November 9, 2009 - Naharnet - STL

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعد مسحا بكل الجرائم منذ 2004
تجري المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وفريقها في لبنان مسحا لكل ما حدث جنائيا منذ العام 2004 بشكل شامل ودقيق.

وكشفت مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة "الوطن" الكويتية ان "المسح يشمل ليس فقط الإغتيالات التي حصلت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة و اغتيال الحريري، بل ايضا كل الجرائم الجنائية منذ ذلك التاريخ، بما في ذلك الحوادث التي كشف فيها النقاب عن متفجرات أو أسلحة".
وكان المسح بدأ بعد انتقال فريق التحقيق الدولي الى خارج لبنان، ويتابعه الفريق المصغر الذي لا يزال مقيما في بيروت لمتابعة عمله.
ووفقا ً للمصادر نفسها فإن "التحقيق الدولي يحقق مع المتورطين ومنفذي الجرائم الموقوفين فيها وحتى مع الذين أخلي سبيلهم وجميع الشهود في الجرائم التي لم يكشف بعد عن مرتكبيها".
وأضافت المصادر ل"الوطن" ان "التحقيق يحصل حسب الأصول القانونية أي بواسطة المدعي العام التمييزي عبر المباحث المركزية"، واصفة ذلك بأنه "تحقيق شامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
وكشفت المصادر ان "المحكمة الدولية طلبت من السلطات اللبنانية تزويدها لائحة بأسماء الطلاب في الجامعة اللبنانية المنتسبين اليها بين اعوام 2003-2006".
من جهة أخرى، اتفق قضاة المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، الذين اجتمعوا في تشرين الأول 2009، على "تعديل قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة، على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة حتى اليوم".

وأوضح موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "هذه التعديلات، تهدف إلى المضي في تعزيز فاعلية وسلامة الإجراءات، وقد تم إدخالها وفقاً للنظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها عند الاقتضاء".
ومن أهم التعديلات المعتمدة، بحسب الموقع، تعيين حكمين جديدين بشأن "تحقير" المحكمة دون أن يكون لهذا التعيين مفعول رجعي.
ويتطرق أحدهما إلى الحالة التي يهدد فيها شخص قاضيا أو أي موظف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علنيا - عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان - أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه.