Almustaqbal - UNIIIC 11th report, December 3, 2008

التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة:
معلومات جديدة عن اغتيال الحريري وارتباطه بجرائم أخرى
المستقبل - الاربعاء 3 كانون الأول 2008 - العدد 3154 - تقرير - صفحة 18


أكد التقرير الحادي عشر لرئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال بلمار الذي تسلمه اعضاء مجلس الأمن امس وكذلك الحكومة اللبنانية، وجود عناصر جديدة توصل الى الاصول المحتملة للمنفذ المفترض ومعلومات من شأنها اظهار علاقة اشخاص جدد بجريمة اغتيال الحريري، كما انها حددت روابط بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجرائم اخرى.
وقال بلمار في تقريره: "حصلت اللجنة على معلومات جديدة من شأنها ان تظهر علاقة اشخاص اضافيين بالشبكة التي نفذت عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وتوصلت اللجنة ايضا الى اكتشافات جديدة من شأنها ان تساعد في تحديد الاصول الجغرافية المحتملة المتعلقة بالانتحاري".
وتابع: "كشفت اللجنة ايضا عن عناصر اضافية اكدت الرابط بين اعتداء الحريري والاعتداءات الاخرى التي سبق ان تبلورت واكتشفت خيوطها وروابطها. وتظهر المؤشرات الاولية الى احتمال وجود رابط بين قضية اضافية واحدة وقضية الحريري".
ولفت التقرير الى اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "المحكمة الخاصة بلبنان قد اصبحت على اتم الاستعداد لبدء اعمالها اعتبارا من الاول من شهر اذار (مارس) 2009". وقال ان لجنة التحقيق طلبت "تمديد مهمتها حتى تاريخ 28 شباط (فبراير) 2009 لتتمكن من استكمال التحقيقات من دون اي مقاطعة او توقف. وفي خلال المدة الاضافية، ستقوم اللجنة بنقل عملياتها، وفريق عملها واصولها الى لاهاي حتى تستكمل عملية الانتقال تماما تزامنا مع بدء اعمال المحكمة".
وأكد بلمار في تقريره "ان المباشرة باعمال المحكمة لا يعني استكمال التحقيقات. ففي حين تم انجاز الاعمال الموسعة في اطار التحقيقات، الا ان اللجنة ومكتب المحقق الدولي، متى بدأت اعمالهما، يتعين جمع البراهين المتعلقة بأي إدانة ووضعها بمتناول المحكمة".
وشدد التقرير على ان "مكتب المدعي العام للمحكمة بحاجة الى مواصلة التحقيق في القضايا كافة خلال الفترة الراهنة من مهمة لجنة التحقيق، بهدف تحديد ماهية القضايا المرتبطة بقضية الحريري وفقا لما تستوجبه طبيعة المحكمة. كما ان التعاون والدعم الكاملين مطلوبان من جانب السلطات اللبنانية، والدول الاعضاء الاخرى جميعها، حتى تتم ادارة التحقيقات والمقاضاة بطريقة فاعلة ونزيهة".
وشدد بلمار، في هذا السياق على ان "الاشخاص الذين تعتبر اللجنة انهم يمتلكون معلومات مهمة على صلة بالتحقيق" والذين تحتاج شهاداتهم الى متابعة قضائية "سوف يعتبرون مؤهلين للحماية اذا رأت اللجنة انهم قد يتعرضون لمخاطر جسدية جراء تعاونهم". والاتي الترجمة غير الرسمية للتقرير:
التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) و1815 (2008) الصادرة عن مجلس الامن.
المفوض د.أ. بالمار
بيروت في كانون الاول (ديسمبر) 2008
[ ملخص
طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة ان تعد تقريرها حول التقدم المحرز في غضون ستة اشهر من تبني القرار 1815 (2008) في 2 حزيران (يونيو) 2008. هذا التقرير هو الحادي عشر الذي تقدمه اللجنة، والثاني للقاضي د. ا. بالمار الذي تسلم مهامه في الاول من كانون الثاني (يناير) 2008.
