2008, December 20 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني في قراءة جنائية

الهواجس الأمنية قرينة محتملة على توصل لجنة التحقيق
الى معلومات خطرة عن تورط مجموعات محلية فاعلة في عملية الاغتيال
صدر التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية، المدعي العام الكندي دانيال بلمار، في قضية اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الارهابية الأخرى المرتبطة بها بتاريخ الثاني من تشرين الثاني 2008. ويبدو جليا أن صاحب التقرير المذكور تمكّن باقتضاب لافت وبطريقة حرفية ومهنية جدا من تضمين حيثيات تقريره نواحي مهمة من التحقيقات الجارية، ومن تحميل هذه الحيثيات القليلة دلالات جنائية مهمة وخطرة يمكن تحسسها، من قبل المتخصصين في العلوم الجنائية، بسهولة وببساطة، وذلك رغم بعض الابهام الذي تعمّد بلمار اضفاءه على عدد من أحكام هذا التقرير. مما يصحّ فيه المثل القائل: "خير الكلام ما قلّ ودل".
هذا التقرير كالذي سبقه، يؤكّد في بعض حيثياته، بشكل مقتضب، قسما من العناصر والنتائج التحقيقية والتحليلات والاختبارات الجنائية التي كانت قد توصلت إليها التقارير السابقة للجنة التحقيق الدولية وعملت هذه اللجنة على التحقق منها عبر أبحاث وإجراءات معقّدة. كما يواصل اسباغ صفة "شبكة الحريري" على مجموعة الأشخاص الضالعة في ارتكاب هذه الجريمة الارهابية، رغم أن هذه التسمية هي تسمية خاطئة من الناحية القانونية لأسباب عدّدناها في تعليقنا المسهب على تقرير بلمار الأول المنشور في صحيفة النهار بتاريخ 8 نيسان 2008 . غير أن ما يخفف من وطأة هذا الخطأ التقني هو ما حاول بلمار توضيحه، لهذه الناحية، في تقريره الحالي بالقول، بصورة غير مباشرة، أنه يقصد بعبارة شبكة الحريري "الشبكة المسؤولة عن اغتيال الرئيس الحريري"، وخصوصا حين يقول في ملخص تقريره أنه " حصلت اللجنة على معلومات جديدة قد تسمح لها بأن تربط أفرادا اضافيين بالشبكة التي نفّذت اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري" ( ملخص تقرير بلمار الثاني).
وخلافا لكل التقارير السابقة للجنة التحقيق الدولية، ، يعتبر التقرير الحالي على درجة عالية من الأهمية كونه يشكّل، وفقا لما جاء في حيثياته، التقرير ما قبل الأخير الذي سيصدره المدعي العام بلمار بوصفه رئيسا للجنة التحقيق الدولية. كما يعتبر هذا التقرير تقريرا مهنيا بامتياز وخصوصا لناحية الأساس كونه يعبّر بلغة الايحاء حينا وبالاشارات العلمية الجنائية أحيانا عن هواجس وتطلعات اللجنة ( أولا) ويضمّن حيثياته دلالات جنائية واضحة المعالم لأصحاب العلم والخبرة الجنائية ( ثانيا).
الهواجس والتطلعات
يعبّر تقرير بلمار الثاني صراحة عن هواجس وتطلعات تدل من الناحية القضائية الجنائية البحتة، ومن خلال التمعّن في معانيها وابعادها، على أن لجنة التحقيق الدولية دخلت في مرحلة خطرة جدا باتت تخشى فيها على سلامة التحقيق، وعلى الأدلة التي جمّعتها ، وتتخوف من امكان اتلاف هذه الأدلة أو الاستيلاء عليها بالقوة، وتخشى على أمنها وأمن محققيها والعاملين ضمن اطاراللجنة وخصوصا على امن الشهود وسلامتهم في قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها برابط جنائي. ولهذا، وبعد أن ابدى هذه الهواجس، عبّر التقرير عن تطلعات لتلافي المطبات والمخاطر للوصول الى محاكمة عادلة أمام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان. ويمكن تقسيم هذه الهواجس والتطلعات الى أنواع ثلاثة : هواجس وتطلعات تتعلق بعملية نقل ملف التحقيق الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، هواجس تتعلق بصحة الاجراءات وبشفافية التحقيق، وهواجس أمنية صرفة.

