محليات لبنان
استمرار تجهيز المحكمة الدولية في لاهاي
١١ قاضياً عيّنوا وفريق العمل يصل الى ٤٣٠ شخصاً
تبدأ الاعمال في لاهاي لتأهيل مركز رياضي مقفر في قلب القلعة السابقة لاجهزة الاستخبارات الهولندية في ضاحية لاهاي، لتحويله الى قاعة المحاكمة حيث سيمثل المتهمون باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واوضح كاتب المحكمة الخاصة للبنان روبن فينسنت لوكالة فرانس برس مشيرا الى اعلى الجدران البيضاء هناك ستقام شرفة تسع ١٥٠ شخصا من الجمهور والصحافة. وسيكون هناك سبعون مقعدا في القاعة نفسها. يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا.
وستباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار في لايدشندام قرب لاهاي، وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في الهجمات الارهابية. ويفترض ان تكون قاعة المحاكمة جاهزة في نهاية ٢٠٠٩.
وقال روبن فينسنت وهو بريطاني في الرابعة والستين من العمر ارسلته الامم المتحدة الى لاهاي في آب ان اردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة.
والمقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية مبنى ضخم من سبع طبقات كان يعمل فيه سبعمئة شخص وتحميه حواجز امنية ضخمة وقد وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجانا.
وخلف القاعة الرياضية صالة لرفع الاثقال تفصلها عنها واجهة زجاجية اوضح فينسنت انه سيتم تحويلها الى مكتب للمترجمين الفوريين اذ ستترجم الجلسات الى الانكليزية والفرنسة والعربية.
وقال الكاتب ان اجهزة رفع الاثقال ستنقل الى الطبقة السابعة وسيستخدمها عناصر الامن، مضيفا وهو يبتسم يجب ان يحافظوا على لياقتهم. وتابع انه من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية.
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري ٥١،٤ مليون دولار عام ٢٠٠٩ يمولها لبنان بمستوى ٤٩%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى ٨.٨ مليون دولار.
وحذر فينسنت لا تستنتجوا من اقامة ست زنزانات بانه سيكون هناك ستة متهمين. المتهمون سيحتجزون فيها قبل بدء الجلسة وخلال الاستراحة ظهرا.
وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان مثل سائر المتهمين الذين مثلوا امام محاكم دولية في لاهاي، سواء محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسييرا ليون والمحكمة الجنائية الدولية، في سجن شيفينينغن وتحديدا في جناح تستأجره الامم المتحدة من الدولة الهولندية. وسيجاورون هناك الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور وعددا من قادة الحرب الكونغوليين المحتجزين في جناح خاص.
ويعمل حاليا ١٨ شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الكاتب لدي خصوصا اختصاصي في اللغات ومستشار قانوني ومستشار في الشؤون الامنية.
وسيعمل ٣٠٥ اشخاص من قضاة ومترجمين واداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم ١٠٥ في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. ومن المتوقع ان يصل فريق العاملين في المحكمة الى ٤٣٠ شخصا عند اكتماله.
واكد فنسنت انه تم تعيين القضاة ال١١ وهم سبعة قضاة دوليين واربعة قضاة لبنانيين غير ان اسماءهم لن تنشر الا في الوقت المناسب لاسباب امنية.
زيادة المساهمة الأميركية
من ناحية اخرى، قالت صحيفة الرأي الكويتية أمس ان الادارة الاميركية تنوي زيادة مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من 14 مليون دولار الى 20 مليونا، لتصبح الولايات المتحدة اكبر الدول المانحة للتبرعات لعمل هذه المحكمة.
ولفتت الصحيفة الى انها المرة الثانية، على مدى الشهر، التي تعلن فيها الادارة الاميركية زيادة في تبرعاتها لعمل المحكمة. وذكّرت ان وزارة الخارجية كانت اعلنت في بيان صحافي، في 14 تشرين الثاني الفائت، زيادة تبرعاتها الى 14 مليون دولار لإنشاء وعمل السنة الاولى من المحكمة، ونتوقع ان نبقى من اقوى الداعمين لها. واعتبر البيان الصادر في حينه ان في النهاية، من المهم ان تعاقب المحكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واخرين في لبنان.
ونقلت عن مصادر اميركية ان الادارة الحالية تنوي طلب الاموال الاضافية، اي الستة ملايين، تضاف الى 14 مليونا تمت الموافقة عليها في السابق، من الكونغرس كجزء من الموازنة للعام 2009، وان الهدف من زيادة اميركا مساهمتها التأكيد على التزام واشنطن العدالة الدولية، خصوصا في جريمة مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و22 من رفاقه، فضلا عن جرائم لاحقة طاولت وجوها من تحالف 14 آذار المناهض لنفوذ سوريا في لبنان.