يعطي التقرير صورة عن التقدم المحرز والذي يمكن نشره. حصلت اللجنة على معلومات جديدة قد تمكنها من ربط اشخاص اضافيين الى الشبكة التي نفذت عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وتوصلت اللجنة ايضا الى اكتشافات جديدة من شأنها ان تساعد في تحديد الاصول الجغرافية المحتملة المتعلقة بالانتحاري.
منذ التقرير السابق، كشفت اللجنة ايضا عن عناصر اضافية اكدت الرابط بين الاعتداء على الحريري والقضايا الاخرى التي سبق ان اكتشفت خيوطها وروابطها. وتظهر المؤشرات الأولية احتمال وجود رابط بين قضية اضافية واحدة وقضية الحريري.
تواصل اللجنة القيام باتصالات منتظمة وتتواصل عن كثب مع السلطات اللبنانية في قضايا تتعلق بتحقيقاتها، وكذلك بقضايا تتعلق بأن اللجنة وفريق عملها. لقد قدمت الجمهورية العربية السورية تعاونا مرضيا بشكل عام.
ان تكليف لجنة التحقيق الحالية ينتهي في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008. وقد اعلن الامين العام ان المحكمة الخاصة بلبنان قد اصبحت على اتم الاستعداد لبدء اعمالها اعتبارا من الاول من اذار (مارس) 2009. وقد طلبت اللجنة تمديد مهمتها حتى 28 شباط (فبراير) 2009 لتتمكن من استكمال التحقيقات من دون اي انقطاع. خلال الفترة الممددة، ستقوم اللجنة بنقل عملياتها وفريق عملها واصولها تدريجيا الى لاهاي بهدف ان تستكمل عملية الانتقال تماما تزامنا مع بدء اعمال المحكمة.
ان المباشرة باعمال المحكمة لا تعني ان التحقيقات استكملت. وفي حين ان عملا مكثفا انجز في التحقيق، فإن اللجنة ومكتب المدعي العام، متى بدءا عملهما، يتعين أن يواصلا جمع الأدلة التي قد تدعم اي اتهام أمام المحكمة.
يحتاج مكتب المدعي العام للمحكمة الى مواصلة التحقيق في القضايا كافة خلال فترة تكليف لجنة التحقيق الراهنة، بهدف تحديد اي من القضايا مرتبط بقضية الحريري وفقا لما يستوجبه النظام العام في المحكمة. كما ان التعاون والدعم الكاملين مطلوبان من جانب السلطات اللبنانية، والدول الاعضاء الاخرى جميعها، بهدف تقديم تحقيقات فعالة وادعاءات.
[ المقدمة
1 ـ ان هذا التقرير هو التقرير الحادي عشر الذي اعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتقرير الثاني للمحقق الدولي دانيال بالمار الذي استلم مهامه في الاول من كانون الثاني (يناير) 2008.
2 ـ في نيسان (ابريل) 2005، وعقب اغتيال رفيق الحريري، قرر مجلس الامن انشاء "لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرها لبنان لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق في كل جوانب هذا العمل الارهابي " (1). وفي تلك الفترة، مقاربة مجلس الامن مقاربة في ذلك الوقت كانت أن تقوم السلطات اللبنانية بإدارة التحقيق، بمساعدة اللجنة، وان تتم المقاضاة امام المحاكم اللبنانية.
3 ـ في العام 2007، تبدلت هذه المقاربة. وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية (2)، انشأ مجلس الامن هيئة دولية وهي المحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليها بـ"المحكمة") وكلفت بمهمة مزدوجة، تقضي بالتحقيق مع مرتكبي عملية اغتيال الحريري وسائر الاعتداءات ذات الصلة ومن ثم محاكمتهم. المحكمة الجديدة هذه ستقود التحقيقات وتقوم منفردة بتلك المحاكمات (3).
