July 18, 2009 - Almustaqbal - STL calls for improved relationship with media

شرحت أعمال مكتب المدعي العام للمحكمة ورفضت التعليق على ما أوردته "دير شبيغل"
عاشوري في أول لقاء إعلامي في بيروت: بلمار لن يصدر قراراً اتهامياً من دون أدلة دامغة
المستقبل - السبت 18 تموز 2009 - العدد 3367 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري عن "إحراز تقدم في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه منذ آخر تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الأمن من دون التوسع في طبيعة هذا التقدم حفاظاً على سريته، مبدية تفاؤلها في هذا المجال".
وإذ شددت على أن "عمل المكتب لن يكون عرضة لاعتبارات سياسية أو أي اعتبارات أخرى غير قانونية"، أوضحت أن "التحقيق بأكمله سيستند الى أدلة، ما يعني أن رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار لن يفكر في قرار اتهامي ما لم يحصل على أدلة مقبولة وموثوقة وجمعت بالطرق القانونية وكافية لإدانة شخص ما". وشددت على أن "لا أحد سيعرف بموعد القرار الاتهامي قبل إعلانه"، لافتة الى أن "بلمار لن يدخل في أي سجال علني بالنسبة الى مقتضيات التحقيق التي ستبقى سرية". وأشارت الى أن "لا تعليق على مضمون تقرير مجلة "دير شبيغل" أو غيره".
في أول لقاء حواري مع الإعلاميين اللبنانيين والمراسلين الأجانب في بيروت، وتحت شعار "تقديم الإرهابيين الى العدالة، تأمين العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حد للإفلات من العقاب" الذي اتخذه مكتب المدعي العام في بيروت هدفاً لعمله، عقدت عاشوري مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة والنصف قبل ظهر أمس، في دار نقابة المحررين في حضور رئيس فريق مكتب المدعي العام في بيروت الايطالي فاليريو اكيلا عرضت فيه ملاحظات تمهيدية عن عمل مكتب المدعي العام.
بداية كلمة ترحيب من ممثل نقيب المحررين الزميل انطوان الشدياق، ثم شكرت عاشوري نقابة المحررين والحضور، وقالت: "كما صرح المدعي العام دانيال بلمار في تقريره الأخير وخطابه أمام مجلس الأمن، بصفته رئيساً للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، إننا نعتبر الإعلام شريكاً لنا في تزويد الرأي العام بما هو بحاجة الى معرفته لفهم كل ما يتعلق بعملنا سواء المفاهيم القانونية والمبادئ المتبعة في عملنا، أو الإجراءات والمقاربات التي نتبعها وذلك من خلال ايضاح كيفية عمل مكتب المدعي العام فنحن نسعى الى كسب ثقة الرأي العام. ونريد أيضاً التواصل مع الرأي العام وخصوصاً وسائل الإعلام لإيضاح عملنا ومحو الغموض حوله. قبل المتابعة، أود التشديد على أنني هنا لأتكلم فقط عن عمل مكتب المدعي العام، وليس عن عمل سائر أجهزة المحكمة.
كما تعلمون، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كيان واحد، إلا أن كل جهاز تابع لها يعمل باستقلالية وهي إحدى الميزات الأساسية لأي محكمة وتنبع من الحاجة الى تجنب التضارب في المصالح الذي قد يؤثر سلباً على مسار العدالة.
بالعودة الى سبب رغبتي في اللقاء بكم، كما سبق وذكرت، إنني هنا لتزويدكم بلمحة عامة حول المقاربة التي اتبعناها من أجل إنجاز التفويض الممنوح لنا وحول التطورات التي حصلت في مكتب المدعي العام منذ بدء عمل المحكمة. وأود أيضاً إقامة حوار مباشر معكم حول كيفية توصلنا الى التوفيق بين السرية والشفافية. لكنكم تعرفون أنه لا يمكنني إطلاعكم، تحت أي ظرف كان، على مجريات التحقيق".
أضافت: "دعوني أكرر أولاً ما صرح به المدعي العام بلمار مراراً وتكراراً: إن اغتيال الرئيس الحريري هو عمل ارتكبه إرهابيون محنكون ونحن ملتزمون ومدركون تماماً للتفويض الذي منحتمونا اياه، لا سيما تحديد هوية المرتكبين وتقديمهم الى العدالة. لقد شكل المدعي العام فريقاً يضم محامين ومحققين من ذوي الخبرة العالية. وقد لاحظ العديد أنه لم يسبق لهم العمل مع فريق بهذا المستوى علماً أنه لم ينضم أحد منا الى هذه المحكمة ظناً منه أنه سوف يكون من السهل تحقيق أهدافنا إنما ما من أحد انضم اليها ليفشل".