أ: الهواجس والتطلعات المتعلقة بعملية نقل ملف التحقيقات الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان.
1 - هواجس اساسها ومنبعها الجنائيان: بدء عملية ختم التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الحريري وفرز الخلاصات الجنائية النهائية.
يظهر من خلال التمحّص في حيثيات تقرير بلمار الثاني ان الهاجس الأكبر والأهم الذي يشغل لجنة التحقيق الدولية حاليا هو موضوع نقل ملف التحقيقات الى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان وضرورة استمرار التحقيق خلال المرحلة الانتقالية، وتأمين اطار قانوني تعمل اللجنة بموجبه خلال المرحلة المذكورة، وتتابع تحقيقاتها وفقا للأصول وللمعايير الدولية. ولهذا السبب بالذات، طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية في تقريره تمديد صلاحية هذه اللجنة وتفويضها حتى تاريخ الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل في مقدمة تقريره التي جاء فيها لهذه الناحية أنه " تنتهي ولاية اللجنة الحالية في 31 كانون الأول 2008. وقد اعلن الأمين العام أن الاستعدادات للمحكمة الخاصة للبنان جارية على قدم وساق وستباشر عملها في الأول من آذار 2009 . تطلب اللجنة تمديد تفويضها حتى 28 شباط 2009 كي تتمكّن من مواصلة تحقيقاتها من دون توقف. وخلال المرحلة الممتدة، من شأن اللجنة أن تنقل العمليات والموظفين والموجودات تدريجيا الى لاهاي وتتطلع الى اتمام هذا الانتقال بحلول التاريخ الذي ستباشر فيه المحكمة عملها" (ملخص تقرير بلمار الثاني، الفقرة الرقم 54 وفقرة الرقم 55 والفقرة الرقم 56). وهذا ما عاد وأكّد عليه التقرير في الفقرة السادسة منه التي جاء فيها أنه " يجب الحفاظ على زخم التحقيق في اطار الانتقال من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام. ومن اجل الحد من أي خلل قد يحصل خلال عملية الانتقال، تلفت اللجنة الى أنه من شأن تمديد ولايتها حتى اليوم الذي تباشر فيه المحكمة عملها، أن يسمح للتحقيق بأن يستمر من دون توقف ويسهّل اختيار الموظفين ونقلهم على مراحل". وهذا يعني صراحة أن لدى لجنة التحقيق الدولية هواجس لجهة نقل ملف التحقيق الى مكتب المدعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان وهي تخشى من اي خلل اجرائي أو اداري أو حتى أمني قد يعوق هذه العملية، وتتطلع الى تمديد ولايتها واستمرار عملها خلال هذه المرحلة الانتقالية بشكل هادئ ومنظّم. كما أن ذلك يعني أن عملية الانتقال ستبدأ خلال المرحلة التي تفصل هذا التقرير عن تاريخ بدء المدعي العام مهماته لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان ( أول آذار 2009 )، ما يمكّن هذا الأخير من متابعة أعماله التحقيقية مباشرة كمدّع العام وكمحقق في آن معا ، ولكن بصلاحيات أوسع تخوّله حق طلب توقيف الأشخاص المشتبه بهم أو جلبهم وحق الاستماع الى الشهود ودعوتهم الى الحضور الى مكتبه، وحق اتخاذ الاجراءات التحقيقية والاستقصائية كاصدار المذكرات القضائية ( مذكرات توقيف على سبيل المثال) والقيام بأعمال التفتيش والحجز والاستقصاء على أنواعها بعد الحصول على موافقة قاضي ما قبل المحاكمة في المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان.
2 - نقل التحقيق الى لاهاي من اجل التمكّن قانونا وعمليا من اتخاذ تدابير قضائية تنفيذية واعلان نتائج التحقيق في مكان آمن.