4 ـ في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، اعلن الامين العام للامم المتحدة "ان المحكمة الخاصة بلبنان اصبحت جاهزة للمباشرة بأعمالها في الاول من اذار (مارس) 2009" (4). هذا يعني ان مكتب مدعي عام المحكمة في لاهاي سيقود التحقيقات اعتبارا من هذا التاريخ.
5 ـ في حين ان القسط الاكبر من التحقيقات قد انجز، يتعين على اللجنة ومكتب المدعي العام، متى باشر بأعماله، ان يواصلا جمع الادلة التي تدعم اي عملية ادانة وابرازها امام المحكمة.
6 ـ يتعين المحافظة على زخم التحقيقات خلال عملية الانتقال من اللجنة الى مكتب المدعي العام. ولضمان عدم حصول اي انقطاع في عملية الانتقال، لحظت اللجنة ان تمديد مهمتها الى تاريخ بدء اعمال المحكمة من شأنه ان يتيح مواصلة التحقيقات من دون انقطاع وتسهيل عملية اختيار فريق العمل وانتقاله تدريجيا.
7 ـ ان اللجنة حريصة جدا على ان المباشرة باعمال المحكمة وعملية الانتقال المرتقبة الى لاهاي قد كانت بمستوى التوقعات. تلك التوقعات ان تسمي لوائح الاتهام المرتكبين متى تمت عملية الانتقال الى المحكمة. وعلى الرغم من ان هذه التوقعات مفهومة، فإن عملية الانتقال لا تعني في الواقع ان التحقيقات قد استكملت.
8 ـ ان اللجنة تشارك الشعب اللبناني الشعور بالاحباط نظرا لعدم تأكيد المهلة المطلوبة لاستكمال التحقيقات. لكن اللجنة تؤكد تمسكها بتعهدها التزام الحقائق وحدها والادلة وان تقوم بتحقيقها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
9 ـ مع اقتراب موعد انتقالها الى لاهاي، اللجنة على يقين تام بضرورة ان توحي على الدوام بالثقة التامة الى الشعب باستقلاليتها ومهنيتها، من اجل المحافظة على الدعم المستمر من الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
10 ـ ان الثقة العامة باللجنة والمحكمة من شأنها ان تساعد الناس بالشعور بالامان من خلال اطلاعهم على ما يعرفان، وذلك يساعد في وضع حد للافلات من العقاب في لبنان. الضحايا بحاجة ايضا للشعور بالثقة بالعملية. وبالنتيجة ، تؤكد اللجنة مجددا حرصها على عدم خداع الضحايا.
11 ـ وفي اطار حرصها على تعزيز الثقة العامة، تحتاج اللجنة الى شركاء. من هنا يضطلع الاعلام، وتحديدا الاعلام اللبناني، بدور رئيس في هذه العملية. وقد سعت اللجنة، من خلال وسائل الاعلام، الى ابقاء الجميع على اطلاع تام بطبيعة عمل اللجنة والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد. ولهذه الغاية، ساعدت اللجنة بتعزيز فهم الاعلام للعملية القانونية والمفاهيم المعنية مع عمل اللجنة ومكتب المدعي العام.
12 ـ ومع اخذ هذه الامور في الاعتبار، يسعى هذا التقرير الى ارساء التوازن التام حتى يقدم اقصى قدر ممكن من المعلومات مع الحفاظ على سرية التحقيق الضرورية. وبالتالي، ابرز التقرير الراهن اولا المناخ الذي أحاط بعمل اللجنة، وثانيا المعوقات التي تواجهها والتقدم الذي تم احرازه، وثالثا التعاون الذي تلقته من جانب الدول، ورابعا عملية انتقال الاعمال الى مكتب مدعي عام المحكمة، وخامسا الخلاصات.