المقاربة
أضافت: "كما ترون خلفي، ولأولئك الذين يتساءلون عن موضوع هذا الملصق، فإنه تصريح "بمهمة مكتب المدعي العام" وهو يحدد الأهداف التي نعمل بعزم من أجل تحقيقها استناداً الى اسمى معايير العدالة لا سيما مبادئ الاستقلالية والموضوعية والإنصاف ليس أكثر ولا أقل. فبالنسبة للمدعي العام بلمار لسنا مسؤولين عن ملف قضية فحسب بل عما هو أكثر من ذلك. إن القضية تتعلق بأشخاص قتلوا وبعائلاتهم وأحبائهم الذين لا يزالون يعيشون الحزن حتى يومنا هذا. كما أنها تتعلق بجميع الذين لا يستطيعون الشعور بالأمان طالما أن المجرمين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية ما زالوا أحراراً وقد يكررون فعلتهم. صرح المدعي العام بلمار مراراً أنه سيمضي حيثما تقوده الأدلة وسوف يبذل كل جهد لتحقيق غايته".
وسألت ماذا يعني ذلك عملياً؟ وقالت: "يعني أننا سوف نعمل من دون أي أفكار مسبقة، يعني أننا متساوون جميعاً أمام القانون. يعني ذلك أيضاً أن عملنا مبني على مبدأ مقدس ألا وهو قرينة البراءة. والأهم من ذلك أن عملنا لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى بل هو عمل قانوني محض وسوف يبقى كذلك. كما صرح المدعي بلمار أن التحقيق معقد وأن إحراز الحد الأدنى من التقدم يقتضي بذل الحد الأقصى من الجهد، أي أن المطلوب منا لا يمكن إنجازه بالطريقة المتبعة في المسلسلات التلفزيونية أو حتى في سائر المحاكم الدولية. فعلى خلاف المدعين الدوليين الآخرين الذين كانوا يعرفون، منذ المرحلة الأولى لعمل المحكمة، من هم الأفراد والمجموعات الخاضعين للتحقيق، إن المدعي العام بلمار وفريقه يحققون في عدد من "الروايات البوليسية، ما يعني أنهم يقومون بتحقيقات وتحليلات مكثفة ومجهدة قبل التمكن من إصدار قرارات الاتهام. فمهمتنا هي ايجاد الأدلة لتحديد هوية المشتبه بهم وإدانتهم، والعكس ليس صحيحاً كما قد يكون الحال في المحاكم أخرى. فعلى سبيل المثال، في محكمتي رواندا ويوغسلافيا السابقتين، غالباً ما ركز العمل أكثر على توقيف المشتبه بهم المحددة هويتهم والذين يوجد ضدهم الكثير من الأدلة".
القرار والأدلة
وتابعت: "لطالما شدد المدعي العام بلمار على أن التحقيق بأكمله سوف يستند الى الأدلة، ما يعني أنه لن يتم إصدار أي قرار اتهام ما لم يحصل المدعي العام بلمار على أدلة مقبولة وموثوقة وشرعية وكافية لإدانة شخص ما. لقد قلنا في السابق ونكرر إننا لا نؤمن بالعدالة المتسرعة. قد يتكهن الكثيرون عن هوية المذنب لكن المدعي العام لا يمكنه التكهن، لذا سوف يأخذ التحقيق مجراه. لا ينتج تحديد الذنب عن التكهن بل يجب إثباته من دون أدنى شك معقول، وبهذه الطريقة يمكننا أن نضمن ألا يدفع أي إنسان بريء الثمن لجرائم ارتكبها آخرون. قال السيد بلمار إن بإمكانه التحكم بسرعة وتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجه، فالنتائج وإصدار قرارات الاتهام متوقفة على جمع الأدلة القاطعة. إننا نبذل جهوداً كبيرة من أجل العثور على الأدلة المطلوبة. وندعو من يمكنه مساعدتنا على جمع المزيد من الأدلة الى التوجه الينا إذ أن مكتبنا اتخذ جميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية من يرغب في تزويدنا بالمعلومات".
