2008, December 13 - Almustaqbal - Bellemare report.

قراءة في التقرير الـ للجنة التحقيق
المستقبل - السبت 13 كانون الأول 2008 - العدد 3162 - مساحة حرة - صفحة 11


طارق شندب()
جاء التقرير الحادي عشر للجنة التحقيق الدولية في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ليكتمل مع التقارير السابقة وخاصة في ما خص استكمال كشف الحقيقة وتحديد أسماء مزيد من المتورطين في الجريمة النكراء التي هزّت لبنان والعالم.
لقد حدد التقرير مسار عمل اللجنة المستمر والاستنابات والتحقيقات التي أنجزت وأكد على تكامل التحقيقات السابقة مع التي أجرتها اللجنة حديثاً، الى أن التقرير وان لم يذكر أسماء المتورطين إلا أنه ركّز على أمرين أساسيين في عمل اللجنة:
ـ الأول تحقيقي قانوني: تأكيد على مبدأ كشف الجريمة وعدم إفلات أي مجرم من العقاب
لقد أكد التقرير على استمرار عمل اللجنة الحثيث الذي كشف تفاصيل وأسماء جديدة شاركت في الجريمة النكراء والتي حاول مرتكبوها إخفاء معالمها وقطع أوصال شبكة تنفيذها بما يعيق كشفها، وإن لم يتم ذكر تلك الأسماء المتورطة أيضاً حفاظاً على سرية التحقيق وسلامته، ولقد جاء في التقرير ما حرفيته: المسؤولون عن الاعتداءات كانوا محترفين واتخذوا إجراءات قصوى لتغطية آثارهم وإخفاء هويتهم. أغلب عمل اللجنة في هذه النقطة من التحقيق يركز على اختراق الغموض للحصول على الحقيقة، وهذا ما يدل أن عمل اللجنة قد أدى الى كشف تلك الأسماء وتحديدها.
وإن كان التقرير الأخير لم يذكر أسماء متورطين أو لم يشر إليهم بالتحديد المفصل وذلك حفاظاً على سرية التحقيق ومنعاً من إخفاء الأدلة، إلا أن تقرير اللجنة ذكر حصول تقدم مهم على صعيد كشف المعلومات والأسماء حيث ذكر التقرير ما حرفيته: حصل تقدم إلا أنه لشرح نواحي محددة في هذا التقدم، يقتضي أيضاً كشف هويات الأشخاص الذين قد يملكون معلومات متعلقة بالتحقيق وتعريض حياتهم للخطر. كما أنه قد يهدد فرص تحقيق تتم متابعتها الآن، وقد تكشف خطوات اللجنة اللاحقة. كما أشار التقرير الى ذلك عندما ذكر ما حرفيته: في التقرير الأخير، أعلنت اللجنة أنها جمعت أدلة تشير الى أن شبكة من الأفراد، "شبكة الحريري"، عملت بتناغم لتنفيذ اغتيال رفيق الحريري.
نتيجة للتحقيقات والعمل التحليلي، حددت اللجنة معلومات جديدة قد تسمح للجنة بربط أفراد إضافيين بهذه الشبكة. معلومات مؤكدة تم الحصول عليها من مصادر متنوعة، وعززت هذه المعلومات اكتشاف اللجنة أن أعضاء شبكة الحريري مربتطون بهجمات أخرى، ما يدل بصورة لا تقبل الشك ان الاسماء باتت مكشوفة ومعروفة وان الأصول القانونية وطابع سرية التحقيق يفترض عدم إعلانها لاستكمال نقاط أخرى.
ان تقرير لجنة التحقيق الأخير وان ركز على كشفه لاسماء جديدة متورطة من ضمن الشبكة السابقة، إلا ان التحاليل القانونية للكلام المتزن للقاضي بيلمار تحمل في خفاياها ومضامينها تأكيد من اللجنة على عدم إفلات أي مجرم شارك في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري من العقاب.
