2008, December 23 - Annahar - Bellemare report.

تقرير بلمار الثاني في قراءة جنائية

ملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري صار شبه كامل
الشبكة الارهابية الضالعة فيها متورطة في جرائم إرهابية أخرى في لبنان
في ما يأتي الجزء الثالث من دراسة الدكتور دريد بشرّاوي عن تقرير بلمار الثاني، وفيه يواصل قراءة الدلالات والاشارات الجنائية التي هي على صلة بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي القضايا الاخرى.
-2 عدم الافصاح عن طبيعة تقدّم التحقيق المحرز: دلالة على دخول التحقيق في مرحلة الاتهام الجنائي الحاسمة، وعلى تكوين اقتناع جنائي ثابت بهوية الضالعين في عملية الاغتيال.
من ناحية اخرى يفيد تقرير بلمار الثاني أن التحقيق احرز تقدما، لكن لا يمكن لجنة التحقيق الدولية، في المرحلة الحاضرة وهي مرحلة حاسمة جداً نظرا الى بدء عملية انتقال التحقيق الى مكتب المدعي العام في لاهاي، أن تفصح عن طبيعة هذا التقدم، اذ أن مجرد الاعلان عن طبيعة وتفاصيل ما توصلت اليه اللجنة من تقدم في التحقيق يؤدّي الى كشف هوية اشخاص يملكون معلومات حسّاسة ومهمة في سير التحقيقات (الفقرة الرقم 28). وهذا يعني، بمنطوق علم الجناء، أن لجنة التحقيق الدولية توصّلت الى خلاصات جنائية واضحة ومهمة وأكيدة تخوّل المدعى العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان بدء اجراءات الاتهام في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وهي لا تريد الافصاح عنها لعدم الاضرار بسير اجراءات التحقيق وتعريض أمن الشهود وأعضاء اللجنة والمحققين للخطر، ولأنها قد تؤدّي ايضا الى ردة فعل أمنية، او الى فلتان أمني في لبنان، لا تحمد عقباه قد يمنع أو يعوق عملية انتقال التحقيق الى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وخصوصا أن المسؤولين عن عملية اغتيال الرئيس الحريري اشخاص محترفون ويتمتعون بتغطية أمنية على الأراضي اللبنانية وفقا لما جاء في الفقرة الرقم 26 من تقرير بلمار الثاني وفيها "كان المسؤولون عن هجوم اغتيال الرئيس الحريري محترفين واتخذوا تدابير مكثفة لتغطية تحركاتهم واخفاء هويتهم...".
في السياق عينه، يستدل من حيثيات تقرير بلمار الثاني أن لجنة التحقيق الدولية تمكّنت من التأكّد من هوية الأشخاص الضالعين في عملية اغتيال الرئيس الحريري الذين كان قد وجّه اليهم الشبهات الجنائية سابقا رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس، ومن تحديد هوية اشخاص اضافيين مسؤولين عن هذا العمل الارهابي وحتى عن أعمال ارهابية أخرى مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهذا ما ينتج صراحة من أحكام الفقرة الرقم 28 من تقرير بلمار الثاني . وعلى الصعيد ذاته يشير تقرير بلمار الثاني الى أنه "في التقرير الأخير (تقرير بلمار الأول)، اشارت لجنة التحقيق الدولية الى أنها جمعت أدلة تظهر أن شبكة من الأشخاص، " شبكة الحريري"، تصرّفت بالتنسيق في ما بينها لاغتيال رفيق الحريري" (الفقرة الرقم 29 )، وانه "نتيجة للتحقيقات والتحاليل، توصلت اللجنة الى معلومات جديدة قد تسمح لها بأن تربط اشخاصا اضافيين بهذه الشبكة، وقد حصلت اللجنة من مصادر منوعة على معلومات تثبت هذا الأمر، وعززت هذه المعلومات استنتاج اللجنة حول ارتباط أفراد في شبكة الحريري بهجمات اخرى" (الفقرة الرقم 30 ). مما يدل دلالة واضحة على أن التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري لم يعد ينصبّ على مسائل متعلقة بالجريمة في ذاتها التي أدت الى اغتيال الرئيس الحريري من حيث تفاصيل تحضيرها وآلية تنفيذها ومن حيث تحديد هوية الأشخاص والجهات الضالعة في عملية تخطيطها ووضعها موضع التنفيذ، وانما على واقعات ومسائل ارتباطها بالجرائم الارهابية الأخرى التي سبقتها (محاولة اغتيال الوزير مروان حماده)، والتي أعقبتها، وعلى التأكد من أن " مجموعة الأشخاص" التي اقدمت على اغتيال الرئيس الحريري هي ذاتها التي نفّذت بعض العمليات الارهابية الأخرى التي وقعت في لبنان. وعلى هذا الأساس، لم يبق للجنة التحقيق الدولية، في اطارالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، سوى حسم هذه المسألة ( مسألة ارتباط هذه الجريمة بالجرائم الأخرى)، والانتهاء من عملية تحديد هوية الانتحاري الذي اقدم على تفجير سيارة "الميتسوبيتشي" في موكب الرئيس الحريري، ومن التدقيق في العمليات المالية التي قد تكون على صلة بالهجوم الارهابي الذي وقع على الرئيس الحريري والهجومات الارهابية الأخرى، هذا مع العلم أن تحقيقات اللجنة، في هذا المجال المالي، ولّدت خيوطا تجري متابعتها (الفقرة الرقم 31 والفقرة الرقم 32).
