2008, December 16 - Albalad - UNIIIC team to the Hague.

لجنة التحقيق توصلت الى أدلة "حاسمة وقاطعة"

صدى البلد
بينما باشرت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملية الانتقال الى مقر المحكمة الدولية في لاهاي تباعا وعلى دفعات، تترقب الأوساط اللبنانية نتائج جلسة مجلس الأمن اليوم واللقاﺀات المفترضة بين رئيس اللجنة دانيال بلمار وعدد من مندوبي الدول الاعضاﺀ إضافة الى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده المحقق الدولي ظهر اليوم.
في هــذا الإطــار كشفت مصادر مــواكــبــة لــعــمــل لــجــنــة التحقيق الدولية في الجريمة لـ "المركزية" أن هذه اللجنة التي عملت باحتراف عال وتقنيات متطورة واستعانت بمحققين وخبراﺀ في علم الجريمة توصلت الى أدلة حاسمة وقاطعة، وبالتالي فإن المهلة الجديدة التي طلبها رئيس اللجنة القاضي الكندي دانيال بلمار والتي تمتد الى الثامن والعشرين من شباط المقبل ما هي الا مهلة لتمكين اللجنة الدولية من نقل الملفات والوثائق والمستندات والمضبوطات التي بحوزتها من مقرها في بيروت، الى مقر المحكمة في لاهــاي، وتتيح للمدعي العام الدولي (بلمار الذي يعين قريبا في هذا المنصب) اعداد الخطة والآلية التي تساعده وفريق عمله على نقل الموقوفين والشهود ســواﺀ كانوا في لبنان أو أي بلد آخر الى هولندا، وانــجــاز بــرنــامــج حماية الشهود، وتأمين وصــول القضاة الدوليين واللبنانيين الــى مقر المحكمة، ما يتيح لهذه الأخــيــرة عقد أولى جلساتها مطلع شهر آذار المقبل لتوضع اوراق ملف اغتيال الحريري والأدلة التي سيقدمها المدعي العام قيد المناقشة والتدقيق.
وأشـــــــارت الـــمـــصـــادر الــــى ان هــذه الاجـــراﺀات والخطوات بالغة الــدقــة والــخــطــورة، لأن المعطيات والمعلومات المتوافرة عن نتائج عمل اللجنة، تؤشر الى ان ثمة اسماﺀ لمتورطين من شأن الاعلان عنها ان يحدث صدمة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني وحتى العربي.
وكــان صــدر التقرير الأخير عن لجنة التحقيق وتضمّنت الفقرة 48 منه الآتــي: "إذ يتواصل التحقيق، تمضي اللجنة في إطلاع السلطات اللبنانية المختصة على مضمون كل ما تحصل عليه من معلومات مهمة. وتـــدرك اللجنة أن مسألة احتجاز أفــراد في لبنان أو إطلاق سراحهم تقع ضمن دائرة اختصاص السلطات اللبنانية دون سواها.
وفــي هــذا الــصــدد، اســتــمــرت في تزويد الجهات القضائية المعنية في هذا الشأن بكل ما تحتاج إليه من معلومات لاتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل الاحتجاز مــن دون الرجوع اليها.
وقد أكدت الناطقة باسم اللجنة راضية عاشوري ان القاضي بلمار كان واضحاً في الإشارة الى أن الأمر في ما خص قضية الموقوفين من مسؤولية القضاﺀ اللبناني. وأكدت ان اللجنة قدمت كل ما لديها من معلومات الــى الجهات اللبنانية المسؤولة حصراً عن هذا الأمر، لاتخاذ القرار بشأن استمرار التوقيف أو إخلاﺀ السبيل.