تطورات "درامية" تؤشر إلى اقتراب انطلاقة المحكمة الدولية
المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - العدد 3041 - مخافر و محاكم - صفحة 10
كتب المحرر القضائي:كل التطورات التي طرأت على ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تؤشر إلى أن الإجراءات القانونية واللوجستية والتمويلية لإنشاء المحكمة الدولية في لاهاي باتت في مرحلتها الاخيرة وأن هذه المحكمة ستصبح جاهزة أواخر الخريف المقبل على أن تبدأ عملها مطلع السنة المقبلة بعد أن يقدم المدعي العام الدولي دانيال بلمار تقريره النهائي (القرار الاتهامي) ويصبح الموقوفون وكذلك الشهود في عهدة المحكمة وخاضعين لسلطتها وحدها.وتقاطعت معلومات مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة مع معلومات مصادر قضائية وسياسية لبنانية على مجموعة من المعطيات والتطوّرات التي برزت في وقت واحد تقريباً وهي: أولاً: تأكيد الدوائر القانونية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مسألة التمويل التي كانت عائقاً أساسياً أمام إنجاز الأمور اللوجستية قد حلّت وبات التمويل يكفي لعامين بعد تعهد دولة خليجية كبرى بالمساهمة بالمبلغ المتبقي لهذه المدّة، أي لستة أشهر بعد أن كان المبلغ المؤمن سابقاً يكفي لسنة ونصف السنة فقط.ثانياً: اقتراب موعد صدور التقرير الثاني للقاضي دانيال بيلمار والذي وصفته المصادر بـ"المفصلي" لكونه لن يكون كالتقارير السابقة التي تحدثت بالعموميات، بل سيتطرق إلى وقائع أساسية ويتضمن معلومات مهمة حول الجهات والاشخاص المشتبه بتورطهم في الجريمة وسيكون شبيهاً إلى حدٍ كبير بالتقريرين اللذين صدرا عن رئيس اللجنة الاسبق ديتليف ميليس بعدما تردّد أن بيلمار سيتبنى أموراً كثيرة توصل اليها ميليس وكان واضحاً في تسميتها من دون ديبلوماسية أو تورية كما فعل سيرج براميرتس.ثالثاً: توجيه كتاب إلى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية تطلب فيه ابلاغ القضاة اللبنانيين الذين اختيروا كأعضاء في المحكمة الدولية وجوب استقالتهم من مهامهم وعملهم في القضاء اللبناني وتصفية حقوقهم المالية، ليصبحوا قضاة مستقلين في المحكمة الدولية وغير خاضعين لأي تأثير سياسي أو وظيفي أو مادي في لبنان. وهذا الشرط ينسحب على كافة القضاة الدوليين أعضاء المحكمة كي لا يعطى أي فريق ذريعة للادعاء بأن المحكمة مسيّسة وخاضعة لنفوذ هذه الدولة أو تلك، مع الإشارة إلى ان انتقال القضاة اللبنانيين إلى الاقامة في لاهاي لن يقتصر على أشخاصهم فحسب، بل على عائلاتهم وأولادهم، وكذلك الحال بالنسبة للشهود الأساسيين الذين لم تعرف أسماء الكثير منهم، حرصاً على حياتهم وحياة أسرهم أيضاً.رابعاً: القرار الذي اتخذه أول من أمس المحقق العدلي اللبناني القاضي صقر صقر الذي رفض فيه اطلاق سراح الضباط الاربعة الموقوفين في القضية جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان وثلاثة مدنيين آخرين، علماً أنها المرّة الأولى التي يبت فيها المحقق اللبناني في عدد كبير من الطلبات والمذكرات المماثلة التي قدمها الضباط على مدى سنة ونصف السنة، في حين أخلى سبيل شخصين آخرين كانا موقوفين بجرائم جنحية بسيطة.خامساً: تأكيد مصدر قضائي لبناني لموقع "يقال" الالكتروني ان لجنة التحقيق الدولية تتحفظ على إفادات الكثير من الشهود، وهي تبقيها سرية تجنباً لمعرفتهم، ومثال على ذلك افادة النائب السابق عصام فارس (المقيم خارج لبنان بشكل دائم منذ اغتيال الحريري) التي سمح أخيراً بتسليمها إلى المحقق العدلي اللبناني، بعد ان كان اشترط على اللجنة الدولية عدم اطلاع القضاء اللبناني على مضمونها نظراً لدقتها.. وهذا ما جعل القاضي صقر يصرف النظر عن سماع افادته والاكتفاء بافادته التي اعطاها للجنة الدولية.سادساً: اغتيال الذراع العسكرية والأمنية للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان قبل أقل من أسبوع والذي كانت اللجنة الدولية طلبت الاستماع إليه في ملف الرئيس الحريري ولم تتمكن من ذلك. وربط اغتياله بين تصفية حسابات داخل النظام السوري وبين ما قيل عن تصفيته قبل أن تستدعيه المحكمة الدولية، وتخوف مراقبين من اغتيالات مماثلة في سوريا لشخصيات أمنية وعسكرية سبق واستجوبوا من قبل لجنة التحقيق الدولية في محاولة لضرب الحلقات الأساسية التي تربط بين منفذي الجريمة ومركز القرار الذي أمر باغتيال الحريري وباقي القيادات اللبنانية الاخرى.
المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - العدد 3041 - مخافر و محاكم - صفحة 10
كتب المحرر القضائي:كل التطورات التي طرأت على ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تؤشر إلى أن الإجراءات القانونية واللوجستية والتمويلية لإنشاء المحكمة الدولية في لاهاي باتت في مرحلتها الاخيرة وأن هذه المحكمة ستصبح جاهزة أواخر الخريف المقبل على أن تبدأ عملها مطلع السنة المقبلة بعد أن يقدم المدعي العام الدولي دانيال بلمار تقريره النهائي (القرار الاتهامي) ويصبح الموقوفون وكذلك الشهود في عهدة المحكمة وخاضعين لسلطتها وحدها.وتقاطعت معلومات مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة مع معلومات مصادر قضائية وسياسية لبنانية على مجموعة من المعطيات والتطوّرات التي برزت في وقت واحد تقريباً وهي: أولاً: تأكيد الدوائر القانونية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مسألة التمويل التي كانت عائقاً أساسياً أمام إنجاز الأمور اللوجستية قد حلّت وبات التمويل يكفي لعامين بعد تعهد دولة خليجية كبرى بالمساهمة بالمبلغ المتبقي لهذه المدّة، أي لستة أشهر بعد أن كان المبلغ المؤمن سابقاً يكفي لسنة ونصف السنة فقط.ثانياً: اقتراب موعد صدور التقرير الثاني للقاضي دانيال بيلمار والذي وصفته المصادر بـ"المفصلي" لكونه لن يكون كالتقارير السابقة التي تحدثت بالعموميات، بل سيتطرق إلى وقائع أساسية ويتضمن معلومات مهمة حول الجهات والاشخاص المشتبه بتورطهم في الجريمة وسيكون شبيهاً إلى حدٍ كبير بالتقريرين اللذين صدرا عن رئيس اللجنة الاسبق ديتليف ميليس بعدما تردّد أن بيلمار سيتبنى أموراً كثيرة توصل اليها ميليس وكان واضحاً في تسميتها من دون ديبلوماسية أو تورية كما فعل سيرج براميرتس.ثالثاً: توجيه كتاب إلى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية تطلب فيه ابلاغ القضاة اللبنانيين الذين اختيروا كأعضاء في المحكمة الدولية وجوب استقالتهم من مهامهم وعملهم في القضاء اللبناني وتصفية حقوقهم المالية، ليصبحوا قضاة مستقلين في المحكمة الدولية وغير خاضعين لأي تأثير سياسي أو وظيفي أو مادي في لبنان. وهذا الشرط ينسحب على كافة القضاة الدوليين أعضاء المحكمة كي لا يعطى أي فريق ذريعة للادعاء بأن المحكمة مسيّسة وخاضعة لنفوذ هذه الدولة أو تلك، مع الإشارة إلى ان انتقال القضاة اللبنانيين إلى الاقامة في لاهاي لن يقتصر على أشخاصهم فحسب، بل على عائلاتهم وأولادهم، وكذلك الحال بالنسبة للشهود الأساسيين الذين لم تعرف أسماء الكثير منهم، حرصاً على حياتهم وحياة أسرهم أيضاً.رابعاً: القرار الذي اتخذه أول من أمس المحقق العدلي اللبناني القاضي صقر صقر الذي رفض فيه اطلاق سراح الضباط الاربعة الموقوفين في القضية جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان وثلاثة مدنيين آخرين، علماً أنها المرّة الأولى التي يبت فيها المحقق اللبناني في عدد كبير من الطلبات والمذكرات المماثلة التي قدمها الضباط على مدى سنة ونصف السنة، في حين أخلى سبيل شخصين آخرين كانا موقوفين بجرائم جنحية بسيطة.خامساً: تأكيد مصدر قضائي لبناني لموقع "يقال" الالكتروني ان لجنة التحقيق الدولية تتحفظ على إفادات الكثير من الشهود، وهي تبقيها سرية تجنباً لمعرفتهم، ومثال على ذلك افادة النائب السابق عصام فارس (المقيم خارج لبنان بشكل دائم منذ اغتيال الحريري) التي سمح أخيراً بتسليمها إلى المحقق العدلي اللبناني، بعد ان كان اشترط على اللجنة الدولية عدم اطلاع القضاء اللبناني على مضمونها نظراً لدقتها.. وهذا ما جعل القاضي صقر يصرف النظر عن سماع افادته والاكتفاء بافادته التي اعطاها للجنة الدولية.سادساً: اغتيال الذراع العسكرية والأمنية للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان قبل أقل من أسبوع والذي كانت اللجنة الدولية طلبت الاستماع إليه في ملف الرئيس الحريري ولم تتمكن من ذلك. وربط اغتياله بين تصفية حسابات داخل النظام السوري وبين ما قيل عن تصفيته قبل أن تستدعيه المحكمة الدولية، وتخوف مراقبين من اغتيالات مماثلة في سوريا لشخصيات أمنية وعسكرية سبق واستجوبوا من قبل لجنة التحقيق الدولية في محاولة لضرب الحلقات الأساسية التي تربط بين منفذي الجريمة ومركز القرار الذي أمر باغتيال الحريري وباقي القيادات اللبنانية الاخرى.
No comments:
Post a Comment