2008, December 18 - Almustaqbal - Extension of UNIIIC's manadate for two months.

مجلس الأمن يمدد شهرين للجنة.. والسفير سلام يلفت الى التزامن مع ذكرى اغتيال التويني والحاج
بلمار: قضية الحريري يمكن حلها وقد كشفنا معلومات عن أشخاص يمكن ربطهم بالشبكة
المستقبل - الخميس 18 كانون الأول 2008 - العدد 3167 - شؤون عربية و دولية - صفحة 17


نيويورك ـ سامر رزق
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، خلال عرض قدمه امس امام مجلس الأمن الدولي حول تقريره الاخير بشأن التقدم الحاصل في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان هناك قضية تسمى قضية الحريري "بالتأكيد" وأن هناك تقدما حصل مكن من ربط اشخاص آخرين "بشبكة الحريري"، مشددا في ختام عرضه انه لم يأت كي يفشل.
كما تحدث في الجلسة مندوب لبنان الدائم لدى منظمة الامم المتحدة السفير نواف سلام الذي اشار الى تزامن عقد جلسة الامس مع الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد جبران التويني والأولى لاغتيال اللواء فرنسوا الحاج.
وفي ختام الكلمتين، التأم مجلس الأمن ليصوت على طلب بلمار التمديد للجنة التحقيق حتى نهاية شباط (فبراير) المقبل، حيث جاء القرار بالاجماع.
[عرض بلمار
في مستهل جلسة مجلس الأمن قدم بلمار عرضا عن تقريره الذي وزع سابقا على اعضاء المجلس، والاتي ترجمة غير رسمية لعرضه:
السيد الرئيس
سعادة السفراء
إنه لشرف لي أن اقدم اليكم اليوم التقرير الـ11 للجنة التحقيق الدولية المستقلة
وكما هو مطلوب، فإنه يبين التقدم المنجز في التحقيق، حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والهجمات الاخرى التي تقع ضمن تكليف اللجنة، منذ التقرير الاخير الى مجلس الامن في 28 اذار (مارس) 2008.
السيد الرئيس
اصحاب السعادة
الحاجة الى ثقة عامة
ان الثقة العامة اساسية لمصداقية اي تحقيق او عملية قضائية. الجمهور، سواء كان الشعب اللبناني او المجتمع الدولي، يجب ان يؤمن بأن العملية اطلقت لكشف الحقيقة، ولتحقيق العدالة، وأخيراً لوضع نهاية للافلات من العقاب.
يجب ان يؤمن الجمهور بأن اللجنة مهنية، وانها تقوم بعملها وفقا لاعلى المعايير الدولية، وان العملية التي تتبعها ايجابية، طبيعية ومتجردة.
من المفهوم ان تكون العواطف جياشة. لا مكان للعواطف او المشاعر بعملية الوصول الى الحقيقة هذه. على الرغم من ان هناك تلهفا ونفاد صبر، فإنه يجب السماح للعملية ان تأخذ مجراها. والاكثر اهمية، وفيما يمكن ان يكون للعملية تداعيات سياسية، يجب ان لا يسمح بأن تتأثر بالسياسيين.
ان المفارقة في ان العناصر التي تجعل العملية ذات مصداقية هي تلك ذاتها التي تجعلها محبطة للمراقب.
السيد الرئيس
اصحاب السعادة
تأسيس المحكمة
فيما أن تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان، قد يكون في مرحلة ما، قرارا سياسيا، فإن الاستجابة المتوقع ان تقدم هي استجابة قانونية، وليست سياسية. في الحقيقة، عندما تتأسس، فإن المحكمة يتوقع ان تعمل باستقلالية، وفق القواعد والاجراءات والأدلة وعبر التسليم بمبادئ القانون الدولي. يجب الا يسمح لها بأن تسيس.
الارباك المستدام
لا يزال هناك بعض الارباك حول المحكمة وما سيحدث بعد 1 اذار (مارس).
ان سبب الارباك، كما اعتقد، يأتي من المصطلحاتية. لاشخاص كثيرين، كلمة "محكمة" ترتبط بالمحاكمة. فليس، اذن، من المفاجئ عندما يعلن الامين العام ان المحكمة سوف تكون على السكة تماما للبدء بعملها في 1 اذار (مارس) 2009، ان يعتقد الناس فورا ان هذا يعني ان الاتهامات ستوجه والمحكمة ستبدأ قريبا.