-3 "العشرة آلاف دليل": قرينة مطلقة على صحة وسائل الاثبات الجنائي المعتمدة من قبل القاضي ديتليف ميليس والقاضي سيرج براميرتز كمرتكز للشبهات الجنائية التي وجهتها لجنة التحقيق الدولية سابقا الى بعض الأشخاص موضوع التحقيق.
لا بد من الاشارة الى فقرة مهمة جداً وردت في تقرير بلمار الثاني وهي الفقرة الرقم 33، التي تفيد بأن لجنة التحقيق الدولية قامت بجردة للأدلة الجنائية التي بحوزتها، ومن بينها أدلة كانت سابقا في حيازة السلطات اللبنانية، "وتتألف هذه الجردة من أكثر من عشرة آلاف دليل جنائي بينها أكثر من سبعة آلاف تتعلق بقضية اغتيال الرئيس الحريري". يمكن بالتأسيس على هذه الفقرة البالغة الأهمية في علم الاجراءات والمحاكمات الجزائية ابداء الملاحظات الآتية:
-1 ان التقرير يشير الى "أدلة جنائية" وليس الى شبهات أو ظنون، مما يعني، وفقا لقواعد وأصول التحقيقات والمحاكمات الجزائية، أن كل هذه الأدلة هي وسائل اثبات جنائي أكيدة وموضوعية وتصلح لتكون مرتكزا قانونيا في عملية الاتهام الجنائي التي سيقوم بها المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الخاصة بلبنان، ويصح الادلاء بها أمام هذه المحكمة.
-2 ان لجنة التحقيق الدولية تحوز كماً وافراً ومهماً وضخماً من الأدلة الجنائية في قضية اغتيال الرئيس الحريري ( سبعة آلاف دليل)، ما يثبت مرة أخرى أن ملف التحقيق في هذه القضية اصبح شبه كامل وأن لجنة التحقيق الدولية اصبحت في طور الاعداد لعملية نقل الملف الى مكتب المدعي العام كي يقوم بعملية الاتهام امام المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان.
-3 ان هذه الأدلة الهائلة جمعتها لجنة التحقيق الدولية وسلطات التحقيق اللبناني، ليس فقط خلال فترة قيام بلمار بمهماته، اذ لم يكن بوسعه منطقيا ان يقوم بجمع كل هذه الأدلة خلال فترة ولايته القصيرة، وانما سابقا حين كان القاضي الالماني ميليس أولا رئيسا للجنة التحقيق الدولية، وحين كان لاحقا القاضي البلجيكي سيرج براميرتز رئيسا للجنة ذاتها. مما يؤلّف دليلا ساطعا على ان الاتهامات التي كان يدلي بها ميليس كانت تقوم على اساس ادلة جنائية موضوعية، وهي ادلة لا تزال قائمة وثابتة، وعلى اساسها سيقوم المدعي العام دانيال بلمار بتنظيم قراره الاتهامي.
ب: التحقيق في القضايا الأخرى
في ما خص الجرائم الارهابية الأخرى، وردت في حيثيات تقرير بلمار الثاني دلالات جنائية مهمة أبرزها: تركيز جهود تحقيق لجنة التحقيق الدولية على مسألة اثبات ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري بجرائم ارهابية أخرى غير تلك التي تأكّدت روابطها بها سابقا، واستبعاد وجود صلة جرمية بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجريمة عين علق الارهابية.
-1 حصر التحقيق في مسألة ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري ببعض الجرائم الارهابية الأخرى.
وردت اشارات كثيرة في تقرير بلمار الثاني تفيد بأن لجنة التحقيق الدولية ستركّز تحقيقاتها من الآن وصاعدا على مسألة اثبات ضلوع " شبكة الأشخاص الاجرامية" المتورطة في عملية اغتيال الرئيس الحريري بارتكاب بعض الجرائم الارهابية الأخرى في لبنان. وهذا يعني أن لجنة التحقيق الدولية هي في صدد اثبات أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى تندرج في اطار مسلسل اجرامي أو خطة اجرامية معدة سابقا من قبل أنظمة أو دول، وذلك بهدف ضرب الاستقرار والأمن في لبنان وترهيب سكّانه وردعهم عن المطالبة بالحرية والاستقلال. وهذا ما يستفاد من قول بلمار في تقريره الثاني أن "التحقيقات في القضايا الارهابية الأخرى تدعم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري" (الفقرة رقم 34).
