2008, December 27 - Annahar - Generals detained in Hariri assassination.

من حقيبة "النهار" الديبلوماسية

الضباط الاربعة والدور السوري في جريمة الحريري
جميل السيّد حذّر الكبار من اخطار إخراج السوريين
"توصلت جهات اوروبية رسمية معنية بمسار الاوضاع في لبنان الى اقتناع قوي، نتيجة تحقيقات سرية اجرتها في بيروت ودمشق وعواصم اخرى، بان الضباط اللبنانيين الاربعة الكبار المعتقلين بتهمة التورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يشكلون دليلاً واضحاً وبارزاً على تورط مسؤولين سوريين امنيين وغير امنيين في هذه الجريمة الارهابية الكبرى، وذلك في انتظار ان يكشف رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار كل ما تملكه اللجنة من معلومات وادلة عن هذه القضية حيث يصدر قراره الاتهامي بعد فترة من تسلمه مهماته كمدع عام لدى المحكمة الدولية التي ستبدأ عملها في الاول من آذار 2009 في لاهاي. واستناداً الى معلومات هذه الجهات الاوروبية، فإن الضباط الاربعة المعتقلين، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، يشكلون قاعدة اساسية صلبة يستند اليها التحقيق الدولي للاطلاع على جوانب مهمة من عملية اغتيال الحريري وخصوصاً على حقيقة الدور السوري في هذه العملية".
هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس، واوضحت ان لجنة التحقيق الدولية ركزت اهتمامها منذ البداية على جمع معلومات وادلة وشهادات موثوق بها عن طبيعة العلاقات بين هؤلاء الجنرالات الاربعة والمسؤولين السوريين الكبار على اساس ان ذلك يساعد كثيراً في كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. وقد ابدت هذه الجهات الاوروبية الرسمية اهتماماً خاصاً بالمسألة وحصلت نتيجة تحقيقاتها على المعلومات المهمة الآتية:
اولاً، لم تكن للبنان في مرحلة الهيمنة السورية اجهزة امنية واستخباراتية مستقلة فعلاً، بل كان ثمة نظام امني – استخباراتي مشترك لبناني – سوري مرتبط مباشرة بالقيادة السورية في دمشق، وهي التي كانت توجهه وتزوده التعليمات، الأمر الذي منح هذا النظام سلطة الاشراف الكامل على الحياة السياسية والعسكرية والامنية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. والضباط الاربعة المعتقلون كانوا القادة العسكريين والامنيين الابرز في هذا النظام المشترك وقد اعتادوا رفع تقاريرهم الى المسؤولين السوريين في كثير من الاحيان قبل رفعها الى السلطات اللبنانية المختصة.
ثانياً، احد هؤلاء الضباط الاربعة اللواء جميل السيد، المدير السابق للامن العام كانت تربطه علاقات وثيقة ومباشرة بأعلى سلطة في سوريا، وهو كان يردد باستمرار: "انا رجل سوريا في لبنان ورجل لبنان في سوريا".
ثالثاً، تم اعتقال الضباط الاربعة في آب 2005 وقامت لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس باستجوابهم آنذاك ثم احالتهم على القضاء اللبناني مع توصية من ميليس بتوقيفهم. وفي ضوء المعلومات التي حصل عليها من لجنة التحقيق، ادّعى النائب العام اللبناني مطلع ايلول 2005 على الضباط الاربعة واوقفتهم لاتهامهم بـ"التحريض وبالاشتراك على التخطيط والتنفيذ" لجريمة اغتيال الحريري ورفاقه "معرضين امن الدولة الداخلي للخطر". ويصعب جداً، في ضوء واقع علاقاتهم مع النظام السوري، ان يقدم الضباط الاربعة على القيام بعمل ضخم كالتورط في جريمة اغتيال الحريري من تلقاء انفسهم ومن دون معرفة المسؤولين الامنيين والاستخباراتيين السوريين الذين يتعاملون معهم يومياً او من دون التفاهم معهم في شأن هذه الجريمة. وسيكشف التحقيق الدولي حقيقة الأمر.
