January 13, 2010 - Naharnet - STL about resignations

عاشوري: بلمار لن يستقيل والاستقالات لا تؤثر على عمل المحكمة
اكدت الناطقة باسم المدعي العام للمحكمة الدولية، راضية عاشوري، أن "المدعي العام القاضي دانيال بلمار ليس بوارد الاستقالة. وهو ملتزم بشكل كلي أداء مهمته وهو حريص بشدة على أن يراها تنجز".

وأضافت في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" تعليقا على عدم إعلان بلمار لوائح الاتهام بعد، ورفضه تحديد مهلة زمنية لذلك أن " بلمار رفض تحديد مهلة زمنية لإصدار لوائح الاتهام لأن عمل مكتبه سري بشكل كبير، ولا يريد أن يعطي أي إشارات يمكن أن تعتبر تحذيرات للمجرمين، ولأنه حريص على أن يبني قضية مدعومة بالأدلة الضرورية التي يمكن أن تصمد بوجه التدقيق القانوني".

وأعربت عن "الثقة بأن المحكمة يمكنها أن تستقطب أشخاصا على مستوى عال من المهنية ليحلوا مكان المسؤولين الذين يغادرون".

ونفت عاشوري أن يكون للاستقالات الاخيرة من المحكمة أثر على عمل بلمار، وخصوصا مغادرة رئيس قسم التحقيقات كالداس الذي رفض تجديد عقده الذي وقعه لمدة عام، وينتهي نهاية شباط.

واضافت ان هناك متسعا من الوقت، من كانون الثاني وحتى شباط، لكي يختار المدعي العام شخصا يخلف كالداس، موضحة انه "في هذا الوقت سيتم تعيين عضو كبير في قسم التحقيقات لأداء وظيفة رئيس القسم".

وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت قدم استقالته، على ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة في بيان وزع في لاهاي ان "الامين العام تسلم استقالة رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان في السادس من كانون الثاني 2010. وستكون سارية المفعول في الأول من آذار 2010".

وأضاف البيان ان "الامين العام يأسف لمغادرة تولبرت الذي قرر العودة الى الولايات المتحدة لمتابعة مهنته".

وتابع المصدر نفسه ان تولبرت بات رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي مقره في نيويورك.

وتولبرت هو ثاني رئيس قلم للمحكمة يقدم استقالته بعد البريطاني روبن فنسنت الذي كان استقال في نهاية حزيران 2009 بعد اربعة اشهر فقط من اقامة المحكمة. وكان تولبرت تولى منصبه في 26 آب 2009 خلفا لفنسنت.

وشغل تولبرت منصب مساعد مدعي محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين العامين 2004 و2008، وكان مساعدا لرئيس قلم هذه المحكمة بين 2003 و2004.

كذلك، كان مستشارا خاصا لدى الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا المتصلة بمساعدة الأمم المتحدة في محاكمة الخمير الحمر.

وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، أوضح المكتب الاعلامي التابع للمحكمة أن تقاعد القاضي رالف الرياشي من القضاء اللبناني لا يؤثر إطلاقاً على تعيينه ومهماته كقاض في المحكمة الخاصة.

واضاف ان النظام الأساسي للمحكمة، لا يفرض في الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة ان يعمل قضاة المحكمة، سواء أكانوا دوليين أم لبنانيين، في نظام قضائي وطني.