February 4, 2010 - Assafir - Antonio Cassese

محلّيات
تاريخ العدد 04/02/2010 العدد 11510


لم يجد تأخّراً في عمل المحكمة وأعلن تسريع المحاكمات واختصار التكلفة
كاسيزي يتبرأ من شهود الزور: أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق ولا علاقة لنا بها
علي الموسوي
أطلّ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي على الشعب اللبناني بمحاضرة عن التحديات التي تواجه هذه المحكمة بعد انطلاقتها إدارياً قبل أحد عشر شهراً، وتحديداً في الأوّل من شهر آذار من عام 2009، واختار «بيت المحامي» في نقابة المحامين في بيروت مكاناً لهذه الإطلالة التي تابعها عن كثب، جمهور نخبوي قانوني يعرف بالإجراءات القانونية وتوصيفاتها وطرائق ترويضها، في وقت تشخص أنظار المواطنين اللبنانيين العاديين إلى معرفة قتلة الرئيس رفيق الحريري والتوقيت الفعلي لبدء المحاكمات العلنية، الذي تأخّر برأيهم، بينما رأى كاسيزي العكس تماماً.
وتبرأ كاسيزي من محاكمة شهود الزور الذين تدفّقوا على لجنة التحقيق الدولية المستقلة، من كلّ حدب وصوب، ومن السجون ومن أحكام يقضونها بجرائم مختلفة، وبرّر الأمر بأنّ « هؤلاء الشهود أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق وهو جهاز إداري مستقل لا علاقة لنا به».
وسبق للناطقة الإعلامية الرسمية باسم المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار راضية عاشوري أن قالت: إن محاكمة شهود الزور من قبل المحكمة الخاصة بلبنان يؤدّي إلى إعطاء مفعول رجعي للقانون الجزائي.
وكان هذا التفسير خاطئاً، لأنّ شهود الزور ارتكبوا جريمتهم في ظلّ القانون اللبناني الذي يعاقب على شهادة الزور، والمحكمة الخاصة بلبنان تطبّق القانون اللبناني، فلا تكون محاكمتهم من قبل هذه المحكمة مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي.
وقد تخلّى كاسيزي في محاضرته أمس، عن التعليل الخاطئ قانوناً واستبدله بتبرير يتعلّق بالملاءمة، أيّ بعدم إرادة المحكمة بمحاكمة شهود الزور من دون أن يقول إنّ المحاكمة مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي.
وأوضح ردّاً على سؤال آخر، إنّ إنشاء المحكمة وقانون إجراءاتها يتعلّق بالأصول، وإنّها إذا طبّقت القانون اللبناني كما هي الحال، فلا تكون قد أعطت القانون اللبناني أيّ مفعول رجعي، لأنّه عندما ارتكبت جريمة اغتيال الحريري، كان القانون الوضعي اللبناني يعاقب بالإعدام على مثل هذه الجرائم.
وبالنتيجة، يكون على المحكمة الخاصة بلبنان بقرار سياسي قد امتنعت عن محاكمة شهود الزور أمام لجنة التحقيق، ويمكن بقرار سياسي أيضاً أن تستعيد صلاحيتها لمحاكمتهم، وفي الحالين، يكون قرارها منسجماً مع القانون الجزائي اللبناني، وليس في الأمر أيّ مفعول رجعي كما علّلت بذلك عاشوري خطأ.
ومن يستمع إلى كاسيزي متحدّثاً عن شهود الزور تنتابه أسئلة لا غنى عن طرحها، فطالما أنّ المحكمة تطبّق القانون اللبناني، فلا تمييز بين شهود زور أمام لجنة التحقيق والمحكمة، خصوصاً أنّ وحدة التحقيق مترابطة ومنسجمة، بحسب ما تفترض الأصول، ولو استطاع شهود الزور خداع المحاكمة كما فعلوا بلجنة التحقيق، فهل كان يبقى الضبّاط الأربعة موقوفين ويخضعون للمحاكمة؟.
واستهلّ كاسيزي محاضرته بمقدّمة موجزة ومبسّطة عن الميزات التي تجمع المحكمة الخاصة بلبنان بالمحاكم الدولية الأخرى المتعلّقة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا وكمبوديا وسيراليون، وقال: إنّ المحكمة الخاصة بلبنان مستقلّة عن القضاء اللبناني ولها صفة دولية واختصاصها دولي، وهي محكمة مختلطة ومكوّنة من أربعة قضاة لبنانيين وسبعة قضاة أجانب تمّ تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت كاسيزي النظر، إلى أنّ المحكمة لا تملك صلاحية تفتيش المقار، أو إجبار شهود على المثول أمامها في لاهاي، «ولكنّنا نعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول التي يوجد الشهود على أراضيها ونتقدّم من سلطاتها بطلب للسماح لنا باستجوابهم لأهمّية العدالة».