رابعاً، هؤلاء الضباط الاربعة "كنز معلومات واسرار" قي تقويم لجنة التحقيق الدولية ليس فقط في ما يتعلق بجريمة اغتيال الحريري بل ايضاً في ما يتعلق بدور النظام الامني المشترك اللبناني – السوري خلال سنوات الهيمنة السورية.
خامساً، الحملة التي يقوم بها حلفاء دمشق لمحاولة الافراج عن الضباط الاربعة قبل مثولهم امام المحكمة الدولية ناتجة من مخاوف جدية لدى هؤلاء مما يمكن ان تكشفه محاكمة هؤلاء الضباط في لاهاي من اسرار ومعلومات خطرة تضاف الى المعلومات التي حصلت عليها لجنة التحقيق في شأن اغتيال الحريري. الواقع ان استمرار توقيف الضباط الاربعة ينسجم كلياً مع ما تنص عليه القوانين اللبنانية ومع متطلبات التحقيق الدولي، فالقوانين اللبنانية تنص على "التوقيف الاحتياطي لمدة غير محددة للذين يرتكبون افعالاً محالة على المجلس العدلي وتدخل في عداد الجناية ذات الخطر الشامل والاعتداء على امن الدولة". وهذا ينطبق تماماً على الضباط الاربعة، اضافة الى ذلك، فان رئيسي لجنة التحقيق اللذين خلفا ميليس، اي سيرج برامرتس ودانيال بلمار لم يصدرا اي توصية بالافراج عن الضباط الاربعة ما يعني ان لجنة التحقيق تملك معلومات وادلة كافية عن تورط هؤلاء الضباط في جريمة اغتيال الحريري تبرر استمرار توقيفهم. وقد حرص بلمار على ان يبلغ الى مجلس الامن في وقت سابق هذا الشهر ان الضباط الاربعة سينقلون مع ثلاثة موقوفين آخرين الى المحكمة الدولية في لاهاي بعد بدء عملها في الاول من آذار 2009 وان توقيفهم "نوقش مع السلطات اللبنانية القضائية التي أشاطرها الرأي" على ما قال .
تحذيرات جميل السيّد
وقد حصلت هذه الجهات الاوروبية خلال تحقيقاتها على المعلومات المهمة الآتية المتعلقة بجميل السيد وبدوره:
أولاً، جميل السيد هو صاحب نظرية ان استمرار الهيمنة السورية على لبنان ضرورية لحفظ امن هذا البلد واستقراره. وقد حذّر تيري رود – لارسن مبعوث الامين العام للامم المتحدة من ان صدور القرار 1559 في ايلول 2004 الذي يدعو خصوصاً الى انسحاب القوات السورية من لبنان "يدفع لبنان نحو دائرة الخطر والمجهول لأنه يلغي استراتيجية التعاون الوثيق مع سوريا التي حققت الامن والاستقرار في هذا البلد، وينقل لبنان من موقع الى آخر"
ثانياً، قبل ايام من تبني مجلس الامن القرار 1559 اقدم جميل السيد على مبادرة شجعه عليها على الارجح المسؤولون السوريون، اذ حذّر عدداً من سفراء الدول الكبرى من ان اصدار هذا القرار الدولي يلغي ويزيل مقومات الاستقرار في لبنان "لأن الاستقرار والامن في لبنان يرتكزان منذ صدور اتفاق الطائف عام 1989 على العلاقة الوثيقة مع سوريا وعلى دعم المقاومة. لكن القرار 1559 يلغي هذه المقومات".