فبعد تأكيد التقرير على مبدأ قرب قيام المحكمة وتحديد الكامل لباقي الأسماء ما يعني ان الاسماء التي ذكرت في التقارير السابقة من ضمن الشبكة هي من ضمن مجموعة الاسماء، أكد التقرير استمرار عمل لجنة التحقيق حتى بعد قيام المحكمة وذلك كضابطة عدلية مهمتها كشف كافة تفاصيل باقي الجرائم وتقديمها للمحكمة المختصة وذلك من ضمن صلاحيات لجنة التحقيق وبموجب أعمالها في هولندا وذلك عبر مكتب مدعي عام المحكمة الذي سيستمر عبر لجنته وأجهزته في العمل المستمر في تقصي الحقائق وتنفيذ استنابات التحري والتحقيق لكشف تفاصيل ارتكاب الجرائم.
ان تقرير بيلمار الأخير وعدم ذكره للاسماء الجديدة في شبكة اغتيال الرئيس الحريري وطلبه التمديد مدة شهرين اضافيين حتى 28 شباط من العام 2009 وتأكيده استمرار عمل اللجنة في التحقيق حتى بعد قيام المحكمة وانطلاقها في لاهاي يبين الجدية الكاملة في استكمال ما بقي من التحقيق وعدم تسييسه وذلك للعمل على تقديم مزيد من الادلة الدامغة على تورط المجرمين الذي ارتكبوا تلك الجريمة النكراء، حيث انه بحسب التقرير باتت الاسماء مكشوفة بانتظار بداية عمل المحكمة ولقد جاء في التقرير ما حرفيته: في حين ان القسط الأكبر من التحقيقات قد أنجز، يتعين على اللجنة ومكتب المدعي العام، متى باشر بأعماله، ان يواصلا جمع الادلة التي تدعم أي عملية إدانة وإبرازها أمام المحكمة كما ذكر التقرير ما حرفيته: ان اللجنة حريصة جداً على ان المباشرة بأعمال المحكمة وعملية الانتقال المرتقبة الى لاهاي قد كانت بمستوى التوقعات. تلك التوقعات ان تسمي لوائح الاتهام المرتكبين متى تمت عملية الانتقال الى المحكمة. وعلى الرغم من ان هذه التوقعات مفهومة، فإن عملية الانتقال لا تعني في الواقع ان التحقيقات قد استكملت.
الثاني واقعي قانوني تجاوز المحاولات الفاشلة لاحباط عمل لجنة التحقيق لقد ذكر تقرير بيلمار البيئة الأمنية الهشة التي أعاقت عمل لجنة التحقيق الدولية وخاصة بعد أحداث 7 أيار، وذلك كرسالة سياسية عميقة مفادها عن الأسباب الحقيقية التي أعاقت وما زالت تعيق عمل لجنة التحقيق الدولية والتي تمنعها من استكمال عملها الدقيق بشكل مكثف، وتأتي هذه الاشارة للقاضي بيلمار لتتقاطع مع التحذيرات الامنية الذي ذكرت مرات متتالية في التقارير التحقيقية السابقة والتي كانت تحذر من الجو الامني الهش الذي يعيق عمل لجنة التحقيق، ولعل تلك الاشارة بالذات التي وردت في أكثر من تقرير سابق للجنة التحقيق الدولية والتي كررها تقرير بيلمار تتقاطع سياسياً وقانونياً مع وقائع سابقة حصلت في لبنان وقد تم فيها محاربة قيام المحكمة الدولية ان عبر الاستقالات الوزارية ومن ثم تعطيل مجلس النواب لمنع اقرار قانون المحكمة ومن ثم احتلال بيروت، وقد تكون تلك الاشارة القوية للتأكيد ان كل العمليات التخريبية السياسية والامنية التي حصلت في لبنان وبعد اغتيال الحريري هدف في مجملها الى منع قيام المحكمة الدولية ومنع كشف المجرمين ومن يقف وراءهم، إلا ان تلك الاشارات في تقرير بيلمار اتت لتؤكد انه وبالرغم من كل العراقيل السياسية والامنية، باتت الحقيقة معروفة وباتت الاسماء مكتملة وان عمل اللجنة سيستمر لكشف الحقيقة الكاملة لباقي الجرائم في تأكيد من بيلمار وفريقه ان المجرم لن يفلت من العقاب كائناً من كان.

() محام