1 ـ البيئة
13 ـ خلال فترة اعداد هذا التقرير، كانت البيئة الأمنية هشة ونتج عنها أعمال عنف خطيرة خلال أيار (مايو) 2008. في ذلك الوقت، كانت حركة اللجنة مقيضة جداً، وتم تأجيل المقابلات وكافة نشاطات التحقيق الأخرى المبرمجة.
14 ـ بعد أحداث أيار (مايو)، استمرت أعمال العنف المتفرقة تحدث في أجزاء كثيرة من البلاد. في الأسابيع الأخيرة، تحسّن الوضع الأمني، ولكن البيئة الأمنية في لبنان والمنطقة تظل هشة. بالنتيجة، ظلت الحركة محدودة لفريق عمل اللجنة في مناطق محددة. اضافة الى ذلك، بينما يقترب التفويض لانتقاله الى المحكمة، فإن الحاجة لحماية الفريق ومبانيه ومقتنياته امر مسلم به. ولأجل ذلك وغيره من المخاطر الأمنية، اتخذت تدابير اضافية لحماية فريق عمل اللجنة ومقتنياتها في ذلك الوقت.
15 ـ خلال فترة اعداد التقرير، حصلت تطورات مهمة على الجبهة السياسية في لبنان، بما فيها توقيع اتفاق الدوحة، انتخاب الرئيس، تشكيل حكومة وحدة وطنية واستئناف الحوار الوطني. أكد كل من الرئيس والحكومة الجديدة إلتزام لبنان المستمر بالمحكمة (5). والبيان الوزاري للحكومة الجديدة، الذي حصل على تصويت الثقة في البرلمان اللبناني، نص على:
"حكومة لبنان تؤكد التزامها بالمحكمة الدولية للنظر في اغتيال رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بالاضافة الى اغتيالات أخرى، من أجل جلب المجرمين للعدالة وردعهم دون البحث عن الانتقام والتسييس" (6).
2 ـ التقدم في التحقيق
أ ـ بيئة آمنة للتعاون
16 ـ تظل اللجنة واعية الى الدور الأساسي الذي قام به الشهود والمصادر الموثوقة مع تقدم تحقيقها وأهمية تحديد الأفراد المستعدين للظهور كشهود في محاكمات مستقبلية.
17 ـ بالنتيجة، اعادت اللجنة النظر باجراءاتها، لضمان بيئة آمنة، لأي شاهد محتمل يمكن ان يكون في خطر جسدي. وفقاً لهذه الاجراءات، الأشخاص المعتبرون من قبل اللجنة يملكون معلومات مهمة متعلقة بالتحقيق، وقد يطلب منهم الأداء بشهاداتهم في جلسات محاكمات مستقبلية، سيعتبرون مؤهلين للحماية اذا قررت اللجنة أنهم في خطر جسدي نتيجة لتعاونهم.
18 ـ لضمان الاستمرارية، سيتم التشارك والتنسيق مع وحدة الضحايا والشهود في امانة السجل في المحكمة بشأن إجراءات حماية الشهود.
19 ـ بعض الدول التي اتصلت بها اللجنة، ابدت استعدادها للتعاون مع اللجنة في استضافة الشهود والمصادر السرية التي هي بحاجة للحماية. تم وضع الاجراءات في مكانها لضمان سلامة وأمن من هم معرّضين للخطر، خلال فترة عمل اللجنة وبعد الانتقال للمحكمة.
ب ـ تحديات التحقيق
20 ـ ان التحديات العملياتية بأحجام متفاوتة، ملازمة للتحقيقات المعقدة. إلا أن هناك تحديات اضافية خاصة بتحقيقات اللجنة، وقد ذكر بعضها في تقارير سابقة.
21 ـ خلال فترة اعداد التقرير، كان لعدد من تلك التحديات أثر على تقدم عمل اللجنة.
22 ـ أولاً، واجهت اللجنة صعوبات في الحصول على معلومات حساسة محتملة، لأهداف أساسية.