ثالثاً، في مقابلة صحافية اجريت معه قبل فترة قصيرة من اعتقاله وابدت لجنة التحقيق اهتماماً كبيراً بها، قال جميل السيد "ان القرار 1559 جلب معه الاخطار، اذ أدخل على الحالة المستقرة في لبنان عوامل جديدة فيها اضرار ونفع لاطراف عدة خارجيين وداخليين، وان عيارها على الساحة اللبنانية كان عياراً مؤذياً وهو ما اثبتته التطورات اللاحقة على صدور هذا القرار ومنها محاولة اغتيال مروان حمادة واغتيال رفيق الحريري".
ووفقاً للمصادر الاوروبية المطلعة فان مواقف السيد هذه تكتسب اهمية خاصة وكبرى نتيجة علاقاته الوثيقة مع المسؤولين السوريين الكبار وخصوصاً ان النظام السوري وحلفاءه اتهموا رفيق الحريري بانه قام بدور مهم في اصدار القرار 1559.
وفي هذا المجال اكدت لنا المصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة ان لجنة التحقيق الدولية تعرف منذ مرحلة ميليس وبرامرتس الحقائق الاساسية المتعلقة بطريقة تنفيذ جريمة اغتيال الحريري وبدوافعها، كما انها تعرف اسماء معظم المتورطين فيها. وتتركز مهمة لجنة التحقيق منذ ذلك الحين على جمع اكبر مقدار ممكن من المعلومات والادلة والشهادات لإعداد ملف متكامل وصلب يسمح للمحكمة الدولية بمحاسبة المشاركين في هذه الجريمة الارهاربية ومعاقبتهم، كما تحرص لجنة التحقيق على عدم كشف اي من هذه المعلومات والادلة في هذه المرحلة حفاظاً على سلامة التحقيقات وعلى احترام توزيع المسؤوليات، اذ ان المدعي العام ليس المحقق هو المكلف وحده كشف اسماء المتورطين في هذه الجريمة ونشر الادلة والمعلومات في قراره الاتهامي. والسرية ضرورية لحماية التحقيق الدولي من اي طعون قانونية في حال تم توجيه اتهامات علنية ورسمية الى اشخاص معنيين بالتورط في هذه الجريمة قبل بدء المحاكمة وقبل اتاحة المجال امام هؤلاء للدفاع عن انفسهم بواسطة محاميهم. كما ان السرية ضرورية لتأمين الحماية التامة للشهود ولعدم كشف مصادر المعلومات الى حين صدور القرار الاتهامي وبدء عمل المحكمة الدولية.
أدلة القاضي بلمار
ولكن على الرغم من حرصه على السرية التامة فقد اكد القاضي بلمار لمجلس الامن في وقت سابق هذا الشهر، وللمرة الاولى بهذا الوضوح. انه "واثق من جلاء الحقيقة" في قضية الحريري وانه لم يتسلم ملف هذه القضية ليفشل. كما كشف في تقريريه الأخير والسابق مجموعة حقائق اساسية مهمة تظهر ان لجنة التحقيق تمكنت من انجاز "تقدم جوهري وحاسم" وابرز الحقائق الآتية:
اولاً، تأكيد بلمار ان لجنة التحقيق تملك اكثر من سبعة آلاف دليل جنائي تتعلق بجريمة اغتيال الحريري، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن لجنة التحقيق ذلك.
ثانياً، تأكيد بلمار في تقريره السابق الصادر في نيسان الماضي ان لجنة التحقيق "تملك ادلة تؤكد ان دوافع اغتيال الحريري سياسية". ووفقاً لديبلوماسي اوروبي مطلع فان هذه الدوافع السياسية لها علاقة بصدور القرار 1559، وهو ما حذّر منه جميل السيد، ومرتبطة ايضاً وخصوصاً بسعي الحريري الى تشكيل تيار استقلالي كبير نيابي وشعبي بعد انتخابات ربيع 2005 للعمل على تحرير لبنان من الهيمنة السورية بالتعاون مع عدد من الدول الكبرى البارزة والمؤثرة.
