December 24, 2009 - Assafir - Sayyed lawsuit

محلّيات
تاريخ العدد 24/12/2009 العدد 11478

وزارة العدل تحيل التبليغات
بدعوى السيّد على ميرزا
علي الموسوي
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أنّ الوزارة استغنت عن رأي هيئة التشريع والاستشارات، بشأن التبليغات الصادرة عن قاضي التحقيق الأوّل في دمشق في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّ أشخاص لبنانيين يتهمهم بإعطاء إفادات كاذبة وشهادات مزوّرة، والافتراء جنائياً عليه.
وأضاف المصدر أنّ الوزير إبراهيم نجّار أحال التبليغات على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وطبعاً لتنفيذها وليس لوضعها في الأدراج، حيث يفرض القانون القيام بالتبليغات في غضون يومين على أبعد تقدير ما لم يصر إلى التغاضي عنها وإهمال متابعتها.
وقال أحد القانونيين إنّ تصرف الوزير نجّار يتوافق مع الأصول القانونية، لأنّه لا يوجد دور له في تقييم أوراق التبليغات الواردة من دولة أجنبية إليه.
وأضاف إنّ نجار وفي ما ذهب إليه، يكون قد تجنّب تسييس موقعه، لأنّ دور وزارة العدل في الأوراق الواردة يقتصر على إحالتها على المرجع الصالح لإجراء التبليغ مثلما فعلت وزارة الخارجية عند استلامها هذه الأوراق فلم تطلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مع التأكيد بأنّه رأي غير ملزم مهما كان مضمونه.
ولكن إحالة نجار التبليغات على ميرزا تقتضي المتابعة لمعرفة الطريق الذي ستسلكه تبليغات قاضي تحقيق دمشق بعد وصولها إلى قلم النيابة العامة التمييزية.
وبما أنّ الوزير نجّار رئيس الشقّ الإداري في العمل القضائي، فإنّه يقتضي متابعة مسار هذه التبليغات، باعتبار أنّه يتحمّل المسؤولية السياسية عن أيّ خلل يحصل في الشقّ الإداري من العمل القضائي، وهو التبليغ الذي أشارت إليه «السفير» في عدديها الصادرين في 12 و21 كانون الأوّل الجاري، فيتمّ إمّا بواسطة الضابطة العدلية ممثّلة بقسم المباحث الجنائية المركزية، وإمّا عن طريق المساعدين القضائيين المختصين، أيّ المباشرين، في كلّ محافظة تبعاً لمكان إقامة كلّ شخص مطلوب تبليغه.
وفي حال كان عنوان الشخص المطلوب تبليغه مغفلاً وغير معروف لقاضي تحقيق دمشق، ولم يرد في التبليغات، فما على قلم النيابة العامة التمييزية وبناء لإشارة القاضي ميرزا، سوى تكليف الضابطة العدلية، أيّ قسم المباحث الجنائية المركزية، تحديد عنوان كلّ شخص مطلوب تبليغه، ومن ثمّ يصار إلى إجراء التبليغ وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وكلّ ذلك يقع على عاتق المسؤولية السياسية لوزير العدل لئلا تضيع التبليغات في مهبّ النسيان وتسلك الطرق غير القانونية، وبالتالي، فإنّ دور نجار لم ينته، بل عليه متابعة التبليغات حتّى وصولها إلى أصحابها في ظلّ العين الراصدة للمدعي اللواء الركن جميل السيّد والذي لن يسكت عن حقّ يراد طمسه.