2008, December 13 - Assafir - Defense lawyers for the 4 generals detained.

»قانون المحاكمات الجزائية« أعطى مدعي عام التمييز دوراً مهيمناً على العمل القضائي
محامو الضبّاط يطالبون ميرزا بإطلاعهم على توصية بيلمار بالإفراج عن موكليهم
طالب وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة الموقوفين النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا باطلاعهم على منطوق التوصية التي تسلّمها من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار الذي أشار إلى ذلك في معرض تقريره الأخير.
وسأل المحامون »لماذا لا نطلع على توصية بيلمار لنعرف ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ما تزال في خطّ توصية ميليس أو أنها اعتمدت توصية أخرى؟ هذا إذا كان القضاء اللبناني ما يزال متأثراً بتوصيات القضاء الدولي، وإذا كان ذلك هو الواقع، فحق للدفاع أن يطلع على توصية بيلمار للعمل بمنطوقها، وإذا كان القضاء اللبناني مستعداً لممارسة سلطاته، وهذا حقه وواجبه فليطلق فوراً سبيل الضباط الأربعة، لأنّهم أبرياء.
وناشد المحامون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان »ان يطلع على توصية بيلمار إذا امتنع القضاء اللبناني عن اطلاع الدفاع عنها، وذلك حتى تسير هذه القضية في خط الحق والعدالة«.
عقد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، المحامون أكرم عازوري والنقيب السابق للمحامين عصام كرم ويوسف فنيانوس ومالك السيد وفي غياب الوزير السابق ناجي البستاني بداعي السفر، مؤتمراً صحافياً في مكتب النقيب كرم في بدارو، في حضور عائلات الضباط وممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان المحامي معن الأسعد.
وناقش المحامون التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية وما تضمنه من معلومات ولاسيّما منها ما يتعلّق بتسليم القضاء اللبناني كل الوثائق المطلوبة.
وتلا النقيب كرم بياناً جاء فيه ما يلي: »التقرير الثاني الذي اعده رئيس لجنة التحقيق الدولية، دانييل بيلمار وقدمه الى مجلس الامن بصفته المرجعية التي عينت لجنة التحقيق الدولية، هذا التقرير يستوقف في مسائل عدة. جاء في التقرير: »ان المسؤولين عن الهجوم في جريمة ١٤ شباط ٢٠٠٥«، محترفون واتخذوا اجراءات عدة من اجل التغطية على مسارهم واخفاء هوياتهم«.
وجاء في التقرير: »ان اللجنة كشفت عناصر اضافية تعزز من الصلة بين الهجوم الذي تعرض له الحريري وعمليات اخرى تتولى اللجنة التحقيق فيها«.
وجاء في التقرير: »كما اكدت التحقيقات ارتباط افراد شبكة الحريري بهجمات أخرى » تعرض لها لبنان في الأعوام الماضية«.
في ضوء هذه الفقرات يسأل الدفاع: بأي مقدار تنطبق المواصفات التي أوردها التقرير في الدلالة على المرتكبين؟ بأي مقدار تنطبق هذه الأوصاف على الضباط الأربعة؟«.
أضاف: وجاء في التقرير: »وتقر اللجنة بأن تبقى السلطة المطلقة للسلطات اللبنانية في تحديد الاشخاص المطلوب اعتقالهم او الافراج عنهم. وفي هذا الشأن واصلت اللجنة توفير المعلومات التي تحتاج اليها السلطات اللبنانية لاتخاذ قرار مستقل في شأن الاعتقال من دون العودة الى اللجنة«.
من زمان، هذا الكلام يصدر عن رئيس لجنة التحقيق الدولية، رئيس اللجنة السابق سيرج براميرتز، اعطى الدفاع مستندا يقول فيه ان القضاء اللبناني هو المسؤول الحصري عن استمرار الاعتقال وعن اطلاق السبيل. هذا الكلام يكرره رئيس اللجنة الحالي دانييل بيلمار، تاركا للقضاء اللبناني التصرف في شأن التوقيف من دون الرجوع اليه.
وفي التقرير امر جديد مهم، هو ان اللجنة اكدت في تقريرها الرسمي الذي رفعته الى مجلس الامن انها سلمت الى المدعي العام لدى محكمة التمييز في لبنان رأيا وتوصية في مسألة التوقيفات. والدفاع يقول بـ »الاعتقالات التعسفية« مستعيرا تعبير لجنة التحقيق الدولية التي انشأها مجلس الامن للعمل في مجال الاعتقال التعسفي.
وهنا يسأل الدفاع: هل للنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا ان يطلعنا على منطوق التوصية؟
كلنا يذكر ان التوقيفات انما حصلت بناء على توصية رئيس اول لجنة تحقيق دولية السيد ديتليف ميليس.
فلماذا لا نطلع على توصية السيد دانييل بيلمار لنعرف ما اذا كانت لجنة التحقيق الدولية ما تزال في خط توصية ميليس او انها اعتمدت توصية اخرى؟ هذا اذا كان القضاء اللبناني ما يزال متأثرا بتوصيات القضاء الدولي«.
