December 7, 2009 - Assafir - Sayyed, Syrian judiciary

محلّيات
تاريخ العدد 07/12/2009 العدد 11464


السيّد يؤكّد أنّ دعواه شخصية جزائية وليست سياسية
القضاء السوري يصدر مذكّـرات توقيـف
واستنابات بحـقّ «شـهود الزور وشركائهم»
أعلن اللواء الركن جميل السيّد أنّه تبلّغ من وكلائه القانونيين في دمشق، أنّ قاضي التحقيق الأوّل المكلّف بالدعوى المقدّمة من قبله في سوريا ضدّ شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد أصدر مذكّرات توقيف بحقّ شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمّد زهير الصدّيق، كما أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم حول الوقائع المسندة إليهم بالنسبة لشهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرّيّة.
وقال المكتب الإعلامي للواء السيّد إنّ «المراجع القضائية السورية المختصّة أحالت تلك الاستنابات على القضاء اللبناني خلال الأسبوع الماضي، لإبلاغ أصحابها بالمثول أمام قاضي التحقيق في دمشق للاستجواب وهم: الوزراء السابقون مروان حمادة، شارل رزق، وحسن السبع، والنائب السابق إلياس عطا الله، بالإضافة إلى القضاة سعيد ميرزا، صقر صقر، وإلياس عيد، والضبّاط أشرف ريفي، وسام الحسن، سمير شحادة، حسام التنوخي، وخالد حمود، والصحافيين فارس خشّان، هاني حمود، عمر حرقوص، عبد السلام موسى، أيمن شروف، حسن صبرا، زهرة بدران، نديم المنلا، حميد الغريافي، والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، بالإضافة إلى السفير السابق جوني عبده، والعميد المتقاعد محمّد فرشوخ، والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدي الزور السوريين المقيمين في لبنان، أكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة».
وأضاف بيان المكتب الإعلامي للواء السيد أنّ جرجورة «مُنع حتّى الآن من مغادرة لبنان بقرار شخصي من القاضي سعيد ميرزا إلى الأمن العام اللبناني خلافاً للقانون»، مشيراً إلى أنّ «الاستنابات القضائية السورية شملت أيضاً أشخاصاً آخرين عرباً وأجانب، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي أحمد الجار الله صاحب صحيفة «السياسة» الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، بالإضافة إلى شاهد الزور الإسرائيلي من أصل فلسطيني عبد الباسط بني عوده المقيم في السويد».
وأوضح اللواء السيّد «بأنّ دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية، وليست دعوى سياسيّة، لا سيّما انّ الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنّها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن، رغم أنه كان لديها الحقّ القانوني بأن تدعي منذ فضيحة هسام هسام ومحمد زهير الصدّيق في نهاية العام 2005. وبالتالي فالدعوى الحالية ليست دعوى سورية ضدّ المذكورين أعلاه، بل دعوى شخصية وجزائية لبنانيّة أمام القضاء السوري، ومن قبل شخص لبناني هو اللواء جميل السيد، نظراً لأنّ خمسة من شهود الزور المدّعى عليهم، هم مواطنون سوريون، وأن لديهم شركاء لبنانيين وعربا وألمانا وغيرهم، وقد تهرّبت المحكمة الدولية كما القضاء اللبناني من الادعاء عليهم أو محاسبتهم، ممّا حتّم على اللواء السيد أن يقيم دعواه في سوريا».
وأكّد البيان: «بأنّه لا توجد بالتالي، أيّة أبعاد سياسية للدعوى، بدليل أنّه مستعد في كلّ لحظة أن ينقلها من سوريا إلى المحكمة الدولية في حال عادت هذه الأخيرة عن موقفها، وقرّرت محاسبة شهود الزور وشركائهم، لكن طالما أنّ أبواب المحكمة الدولية لا تزال مقفلة بحجّة عدم الصلاحية، وطالما أنّ القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرّباً من التحقيق في جريمة شهود الزور، فإنّ القضاء السوري يبقى المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوى».
وقال البيان: «يعود للواء السيّد وحده حقّ التنازل عن الدعوى في حال أنّ المدعى عليهم تحمّلوا مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حرّيته، بما في ذلك النتائج التي ترتّبت على حقوقه المعنوية والشخصية بسبب مؤامرة شهود الزور التي شاركوا فيها».