وأكّد كاسيزي أنّ «تعاون الحكومة اللبنانية معنا ممتاز ولم نواجه أية صعوبة في التعامل معنا»، مذكّراً بأنّ المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت في لحظة كان فيها العالم قد ضاق ذرعاً بالمحاكم الدولية الأخرى نظراً للتكاليف الباهظة التي تستلزمها، وطول مدة محاكماتها وقراراتها، ومحكمتنا محكمة إبداعية ورأينا من الضروري أن نعقد جلسات محاكمة غير مطوّلة، بل سريعة في إجراءاتها ولا تكون باهظة التكاليف، وحاولنا أن نجد حلولاً لنقاط الضعف التي عانت منها المحاكم الدولية الأخرى، ورأينا أن نختار ما هو معمول به في لبنان واستحداث منصب قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي هو قاض خاص له صلاحيات واسعة ويستطيع أن يتخذ قرارات قبل بدء جلسات المحاكمة».
وأضاف كاسيزي: إنّ القرار النهائي للمحكمة الخاصة بلبنان يمكن أن يستخدم أمام المحاكم اللبنانية للحصول على تعويض بالنسبة لذوي الضحايا وورثتهم الشرعيين.
وردّاً على سؤال، قال كاسيزي: إنّ الأمور في المحكمة تقدّمت منذ بدء العمل في الأول من آذار 2009، فعند إنشاء المحكمة لم يكن لدينا لا مبنى، ولا جهاز إداري، ولا قاض، ولا مكتب دفاع. بدأنا من اللاشيء، ولم يكن لدينا قانون إجراءات جزائية يمكن أن ينظّم العمل والإجراءات، وفترة السنة طبيعية لأيّ محكمة فعندما كنت رئيساً للمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بدأنا بمحاكمة أول شخص موقوف بعد ثلاث سنوات على بدء المحكمة عملها.
وسئل عن شهود الزور وتوقيف الضبّاط الأربعة؟ فأجاب: أودّ أن أؤكد على نقطة مهمة وهي أنّه لا علاقة لمحكمتنا بلجنة التحقيق الدولية، لأنّ هذه اللجنة أنشئت بقرار دولي بهدف جمع الأدلّة والمعلومات، وهي كانت لجنة تحقيق، بينما محكمتنا مؤسّسة قضائية ونعمل بموجب قوانيننا.
واستعاد كاسيزي نضاله ضدّ عقوبة الإعدام «غير المقبولة والتي لو طبّقتها المحكمة الخاصة بلبنان لرفض ترؤسها».
وسئل عمّا إذا كان مكتب الدفاع سيضمّ محامين إسرائيليين؟
فقال: يجب توجيه هذا السؤال إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا روا، وهو لا يضع في اعتباره الجنسية والدين، بل مسائل تتعلّق بالاختصاص والخبرة واللغات بالنسبة للأشخاص المطلوب تعيينهم، ويجب عدم تعليق أيّ أهمّية على أن هذا الأمر يرتبط بالجنسية والدين، والأمم المتحدة لا تعطي أهميّة لذلك( وهنا صفّق بعض المحامين المعروفين بانتماءاتهم السياسية).
وشدّد كاسيزي على ضرورة أن يسجن المدان في دولته، وأن يكون في مكان يعرف لغته، وأن يخضع الحجز في أيّ مكان لرقابة الصليب الأحمر الدولي.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت فريد الخوري قد مهّد للمحاضرة والمحاضر «الذي هو شخصية استثنائية الكفاءات استحوذت على ثقة الأمم المتحدة»، وتلته نقيبة المحامين أمل حدّاد التي أشادت بالقاضي رالف رياشي الذي كان جالساً إلى جانبها على المنصة الرئيسية، وبخبرته القانونية وغزارة علومه وسعة اطلاعه.
وحضر القضاة اللبنانيون المعيّنون في المحكمة رالف رياشي وعفيف شمس الدين ووليد عاكوم وميشلين بريدي وقضاة ونقباء سابقون للمحامين ونوّاب وحشد من المحامين والإعلاميين.