23 ـ عادة ما ترسل اللجنة طلبات رسمية للمساعدة في معلومات معينة للدول الأعضاء. واللجنة واعية للعبء المفروض على الدول للاستجابة لطلبات مماثلة. بينما تتم الاجابة على معظم هذه الطلبات بشكل سريع وشامل، إلا ان البعثة تشير الى أن الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة تبطئ التقدم في التحقيق.
24 ـ أخيراً، لا تزال اللجنة بحاجة ضاغطة الى خبرات في عدد من المجالات المتخصصة الرئيسية. سوف تستمر اللجنة في طلب المساعدة من الدول الأعضاء لسد هذه الحاجات في الوقت المناسب.
ج ـ التقدم المنجز منذ التقرير الأخير
25 ـ لكل إنش من التقدم هناك ميل من النشاط. التقدم في تحقيق يقوم على استبعاد بعض الدلائل كما متابعة دلائل أخرى. خلال فترة إعداد التقرير، بعض المعلومات المجموعة اعتبرت قابلة للاعتماد وأدت الى تحقيق أبعد، بينما أتاحت بعض المعلومات الأخرى استبعاد بعض الدلائل.
26 ـ المسؤولون عن الاعتداءات كانوا محترفين واتخذوا إجراءات قصوى لتغطية آثارهم وإخفاء هويتهم. أغلب عمل اللجنة في هذه النقطة من التحقيق يركز على اختراق الغموض للحصول على الحقيقة.
1 ـ التحقيق في قضية الحريري
27 ـ يستمر التحقيق في قضية الحريري بنشاط في كافة المحاور. خلال فترة إعداد التقرير، تضمن عمل اللجنة فحوصات جنائية، جمع وتحليل معلومات من مصادر متنوعة، و288 مقابلة.
28 ـ حصل تقدم. إلا أنه لشرح نواحي محددة في هذا التقدم، يقتضي ايضاً كشف هويات الأشخاص الذين قد يملكون معلومات متعلقة بالتحقيق وتعريض حياتهم للخطر. كما انه قد يهدد فرص تحقيق تتم متابعتها الآن، وقد تكشف خطوات اللجنة اللاحقة.
29 ـ في التقرير الأخير، اعلنت اللجنة انها جمعت أدلة تشير إلى أن شبكة من الأفراد، "شبكة الحريري"، عملت بتناغم لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري.
30 ـ نتيجة للتحقيقات والعمل التحليلي، حددت اللجنة معلومات جديدة قد تسمح للجنة بربط أفراد إضافيين بهذه الشبكة. معلومات مؤكدة تم الحصول عليها من مصادر متنوّعة، وعززت هذه المعلومات اكتشاف الجنة أن أعضاء شبكة الحريري مرتبطون بهجمات أخرى.
31 ـ كما استمرت البعثة بتحقيقها المتعلقة بتحديد هوية الانتحاري في الاعتداء على الحريري. تضمّن النشاط التحقيقي خلال فترة إعداد التقرير جمع عينات أتربة ورمال ومياه إضافية من دول في المنطقة وتحقيقات مماثلة أخرى. نتائج هذه النشاطات تساعد بتحديد أصل الانتحاري الجغرافي المحتمل.
32 ـ من المعلوم ان "مسرب المال" هو عادة مفتاح في التحقيقات الإرهابية. مع أخذ هذا بالحسبان، وضعت اللجنة تشديداً متجدداً على مراجعة التحويلات المالية المحتمل ارتباطها بالاعتداءات. تحقيقات اللجنة في هذا المجال أثمر خيوطاً تتم متابعتها.
33 ـ انجزت اللجنة وراجعت قائمة المستندات القانونية، بما فيها المستندات التي كانت سابقاً بحوزة السلطات اللبنانية. تتألف هذه القائمة من أكثر من 10000 مستند جنائي، أكثر من 7000 منها مرتبط بقضية الحريري.
2 ـ التحقيقات الأخرى
34 ـ اللجنة مفوضة حالياً بشكل رسمي بمؤازرة السلطات اللبنانية في التحقيقات بشأن 20 اعتداءاً عدا الاعتداء على الحريري. التحقيقات في تلك القضايا تدعم كذلك التحقيق في قضية الحريري.