وأردفت: "قال المدعي العام بلمار إنه يعتمد سياسة مسؤولة في ما يخص التواصل الداخلي والخارجي. أي انه لن يتم نشر أي معلومات قد تلحق الضرر بالتحقيق عبر تزويد المشتبه بهم بمعلومات سرية أو تعرض سلامة آخرين للخطر. فالسرية ليست مسألة خيار بل إنها واجب كما أنها مسؤولية. لا يمكننا منع الناس من التكهن لكن الشخص الذي ننوي إدانته سوف تعرف هويته لدى إصدار قرارات الاتهام علنية. لطالما امتنع المدعي العام بلمار عن إعطاء مهلة محددة أو تقريبية بشأن انتهاء التحقيق وإصدار قرارات الاتهام. والسبب يعود لعدم قدرته على تحديد سرعة نتائج التحقيق. وسوف يلتزم بالوقائع الموضوعية التي يمكنه عرضها على الشعب اللبناني، كما أنه لا ينوي إجراء تحقيق مفتوح وغير حاسم. إن العمل جارٍ على قدم وساق في مكتب المدعي العام".
التطورات
ثم عرضت بإيجاز ما تم تحقيقه في مكتب المدعي العام منذ 1 آذار 2009 حتى الآن وقالت: "كما تعلمون، ما ان تم اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات في 20 آذار 2009 حتى تحرك المدعي العام بسرعة لإطلاق عملية التنازل عن الاختصاص في قضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة بلبنان كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ـ عندما انجزت هذه المهمة خلال المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية، قدم المدعي العام عريضته المتعلقة بالأشخاص الأربعة الموقوفين في قضية الحريري.
الموارد
وفي هذه الأثناء، اتخذ المدعي العام عدة خطوات إدارية لتزويد فريقه بالموارد التي تضمن عمل المكتب الموجود في لاهاي بطاقته القصوى ودعمه بمكتب ميداني في بيروت.
تحت إشراف المدعي العام، تمت زيادة الموارد المخصصة لمكتبه في ميزانية المحكمة. ونحن على ثقة أن هذه الموارد سوف تساهم في تسريع التحقيقات. وأود أن أوضح هنا أننا لم نطلب أي أموال إضافية بل طلبنا تخصيص موارد إضافية لمكتب المدعي العام من خلال إعادة توزيع الميزانية الحالية للمحكمة الخاصة بلبنان. وهذا دليل واضح على أن المسؤولين في المحكمة يعتبرون التحقيق أولوية وأن الدول المساهمة في ميزانية المحكمة ما زالت ملتزمة بدعم التحقيق والمحكمة. لهذه الغاية، يجري حالياً توظيف المزيد من المحامين والمحققين من ذوي المستوى الرفيع في مكتب المدعي العام بهدف تعزيز عمله الذي يبلغ ذروته حالياً.
ـ كما تعلمون، وقع مكتب المدعي العام بتاريخ 5 حزيران 2009 مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية تنظم التعاون الرسمي بين المؤسسين.
ـ سوف تنضم نائبة المدعي العام اللبنانية الى مكتب المدعي العام قريباً، بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتعيينها.
ـ منذ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار 2009، استمر التحقيق في عدة مجالات وتم إحراز التقدم فيه منذ آخر تقرير قدمته لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الأمن ولا يمكنني التوسع أكثر حول طبيعة التقدم المحرز إذ لا بد من الحفاظ على سريته.
التواصل
استمر محققونا في التواصل مع الشهود والضحايا بالإضافة الى ذلك، وكما ذكرت آنفاً، نحاول أيضاً التواصل مع الأشخاص الذين قد يرغبون في الاتصال بنا لتزويدنا بمعلومات قد تفيد التحقيق. وتم وضع صفحة الكترونية مؤمنة لهذا الغرض لتسهيل الاتصال بمكتبنا.
ـ بشأن موضوع التواصل بشكل عام، نحن نعمل على تطوير مشاريع محددة خاصة من أجل التواصل مع الرأي العام والإعلام من أجل ايضاح كيفية عملنا وذلك عبر التفاعل المباشر والنقاش حول محاور محددة. إنني أرحب بآرائكم حول أفضل الطرق لإلقاء الضوء على آليات عملنا وعلى النواحي التي قد تودون التعرف اليها أكثر.
