2008, December 23 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني
في قراءة جنائية

أدلة لجنة التحقيق الدولية صارت وافرة وكاملة
المعوقات التي اعترضت عملها سورية لا لبنانية
هنا الحلقة الثانية من دراسة الدكتور دريد بشراوي عن تقرير بلمار الثاني: يتضمّن التقرير الثاني لدانيال بلمار الكثير من الدلالات والاشارات الجنائية التي هي على صلة بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري (أ) وفي القضايا الأخرى (ب)، وعلى صلة ايضا بالتعاون مع التحقيق(ج).
أ: التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري
1 - بلمار لا يدحض نظريات ميليس الجنائية، بل يؤكّد صحتها.
وان ذكر التقرير بصورة عرضية أن " التحقيق في قضية الحريري لا يزال ناشطا في كل المجالات" (الفقرة الرقم 27)، فهذا التحقيق دخل، رغم ذلك، في مرحلة التحضير لاجراءات الاتهام والمحاكمات أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وخصوصا أن لجنة التحقيق الدولية لم تطرح في هذا التقرير الجديد مسائل ونظريات جنائية كانت تعالجها التقارير السابقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري. مما يثبت أن اللجنة المذكورة تمكّنت من حسم هذه المسائل الأخيرة ومن الحصول على خلاصات جنائية واضحة وثابتة بشأنها، ومنها على الأخص خلفيات الجريمة وبواعثها، واقعة تهديد الرئيس الحريري من قبل الرئيس السوري بشّار الأسد قبيل اغتياله، مسألة حصول التفجير فوق الأرض وليس تحت الأرض، كمية المتفجّرات ونوعها، مسألة سيارة الميتسوبيتشي ومصدرها ومكان وجودها قبل وقوع الجريمة وخطة سيرها وتجوالها، استبعاد حصول التفجير بواسطة مشغّل جوي، آلية التفجير، مسألة وضع الرئيس الحريري تحت المراقبة السلكية واللاسلكية، واقعة شراء البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا، فيلم أبو عدس المفبرك والقصص الأخرى التي فبركت بهدف التغطية على الجريمة واخفاء أدلتها أو اتلافها ( رفع سيارات موكب الرئيس الحريري ووضع أدلة مفبركة في ساحة الجريمة...). وبالفعل، فان عدم الخوض في هذه المسائل في تقرير بلمار الثاني يؤكّد أن لجنة التحقيق الدولية حسمتها ، وان هذه الأخيرة توصلت الى خلاصات جنائية واضحة وموضوعية بشأنها وبشأن هوية الأشخاص المسؤولين الذين حضّروا وخططوا لارتكاب هذه الجريمة الارهابية الخطيرة وسهّلوا عملية تنفيذها، وهوية الأشخاص الذين قاموا بعملية التنفيذ. وهذه الخلاصات هي ذاتها التي كان قد توصّل اليها رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي ديتليف ميليس، اذ لو لم تكن هذه الخلاصات هي نفسها التي اثبتها ميليس سابقا، لكان من واجب بلمار، وفقا للأصول الجزائية، أي وفقا للأصول القانونية التي تحكم اجراءات التحقيق، أن يدحضها في تقريره وأن يثبت عدم صحتها بالأدلة والواقعات المادية، والا فلن يكون بامكانه، من الناحية الاجرائية، القيام بعملية الاتهام، التي بدأ يحضّر لها عمليا، من دون الاشارة في تقريره الحالي الى ان تحقيق لجنة التحقيق الدولية غيّر وجهة مساره الجنائية، ان كان من حيث الواقعات المتعلقة بتفاصيل ارتكاب الجريمة وتحضيرها التي كان قد اثبتها القاضي ميليس، وان كان من حيث الأشخاص الذين وجّه اليهم الشبهة الجنائية ميليس نفسه . ولكن، بالعكس من ذلك، فان بلمار يؤكّد في تقريره الثاني، بما لا يرقى اليه الشك، ان التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري دخل في مرحلة اجرائية بحتة، ألا وهي تهيئة ملف التحقيق واجراءاته لبدء عمليتي الاتهام والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان. وقد ألمح هذا التقرير الى هذه الوضعية الجنائية حين اشار الى أن لجنة التحقيق الدولية " اعتبرت بعض المعلومات التي تم جمعها جديرة بالثقة وقادت الى تحقيقات اضافية، في حين سمحت معلومات اخرى باستبعاد بعض الخيوط" (الفقرة الرقم 25).
