June 12, 2009 - Naharnet - The Hague amends some rules of Procedure and Evidence

المحكمة الدولية تعدل في القواعد الاجرائية والاثبات معززة صلاحيات بيلمار
اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن ادخال تعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.

وجاء في بيان صدر عن المحكمة ان "القضاة اجتمعوا في الخامس من حزيران الجاري واعتمدوا بالإجماع التعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، آخذين في الاعتبار الإجراءات الأولى التي اتخذتها المحكمة وبعد التشاور مع مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة اقترح الرئيس هذه التعديلات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات أمام المحكمة وتسهيلها".

وتتعلق التعديلات بمرحلة التحقيق (المواد 16 و18و77و96) وبأثر تخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها (المادتان 20 و21) وبمجلس الإدارة ومهام رئيس قلم المحكمة (المادتان 38 و48) وبتبليغ المستندات القضائية (المادة 75 مكرر) وبمذكرات التوقيف (المادة 79) وبالسجن الاحتياطي (المادة 101) وبالكشف عن المعلومات السرية (المواد 117 الى 119).

واعتمد القضاة هذه المواد عملا بالمادة 5 الفقرة (واو) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويتيح هذا الإجراء اعتماد التعديلات حسب آليات مختلفة عن تلك الجارية في الجلسات العامة شرط موافقة القضاة عليها بالإجماع.

وذكرت صحيفة "المستقبل" ان التعديلات شملت نواحي عدة أبرزها "التشدد في التعاطي مع لبنان ومع سائر الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، واتخاذ اجراءات اضافية لحماية سرية المصادر الحساسة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطلاع في لاهاي، أن الهيئة العامة أدخلت هذه التعديلات، "بناء على تجربة الأشهر القليلة الماضية، حيث اعترضت مكتب المدعي العام صعوبات كثيرة، لجهة تزويده بمعلومات طلبها من بعض الادارات اللبنانية، تسيطر عليها قوى 8 آذار، ولجهة توفير شهود يحتاج اليهم".

ولفتت الى ان "الطريقة الحبيّة" التي اتبعتها اجراءات 20 آذار الماضي قد تقلصت الى الحدود الدنيا، وبات لزاماً على الدولة اللبنانية والدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، أن تستجيب فوراً لمطالب هيئات المحكمة تحت طائلة إصدار قرار قضائي لإلزامها بذلك (مع ما يعني ذلك من فضح لهذه الدولة وإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي).

وتضمنت التعديلات إيجاد آليات لاستجواب الشهود وجمع الأدلة في الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، بحيث تعطى المهمة الى الدولة المعنية، وفي حال عجزت عن تنفيذ الطلب، تتولى المحكمة ذلك بواسطة قدراتها الذاتية (تعديل المادة 16).

وشددت التعديلات بحسب "المستقبل" اجراءات حماية المصادر الحساسة، وخلقت "آلية تدقيق بصحة المعلومات وسلامتها، ولكنها في الوقت نفسه اتخذت جملة اجراءات تحول دون فضح مصدر هذه المعلومات".

وفي التعديلات التي أدخلتها على المادة 38 من قواعد الأدلة والاجراءات، انها عززت صلاحيات المدعي العام دانيال بلمار، وجعلته المتحرك الوحيد على المسرح الدولي، لتوفير ما يطلبه لعمله التحقيقي.

المادة 79 المعدّلة خلقت آليات جديدة لتبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بحق أي متهم، والتي باتت أشمل بعدما تم اضفاء صفة مذكرة التوقيف الدولية عليها، من خلال تبليغها مباشرة الى الدولة المعنية والى أي دولة يمكن أن يكون المتهم فيها أو ملتجئاً إليها، والى منظمة الأنتربول الدولي.

وقد أعطت المادة 101 الحق للمتهم الذي أوقف بناء على طلب المحكمة في اي دولة وجرى سوقه اليها، ان يطلب "الحرية الاحتياطية"، فيما مكّنت مكتب الدفاع من أن يكون على اطلاع على أي مذكرة تصدر عن المحكمة.

أما كاتب المحكمة فلم تعد التبليغات التي تتم عبر السفارات "تمر من دون علمه بالإجراء أولاً وبالتبليغ ثانياً".