وتتوقع المصادر مصادقة الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية ديموقراطية، على كمية الاموال الاضافية المطلوبة من اجل المحكمة. وقالت: لطالما قلنا ان الدعم للمحكمة الدولية ولديموقراطية لبنان تأتي من الحزبين ولا تتأثر بمن يحكم في واشنطن.
Alanwar - La Haye and STL, December 19, 2008
Annahar - Lawyer of detainee Sayyed, December 19, 2008
إيضاح من المحامي أكرم عازوري
جاءنا من المحامي أكرم عازوري:
"وردت في الصفحة 21 من صحيفتكم الكريمة أمس، ترجمة لكلمة القاضي دانيال بلمار الخطية، التي ألقاها امام مجلس الامن، وجاء في الترجمة "ان موضوع التوقيف نوقش مع السلطات القضائية اللبنانية التي أشاطرها الرأي. وان اللجنة تعطي السلطات اللبنانية المعلومات، لكن مركز السلطة هو في يد السلطات القضائية اللبنانية تماما في هذه القضية...".
ولما كانت الترجمة أعلاه غير دقيقة وأخرجت كلام القاضي بلمار عن بعض معناه الاساسي، ونظرا الى الضرر الواقع علينا من جراء ذلك، فاننا نرجو تصحيح الترجمة على النحو الوارد أدناه الذي يتلاءم حرفيا مع النص الاساسي:
"لقد واصلت اللجنة مشاركة السلطات اللبنانية بكل المعلومات المطلوبة لتمكينها من اتخاذ القرار في شأن الموقوفين. وأكثر من ذلك فقد تمت مناقشة التوقيف مع السلطات القضائية اللبنانية التي اطلعتها على مواقفي. ان اللجنة قدمت المعلومات الى السلطات القضائية اللبنانية، لكن سيادة السلطات اللبنانية هي حصرية تماما في هذه القضية".
نرجو منكم نشر التوضيح أعلاه عملا بحق الرد وقانون المطبوعات، شاكرين لكم حسن التجاوب سلفا".
Naharnet - Bellemare: detainees to be moved to the Hague after launch of the STL, December 19, 2008
بلمار:نقل الموقوفين في لبنان الى لاهاي بعد بدء المحكمة
اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار ان المحكمة ستقدم طلبا الى السلطات اللبنانية لنقل الموقوفين لديها في هذه القضية وملفهم الى لاهاي، في غضون شهرين من بدء اعمال المحكمة.
وخاطب بلمار مجلس الأمن الاربعاء في جلسة علنية تبعتها مشاورات مغلقة، قبل ان يتبنى المجلس قرار تمديد ولاية اللجنة شهرين حتى 28 شباط.
وذكر بلمار في مؤتمر صحافي بعد الجلسة ان لا علاقة لنقل الموقوفين باصدار القرارات الظنية التي تتعلق بجهوزية المدعي العام، مشيراً الى انه سيطلب النقل باسرع ما يمكن "ولن انتظر حتى نهاية فترة الشهرين".
وذكر بلمار انه اجرى اتصالا بسلفه ديتليف ميليس، لكنه لم يكشف ما دار بينهما، مؤكدا ان لديه "مواد ضخمة من المعلومات" التي توصل اليها التحقيق.
وقال بلمار امام مجلس الامن ان لا موعد محددا لانتهاء التحقيق في القضية، مشدداً على ان للسلطات القضائية اللبنانية الصلاحية المطلقة في ملف الموقوفين فيالقضية وان لا أحد يملي على هذا القضاء ما يجب فعله.
وأكد أن "اللجنة استمرت في توفير كل المعلومات المتوافرة لديها إلى السلطات اللبنانية لتمكينها من اتخاذ قراراتها حول وضع المحتجزين"، مشيراً الى ان "مسألة الاحتجاز تم البحث فيها مع السلطات القضائية اللبنانية التي قدمت لها آرائي" في هذا الشأن.
ولفت بلمار الى ان التحقيقات ليست سهلة لكنها ستصل الى نتيجة، مشيراً الى ان الأدلة ستقدم الى القضاة وليس الى وسائل الاعلام.
ولفت الى تقدم في تحديد الأصل الجغرافي للشخص الذي فجر نفسه في عملية الإغتيال.
ورحب المندوب الدائم للبنان في الامم المتحدة السفير نواف سلام أمام مجلس الأمن بالتقدم في التحقيقات الجارية والمعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة، آملاً في ان يستجيب المجلس لطلب التمديد لولاية اللجنة.
وأكد سلام التطلع إلى بدء المحكمة الخاصة عملها، شاكراً الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون "على جهوده في مواكبة مسيرة العدالة من أجل سلامة لبنان واللبنانيين."
وكان بان حدد الاول من آذار موعداّ لبدء اعمال المحكمة الخاصة في لاهاي.
