December 18, 2009 - Alanwar - Agreement between STL and Interpol

الانوار
الجمعة 18 كانون الأول 2009 العدد – 17329

محليات لبنان


رئيسة مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية:
لا نزال في مرحلة التحقيق والصمت مطبق

أعلنت رئيسة مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان في مؤتمر صحافي عقدته في فندق الميتروبوليتان، افتتاح المكتب رسميا في المونتي فردي بعدما كان يعمل منذ شهرين بشكل غير رسمي.
وقالت: هذه مناسبة للاعلان رسميا عن بدء أعمال مكتب التواصل للمحكمة الخاصة بلبنان ومقره في بيروت. بدأنا العمل في تشرين الأول واليوم بدأنا أعمالنا رسميا، والمكتب ترجمة لمبدأ التواصل نشأ مع نشوء المحاكم الدولية الأخرى في يوغوسلافيا وسيراليون ورواندا، وهو موجود لأن المسافة بعيدة بين مقر المحكمة في لاهاي والبلد المعني. وظيفة المكتب أن يكون صلة وصل بين لاهاي ولبنان، يقدم أخبار المحكمة ويوصل صوت اللبنانيين الى العاملين في المحكمة في لاهاي. والتواصل ليس فقط مع الإعلام إنما مع المنظمات المدنية والقضاء والمحامين وطلاب الجامعات. أهدافنا هي التوعية على أعمال المحكمة وأهدافها وإيصال أكبر قدر من المعلومات للرأي العام، والاضطلاع بدور صلة الوصل بين هولندا وبيروت، وتوزيع أي وثيقة صادرة عن المحكمة والعاملين فيها، وتقديم تسجيلات مرئية وصوتية عن المحاكمات التي ستكون علنية، وتسهيل فهم قوانين المحكمة وكيفية عملها وأهدافها والعاملين فيها، ودورنا هو الإجابة عن أسئلتكم ولكن بالتأكيد هناك أسئلة لن نتمكن من الإجابة عنها، وهي تلك التي تتعلق بمراحل التحقيق، أما المحاكمات فستكون علنية، ولا يعود هناك سرية ويصبح العمل شفافا.



