تخلية موقوفَين باغتيال الحريريوالإبقاء على الضباط الأربعة
المستقبل - الخميس 7 آب 2008 - العدد 3040 - مخافر و محاكم - صفحة 9
تزامن وصول التحقيقين اللبناني والدولي على حد سواء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إلى مرحلة متقدمة وانسحاب ذلك على المحكمة الدولية التي سيحال أمامها المتهمون في الجريمة للمحاكمة ، مع الموافقة على تخلية سبيل موقوفين اثنين، بعد توقيف دام أكثر من ثلاث سنوات.فقد وافق أمس المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر على اخلاء سبيل الموقوفين ايمن طربية ومصطفى مستو مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية الف ليرة عن كل منهما، وجاء القرار وفقاً لرأي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بصفته مدعياً عاماً عدلياً في القضية.ويطلق اليوم سراح طربية ومستو من سجن رومية المركزي بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وقرّر القاضي صقر رد طلبات تخلية سبيل الضباط الأربعة الموقوفين اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان وكل من الشقيقين أحمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة المتهم بتضليل التحقيق وإعطاء افادات كاذبة.وكان مستو وطربية قد اوقفا في تشرين الاول من العام 2005 عقب تحليل الاتصالات الهاتفية التي تم استعمالها قُبيل وبُعيد عملية الاغتيال في 14 شباط عام 2005. وقد استعملت تلك الاتصالات من خلال بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، انه تم شراؤها من محل لبيع الخلوي في طرابلس حيث يعمل طربية ومستو.وأظهر تحقيق لجنة التحقيق الدولية ان بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً الست كانت محورية في عملية الاغتيال، وقد تم تعطيلها بعد التفجير، وهي استخدمت لتتبع حركة الرئيس الحريري قبيل الجريمة.ومع مواصلة التحقيقات في تلك الخطوط، فان هذه الخطوط الستة جاءت مع أربعة اخرى من احدى الشركات، التي يملكها شخص مقرب من الموقوف في الجريمة أحمد عبد العال وهي سلمت إلى فرع طرابلس التابع للمخزن.وكان شخصان قد أوقفا عقب تلك التحقيقات حول الخطوط المدفوعة سلفاً، وتركا لاحقاً علماً ان أحدهما كان قد اعترف بشرائه خطوطاً مقابل بطاقات تعريف مزيّفة، غير انه نفي أي معرفة له باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الرئيس الحريري.ويعتبر الجرم الملاحق به كل من المخلى سبيلهما مصطفى مستو وايمن طربية من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.
المستقبل - الخميس 7 آب 2008 - العدد 3040 - مخافر و محاكم - صفحة 9
تزامن وصول التحقيقين اللبناني والدولي على حد سواء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إلى مرحلة متقدمة وانسحاب ذلك على المحكمة الدولية التي سيحال أمامها المتهمون في الجريمة للمحاكمة ، مع الموافقة على تخلية سبيل موقوفين اثنين، بعد توقيف دام أكثر من ثلاث سنوات.فقد وافق أمس المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر على اخلاء سبيل الموقوفين ايمن طربية ومصطفى مستو مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية الف ليرة عن كل منهما، وجاء القرار وفقاً لرأي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بصفته مدعياً عاماً عدلياً في القضية.ويطلق اليوم سراح طربية ومستو من سجن رومية المركزي بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وقرّر القاضي صقر رد طلبات تخلية سبيل الضباط الأربعة الموقوفين اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان وكل من الشقيقين أحمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة المتهم بتضليل التحقيق وإعطاء افادات كاذبة.وكان مستو وطربية قد اوقفا في تشرين الاول من العام 2005 عقب تحليل الاتصالات الهاتفية التي تم استعمالها قُبيل وبُعيد عملية الاغتيال في 14 شباط عام 2005. وقد استعملت تلك الاتصالات من خلال بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، انه تم شراؤها من محل لبيع الخلوي في طرابلس حيث يعمل طربية ومستو.وأظهر تحقيق لجنة التحقيق الدولية ان بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً الست كانت محورية في عملية الاغتيال، وقد تم تعطيلها بعد التفجير، وهي استخدمت لتتبع حركة الرئيس الحريري قبيل الجريمة.ومع مواصلة التحقيقات في تلك الخطوط، فان هذه الخطوط الستة جاءت مع أربعة اخرى من احدى الشركات، التي يملكها شخص مقرب من الموقوف في الجريمة أحمد عبد العال وهي سلمت إلى فرع طرابلس التابع للمخزن.وكان شخصان قد أوقفا عقب تلك التحقيقات حول الخطوط المدفوعة سلفاً، وتركا لاحقاً علماً ان أحدهما كان قد اعترف بشرائه خطوطاً مقابل بطاقات تعريف مزيّفة، غير انه نفي أي معرفة له باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الرئيس الحريري.ويعتبر الجرم الملاحق به كل من المخلى سبيلهما مصطفى مستو وايمن طربية من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.
No comments:
Post a Comment