35 ـ عندما قدمت تقريرها الأخير، أعلنت اللجنة أن شبكة الحريري، أو أجزاء منها، مرتبطة ببعض الحالات الأخرى التي تدخل ضمن تفويض اللجنة.
36 ـ ومنذ ذلك الوقت، وجدت تحقيقات اللجنة عناصر إضافية تعزز تلك الروابط. اللجنة استطاعت تحديد رابط محتمل بين قضية إضافية وقضية الحريري، ونظراً لحساسية هذا المجال من التحقيقات، لا معلومات إضافية يمكن الادلاء بها في هذا الوقت.
37 ـ ان تقريراً يقارن بين المتفجرات التي استعملت في قضية الحريري وتلك المستعملة في كل القضايا الأخرى ينتظر صدوره قريباً. التقرير قد يظهر روابط إضافية.
38 ـ ان نتائج الفحوص الجنائية التي تم القيام بها أخيراً أظهرت معلومات تخص المتفجرات المستعملة في بعض الاعتداءات المعينة التي تدخل تحت تفويض اللجنة ومكانها في الآليات المستعملة في الاعتداءات.
39 ـ إضافة إلى ذلك، الفحوص الجنائية في خمس من الاعتداءات المعينة أظهرت بصمات وراثية DNA جديدة وبصمات أصابع من الآليات والعناصر الأخرى المستعملة في الاعتداءات. هذه النتائج الجديدة زادت العدد الاجمالي لبصمات الاصابع وبصمات الـDNA الوراثية التي تم العثور عليها على الأغراض التي يرجح انها تمت معالجتها من قِبَل مقترفي الجريمة.
40 ـ اللجنة زوّدت كذلك بسلاح قيل انه استعمل في الاعتداء على الوزير السابق بيار الجميّل. اللجنة أرسلت هذا السلاح إلى مختبر خارجي لأجل تحليل المقذوفات لتحديد هل جرى بالفعل استخدام هذا السلاح في الاعتداءات. النتائج تنتظر في الاسابيع المقبلة.
41 ـ منذ آذار (مارس) 2008، 29 شخصاً تم توجيه الاتهام إليهم في ما يتعلق بقضية تفجيري الباصين التوأم في عين علق (7). مساعدة تقنية تم تقديمها للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحليل أجهزة المتفجرات التي استعملت في الهجمات، والنتائج تم تسليمها للسلطات اللبنانية. اللجنة وجدت كذلك 4 بصمات وراثية DNA في مناطق وثيقة الصلة بمكان الجريمة والتي تم تسليمها للسلطات القضائية اللبنانية لاحتمال استعمالها في اجراءاتها.
42 ـ بقي مقدار ذو أهمية من التحقيقات الإضافية التي لا بد من القيام بها في كل القضايا التي تدخل تحت تفويض اللجنة. المدّعي العام سوف يحتاج بناء على ذلك إلى الاستمرار في التحقيقات في تلك القضايا متى تولي مهامه ليقرر اياً من القضايا مرتبطة بقضية الحريري بالطرق التي يتطلبها النظام الأساسي للمحكمة.
3 ـ التعاون مع السلطات المحلية والدولية
أ ـ السلطات اللبنانية
43 ـ اللجنة لا تزال محافظة على اتصال وتفاعل وثيق مع السلطات اللبنانية في قضايا تتعلق بتحقيقاتها، وكذلك بقضايا تتعلق بأمن اللجنة وفريق عملها.
44 ـ تعبر اللجنة مجددا عن الامتنان الشديد لقوات الأمن اللبنانية لدعمها الفاعل الذي لا يلين ومساعدتها في حماية فريق عمل اللجنة وممتلكاتها، واللذين من دونهما لم تتمكن اللجنة من الاستمرار في عملها.
