Naharnet - Security Council consensus on STL, December 6, 2008

توافق دولي على إطلاق المحكمة الخاصة باغتيال الحريري في موعدها
توافقت الدول الست (بريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبلجيكا وليبيا) على إطلاق المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، في موعدها.

واستمع مجلس الامن الخميس في جلسة مغلقة الى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين في شأن تنفيذ القرار 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي تقرر ان تباشر عملها في الأول من آذار المقبل لمحاكمة الضالعين المحتملين في اغتيال الحريري و20 اعتداء آخر حصلت في لبنان منذ تشرين الثاني 2004.

وقدمت أوبراين عرضاً للتقرير الثالث الذي قدمه بان قبل أيام عن تنفيذ القرار 1757 واجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في الدوحة. وجددت التزام الأمين العام موعد بدء عمل المحكمة، وتطبيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب.

وتحدث خلال الجلسة ممثلو ست دول هي بريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا وبلجيكا وليبيا، حيث شهدت الجلسة "توافقاً تاماً" على أربع نقاط رئيسية هي:

أولاً، الإشادة بجهود الأمين العام ومستشارته للشؤون القانونية والترحيب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن من أجل مباشرة المحكمة عملها بحلول الأول من آذار المقبل.

ثانياً، دعم طلب الأمين العام تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة مدة شهرين حتى نهاية شباط المقبل.

ثالثاً، توجيه الشكر الى الدول والجهات التي قدمت تعهدات خاصة بالمحكمة، وحض كل الدول على تقديم مزيد من التبرعات لضمان سير عمل المحكمة في السنوات الثلاث المقبلة.

رابعاً، التأكيد أن المحكمة الخاصة بلبنان لا بد أن تعمل في الإطار القانوني الذي أنشئت على أساسه وضمان عدم تسييس أعمالها.

ومن المقرر أن يطلع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي الكندي دانيال بلمار، الذي سيتولى منصب المدعي العام مع مباشرة المحكمة عملها في لاهاي بدءاً من آذار المقبل، أعضاء مجلس الأمن على تقريره الأخير في 16 من الجاري، على أن يطلب التمديد للجنة التحقيق الدولية حتى 28 شباط 2009، بغية استكمال جوانب مختلفة من التحقيق.

وينتهي التفويض الحالي للجنة في 31 كانون الأول الجاري.

ويتوقع أن يوافق مجلس الأمن على التمديد للجنة شهرين.