دوري كمدع عام
عند ذلك يمكن ان يكون مفيدا توضيح العملية. ان السبيل الافضل لمحاولة ازالة الارباك، قد يكون من خلال شرح دوري كمدع عام.
كمدع عام، اعطيت مسؤوليتين محددتين. اولا، مسؤولية التحقيق، وثانيا مسؤولية الادعاء.
وفقا لذلك، فإن الذين انشأوا المكمة في العام 2007 ادركوا انه ستكون هناك مرحلتان متتابعتان في العملية قبل المحكمة: تحقيق ثم ادعاء.
ان المرحلة الثانية لا يمكن ان تبدأ ما لم تنته الاولى.
لذلك، عندما اصبح مدعياً عاماً، يجب ان لا يكون مفاجئاً ان تروني مستمراً كمحقق. ان تلك هي العملية الطبيعية. ان التحقيق متواصل.
ان "طعاماً جاهزاً" قضائيا ليس وجبة. ودعوني اوضح، سوف لن يكون هناك اتهام من دون لائحة اتهام.
المحكمة: لماذا الآن؟
ان الحقيقة التي كانت مأمولة كل الوقت، ان يكمل المدعي العام تحقيقه بعد تأسيس المحكمة، الامر الذي يعطي سياقا مفيدا لقرار الأمين العام لاعلان بدء عمل المحكمة.
في الحقيقة، لقد قرر ذلك، في ظل كل الظروف، اتى الوقت لأن ينتقل التحقيق الى "مرحلة الدولية"، ان الوقت حان للمدعي العام ليتسلم قيادة التحقيق بقضية الحريري من السلطات اللبنانية.
لقد اعلن رئيس حكومة لبنان ان لبنان، الذي انشئت المحكمة الدولية بناء على طلبه، ملتزمة بموعد بدء عملها.
السيد الرئيس
اصحاب السعادة
التقدم المنجز
التقدم المنجز في التحقيق منذ تقريري السابق. دعوني ألخص لكم ما يمكنني ان اقوله علنا عن التقدم هذا.
في ما يتعلق بتحقيق الحريري: لقد اعلنت سابقا اننا جمعنا دليلا قادنا الى ان شبكة من الاشخاص عملوا بتناغم لينفذوا الاغتيال. منذ حينه، اكتشفت اللجنة معلومات جديدة يمكن ان تسمح لنا بربط اشخاص اخرين بالشبكة.
التقدم تحقق ايضا في ما يتعلق بتحديد الاصل الجغرافي للانتحاري في قضية الحريري وتم انجاز عمل في ما يتعلق بقائمة المستندات.
في ما يتعلق بالهجمات الأخرى: حدث تطوران رئيسيان: اولا، عثرت اللجنة على عناصر اضافية تعزز الروابط المعروفة اصلا بين قضية الحريري وبعض الهجمات الاخرى. التطور الاخر ان اللجنة اكتشفت عناصر تربط بين هجمات اضافية وقضية الحريري.
اعلم ان الناس يريدون تفاصيل. انهم يريدون ان يعرفوا بالضبط ما هو التقدم الذي تحقق، يريدون ان يعرفوا ما هو الذي اكتشفته اللجنة اكثر، ما هي الخيوط التي تجري ملاحقتها الآن.
لقد قلت ما يمكن لي ان اقوله، بمسؤولية.
يجب ان اذكر بأن حياة اناس في خطر. سوف لن اجادل بقضيتي في وسائل الاعلام او علنا. واعلم ان هذا ليس ما هو متوقع مني. عندما اكون جاهزا، سوف اقدم قضيتي الى قاض له ان يقرر ما اذا كنت املك ادلة كافية لتقديم لائحة اتهامات.
لسوء الطالع، لا يمكنني ان اتوقع متى يتم انجاز التحقيق. اذ فيما بإمكاني البدء في التحقيق فإنه لا يمكن فرض مدى تقدمه.
كما لا يمكنني ان اتوقع كل العناصر المختلفة للأدلة المطلوبة التي يمكن اكتشافها لدعم لائحة اتهامات. ولا يمكنني ايضا ان اتوقع ان يتقدم اشخاص يمتلكون معلومات ذات صلة، او يعرفون بها، الى التحقيق.
عبر قبول عدم اليقين هذا، يجب ان نستمر عاقدي العزم ومصممين. يجب ان نواصل حتى النهاية، في كل القضايا التي تقع تحت تكليف اللجنة.