45ـ اللجنة مستمرة في التعاون مع السلطات اللبنانية، وبما أن التحقيقات مستمرة، أولاً تحت رعاية اللجنة ثم مكتب المدّعي العام في المحكمة، يتوقع الاستمرار في تقديم مستوى التعاون عينه.
46 ـ المدّعي العام اللبناني لا يزال المحاور الرئيسي للجنة. منذ التقرير الأخير، حصل تزايد مثير في عدد وتعقيد طلبات المساعدة التي تم تقديمها للسلطات اللبنانية. تلك السلطات تجاوبت بسرعة وبطريقة شاملة، واللجنة تشكرها لذلك التعاون.
47 ـ وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع قاضي التحقيق الناظر في قضية الحريري، وكذلك مع غيره من القضاة الناظرين في قضايا أخرى تحت تفويض اللجنة.
48 ـ وفي أثناء تقدم التحقيقات، اللجنة تستمر في مشاركة السلطات اللبنانية المختصة جوهر كل المعلومات ذات الصلة التي تم التوصل إليها، اللجنة تقرّ بأنه من ضمن الاختصاص الحصري للسلطات اللبنانية توقيف أو إطلاق أفراد في لبنان. وفي هذا الخصوص، استمرت اللجنة في تزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ قرار مستقل في مسائل التوقيف من غير رجوع إلى اللجنة. اللجنة قامت كذلك بتزويد المدّعي العام بوجهات نظرها حول هذه المسائل.
ب ـ الجمهورية العربية السورية
49 ـ منذ تقريرها السابق، قدمت اللجنة 24 طلبا للمساعدة من الجمهورية العربية السورية (سوريا). وقد قدمت سوريا الاجابات خلال المدة الزمنية التي حددتها اللجنة. وسهلت السلطات السورية ايضا، خلال الفترة ذاتها، تسع بعثات الى سوريا.
50 ـ ان اللجنة تقدر الترتيبات الامنية واللوجستية التي قدمتها السلطات السورية لبعثاتها. ان التعاون المقدم من السلطات السورية هو مرض بشكل عام.
51 ـ ستواصل اللجنة طلب التعاون التام من سوريا وفق التكليف المفوض اليها.
ج ـ دول اخرى
52 ـ من مجمل 619 طلب تعاون قدمتها اللجنة خلال فترة اعداد التقرير، ارسل 96 طلبا الى 40 دولة غير لبنان وسوريا.
53 ـ استجابت الدول الاعضاء بشكل ايجابي لطلبات اللجنة. ان اللجنة تشكر الدول الاعضاء لمواصلة دعمها والتزامها بعمل اللجنة وتكرر طلبها بان تكون الاستجابة بوقتها وكاملة.
4 ـ الانتقال
54 ـ ينتهي التكليف الحالي للجنة في 31 كانون الثاني (ديسمبر) 2008. في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 اعلن الامين العام ان المحكمة في طريقها الصحيح لتبدأ العمل في 1 آذار (مارس) 2009. ونتيجة لذلك، فإن تمديدا لتكليف اللجنة مطلوب لتمكينها من مواصلة انشطتها التحقيقية الى حين انطلاق عمل المحكمة.
55 ـ خلال فترة التمديد هذه، ستحول اللجنة عملياتها تدريجيا، فريق عمل وأصول، الى لاهاي بغية ان تكون عملية الانتقال مكتملة مع بدء عمل المحكمة. وكما اعلن الامين العام (8)، وخلال هذه الفترة سيتابع فريق العمل وظيفته مع اللجنة خلال كل تلك الفترة ولغاية 22 شباط (فبراير).
56 ـ ان عملية اعادة التموضع التدريجية هذه من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام ليكون كل فريق العمل المطلوب بجهوزية تامة في لاهاي في الوقت الذي تبدأ المحكمة بالعمل. لا بد من اتخاذ التدابير كافة لتفادي حصول اي تأخير في عملية التحقيق المقرر اجراؤها خلال هذه الفترة.
