March 8, 2010 - Naharnet - STL First annual report

تقرير كاسيزي الأول:اغتيال الحريري نفذته شبكة صغيرة تحركها شبكة كبرى وحصر الأصل الجغرافي للإنتحاري
أكد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي وجود "تقدم ملموس نحو بناء قضية يمكن أن تجلب الفاعلين للعدالة، بالرغم من مستوى الانضباط والدهاء الذي يتمتع به الفاعلون"، مشيرا ً الى "الإقتراب من تحديد هوية الإنتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئيا".

ولفت كاسيزي في التقرير الاول الذي رفعه الى كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أحاله الى اعضاء مجلس الامن، الى ان "هناك خيوطًا جديدة توصل إليها التحقيق".

واستخلص ان "شبكة كبرى هي التي حركت شبكة اصغر نفذت عملية الإغتيال، وانه يوجد ترابط بين جريمة اغتيال الحريري والاغتيالات الاخرى التي استهدفت الشخصيات النيابية والاعلامية والعسكرية كالشهداء جبران تويني وفرانسوا الحاج ووسام عيد وسمير قصير ووليد عيدو وبيار الجميل وغيرهم"، مضيفا ان "التحقيقات جارية على كل الاصعدة لتوثيق هذا الترابط".

وذكر كاسيزي في التقرير ان "قرائن قاطعة توفرت للمحكمة"، مشيراً الى "اجراء 280 استجواباً في داخل لبنان، وان هذا الامر ما كان ليحصل لولا الاتفاق الذي أبرم بين الانتربول والسلطات الرسمية المعنية".

وذكّر كاسيزي بأعمال المحكمة في سنتها الأولى "التي كانت أساسية فقد تمّ خلالها تأسيس بنيتها وتوظيف طاقم العمل الضروري، واعتماد الصكوك القانونية اللازمة للنشاطات القضائية المقبلة، وطلب تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في القضية الأساسية،ومتابعة التحقيقات وتعزيزها، ومباشرة نشاطات التواصل الخارجي في لبنان".

وشدد كاسيزي على ان "المحكمة ترمي الى الكشف عن الحقيقة وطمأنة نفوس اللبنانيين وتعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع اللبناني، وهي ستسمح بإقامة العدالة الحقيقية بصورة سريعة".

وأشار إلى إمكان طلب المدعي العام من قاضي ما قبل المحاكمة إصدار استنابات قضائية بحق قضايا متصلة باغتيال الحريري في إطار التحري، من ضمنها مثلاً مذكرات استدعاء وتوقيف وأوامر نقل، وتخويل بإجراء تحقيقات ميدانية واستجواب شهود. وقال "إن السلطات اللبنانية مجبرة على التعاون، ويتعيّن عليها الالتزام من دون أي تأخير أو تلكؤ"، مستنداً إلى المعاهدة التي وقّعتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عقب صدور قرار مجلس الأمن 1757 في 2007.

وشدد على أهمية "الحياد والابتعاد عن التسييس من أجل كسب الثقة بها والتمهيد لاستخدام أسلوبها منهجاً في المحاكمات المقبلة الخاصة بالإرهاب"، مؤكدا ان "إدارة المحكمة مدركة تماماً للتحديات التي تواجهها بصفتها المحكمة الأولى التي تعالج قضية الإرهاب الدولي من دون أن يكون لدى الأمم المتحدة تعريف للإرهاب".

وأشار كاسيزي في تقريره الى ان المحكمة تنوي خلال السنة المقبلة تشجيع اكبر عدد من الدول على المصادقة على مسودة الإتفاق القانوني مع المحكمة التي سبق أن وزعت على الحكومات أو على الأقل على اعتبارها إطارا قانونيا عاما ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة".

كما لفت الى ان المحكمة تنوي أيضا ً "تكثيف أنشطة التواصل الخارجي في لبنان وضمان تنفيذ استراتيجية التواصل الخارجي، التفاوض على اتفاقات مع الدول بشأن إقامة الشهود والتنفيذ وإبرامها، ضمان التمويل الكافي لعمليات المحكمة،ضمان تجهيز مكتب بيروت بكل الموارد اللازمة من لأجل تسهيل التحقيقات التي يجريها المدعي العام، والتأكد من اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الشهود وأمنهم".