عملية الانتقال
كما يعلم المجلس، في نهاية الشهر الماضي، اعلن الامين العام ان المحكمة سوف تكون على السكة بشكل كامل لتقوم بمهامها في 1 اذار (مارس) 2009.
ان تكليف اللجنة آيل الى الانتهاء في 13 كانون الاول (ديسمبر) 2008، لكنني طلبت التمديد شهرين لتمكين اللجنة من مواصلة عملها الى اليوم الذي تبدأ فيه المحكمة بالعمل.
ان تمديدا كهذا يخدم هدفين: اولا، ان ذلك يسمح لزخم التحقيق ان يستمر. وتلافيا لأن تكون هناك فجوة شهرين بين انتهاء التحقيق وبدء عمل المحكمة، يمكن بذلك ان يستمر التحقيق بقدر الامكان وينتقل من مؤسسة الى اخرى.
ثانيا، ان التمديد يمكن ان يتيح فترة من الوقت كي تنقل اللجنة تدريجيا عملياتها التحقيقية من قاعدة بيروت الى قاعدة لاهاي، حيث البعد يقدر بآلاف الكيلومترات.
هذا لا يمكن ان يحدث بسحابة نهار. ان انتقالا كهذا يجب ان يخطط له ويتم قيادته بشكل جيد: بينما يتواصل التحقيق، على فريق العمل ان ينتقل، اناس اخرون يجب ان يوظفوا. بالتنسيق مع القلم، يجب ان تكون البنية التحتية جاهزة لاستقبال فريق العمل، مكاتبهم يجب ان تفرش، الانظمة يجب ان تعمل.
سيدي الرئيس
أصحاب السعادة
ان الانتقال بمثابة عملية، عملية تتطلب قدرا كبيرا من التنسيق مع القلم وطاقم موظفيه، عملية يجب ان تعزز بلوجستيات معقدة ومحكمة.
لذلك، يجب ان لا تفاجئنا الحاجة الى فترة انتقالية لانجاز هذا الانتقال بشكل منظم.
السيد الرئيس
سعادة السفراء
لكل ذلك انا اطلب ان يمدد تكليف اللجنة لفترة شهرين، مثلا حتى 28 شباط (فبراير) 2009. خلال الفترة تلك، ستواصل اللجنة العمل في بيروت فيما طاقم العمل والاصول سينقلون تواليا الى لاهاي. في الوقت الذي حدده الامين العام، طاقم العمل، بمن فيهم انا، سنكون مستقرين وفاعلين.
السيد الرئيس
اصحاب السعادة
الموقوفون
لا يمكنني ان انهي عرضي هذا من دون التطرق الى وضع الموقوفين في قضية الحريري. انها قضية محل اهتمام من قبل العديدين، وهم محقون. وانا اؤكد لكم انها قضية ذات اهمية لي ايضا.
كما ذكرت في تقريري، واصلت اللجنة مشاركة السلطات اللبنانية كل المعلومات المطلوبة لجعلها تقرر وضع الموقوفين. اكثر من ذلك، تمت مناقشة التوقيف مع السلطات القضائية اللبنانية التي أطلعتها على مواقفي.
مجددا، يمكنني ان أؤكد، كما اكد وزير العدل اللبناني بقوة خلال مقابلة تلفزيونية، ان اللجنة قدمت معلومات الى السلطات القضائية اللبنانية، لكن سيادة السلطات القضائية غير مقيدة في هذه القضايا.
اذا جرى نقل الموقوفين الى لاهاي، سيكونون في وضع يمكنهم من البحث عن مخرج قبل المحكمة.
في غضون ذلك، كما قال الوزير نجار، لا احد يعطي اوامر الى القضاء اللبناني.
السيد الرئيس
اصحاب السعادة
هل هناك قضية؟
بعد ان تحدثت عن التقدم في التحقيق والاتهام المحتمل، يبقى هناك سؤال واحد. هذا السؤال موجود في ذهن كل شخص: هل هناك قضية او هل ستكون هناك قضية؟ او بشكل اخر، هل يمكن حل هذه القضية؟
مرة اخرى، جوابي لا لبس فيه: بالتأكيد.
ان التحقيق في المحكمة يجب ان يستمر في كل القضايا الواقعة تحت تكليف اللجنة، بما يمكنني، كمدّع عام، ان يمكن ربطها بقضية الحريري وفق نظام المحكمة الأساسي.
