December 18, 2009 - Assafir - Outreach office of the STL

سياسة
تاريخ العدد 18/12/2009 العدد 11474


55 مليون دولار موازنة 2010 موزعة مناصفة بين الدولة اللبنانية والمانحين
انطلاق «مكتب التواصل» مع المحكمة الدولية: لا موعد للمحاكمات
جعفر العطار
في 13 كانون الأول من العام 2005، طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي، بغية محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وعملاً بقرار مجلس الأمن (1664) الذي صدر عام 2006، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان. وإثر صدور القرار 1757 عام 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالقرار أيضاً، حيز النفاذ بتاريخ 10 حزيران 2007.
باشرت المحكمة أعمالها في الأول من آذار من هذا العام. لكنها بقيت محل جدل تمحور في الآونة الأخيرة التي سبقت تشكيل الحكومة حول تاريخ صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات، وما إلى ذلك من تكهنات متفاوتة.
وعليه، ولتعزيز التواصل بين لبنان وهولندا، حيث مقر المحكمة في لاهاي، أعلنت وجد رمضان، المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، أنه «اليوم (أمس) بدأت أعمال المكتب رسمياً».
وشرحت رمضان، في لقاء إعلامي، أمس، في «متروبوليتان» ـ سن الفيل، الأهداف التي يبتغي «مكتب التواصل» تحقيقها، وأولها إيصال صوت اللبنانيين للعاملين بالمحكمة الخاصة بلبنان من جهة، وأن «نشرح للمجتمع رسالة المحكمة، الأمر الذي سيجعلنا، في الأيام القادمة، نعقد لقاءات مع منظمات أهلية، وطلاب الجامعات».
وأشارت رمضان إلى أن المكتب سيكون مسؤولاً عن إبراز دور المحكمة وتعزيز سمعتها في لبنان، وسينشر المواد الإعلامية كالرسائل الإخبارية، والنشرات والإعلان عن النشاطات والمدونات الإلكترونية والملفات الصوتية القابلة للتحميل.
كما سيكون من مهام مكتب التواصل أن يعرف بعمل المحكمة وإثارة الاهتمام به، وسيؤدي دور صلة الوصل بين مكتب المحكمة في هولندا والجمهور العام في لبنان، وسيزود المستخدمين بالمعلومات على مختلف الأصعدة، ولا سيما كتيبات إعلامية عامة ونسخ عن وثائق قانونية وتسجيلات سمعية ـ مرئية.
بالإضافة الى «توضيح نطاق مهام المحكمة وحدودها، تعزيز سمعة قسم العلاقات العامة والتواصل كمصدر معلومات محايد وشفاف ودقيق حول المحكمة» كما قالت رمضان.
أسئلة عن «اللون الأحمر»
بعد حديثها، انتقلت رمضان الى اطلاع الاعلاميين على الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان. فشرحت كيفية الاستفادة من المعلومات المطلوبة على كافة الصعد: الدوائر، الادعاء، مكتب الدفاع، قلم المحكمة.
وطلبت رمضان من الإعلاميين الذين يودون المشاركة في تغطية أحداث المحكمة، أن يدخلوا الى الرابط المحدد في الصفحة الأولى وأن يدونوا الاستمارة المطلوبة. وبموازاة ذلك، لفتت رمضان الى أنهم يستقبلون المحامين الذين يودون التدرب عندهم.
لكن، في أسفل الصفحة الأولى من الموقع، يوجد رابط يحمل عنوان «ابلاغ معلومات». الرابط مصبوغ باللون الأحمر، ولم تشر رمضان إليه. عند الدخول الى هذه الصفحة، يظهر في أعلى الصفحة ما يلي: «هذه صفحة مشفرة تابعة لقسم التحقيقات في مكتب المدعي العام. جميع المعلومات التي تقدم من خلال هذه الصفحة تصلنا عبر قناة اتصال مشفرة مما يبقي على هوية مقدم المعلومات سرية. لن يتم الاتصال بمقدم المعلومات إلا إذا اختار «نعم «أدناه».