وتابع: »اذا كان ذلك هو الواقع، فحق للدفاع ان يطلع على توصية بيلمار للعمل بمنطوقها. واذا كان القضاء اللبناني مستعدا لممارسة سلطاته، وهذا حقه وواجبه فليطلق فورا سبيل الضباط الاربعة. لان الضباط الاربعة ابرياء.
ويذكر الدفاع بالمادة الثانية من قرار مجلس الامن ١٥٩٥ الذي انشأ لجنة التحقيق الدولية، وفي هذه المادة ان مجلس الامن »يطلب الى الحكومة اللبنانية ان تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة.
في هذا المناخ الجديد يطلب الدفاع متوجها الى رئيس الجمهورية، القاضي الاول ان يأخذ هو بيده قضية ما تزال قيد الأخذ والرد منذ ١٤ شباط ٢٠٠٥ فيطلع هو على توصية بيلمار إذا امتنع القضاء اللبناني عن اطلاع الدفاع عنها، وذلك حتى تسير هذه القضية في خط الحق والعدالة. أنّ القضاء اللبناني مطالب مرّة بعد بأن يحمل مسؤولياته لأن البراءة مثل الحقيقة لا توضع تحت مكيال«.
السيد
وأوضح المحامي مالك السيّد أن توصية بيلمار المتعلقة بموقفه من استمرار التوقيف لا يمكن لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أن يحتفظ بها لنفسه لاسيّما وأن الضباط تمّ توقيفهم بناء لتوصية الرئيس الأسبق للجنة ديتليف ميليس التي نشرت ونفذت كما هي.
ورأى السيد أنّ التحليل يقود إلى الاستنتاج بأن توصية بيلمار الجديدة جاءت لمصلحة الإفراج عن الضباط، وإلاّ لماذا التكتم عنها خصوصاً وأن الجو السياسي الضاغط هو باتجاه استمرار التوقيف، مشدداً على وجوب أن يفصح مدعي عام التمييز عن مضمون توصية بلمار.
عازوري
ورداً على سؤال حول استقلال القضاء عن الضغوط السياسية على ضوء اعتصام نقابة المحامين البارحة لمصلحة إجراء التشكيلات القضائية، أجاب عازوري:
إنّ موقف نقابة المحامين هو في موقعه تماماً إلاّ انه غير كافٍ، لأنّه طالما أن التشكيلات القضائية تخضع للإرادة السياسية فمن الصعب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن الإرادة السياسية طالما أن مستقبل القضاة في مراكزهم وترفيعهم هو بيد السياسيين فيقتضي إذاً أن يعطى مجلس القضاء الأعلى وحده دون أيّ تدخل سياسي صلاحية إجراء التشكيلات القضائية.
وتابع عازوري »وبالمقابل يجب تعميم ما هو مطبق على قضاة التفتيش القضائي على جميع القضاة العاملين بحيث يمنع نقلهم من مركزهم دون موافقتهم الخطية. إضافة إلى ذلك فإن مسؤولية مجلس النواب هي بالعودة إلى صيغة قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أقرها المجلس النيابي في ٢٧ و٢٨ آذار ٢٠٠١ والتي أجبر على تعديلها في ١٣ آب ٢٠٠١ تحت الضغط السياسي والتي أعطت مدعي عام التمييز ممثل السلطة التنفيذية دوراً مهيمناً على العمل القضائي خلافاً لمبدأ فصل السلطات. وطالما لم تتحقق الأمور الثلاثة فمن الصعب إيجاد سلطة قضائية مستقلة عن السلطة السياسية.
ورداً على سؤال يتعلق بما سبق وأعلنه عام ٢٠٠٧ من انتصار الدفاع على الإدعاء، قال عازوري:
إن الدفاع انتصر على الإدعاء بالضربة القاضية بعد أن فضح شهود الزور الذين كانوا ركيزة توصية ميليس الساقطة وبعد أن أدانت الأمم المتحدة الدولة اللبنانية باعتقال الضباط تعسّفياً وبعد الإضطرار إلى كف يد المحقق العدلي السابق القاضي الياس عيد لأنّه كان ينوي الإفراج عن بعض الضباط، وإن الإنتصار تكرس بتوصية بلمار الأخيرة، وان مسؤولية الدفاع تتوقف عند إثبات البراءة أما مسؤولية إطلاق السراح فهي على الدولة اللبنانية التي أدانتها الأمم المتحدة بسبب عدم إطلاق سراح الضباط.
وأوضح عازوري رداً على سؤال آخر، أنّ القول بأن التوقيف قانوني وفقاً للقانون اللبناني هو قول خاطئ وفقاً للقانون اللبناني أيضاً، لأنّ المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية تفرض على القاضي عند تعارض نصّ القانون الداخلي مع نصّ معاهدة دولية أبرمها لبنان أن يطبق نصّ المعاهدة الدولية وليس القانون اللبناني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم اليه لبنان عام ١٩٧٢ يجعل من توقيف الضباط غير قانوني بشهادة لجنة الاعتقال التعسّفي التابعة للأمم المتحدة، فتكون إذا التوقيفات غير قانونية حتى وفقاً للقانون اللبناني.