This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

2008, December 16 - Alakhbar - Detainee Jamil Sayyed.

جميل السيّد: هناك نيّة بالمماطلة لإطالة توقيفنا

اللواء جميل السيّد (أرشيف)
ورد من اللواء جميل السيد الآتي «توضيحات وتعليقات» على ما ورد في مقال الزميل إبراهيم الأمين امس عن ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفيه:
أولاً: ورد في المقال أن المرجع القضائي المذكور «ليس مضطراً» للإفصاح عن أمور تجري مناقشتها بينه وبين لجنة التحقيق الدولية، ويقصد المرجع القضائي بذلك أنه ليس مضطراً للإفصاح عن الرأي الذي أبلغه إيّاه رئيس اللجنة القاضي دانيال بلمار لصالح الإفراج عن الضباط المعتقلين حسبما ورد في الفقرة /48/ من تقريره.
وبناءً عليه، فإن من حق المرجع القضائي أن لا يفصح أو يناقش أي موضوع يتناول سرية التحقيق بينه وبين القاضي بلمار، لكن المرجع القضائي يتجاهل أن مسائل توقيف الضباط والإفراج عنهم ليست من سرية التحقيق، بل هي من الحقوق البديهية الواجب إبلاعها للمعتقلين، تماماً كما أبلغهم القاضي ميرزا نفسه، كما المحقق العدلي الياس عيد في حينه، بتوصية القاضي ديتليف ميليس بتوقيفهم، والجميع يعلم أن القضاء اللبناني قد أفصح وجاهر علناً وإعلامياً بأن اعتقال الضباط جاء بناءً على رأي رئيس اللجنة الدولية، حينذاك، فما الذي يمنع هذا القضاء نفسه من إبلاغ المعتقلين ووكلائهم والرأي العام، بالرأي الجديد للجنة التحقيق الدولية نفسها، الذي جاء لمصلحة الإفراج عنهم، وهل إخفاء هذا الرأي من قبل القضاة إلا وسيلة غير قانونية لإطالة الاعتقال التعسفي والمشاركة بجريمة حجز الحرية من قبلهم؟
ثانياً: يقول المرجع القضائي إنه «لا يمكنه بت مصير الموقوفين قبل أن ترسل إليه اللجنة كل ما لديها، وإنها لم تفعل ذلك حتى الآن... وإن القضاء اللبناني لا يقدر على القول إن كل الملفات موجودة لديه والقرار بالنهاية يعود إلى القاضي صقر صقر حتى ليلة الأول من آذار 2009»... وهنا تكمن المغالطة الكبرى وتتوضّح نية المرجع القضائي المسبقة بالممالطة بالاعتقال حتى الأول من آذار 2009 لاعتبارات سياسية سبق للمرجع القضائي نفسه أن اعترف بها أمام القاضي سيرج براميرتز وآخرين. وبناءً عليه لا بد من سؤال المرجع القضائي ما يأتي: إذا كان القاضي بلمار قد صرح في تقريره بأنه سلّم القضاء اللبناني «كل المعلومات» التي تسمح له ببت الاعتقالات، فماذا ينتظر المرجع القضائي من اللجنة بعد هذا الوضوح الصارخ؟! ثم لماذا لبّى القاضي ميرزا والمحقق العدلي توصية ميليس بتوقيف الضباط بصورة عمياء وفور ورودها إليه في أيلول 2005، حتى من دون وجود أي شاهد أو دليل أو إثبات، وحتى من دون ورود أية ملفات مكتملة، ولماذا اليوم بالذات، وبعدما جاء رأي القاضي بلمار لمصلحة الإفراج عنهم، بات المدعي العام التمييزي متستراً عن هذا الرأي ومماطلاً في القرار.
ثالثاً: أما بالنسبة لرمي المرجع القضائي بالمسؤولية كلها حصرياً، وهذا الصحيح، على القاضي صقر صقر بشأن الاستمرار بالاعتقالات حتى آذار 2009، فإنه يكفي أن نطلب من القاضي سعيد ميرزا العودة إلى جلسة التحقيق بتاريخ 4 شباط 2008 لدى القاضي صقر، وبحضور اللواء السيد ووكلاء الادعاء الشخصي وممثلي محامي الخصم محمد مطر، ليتبيّن أن القاضي صقر نفسه قد اعترف بوضوح أمام الجميع بأن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقيّده خلافاً للقانون في مسألة الإفراج عن الضباط، ويمنعه من الادعاء على شهود الزور وتوقيفهم!!! هذا عدا عن مطالبة القاضي صقر لأحد وكلائنا بتأمين ضمانة سياسية له من رئيس الجمهورية تحميه من الانتقام، وقول القاضي ميرزا في أكثر من مناسبة إنه يخشى أيضاً من أن «يفرمه» أحد المراجع السياسية إذا أفرج عن الضباط.
رابعاً: ولأن المجال لا يتسع هنا لنشر كل الوقائع التي تدحض أقوال المرجع القضائي ومواقفه، فإننا نكتفي بما ورد أعلاه متحمّلين كامل المسؤولين القانونية والأخلاقية عن صحة تلك الوقائع، بما فيها إدانة المرجع القضائي لنفسه عندما يقول إنه «ينتظر تسلّم باقي الملفات من اللجنة.. ليعيدها إليها مع الضباط المعتقلين في مطلع آذار المقبل»، فيما يطالبه القاضي بلمار في تقريره الأخير بالبت في اعتقالهم منذ الآن. فهل في ذلك غير إثبات دامغ على أن المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي قد حوّلا القضاء اللبناني إلى «مستودع شكلي» للاعتقال التعسفي والسياسي ولأن المطلوب منهما هو «الصمود» في هذا الاعتقال للشهرين المقبلين، حتى ولو اقتضى الأمر أن يلفظ القضاء اللبناني على أيديهما آخر أنفاسه إرضاءً للسياسة وعلى حساب الحقيقة والرئيس الشهيد رفيق الحريري».

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007