ج : الهواجس الأمنية:
كذلك، ولأن التحقيق دخل في مرحلة الاعداد لعملية الاتهام والمحاكمة الجزائيتين، وهي مرحلة خطيرة جدا، تعي لجنة التحقيق الدولية مدى تصاعد حدة ووتيرة التهديدات الارهابية التي تحوطها مع المحققين وكل العاملين والناشطين في اطارها مع الشهود وحتى مع بعض الأشخاص المشتبه بهم (بنية التخلّص منهم كعبء مخيف وثقيل على صدر الجهات المخططة والمحرضة على ارتكاب الجرائم المحقق فيها)، وذلك كلما اقتربنا من تاريخ بدء عملية نقل التحقيقات الى مكتب المدعي العام ونقل الأشخاص الموقوفين والشهود الى لاهاي. وهي لهذا السبب تحرص على احترام قاعدة سرية التحقيقات وعلى عدم افشاء اي معلومات حسّاسة قد يفهم منها ان هذه الجهة او تلك ستكون متهمة بالتخطيط أو باعطاء الأوامر بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو غيرها من الجرائم الارهابية المرتبطة بها. وهي تحافظ على تواصل منتظم وتفاعل وثيق مع السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة بتحقيقاتها، وكذلك في المسائل المتعلقة بأمن اللجنة وموظفيها (ملخص تقرير بلمار الثاني). ويؤكّد تقرير بلمار الثاني هذه الهواجس الأمنية ويبدي تخوّفه من الظروف والأوضاع الأمنية في لبنان مع اقتراب موعد نقل ملف التحقيق الى مكتب المدعي العام، ما يعني بالمنطق الجنائي ان لدى لجنة التحقيق الدولية معلومات اساسية ودامغة عن تورّط مجموعات فاعلة ومنظّمة وقادرة على القيام بخرق كبير، وعلى التحرّك بسهولة وبحرية على الأراضي اللبنانية. وهو لهذه الناحية يشير صراحة الى ان " … المناخ الأمني في لبنان والمنطقة لا يزال هشا. نتيجة لذلك لا تزال حركة اعضاء اللجنة مقيدة في بعض المناطق. فضلا عن ذلك، بينما تقترب اللجنة من التسليم والتسلم مع المحكمة، تعي تماما الحاجة الى حماية موظفيها ومقرها وموجوداتها. انطلاقا من ذلك ومن مشاغل اخرى تتعلق بالسلامة والأمن، اتخذت تدابير اضافية لحماية موظفي اللجنة وموجوداتها في هذه المرحلة" (الفقرة الرقم 14). واللافت ان التقرير يشير الى أن الخطر يحدق ليس فقط بأعضاء اللجنة وانما ايضا بموجوداتها، ما يعني أنه قد تكون هناك معلومات لدى اللجنة حول نية بعض الجهات القيام بمحاولة لتلف مستندات اللجنة ووثائقها وادلتها المتعلقة بالتحقيق. ولهذا السبب بالذات تحرص اللجنة على عدم افشاء اي معلومات مهمة أو حسّاسة تتعلق بالتحقيق، وتقريرها الحالي يفيد صراحة بأنها أحرزت تقدما على صعيد التحقيق، لكن لا يمكنها الافصاح عن طبيعة هذا التقدم وتفاصيله، اذ إن " وصف جوانب محددة من هذا التقدّم هو ايضا كشف لهوية اشخاص ربما يملكون معلومات مهمة في سير التحقيق، ولأن من شأنه أن يعلن عن الخطوات التالية" (الفقرة الرقم 28). وفي الاطار ذاته يستشف من حيثيات تقرير بلمار الثاني أنه كلما اقتربنا من موعد نقل ملف التحقيقات الى مكتب المدّعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، كلما اشتد الخطر على حياة الشهود وخصوصا على من يملكون معلومات حسّاسة تتعلق بالتحقيق ومن يبدون استعدادهم للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. لذلك، وازاء هذه الهواجس الوجيهة، عمدت اللجنة الى اتخاذ الاجراءات كلّها والفعّالة لحماية أمن الشهود وحياتهم، وهذا ما عبّر عنه صراحة تقرير بلمار الثاني بالقول " تعي اللجنة الدور الأساسي الذي يؤدّيه الشهود والمصادر مع تقدّم تحقيقاتها، وكذلك اهمية تحديد اشخاص مستعدين للادلاء بشهاداتهم في المحاكمات في المستقبل" (الفقرة الرقم 16). "نتيجة لذلك، أدخلت اللجنة تحسينات في اجراءاتها من اجل تأمين مناخ آمن لأي شاهد محتمل يبدو انه معرّض لخطر جسدي... (الفقرة الرقم 17). وتأمينا للاستمرارية، ستشارك اللجنة في اجراءات حماية الشهود مع وحدة الضحايا والشهود في قلم المحكمة، وتقوم بتنسيقها معها" (الفقرة الرقم 18)... "وقد وضعت اجراءات لضمان سلامة من هم معرّضون للخطر وأمنهم، خلال فترة عمل اللجنة وبعد الانتقال" (الفقرة رقم 19).
تبدو هذه الهواجس التي يتضمنها تقرير بلمار الثاني مشروعة وموضوعية وقائمة على اساس تحقيقات ومعلومات خطيرة تتعلق بالجهات الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري والعمليات الارهابية الأخرى المرتبطة بها. لكن بالاضافة الى هذه الهواجس الخطيرة، هناك العديد من الدلالات الجنائية الملفتة التي يحتويها التقرير ذاته.
تبدو هذه الهواجس التي يتضمنها تقرير بلمار الثاني مشروعة وموضوعية وقائمة على اساس تحقيقات ومعلومات خطيرة تتعلق بالجهات الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري والعمليات الارهابية الاخرى المرتبطة بها. لكن بالاضافة الى هذه الهواجس الخطيرة، هناك العديد من الدلالات الجنائية اللافتة التي يحتويها التقرير ذاته.
يتبع جزء ثالث
د. دريد بشرّواي
((•) أستاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا وأستاذ زائر في جامعة أنسبروك – النمسا ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)