December 7, 2009 - Almustaqbal - Najar and Bellemare

"البيان الوزاري أعطى شرعية سياسية لسلاح حزب الله"
نجار: زيارة بيلمار هدفها القول للبنانيين لا تفقدوا الأمل
المستقبل - الاثنين 7 كانون الأول 2009 - العدد 3504 - شؤون لبنانية - صفحة 3


وصف وزير العدل ابراهيم نجار زيارة مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار إلى لبنان، بأنها "ايجابية وتهدف الى القول للبنانيين لا تفقدوا الأمل لأننا مستمرون وعدم صدور القرار الاتهامي ليس سبباً لفقدان الأمل، وأن المحاكمة ستبدأ فور اكتمال التحقيق".
ورفض نجار، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" امس، تأكيد المعلومات التي أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول كشف التحقيقات للمتورطين في جرائم اغتيال وقعت في السنوات الماضية بينها جريمتا اغتيال النائب وليد عيدو واللواء فرانسوا الحاج والتي تحدثت عن تورط "فتح الإسلام" فيها، مشيرا إلى أن "لا حكم نهائيا صدر بعد". وشدد على ان التحقيقات جارية على قدم وساق ولا تلكؤ ولا تسويف "وهذا دليل جيد جدا على أمل أن يستمر كذلك".
وقال: "اذا استطعنا التصدي للأمور المعيشية واستمررنا في مسيرة تنقية القضاء وأعطينا صدقية للمؤسسات الدولية يكون ذلك بدء الصدقية للمؤسسات اللبنانية".
ورأى ان المصالحة الحقيقية هي ان تكون "واضحة ومشرفة وعادلة مع فرقاء أساسيين يمثلون مسيحيا"، معربا عن اعتقاده "أن الحوار مع الفرقاء المسيحيين يفيد كل اللبنانيين، ولا أحد يعمل على ذلك ولكن هذا هو بالنتيجة الحجر الأساس". ودعا الى ان يكون الحوار "تسوية الشجعان وليس تسوية الانبطاح".
وعن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا، اعتبر أن على كل من يدخل الى هذه الحكومة "ان يلعب دوره ويكون أهلاً لهذا الموضوع".
وعن إمكانية زيارته سوريا مع الحريري، قال: "إذا كان يجب أن أذهب الى آخر المعمورة لأجلب لبنانياً واحداً وليس 180 فسأذهب". ورأى ان سوريا اليوم ليست في وارد عزل "الكتائب" او "القوات اللبنانية"، مذكراً بأنه "في مرحلة ما كان للتأثير السوري ردات فعل عنيفة".
وفي حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أكد نجار ان البيان الوزاري "أعطى شرعية سياسية لسلاح "حزب الله"، في حين نصت المادة 65 من الدستور على جعل موضوع الحرب والسلم موضوعاً وطنياً"، مشيراً الى ان "سلاح "حزب الله" يرمي بظلاله على كل الملفات المطروحة في لبنان".
وامل "بقرب إقفال ملف اللبنانيين الموقوفين في السجون السورية بما فيها قضية المعتقلين السياسيين، من خلال مقاربة متجددة من الرئيسين اللبناني (ميشال سليمان) والسوري (بشار الاسد)".
وإذ شدد على أن "مسيرة الإصلاح القضائي في لبنان انطلقت"، وأن قرار عزل أحد القضاة منذ أيام "هو غيض من فيض، ورسالة واضحة بأن المرفق العدلي مقبل على المراجعة الذاتية والخروج من دوامة الاتهامات"، أعرب عن ارتياحه لمسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكداً أن "الآمال ما زالت معقودة عليها".