وهو الأمر الذي يوفر على الشاهد، أو من يود الابلاغ، مشقة الذهاب الى أي مكتب، في حين يستدعي تساؤلات عدة: كيف سيتأكد مكتب المدعي العام من صحة المعلومات, و ما هي المعايير المعتمدة؟ ماذا لو أراد أحد، التسلية أو التحريض؟ خصوصاً ان «المغريات» فائضة، اذ يتعهد الموقع بعدم الكشف عن هوية المرسل مهما كانت الأسباب. لماذا هذه التسهيلات «الالكترو ـ قضائية» ؟ مع الاشارة، الى أن أحد الزملاء سأل رمضان ان كان مكتب التواصل في صدد استقبال الشهود، فأجابته: «نعم»، من دون الإشارة الى هذا الرابط على الموقع.
في أسفل الصفحة، يقول القيمون على الموقع إنه «سيتم اتصالنا بك في المستقبل عبر الطريقة التي أشرت إليها أعلاه. (خلوي، ثابت، بريد الكتروني) وسيبذل المحققون قصارى جهدهم للتحقق من كافة المعلومات قبل التطرق إلى اللقاءات الشخصية»، وهنا يحق للمتصفح أن يسأل عن كيفية الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي ستبذل، والتي من شأنها أن تؤدي الى بلبلة للشخص ـ المتهم، الذي بدوره قد يكون بريئاً.
بمعنى آخر: التسهيلات التي يقدمها هذا الرابط كافية لجذب أي شخص بغية تدوين 4000 حرف (الحد الأقصى) يتهم، أو يبرئ من يشاء. فهو لن يتم الاتصال به، والصفحة مشفرة، بحيث لن تتم المراقبة. وهو أمر يختلف عن إقدام المواطن، الذي يملك أي معلومات،
إلى مكتب أو الكشف عن هويته، لأي أحد، علما أن عنوان الموقع هو الآتي: www.stl-tsl.org
دردشة.. التباسات.. وتوضيح
عقب الجولة المقتضبة والسريعة في الموقع الالكتروني، فتحت رمضان مجال الأسئلة للاعلاميين، فتداخلت الأسئلة التي يجب أن تطرح على هيئة المحكمة أو لجنة التحقيق، و بينها ما يستدعي الرد من مكتب التواصل. فتبين أن الأمور الجنائية لا علاقة للمكتب بها، الأمر الذي لم يكن يدركه بعض الإعلاميين.
ورددت رمضان، أكثر من مرة: «نحن كيان مستقل عن لجنة التحقيق... عليكم أن تراجعوا مكتب المدعي العام... لسنا مؤسسة سياسية». ورداً على سؤال حول الموازنة التي أقرت للمحكمة في السنة المقبلة، أشارت رمضان أن المبلغ وصل إلى 55.35 مليون دولار، «49 بالمئة دفعت من الدولة اللبنانية، والباقي من دول مانحة».
عن توقيت بدء المحاكمات، جزمت رمضان أنه حتى الآن لا يوجد قرار ظني، وعليه «فإن التوقيت لم يصدر بعد. ما زلنا في مرحلة التحقيق».
ورداً على سؤال لـ«السفير», عن سبب التوقيت الحالي بالإعلان عن مكتب التواصل, في حين أن الحديث عن المحكمة ـ سياسياً ـ خف الى حد ما, أجابت رمضان أنه «لا يوجد سبب. ونحن أنشأنا المكتب منذ شهرين بغية الأهداف التي تحدثت عنها».
وتابعت رمضان «نحن في صدد عقد لقاءات خاصة مع الإعلاميين, بدءاً من الشهر القادم, تكون شبه دورية, وبعيدة عن الكاميرات. ونهدف منها إلى النقاش والإجابة على أسئلة الاعلاميين حول كل ما يمت الى المحكمة بصلة, من هيئات ولجان ودوائر الخ...».
رمضان, التي بدت متحمسة جداً للإجابة عن الأسئلة قالت إن مكتب الدفاع يقدم الدعم للمحامين، والذين ترشح منهم 120 محاميا، اختير منهم 11 محامياً. ووعدت رمضان الإعلاميين بتقديم المعلومات الجديدة التي قد تتوافر في حينها.