أضافت: يقع على عاتقنا تعزيز سمعة مكتب التواصل ومكتب العلاقات العامة والمكتب الإعلامي، والهدف الأساسي للمكتب تسهيل فهم كل أعمال المحكمة للمجتمع اللبناني، والإستماع الى وجهة نظر كل لبناني مهتم بالموضوع وإيصالها الى العاملين في المحكمة، فنشكل بذلك جسر تواصل بين لبنان وهولندا.
وشددت على الحوار مع المجتمع اللبناني والمنظمات الأهلية التي تهتم بحقوق الإنسان والقضاء. وقالت: تم توزيع وثائق تضم معلومات عامة عن المحكمة الخاصة بلبنان وعن هيئاتها، موجودة على الموقع www.stl-tsl.org. أما قواعد الإجراءات، وهي قانون المحكمة، فستصدر عن مكتب التواصل بطريقة مبسطة ليتمكن الجميع من استيعابها.
وأراد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي أن يفسر على طريقته الإجراءات والقوانين التي تعتمدها المحكمة الخاصة بلبنان، ووزعت عليكم، وتتضمن الإجراءات الجديدة المعدلة، وكل شيء موجود على الموقع بثلاث لغات، العربية والفرنسية والأنكليزية. وللاتصال بنا هناك مكتب إعلامي موجود في هولندا، وهناك الناطق الرسمي باسم المحكمة، وهو الناطق الرسمي باسم القلم والغرف ومكتب الدفاع. ومع استقالة سوزان خان، نحن في صدد تعيين ناطق رسمي باسم المحكمة. وفي خصوص ما يتعلق بأمور التحقيق، فالاتصال يجب أن يكون مع مكتب النائب العام ومع السيدة راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسمه.
وتحدثت عن برنامج التدريب وهو موجه للطلاب الذين يودون التدريب، وهناك طلاب موجودون في هولندا يحضعون لبرنامج التدريب ومدته ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وأعلنت أن مركز الصحافة في هولندا سيستقبل كل صحافي لديه ورقة اعتماد، والتسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني، وسنكون قادرين على تزويد الصحافيين في لبنان المحاكمات صوتيا ومرئيا.
حوار
سئلت عن موازنة المحكمة، فأجابت: أقرت الموازنة في 9 كانون الأول هذه السنة، وقدمها رئيس القلم ديفيد تولبرت الى نيويورك، والمبلغ هو 55.35 مليون دولار لسنة 2010 وتقدم الموازنة كل سنة.
> إذا أتاكم أحد الشهود هل أنتم مستعدون أن تروه? وإذا كان هناك أشخاص مثل اللواء جميل السيد لديهم ملاحظات على عمل المحكمة، هل انتم مستعدون لاستقبالهم?
- دورنا أن نتواصل مع كل لبناني مهتم بالمحكمة الخاصة بلبنان، الباب مفتوح للجميع. أما بالنسبة الى حماية الشهود، فمكتبنا جزء من القلم ووظيفة رئيس القلم تأمين حماية للشهود.
> كيف تم اختيار أعضاء اللجنة?
- مثلما تم اختيار كل العاملين عبر تقديم طلبات للمراكز الشاغرة، بعدها يتم الاختيار من ضمن القواعد المتبعة في الأمم المتحدة.
> كم هي المساهمة اللبنانية في الميزانية?
- 49 في المئة من إجمالي الموازنة.
> هل استقال أمين سر المحكمة السابق روبن فنسنت لأسباب عائلية أم لأسباب مهينة?
- يجب أن تراجعوه شخصيا، إنما استقال لأسباب مهنية.
> هل من مدة زمنية لبدء المحاكمات?
- سأعيدك الى البيان الصادر عن مكتب المدعي العام، لن أتكلم عن توقيت لبدء المحاكمات، لأن لا توقيت لصدور أي قرار ظني. نحن كمحكمة في مرحلة التحقيق، وإذا أردتم الحصول على معلومات فعليكم الإتصال بمكتب المدعي العام، ولكن لن يكون هناك أي معلومات عما توصل اليه التحقيق.
> هل هناك مهلة زمنية أمام الانتهاء من التحقيق?
- ما من مهلة زمنية.
> لماذا تغيرت إجراءات المحكمة? ولماذا لم تتم محاكمة شهود الزور? ولماذا طلبت المحكمة التحقيق مع أفراد من الجامعات في لبنان?
- بالنسبة الى شهود الزور، المحكمة الخاصة بلبنان كيان مستقل عن لجنة التحقيق، وفيها قانون يطول الشهود في حال تغيير إفاداتهم، وعدلنا في الإجراءات لأننا لاحظنا انه يمكن أن يكون هناك إشكالات، فبما أن المحكمة في مرحلة التحقيق يمكن أن يغير الشاهد إفادته في هذه المرحلة، لذلك أصبح هناك قانون يحاكم أي شخص يغير في الإفادات. أما في الشق الثاني فلسنا مخولين الحديث عن التحقيق.
وأوضحت أن مكتب الدفاع هو لإعطاء الدعم لأي محام يريد أن يقدم نفسه للدفاع، وتم إختيار 11 محاميا من 120 مرشحا، ومهمته تقديم الدعم لمحامي الدفاع.
وعن الاستنابات القضائية السورية أوضحت أن لا علاقة لنا كمحكمة خاصة بلبنان بأي قضاء ثان.
وسئلت عن إمكان استدعاء بعض من كانوا موقوفين للتحقيق معهم مجددا، فقالت: لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال.
> الى متى يظل الصمت المطبق في كل ما يتعلق بالتحقيق?
- عندما يصدر القرار الظني، فيصبح كل شيء علنيا.
> هل ستردون على الحملات التي ستطول المحكمة?
- لسنا مؤسسة سياسية ولن نرد بالسياسة، نحن مؤسسة قضائية ذات طابع دولي.