December 9, 2009 - Almustaqbal - Bellemare's visit confirms strong evidence

زيارة بيلمار تؤكد توافر أدلة قوية
حول المتورطين بجريمة اغتيال الحريري
المستقبل - الاربعاء 9 كانون الأول 2009 - العدد 3506 - مخافر و محاكم - صفحة 13


حظيت زيارة المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار الى بيروت باهتمام رسمي ومتابعة قضائية وترقب شعبي، لما تحمله من دلالات ومعلومات، كشف عن جزء منها مصدر حكومي بارز لـ"المستقبل" بأن بلمار أكد ان التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشهد تقدماً كبيراً ويتضمن أدلة قوية عن الجهة الفاعلة وبانتظار أجوبة كثيرة وكبيرة ستأتي في زمانها المناسب فإن المتابعين لتطورات مسار المحكمة الدولية، يقرأون في زيارة بلمار الاولى للبنان منذ تعيينه مدعياً عاماً لدى المحكمة الدولية مؤشرات بالغة الأهمية.. وفي اعتقادهم إن لقاءات هذا الرجل وبعض فريقه مع القيادات اللبنانية ليست لقاءات مجاملة، لان هناك ما طرأ على أجندة عمله استدعى حضوراً سريعاً الى لبنان ظاهره الاطلاع على مكتب المدعي العام ومقر المحكمة في لبنان، لكن في خفايا جعبته ثمة أمور كان لا بد من إطلاع بعض القيادات على بعض من جوانبها، وهي بالتأكيد تحمل الكثير من التطمينات الى اللبنانيين، وخصوصاً ذوي ضحايا الاغتيالات، بأن التحقيق يخطو خطوات ثابتة باتجاه تقديم الاتهام على مرتكبي الاغتيالات السياسية ومن يقف خلفهم.
وفي هذا السياق أكد المصدر الحكومي الذي كان بين من التقوا بيلمار لـ"المستقبل" أن الأخير نقل الى القيادات التي التقاها تطمينات قوية مفادها أن التحقيقات التي يجريها وفريق عمله يشهد تقدماً كبيراً ويشدد بلمار على أمرين أساسيين، الاول: أن الملف الموجود في عهدته يتضمن عناصر إثبات وأدلة قوية حول الأشخاص الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء الذين سقطوا معه أو بعض الاغتيالات التي تلت زلزال الرابع عشر من شباط 2005، غير أن التحقيق ما زال بحاجة الى بعض الوقت ليتمكن من وضع هذه الأدلة والاثباتات والمعلومات في قرار اتهامي موثق يقدم الى هيئة المحكمة.
ثانياً: إن المحكمة الدولية والتحقيق الدولي ليسا عرضة لأي صفقة سياسية إقليمية كانت أو دولية، وان فريقي الادعاء والمحكمة يعملان وفق أعلى المعايير القضائية والقانونية التي لا تسمح بإثارة أي شكوك ولا تعطي أي ذريعة عن تسييس عملهما سواء في هذه المرحلة أم في مرحلة الاتهام والمحاكمة.
وينقل المصدر الحكومي عن بيلمار قوله "أريد أن يثق اللبنانيون بأن التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح وايماني يزداد يوماً بعد يوم بأن من ارتكبوا هذه الجرائم سينالون عقابهم ولو لم أكن على يقين من ذلك لكنت استقلت من مهمتي، عندما كنت رئيساً للجنة التحقيق الدولية. ولما كنت قبلت تعييني مدعياً عاماً، أنا أدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، سنمضي بهذا التحدي، وأتمنى على الشعب اللبناني أن لا يفقد الرجاء بنا وبعملنا، صحيح أن انتظاره طال بعض الشيء، لكن المهم أن يحصل على عدالة قضائية مجردة عن كل الشوائب، وقادرة على إنهاء حقبة الاغتيالات والإفلات من العقاب".
في المقابل فإن بيروت لم تكن غائبة أو بعيدة عما يجري في كواليس لاهاي، إذ أن فرع المحكمة الدولية في لبنان يشهد تحركات مكثفة سواء للمحققين أو العاملين فيه.. وكشف مرجع قضائي لبناني لـ"المستقبل" أن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير العدل ابراهيم نجار ومسجل المحكمة الدولية (السابق) روبن فنسنت في 17 حزيران الماضي جرى تنفيذها.
وإن إنجاز المذكرة لم يقتصر على الجانب اللوجستي فيها، إنما شمل توفير الحصانات الديبلوماسية لجميع العاملين في مقر المحكمة في بيروت.
وأكد المرجع القضائي أن فريقاً من هيئة حماية الشهود ومساعدة الضحايا زار بيروت مرات عدة والتقى عدداً من المسؤولين القضائيين والأمنيين وجرى التنسيق في ما يخص تنفيذ مهامه، وتوفير الحماية الكافية لهؤلاء الشهود عند مثولهم أمام المحكمة الدولية.