Alanwar - La Haye and STL, December 19, 2008

محليات لبنان


استمرار تجهيز المحكمة الدولية في لاهاي
١١ قاضياً عيّنوا وفريق العمل يصل الى ٤٣٠ شخصاً

تبدأ الاعمال في لاهاي لتأهيل مركز رياضي مقفر في قلب القلعة السابقة لاجهزة الاستخبارات الهولندية في ضاحية لاهاي، لتحويله الى قاعة المحاكمة حيث سيمثل المتهمون باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واوضح كاتب المحكمة الخاصة للبنان روبن فينسنت لوكالة فرانس برس مشيرا الى اعلى الجدران البيضاء هناك ستقام شرفة تسع ١٥٠ شخصا من الجمهور والصحافة. وسيكون هناك سبعون مقعدا في القاعة نفسها. يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا.

وستباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار في لايدشندام قرب لاهاي، وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في الهجمات الارهابية. ويفترض ان تكون قاعة المحاكمة جاهزة في نهاية ٢٠٠٩.
وقال روبن فينسنت وهو بريطاني في الرابعة والستين من العمر ارسلته الامم المتحدة الى لاهاي في آب ان اردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة.
والمقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية مبنى ضخم من سبع طبقات كان يعمل فيه سبعمئة شخص وتحميه حواجز امنية ضخمة وقد وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجانا.
وخلف القاعة الرياضية صالة لرفع الاثقال تفصلها عنها واجهة زجاجية اوضح فينسنت انه سيتم تحويلها الى مكتب للمترجمين الفوريين اذ ستترجم الجلسات الى الانكليزية والفرنسة والعربية.
وقال الكاتب ان اجهزة رفع الاثقال ستنقل الى الطبقة السابعة وسيستخدمها عناصر الامن، مضيفا وهو يبتسم يجب ان يحافظوا على لياقتهم. وتابع انه من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية.
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري ٥١،٤ مليون دولار عام ٢٠٠٩ يمولها لبنان بمستوى ٤٩%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى ٨.٨ مليون دولار.
وحذر فينسنت لا تستنتجوا من اقامة ست زنزانات بانه سيكون هناك ستة متهمين. المتهمون سيحتجزون فيها قبل بدء الجلسة وخلال الاستراحة ظهرا.
وسيحتجز متهمو المحكمة الخاصة بلبنان مثل سائر المتهمين الذين مثلوا امام محاكم دولية في لاهاي، سواء محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسييرا ليون والمحكمة الجنائية الدولية، في سجن شيفينينغن وتحديدا في جناح تستأجره الامم المتحدة من الدولة الهولندية. وسيجاورون هناك الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور وعددا من قادة الحرب الكونغوليين المحتجزين في جناح خاص.
ويعمل حاليا ١٨ شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الكاتب لدي خصوصا اختصاصي في اللغات ومستشار قانوني ومستشار في الشؤون الامنية.
وسيعمل ٣٠٥ اشخاص من قضاة ومترجمين واداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم ١٠٥ في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. ومن المتوقع ان يصل فريق العاملين في المحكمة الى ٤٣٠ شخصا عند اكتماله.
واكد فنسنت انه تم تعيين القضاة ال١١ وهم سبعة قضاة دوليين واربعة قضاة لبنانيين غير ان اسماءهم لن تنشر الا في الوقت المناسب لاسباب امنية.
زيادة المساهمة الأميركية
من ناحية اخرى، قالت صحيفة الرأي الكويتية أمس ان الادارة الاميركية تنوي زيادة مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من 14 مليون دولار الى 20 مليونا، لتصبح الولايات المتحدة اكبر الدول المانحة للتبرعات لعمل هذه المحكمة.
ولفتت الصحيفة الى انها المرة الثانية، على مدى الشهر، التي تعلن فيها الادارة الاميركية زيادة في تبرعاتها لعمل المحكمة. وذكّرت ان وزارة الخارجية كانت اعلنت في بيان صحافي، في 14 تشرين الثاني الفائت، زيادة تبرعاتها الى 14 مليون دولار لإنشاء وعمل السنة الاولى من المحكمة، ونتوقع ان نبقى من اقوى الداعمين لها. واعتبر البيان الصادر في حينه ان في النهاية، من المهم ان تعاقب المحكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واخرين في لبنان.
ونقلت عن مصادر اميركية ان الادارة الحالية تنوي طلب الاموال الاضافية، اي الستة ملايين، تضاف الى 14 مليونا تمت الموافقة عليها في السابق، من الكونغرس كجزء من الموازنة للعام 2009، وان الهدف من زيادة اميركا مساهمتها التأكيد على التزام واشنطن العدالة الدولية، خصوصا في جريمة مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و22 من رفاقه، فضلا عن جرائم لاحقة طاولت وجوها من تحالف 14 آذار المناهض لنفوذ سوريا في لبنان.
وتتوقع المصادر مصادقة الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية ديموقراطية، على كمية الاموال الاضافية المطلوبة من اجل المحكمة. وقالت: لطالما قلنا ان الدعم للمحكمة الدولية ولديموقراطية لبنان تأتي من الحزبين ولا تتأثر بمن يحكم في واشنطن.