57 ـ في الوقت الذي تبدأ فيه اعمال المحكمة، يتعين على رئيس اللجنة ان يقوم بوظائفه بوصفه مدعيا عاما والمباشرة بعملية التحقيق.
58 ـ يتعين عدم احالة أي ادانة حتى يؤكد المدعي العام ان الادلة المتوفرة كافية وموافقة للمستويات والمعايير القانونية المعتمدة. وعند حصول ذلك، يحيل الادانة الى القاضي البداية لتأكيدها.
59 ـ وضع رسم بياني يقدم نظرة عامة عن التحقيقات وعملية الادعاء المتصورة للمحكمة، كملحق مرفق.
5 ـ خلاصات
60 ـ تبقى اللجنة ملتزمة التحقيق بالجرائم كافة خلال فترة مهمتها.
61 ـ ينتهي التكليف الحالي للجنة بتاريخ 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008 وقد اعلن الامين العام عن الجهوزية التامة للمحكمة الخاصة بلبنان لتبدأ عملها اعتبارا من 1 اذار (مارس) 2009. وقد طلبت اللجنة تمديد مهمتها لغاية 28 شباط (فبراير) 2009 حتى تتمكن من مواصلة التحقيق من دون اي انقطاع وبالتالي، لنقل عملياتها، وفريق عملها واصولها بصورة تدريجية الى لاهاي.
62 ـ لا يزال هناك عمل اضافي هائل من التحقيق الذي يستوجب الانجاز في ما يتعلق بالقضايا كافة التي تدخل ضمن مهمة لجنة التحقيق. وبالتالي، سيحتاج المدعي العام الى مواصلة التحقيق في هذه القضايا متى يضطلع بمهامه بهدف تحديد اي من القضايالمرتبط بقضية الحريري وفقا لنظام المحكمة الأساسي.
63ـ وستحتاج اللجنة ومكتب المدعي العام الى الدعم المطلق والتعاون الكامل من جانب الدول الاعضاء حتى تكون التحقيقات والمحاكمات فاعلة.
64ـ لقد اظهر الشعب اللبناني التزاما جوهريا في قضية العدالة. وبما ان الرحلة نحو تحقيق العدالة تتواصل، لا بد من ان يتوافق هذا الالتزام مع احترام العملية القضائية المستقلة وغير المنحازة التي لا تترك اي مجال لتحديد اي مواعيد أو أحكام مسبقة.
[ هوامش
1 ـ انظر قرار مجلس الامن 1595 (2005). منذ ذلك التاريخ فوض مجلس الامن اللجنة ايضا تقديم مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في التحقيق في الاعتداءات العشرين الاخرى.
2 ـ رسالة مؤرخة في 15 ايار (مايو) 2007 رفعها الامين العام الى رئيس مجلس الامن، المستند الخاص بالامم المتحدة 281/2007 - س.
3 ـ انظر النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، قرار مجلس الامن 1757 الصادر، المرفق، المادة 4.
4 ـ تصريح الامين العام عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في الدوحة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. انظر ايضا التقرير الثالث للامين العام المقدم بموجب القرار 1757 (2007)، 734/2008/ س 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
5 ـ خطاب الرئيس العماد ميشال سليمان، رئيس الجمهورية اللبنانية في الدورة الثالثة والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في 23 ايلول (سبتمبر) 2008، انظر ايضا خطاب القسم للرئيس سليمان 25 ايار (مايو) 2008.
6 ـ البيان الحكومي 21 اب (اغسطس) 2008، الفقرة 26.
(7) في 13 شباط (فبراير) 2007، تم تفجير باصين في قرية عين علق قرب بيروت، ما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 20 آخرين. انظر التقرير السابع للجنة التحقيق الدولية المستقلة، 150/2007/س، 15 آذار (مارس) 2007.
(8) التقرير الثالث للامين العام قدم وفقا لقرار مجلس الامن 1757، س/2008/743 ، 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، الفقرة 21.