وختمت: "أود القول إننا متفائلون وعملنا يحرز تقدماً. نحن مدركون تماماً لما تتوقعونه منا. لقد أنشأ المدعي العام فريق عمل متماسكاً مؤلفاً من أشخاص محترفين لا يتمتعون فقط بالخبرة في عدة اختصاصات بل هم ملتزمون أيضاً إتمام مهمتنا. نحن بحاجة الى دعمكم، لا يمكننا أن ننجح من دونكم. يجب أن نتعاون لا سيما مع اللبنانيين إذ أن مساعدة الإعلام قد تكون مفيدة لإيضاح عملنا، كما قد تكون أساسية في تشجيع الضحايا على ألا يفقدوا الأمل وليطمئنوا أنهم يستحقون العدالة. وقد تكون أساسية لتشجيع الناس على الاتصال بنا والمساعدة من أجل تسريع عملية التحقيق. إن السلطات اللبنانية كانت وما زالت تقدم لنا مساعدة قيمة ونحن ملتزمون العمل ضمن شراكة معها، هدفنا واحد ورسالتنا واحدة: تقديم الإرهابيين الى العدالة، تأمين العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حد للإفلات من العقاب".
حوار:
ثم ردت عاشوري على أسئلة الإعلاميين، فأكدت أن "التكهنات والسيناريوات التي تُطرح لا علاقة للمكتب بها وأن المكتب في بيروت نظر في كل العمل السابق وأخذ به لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن توصل الى الجناة هي الدليل وليس العكس".
أما عما صدر في صحيفة "دير شبيغل" فقالت: "أكرر ما قلته في البيان الصحافي مع احترامنا لـ "دير شبيغل" وأي مؤسسة إعلامية أخرى، هي تبقى صحيفة ويمكنهم أن يكتبوا بقدر ما يشاؤون، نحن لن نعلق على كل ما يتداول بشأن مجريات التحقيق بشكل علني. لم ولن نتكلم ولن نعلق على فحوى "دير شبيغل" ولم نأخذ بالمعلومات فنحن نبحث عن الدليل القاطع وطبعاً ليس عبر المقالات الصحفية. ندعوكم الى عدم الأخذ بأي معلومات إلا من بلمار ومني شخصياً، هذا أمر غير قابل للنقاش".
وأوضحت أن "اتصالاً وحيداً تم مع دير شبيغل عبر البريد الالكتروني عن طريق سكرتيرة كاتب المقال وكان ردي أن لا تعليق على أي شيء يتعلق بالتحقيق".
ولفتت الى أن "الضباط الأربعة كانوا الموقوفين الوحيدين المعروفين علناً، غير أننا لم نتحدث عن الجوانب الأخرى عمن لدينا. والأكيد أن إطلاق الضباط الأربعة لم يعدنا الى نقطة الصفر لأن مجال التحقيق أوسع بكثير من أن يكون مختصراً على الضباط الأربعة، ولن أتحدث عن المشتبهين الآخرين".
وأكدت أن "المحكمة تتبنى شعار رفض تسييسها"، مشيرة الى ان عملها "مرهون بما ستجده من أدلة"، مشددة على أن "مكتب المدعي العام ليس مهتماً اليوم بزهير الصديق ولا يعتبره شخصاً لديه أدلة ذات مصداقية، والمكتب ليس في حوذته أدلة كافية للاتجاه نحو توجيه اتهام للصديق يدخل تحت اختصاص المحكمة".
وأشارت الى أن "تعاطي المكتب مع برنامج حماية الشهود هو كدور استشاري لأن مسألة الشهود ما زالت قيد السرية المطبقة"، مؤكدة أن "بلمار لم يطلع أياً كان على من يعتبرهم شهوداً يستحقون أو لا يستحقون الحماية".
وأوضحت أن "لا أحد سيعرف بموعد صدور القرار الظني إلا عندما يصدر"، رافضة الحديث عن "إطار زمني للمحاكمات لأنه ليس من الحكمة تحديد جدول زمني لها طالما أن لا جدول زمنياً للقرار الظني".
وختمت بالإشارة الى "رفض الضغوطات السياسية في عمل المحكمة أو توجيه رسائل اليها"، مؤكدة أن "لا دخل لا من قريب لا من بعيد للسياسة الاقليمية في أعمال وقرارات المحكمة".