى مؤسسة او اشخاص يقعون تحت سلطته، متناسياً مبدأ الصلاحية"، وقال المرجع "ان قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان لا يجيز للنيابة العامة في احدى المحافظات بمخاطبة نيابة عامة في محافظة أخرى الا عبر القنوات المعتمدة، وقال: واذا ما سلمنا جدلاً بأحقية الدعوى المقامة من جميل السيد أمام القضاء السوري، فإن الأخير لا يمكنه استدعاء أي لبناني مدعى عليه الا اذا أودع القضاء اللبناني ملفاً قضائياً موثقاً ومعززاً بالأدلة والبراهين التي تثبت أن الشخص المدعى عليه ارتكب فعلاً هذا الجرم المزعوم على الأراضي السورية وليس في مكان آخر، الأمر الذي لا ينطبق على هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد"، مذكراً بأن "السلطات السورية لم تعتمد هذا الاسلوب حتى في أوج سيطرتها وسطوتها في لبنان، ما يغلّب فرضية أن هذا التحرك السوري هو سياسي بامتياز، وإن ألبس قناع الاجراء القضائي".