November 5, 2009 - Assafir - Jocelyn Tabet

محلّيات
تاريخ العدد 05/11/2009 العدد 11439

عملت مساعدة رئيسية لميرزا في متابعة التحقيق باغتيال الحريري
جوسلين تابت أوّل قاضية لبنانية بمنصب دولي... نائبة بيلمار
علي الموسوي
باتت القاضية جويس (أو جوسلين) تابت أوّل قاضية في تاريخ القضاء اللبناني تتسلّم منصباً دولياً لم يعرف الجسم القضائي اللبناني مثيلاً له من قبل، باعتبار أنّه مركز مستحدث في ضوء إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو نائبة المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار.
وبعدما كانت تابت المساعدة الرئيسية لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في متابعته لحيثيات التحقيق والاجتماعات مع لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في مختلف عهودها ومراحلها، بدءاً بالقاضي الألماني ديتليف ميليس ومروراً بالقاضي البلجيكي سيرج برامرتز وانتهاء ببيلمار، صارت نائبة للأخير، وهي مطلعة عن كثب، على الكثير من خفايا وخبايا وأسرار التحقيقات الأوّلية والاجتماعات، ومضامين الكتب والتقارير والمستندات التي كان الطرفان اللبناني والدولي يتداولانها ويتبادلانها، ويفترض أن يكون بينها رأي القاضي برامرتز حول عدم مصداقية الشهود وفي طليعتهم السوري محمّد زهير الصدّيق، وبالتالي وجوب إطلاق سراح الضبّاط الأربعة، وذلك قبل عامين ونيّف من الخطوة التصحيحية والتاريخية التي قام بها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في 29 نيسان من العام 2009.
وانتدب ميرزا تابت للسفر إلى فرنسا في العام 2006، لسماع إفادة الشاهد الصدّيق خلال اختبائه على أراضيها، تمهيداً «لاسترداده»، إلاّ أنّها لم توفّق في سماعه، وإنّما بالاجتماع به فقط، وذلك بسبب رفض الصدّيّق الخضوع لعملية سماع على ما قيل آنذاك، ليلغى الاسترداد نهائياً.
وبخلاف ما فعلت المحكمة الخاصة بلبنان عند تعيين القاضي رالف رياشي نائباً لرئيسها الإيطالي أنطونيو كاسيزي، بتوزيع نتف من سيرة حياته، إلاّ أنّها أحجمت عن فعل ذلك مع تابت، لا بل إنّها أوردت عنها في السطور القليلة التي أرفقتها بخبر بدئها مزاولة عملها في مكتب المحكمة في بيروت، معلومات مغلوطة تحتاج إلى تدقيق وتصحيح.
معلومات خاطئة
قال الخبر الصادر عن مكتب القاضي بيلمار، إنّ القاضية تابت «تتمتّع بخبرة طويلة ومميّزة في النظام القضائي اللبناني، فقد شغلت مناصب متعدّدة ومتنوّعة منذ العام 1979، وتكلّلت مسيرتها المهنية الناجحة بتعيينها محامية عامة لدى محكمة التمييز في لبنان في العام 2002».
ومن يراجع سجلات وزارة العدل، يجد أنّ القاضية تابت لم تكن قد وطأت قدماها، العدلية في العام 1979، وبالتالي لم تشغل أيّ مركز قضائي، لأنّها لم تكن من عداد الجسم القضائي الذي صارت عضواً فيه بعد ستّ سنوات أيّ في العام 1985.
كما أنّ القاضية تابت التي برعت في مجال القانون الجزائي، خلال عملها قاضية تحقيق في بيروت، وتحت جناح ميرزا أيضاً الذي كان حينها قاضي تحقيق أوّل في بيروت، وهو المنصب الأبرز في مسيرتها في العدلية، لم تعيّن محامية عامة تمييزية في العام 2002 خلال عهد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، إلاّ بالوكالة، لأنّ درجتها لم تكن تؤهّلها لاستلام هذا المركز إلاّ عبر صفة الوكالة المعمول بها في القضاء.
ولأنّ مكتب المدعي العام بيلمار كان شحيحاً في تقديم المعلومات عن القاضية تابت، فقد ارتأت «السفير» تسليط الضوء على سيرتها ، باعتبار أنّها أوّل امرأة لبنانية يقيّض لها أن تشغل منصباً قضائياً دولياً رفيعاً، إذا ما استثنينا عدم بدء زميلتها في السلطة الثالثة وفي التخرّج من معهد الدروس القضائية في العام 1990، القاضية ميشلين ريمون بريدي يحشوشي، مهمّتها كعضو في المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا أمر مرهون بتقدّم التحقيق وكشف الجناة وانطلاق عجلات المحكمة بشكل فعّال ومثل أيّ محكمة عاملة بالفعل وليس بالاسم كما هو حالها الآن.
نبذة عن حياتها
فمن هي جويس تابت (أو جوسلين بحسب سجلات وزارة العدل)؟.
ولدت القاضية جوسلين فرنسوا تابت في بلدة دير القمر في قضاء الشوف في 12 تموز من العام 1955، والدها فرنسوا تابت ووالدتها أوديت صالحة، ورقم قيدها في دائرة النفوس 21.
دخلت إلى معهد الدروس القضائية في 5 كانون الأوّل 1985، وتخرّجت منه قاضياً أصيلاً في 3 تموز 1990، ضمن كوكبة من القضاة بلغ عددهم عشرين قاضياً وهم: إلياس عيد (المحقّق العدلي الثاني في جريمة اغتيال الحريري)، ميشلين بريدي، عبد الرحيم حمود، علي إبراهيم، فريال دلول جمعة، جمال الحلو، سامي صدقي، إيلي لطيف، أسامة اللحام، صباح سليمان، ليليان سعد روحانا، سنّية العلمي السبع رضوان، فادي صوان، ندى الأسمر، حبيب رزق الله، رين مطر، ريما خليل، طانيوس غنطوس، وشربل بو سمرا.
وشغلت تابت المراكز القضائية التالية:
قاض ملحق بوزارة العدل مدّة ثلاث سنوات.
قاضي تحقيق في بيروت في العام 1993 ولغاية العام 2002، ونظرت في ملفّات مختلفة ذاع صيتها.
محام عام تمييزي بالوكالة بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 12 أيلول من العام 2002، وبقيت في المركز نفسه بموجب المرسوم رقم 11237 الصادر في 24 تشرين الأوّل من العام 2003.
وصارت محامياً عاماً تمييزياً بموجب المرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني من العام 2004، وأبقيت في المركز نفسه بموجب المرسوم رقم 1465 الصادر في 6 آذار من العام 2009.
زوجها هو ابن عمها المحامي سمير جان تابت المولود في 18 كانون الأوّل 1949، وحامل البطاقة النقابية رقم 3229، ولهما ولدان ذكر واسمه جان غايل مولود في 28 تشرين الأوّل 1986 وبنت، ليبقى رقم سجّل نفوس جوسلين تابت كما هو من دون أيّ تغيير يذكر.
والقاضية تابت من الطائفة المارونية، ودرجتها الحالية في القضاء 10.