بالطبع ان نقل ملف التحقيقات الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي لا يعني انتهاء هذه التحقيقات، ولا يعني بالضرورة أن قرار الاتهام سيصدر خلال هذه المرحلة، اذ يجب عدم الخلط بين التقرير الذي ستصدره لجنة التحقيق الدولية عند انتهائها من اعمال التحقيق والقرار الاتهامي الذي سيتخذه المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان بعد بدء أعمال المحكمة المذكورة. فلجنة التحقيق الدولية ستصدر تقريرها الأخير عند انتهاء ولايتها، وسترفعه الى مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة. وسيتضمّن طبعا التقرير المذكور خلاصات جنائية عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي تدخل في اطار صلاحية المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وستحدد الخلاصات المذكورة هويات الأشخاص الضالعين في هذه العمليات الارهابية من حيث التنفيذ والتخطيط واعطاء الأوامر وتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة، وستشير الى الخلفيات الجنائية وستوزّع المسؤوليات الجنائية، ولكن من دون أن يشكل التقرير ذاته اجراء اتهاميا من الناحية القانونية أو قرارا اتهاميا، ذلك أن مهمة الاتهام تقع على عاتق المدعي العام وحده، وهو الذي سيقوم بعملية اصدار القرار الاتهامي الذي سيرفع بموجبه قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها الى قاضي ما قبل المحاكمة حيث يقرر هذا الأخير بدوره احالة هذه القضايا الارهابية على المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان لبدء أعمال المحاكمة اذا ما قرر أن الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية كافية وموضوعية وتسمح ببدء محاكمة جزائية دولية عادلة ووفقا للمعايير الدولية. وهذا ما يشير اليه صراحة تقرير بلمار الثاني الذي جاء فيه لهذه الناحية " تعي اللجنة أن اقتراب مباشرة اللجنة عملها والانتقال الى لاهاي جعل التوقعات تصل الى الذروة. وتعتبر هذه التوقعات أن القرارات الاتهامية التي تسمّي المرتكبين ستصدر ما ان ينجز الانتقال الى المحكمة. على رغم أننا نتفهّم هذه التوقعات، فان الانتقال لا يعني أن التحقيق اكتمل" ( فقرة رقم 7 ). وهذا يفيد من الناحية القانونية بأن التحقيقات لن تتوقف بمجرد انتقال ملف الرئيس الحريري والملفات الأخرى الى مكتب المدعي العام في المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، بل أن المدّعي العام سيكمل ( اي رئيس لجنة التحقيق الدولية الحالي) النواحي غير المكتملة من التحقيقات، ولاسيما منها المتعلقة باثبات الرابط الجنائي بين قضية اغتيال الرئيس الحريري والقضايا الأخرى، ولكن بصورة تمكّنه من كشف كل الملابسات واتخاذ كل الاجراءات الجزائية الضرورية وتنفيذها (كالتوقيف والقاء القبض والاستماع الى الشهود في ظل ظروف أمنية افضل) والتي لم يتمكّن من اتخاذها وتنفيذها في بيروت لأسباب أمنية ولأسباب قانونية وخصوصا أن ليس من صلاحية لجنة التحقيق الدولية اتخاذ القرارات بالتوقيف والقاء القبض. مما يدل دلالة واضحة على أن القاضي بلمار يعمل جاهدا كي ينقل ملف التحقيقات الى لاهاي بصورة ذكية وهادئة وآمنة، وكي يعلن من هناك عن نتائج مدوية وصارخة للتحقيق ليس بوسع احد تحمّل وزر اعلانها في بيروت لا من الناحية الأمنية ولا حتى من الناحية السياسية. وهذا ما ينتج صراحة من تقرير بلمار الثاني الذي أورد بهذا الخصوص أن " الاستعدادات للمحكمة الخاصة بلبنان جارية على قدم وساق وستباشر عملها في أول آذار 2009 . يعني ذلك أنه اعتبارا من ذلك التاريخ، سيقود مكتب مدعي عام المحكمة في لاهاي التحقيق" ( الفقرة الرقم 4 والفقرة الرقم 57 والفقرة الرقم 56) " ويتعيّن على اللجنة وعلى مكتب المدعي العام عندما يباشر عمله ان تستمر في جمع الأدلة التي تدعم صدور قرار اتهامي قبل المحاكمة" ( الفقرة الرقم 5).