فيما جرى تحقيق تقدم، فإن الكثير يجب ان يتحقق. كما هو معروف، فإن اللجنة لا يمكن ان تقوم بذلك وحدها: انها بحاجة الى مساعدة ومعلومات ومصادر واختصاصيين. دعوني اقول ذلك مرة اخرى، ان الدول الاعضاء التي يمكن لها ان تقدم المساعدة عليها المشاركة في المسؤولية في التحقيق، انها ملزمة بمساعدة التحقيق.
انني، مع طاقم العمل، ملتزمون هذه العملية. ان البحث عن الحقيقة عملية تستأهل كثيرا المتابعة. وفي اي وقت اشعر بأنه لا يمكننا تحقيق تقدم، سوف اعلن ذلك على الملأ.
لكن في الوقت نفسه، ما قلته الى فريقي في يومي الاول في العمل يستمر كونه قابلا للتطبيق: "لم آت من تقاعدي لأفشل".
أشكركم
[كلمة السفير نواف سلام
ثم ألقى المندوب الدائم للبنان في الامم المتحدة السفير نواف سلام كلمة أمام مجلس الأمن في الجلسة المخصصة لتقرير المفوض بلمار، قال فيها:
السيد الرئيس،
أود بداية أن أتقدّم منكم بأحر التهاني بمناسبة توليكم رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، كما أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها وفد كوستاريكا، مندوباً دائماً وفريق عمل، خلال ترؤسه أعمال المجلس في الشهر الماضي، وأن أؤكد شكرنا وتقديرنا له.
واسمحوا لي أن أتوجّه إلى المفوض بلمار لشكره على التقرير الذي قدّمه إلى مجلسكم الكريم عن التقدّم في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة وعلى الإحاطة التي نوّه فيها بحكومة بلادي على التعاون والمساعدة التي تقدم لعمل اللجنة. وأنتهز هذه المناسبة لأعرب له ولفريق عمله عن فائق تقدير حكومتي لجهودهم.
السيد الرئيس
قد يعتبر البعض أن هذا الاجتماع أضحى اجتماعاً روتينياً للاستماع إلى إحاطة المفوض بلمار، غير أن لهذا الاجتماع في لبنان معنى خاصاً، ذلك انه يصادف مع الاحتفالات الدولية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان للبنان شرف المساهمة في صياغته. وفي مقدّم هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في السلامة الشخصية، أي تلك الحقوق الأساسية التي عمل الإرهابيون الجبناء على تدنيسها عمداً باغتيالهم نخبة من قادة بلادي وباختطافهم أرواح عدد من المدنيين الأبرياء عبر مسلسل أسود من التفجيرات المجرمة.
وكذلك يصادف اجتماعنا اليوم الذكرى الثالثة لاغتيال النائب جبران تويني والذكرى الأولى لاغتيال الجنرال فرنسوا الحاج، فيما نحن على مسافة شهرين من الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يوم توجهنا إلى مجلسكم الموقّر للمرّة الأولى طالبين الدعم للكشف عن الحقيقة ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب. ومنذ ذلك اليوم لم نطلب سوى الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة لإدراكنا أن لا شيء أنجع من ذلك لردع الإرهابيين عن التمادي في إجرامهم.
وها هي حكومة الوحدة الوطنية التي تألفت في بلادي عقب اتفاق الدوحة وإجراء الانتخابات الرئاسية تسجل في البيان الوزاري الذي حصلت بموجبه على ثقة المجلس النيابي "التزامها بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيدا من الانتقام والتسييس". وهذا ما أكده أيضاً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة في 23 أيلول الماضي.
ويأتي اجتماعنا اليوم بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في 30 تشرين الثاني الماضي "ان المحكمة الخاصة للبنان جاهزة تماماً لتبدأ أعمالها في 1 آذار 2009".
كل هذه الأسباب تجعل اجتماعنا محطة هامّة، ليس لعائلات الشهداء والضحايا فحسب، بل لكل اللبنانيين لأن لهم الحق جميعا في الحياة الآمنة الكريمة بعيداً عن الإرهاب والترهيب.
السيد الرئيس
أما بالنسبة لمضمون التقرير الحادي عشر الذي قدمه المفوض بلمار، فلا يسع وفد بلادي إلا أن:
ـ يرحّب بالتقدم في التحقيقات الجارية والمعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة مما قد يتيح لها تحديد هوية أفراد إضافيين مرتبطين بالشبكة الإرهابية التي نفذت عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، كما انها تدعم النتائج التي تفيد وجود صلة بين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تحقق فيها.