وبالاضافة الى أن لجنة التحقيق الدولية كانت قد أثبتت سابقا صلات جنائية بين قضية اغتيال الرئيس الحريري وبعض القضايا الارهابية الأخرى، والى أنها جمعت معلومات تؤكّد هذه الصلات (الفقرة رقم 36)، تمكّنت، وفقا لما جاء في تقرير بلمار الثاني، من الحصول على عناصر جديدة تسمح بالتأكد من أن الشبكة الارهابية الضالعة في عملية اغتيال الرئيس الحريري هي ايضا متورطة في ارتكاب جرائم ارهابية اضافية في لبنان غير تلك التي ثبتت صلاتها سابقا في عملية الاغتيال ذاتها، ولكن" نظرا الى حساسية هذه الناحية في التحقيق، لا يمكن اعطاء أي تفصيل اضافي في المرحلة الراهنة" (الفقرة الرقم 36). وتتابع اللجنة تحقيقاتها في هذا المجال، بحيث انها ستقوم بعدد من الاجراءات ومنها الحصول على تقرير حول مسألة المقارنة بين المتفجرات المستعملة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وتلك المستعملة في كل القضايا الارهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان والتي فوّض لها أمر التحقيق فيها (الفقرة الرقم 37، والفقرة الرقم 38 ). كما تمكّنت اللجنة من الحصول على سلاح حربي قد يكون استعمل في عملية اغتيال الوزير السابق بيار الجميل، أرسلته اللجنة الى مختبر أجنبي ليكون موضوع تحليل بالستي ولمعرفة ما اذا كان هذا السلاح قد استخدم فعلا في الهجوم الارهابي المذكور (الفقرة الرقم 40).
وبالتأسيس على حيثيات التقرير الحالي، يظهر جليا أن لجنة التحقيق الدولية باتت في مرحلة حصر تحقيقاتها في مسألة اثبات ارتباط جريمة اغتيال الرئيس الحريري بالجرائم الارهابية الأخرى من اجل تحديد الجرائم التي ستعمل على احالتها على المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، وسيتابع المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان كماً كبيراً من التحقيقات الاضافية في هذا الحقل من أجل تحديد القضايا المتصلة بقضية الرئيس الحريري وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة (الفقرة الرقم 42، والفقرة الرقم 62). وبناء على ذلك، فان متابعة التحقيق في مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان ستنصب على هذه القضية وليس على مسائل تم حسمها في ما يتعلق بقضية اغتيال الرئيس الحريري.
-2 استبعاد الصلة الجرمية بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجريمة عين علق.
جاء في تقرير بلمار الثاني لهذه الجهة انه "منذ آذار 2008، اتهم 29 شخصا في قضية تفجير الحافلتين في عين علق. قدّمت مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية لتحليل المتفجرات المستعملة في الهجمات وسلّمت النتائج الى هذه السلطات. كذلك عثرت اللجنة على أربعة أنماط من الحمض الريبي النووي في أجزاء من ساحة الجريمة واطلعت السلطات القضائية اللبنانية عليها بهدف استعمالها المحتمل في الاجراءات".
ان هذه الحيثية قد تعني قانونا أن شبكة الأشخاص التي أقدمت على اغتيال الرئيس الحريري ليست ضالعة في عملية تفجير الحافلتين في عين علق، وان لا وجود لأي رابط جنائي بين عملية اغتيال الرئيس الحريري وعملية عين علق الارهابية. وذلك لأن لجنة التحقيق الدولية هي مفوضة التحقيق في قضية عين علق، وهي قامت على هذا الأساس بتحقيقات معمّقة لكشف حقيقة هذه الجريمة وطبيعتها واهدافها وخلفياتها، وخصوصا لمعرفة ما اذا كانت جريمة اغتيال الرئيس الحريري على صلة بهذا التفجير، لكنها قررت في نهاية الأمر تسليم نتائجها التحقيقية الى السلطات اللبنانية من أجل تمكين هذه السلطات من استعمال هذه النتائج والأدلة الجنائية في اطار التحقيقات اللبنانية والمحاكمات الجزائية التي ستجرى أمام القضاء اللبناني. مما يعني صراحة أن جريمة اغتيال الرئيس الحريري لا يربطها بتفجير عين علق اي رابط جرمي لا لناحية الأشخاص المشتبه بهم ولا لناحية الخلفيات والدوافع الجنائية أو الواقعات الجنائية، والا لكانت لجنة التحقيق الدولية طالبت بضمها الى ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وان كانت لا تدخل في اطار الصلاحية الزمنية للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان (كونها ارتكبت خارج الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول ديسمبر 2005)، وذلك من طريق اتخاذ القرار في الأمم المتحدة بادخال جرائم وقعت بعد تاريخ 12 كانون الأول 2005 في اطار صلاحية المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، اذا ثبت أن هذه الجرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتطبيقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة.
د. دريد بشرّواي
((•) أستاذ محاضر في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية في جامعة روبير شومان – فرنسا وأستاذ زائر في جامعة أنسبروك – النمسا ومحام عام أسبق في فرنسا وبالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت.)