هذه الهواجس والتطلعات كلها تشير، من الناحية القانونية والجنائية، الى أن التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الحريري دخلت مرحلة الاعداد للمحاكمة وأن لدى لجنة التحقيق الدولية الآلاف من الأدلة الجنائية الموضوعية والساطعة والدامغة التي تسمح باحالة هذه القضية على المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان وببدء اجراءات المحاكمة، اذ جاء في التقرير المذكور ما يعتبر بالقراءة الجنائية البحتة مهما جدا وله الدلالات التي نحن بصدد ابداءها، وما مفاده أنه " ستتولى المحكمة الجديدة قيادة التحقيق وتجري المحاكمات في نهاية المطاف" (الفقرة الرقم 3 ). ما يدل دلالة واضحة على أن القاضي بلمار متأكد من أن المحكمة ستتولى قريبا اجراءات التحقيق والمحاكمات.

ب: الهواجس المتعلقة بصحة الاجراءات وبشفافية التحقيقات:
لأن القاضي بلمار متأكد وواثق من وجود أدلّة دامغة وموضوعية ضد أشخاص تمكّنت لجنة التحقيق الدولية من تحديد هوياتهم وانتماءاتهم وخلفياتهم الاجرامية، فهو يحرص، في الوقت ذاته، على سلامة هذا التحقيق من الناحية الاجرائية وعلى ضرورة أن تكون التحقيقات المجراة لا غبار عليها وغير مشوبة بأي عيب قد يؤدّي الى ابطال بعض اجراءاتها أو الاجراءات برمتها أو قد يمس بصدقيتها وبشفافيتها، والى وصفها بالاجراءات المخالفة للمعايير الدولية. كل ذلك يهدف اذن الى تمكين المدعي العام، بعد تاريخ الأول من آذار المقبل، من القيام بعملية الاتهام بالتأسيس على ملف تحقيقي سليم لا سبيل للشك في صدقيته أو في موضوعيته. وعلى هذا الصعيد يحرص القاضي بلمار على احترام سرية التحقيق وعلى عدم الافشاء بأي معلومات حسّاسة تتعلق باجراءات التحقيق وباقتناع المحققين، وذلك حماية لقاعدة البراءة المفترضة التي يتمتع بها الأشخاص المشتبه بهم. مما يدل على حقيقة واقعة دخول لجنة التحقيق الدولية في مرحلة تهيئة الاجراءات اللازمة لنقل ملف التحقيقات الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان. وهذا ما يعبّر عنه تقرير بلمار الثاني من طريق عدم الافصاح عن معلومات حسّاسة تتعلق، على سبيل المثال، بتحديد رابط محتمل بين قضية اضافية وقضية الحريري (الفقرة الرقم 36).
وفي السياق عينه، تعبّر لجنة التحقيق الدولية ايضا في تقرير بلمار الثاني عن هواجس على صلة بشفافية التحقيق وباستقلاله وبثقة الشعب اللبناني بها وبصدقيتها كلجنة تحقيق تعمل على اظهار الحقيقة، وتبدي تطلعاتها وحرصها على الفوز بهذه الثقة التي يمكن أن تضفي على المحاكمة التي ستجري لاحقا صدقية كبيرة، وان أدّى ذلك الى استهلاك وقت أطول قبل صدور قرار اتهامي يحال بموجبه المتهمون على المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بالقول أنه " تشارك اللجنة الشعب اللبناني استياءه من عدم وضوح الرؤية في شأن الوقت الضروري لاتمام التحقيق. غير أن اللجنة لا يسعها سوى أن تفي بموجب الاسترشاد بالحقائق والأدلة فقط لا غير، واجراء التحقيق طبقا للمعايير الدولية" (الفقرة الرقم 8، والفقرة الرقم 9 ). ويظهر أن اللجنة شديدة الحرص على ضرورة أن تحظى التحقيقات التي تقوم بها والمحاكمات التي ستجريها المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان لاحقا بالثقة العامة للبنانيين، ما يساعد على وضع حد للافلات من العقاب (الفقرة الرقم 10 والفقرة الرقم 64 من تقرير بلمار الثاني).
يتبع جزء ثان
د. دريد بشرّواي (•)
((•) استاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا، واستاذ زائر في جامعة انسبروك النمسا، ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)