ـ يشيد بالجهود التي تبذلها لجنة التحقيق في سبيل إرساء عملها على أدلة موثوقة ومنسجمة مع أعلى معايير القانون الدولي.
ـ يأمل أن يستجيب مجلسكم الموقر لطلب التمديد لولاية اللجنة من 31 كانون الأول الجاري ولغاية 28 شباط 2009، لضمان تواصل التحقيق خلال الفترة الانتقالية نحو المحكمة الخاصة وبدء المفوض بلمار عمله كمدعٍ عام.
ـ يتطلّع إلى بدء المحكمة الخاصة عملها عند إتمام هذه المرحلة الانتقالية وفقاً لما أعلنه الأمين العام السيد بان كي مون الذي نود أن نخصّه بجزيل الشكر على جهوده المتواصلة في مواكبة مسيرة العدالة من أجل سلامة لبنان واللبنانيين.
ـ يؤكد أن التعاون القائم حالياً بين اللجنة والسلطات اللبنانية إن لجهة التحقيق أو لجهة المسائل ذات الصلة بأمن اللجنة وموظفيها، سيستمر خلال المرحلة الانتقالية نحو المحكمة الخاصة.
ـ يشكر جميع الدول التي ساهمت في تقديم المساعدة للجنة التحقيق.
السيد الرئيس
كلما تقدمت لجنة التحقيق في بحثها عن الحقيقة واقتربنا من بداية عمل المحكمة لإطلاق مسيرة العدالة، أدركنا سر ديمومة هذه الحكمة القانونية للرومان القدماء: "الحقيقة هي أم العدالة".
شكراً.
[التمديد للجنة
وعكف مجلس الأمن عقب الكلمتين الى اجراء تصويت جاء بالاجماع، ومدد بموجبه للجنة التحقيق الدولية حتى نهاية شباط (فبراير) 2009. والاتي نص مشروع القرار الذي جرى التصويت عليه:
ان مجلس الامن
اذ يشير الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1664 (2006) و1686 (2006) و1748 (2007) و1815 (2008) و1373 (2001) و1566 (2004)،
وإذ يؤكد من جديد ادانته الشديدة لعملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط (فباير) 2005، ولسائر الاعتداءات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2004، وإذ يؤكد من جديد ايضا وجوب محاسبة الضالعين في تلك الاعتداءات على جرائمهم، وقد درس تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة ("اللجنة") (س/2008/752) المقدم عملا بالقرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) و1815 (2008)،
وإذ يحيط علما بإعلان الامين العام ان المحكمة الخاصة للبنان ("المحكمة") باتت جاهزة تماما لبدء عملها في 1 آذار (مارس) 2009،
وإذ يحيط علما بطلب اللجنة تمديد ولايتها حتى 28 شباط (فبراير) 2009، كي يتسنى لها مواصلة تحقيقاتها دون انقطاع، ونقل عملياتها وموظفيها وموجوداتها تدريجيا الى لاهاي بهدف استكمال عملية الانتقال بحلول تاريخ بدء عمل المحكمة،
وإذ يحيط علماً بالرسالة المؤرخة 4 كانون الاول (ديسمبر) (س/2008/762، الضميمة) الموجهة من رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام التي يعرب فيها عن امله ان يستجيب مجلس الامن لطلب اللجنة،
وإذ يثني على اللجنة لما تواصل الاضطلاع به من عمل واسع النطاق وما تحرزه من تقدم في التحقيق في جميع القضايا التي تقع ضمن ولايتها، وإذ يتطلع الى احراز مزيد من التقدم في هذا الصدد من قبل اللجنة وكذلك من قبل مكتب المدعي العام، فور بدء عمله وتسلمه مسؤولية مواصلة التحيق في مصرع رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وفي القضايا الاخرى التي يمكن ان تكون متلازمة مع الاعتداء الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005، بما يتماشى والنظام الاساسي للمحكمة،
وإذ يسلم بالتزام الدول الاعضاء بعمل اللجنة، وإذ يؤكد على اهمية استمرار تعاونها التام مع اللجنة ومكتب المدعي العام فور بدء عمله، وفقا للقرار 1757 (2007)، بما يسمح بالقيام بالتحقيقات والاجراءات القضائية على نحو فعال،
1 ـ يرحب بتقرير اللجنة،
2 ـ يقرر تمديد ولاية اللجنة حتى 28 شباط (فبارير) 2009،
3 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.