ثالثاً، تأكيد بلمار في تقريره الأخير، وللمرة الاولى بهذا الوضوح، ان لجنة التحقيق اجرت اتصالات مع عدد من الدول لتأمين الحماية لعدد غير محدد من الشهود الذين سيمثلون امام المحكمة الدولية لتقديم ما لديهم من معلومات وادلة عن جريمة اغتيال الحريري وعن جرائم أخرى. ولو لم يكن حدث تقدم جوهري كبير في التحقيق الدولي لما كانت الاتصالات جرت في هذه المرحلة لتأمين الحماية للشهود.
رابعاً، تأكيد بلمار في تقريره الأخير ان لجنة التحقيق حصلت على معلومات جديدة "عززت" استنتاجها بوجود ارتباط بين بعض افراد الشبكة التي اغتالت الحريري بهجمات واغتيالات اخرى شهدها لبنان، وهذا يعني ان هذه الشبكة بقيت ناشطة بعد اغتيال الحريري وانها تتمتع بحماية حقيقية لمواصلة تنفيذ مخططها الاجرامي ضد شخصيات معارضة للهيمنة السورية.
اضافة الى هذه المعطيات ثمة حقيقتان اساسيتان يجب التشديد عليهما في هذا المجال:
الحقيقة الاولى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون هو "المرجع الأعلى" لرئيسي لجنة التحيق الدولية، وهو المكلف من جانب مجلس الأمن متابعة ملف التحقيق والمحكمة، ولو لم يكن بان كي – مون يملك معلومات جدية ومباشرة من بلمار عن حدوث تقدم كبير وحاسم في عمل لجنة التحقيق لما كان حدد الاول من آذار 2009 موعداً لبدء عمل المحكمة الدولية، بل لكان اجّل موعد بدء العمل الى مرحلة متأخرة. والملفت للانتباه في هذا المجال أن بان كي – مون اكد في مقابلة صحافية اجريت معه اخيراً ان بدء عمل المحكمة مطلع آذار المقبل "تطور تاريخي (...) وان لهذا التطور معنى سياسياً فائق الأهمية". واضاف في حديثه عن المحكمة الدولية: "لن يحدث اي تراجع في اصرارنا على انهاء حال الافلات من العقاب. ويجب المجيء بأولئك الذين ارتكبوا الجرائم امام العدالة اينما كانوا وفي اي زمان كان".
الحقيقة الثانية هي ان من الواضح، وفقاً للمصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة، ان القاضي بلمار اصبح يملك، ولو انه يرفض الاعتراف بذلك صراحة وعلناً، ملفاً صلباً ومتيناً من الناحية القانونية يتعلق بجريمة اغتيال الحريري وربما بجرائم اخرى شهدها لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ملف يتضمن معلومات وادلة وشهادات واعترافات كافية تجعله يوافق في هذه المرحلة على تولي منصب المدعي العام للمحكمة الدولية ابتداء من الاول من آذار المقبل. ولو ان ملف بلمار كان ضعيفاً او فارغاً، كما يقول بعض حلفاء دمشق، لما كان هذا القاضي وافق على ان يتولى الآن منصب المدعي الذي سيصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري ويكشف فيه أسماء المتورطين في هذه الجريمة وطريقة التخطيط لها وتنفيذها، بل لكان طالب بالبقاء كرئيس للجنة التحقيق لستة اشهر اخرى او لفترة زمنية اطول. والملفت للانتباه ان بلمار يرفض ان يحدد منذ الآن موعد اصداره القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري حرصاً منه على احاطة هذه المسألة بالسرية التامة.
ولكن، كما قال لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع على هذه القضية: "كلما احرزت لجنة التحقيق الدولية تقدماً ملموساً وكبيراً وجدياً ازداد رئيسها بلمار حرصاً على احاطة مضمون التحقيق بالسرية التامة. والسرية في هذا المجال ليست دليل ضعف بل دليل قوة ودليل ثقة بمتانة التحقيق الدولي وصلابته وجديته.
بقلم عبد الكريم أبو النصر