June 27, 2009 - Assafir - MEMO between STL and government

سياسة
تاريخ العدد 27/06/2009 العدد 11329


الإعلان عن نص مذكرة التفاهم الموقعة من بيلمار والحكومة ممثلة بنجار:
أداة توثق فهم الأطراف لتنفيذ الالتزامات القانونية والمساعدة في التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان أنه أبرم والحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم بشأن طرق التعاون في ما بينهما في الخامس من حزيران الجاري ووقعها المدعي العام القاضي دانيال بيلمار ووزير العدل إبراهيم نجار نيابة عن الحكومة اللبنانية باللغات الثلاث الرسمية للمحكمة، وهي العربية والإنكليزية والفرنسية وجميع النصوص هي أصلية على نحو متساو.
وقال البيان الصادر عن مكتب المدعي العام إنّ مذكرة التفاهم هي أداة تنفيذية توثق فهم الأطراف للطريقة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة والمنصوص عليها في مرفق القرار 1757(2007) والنظام الأساسي للمحكمة، كما توضح تفاصيل المساعدة اللازمة لتنفيذ الولاية المناطة بعهدة مكتب المدعي العام، بما في ذلك إجراء التحقيق. ويقول نص المذكرة:
إقرارا بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه التفجير الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت والذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين، توقفت عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009.
بالعودة الى قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) والذي تم بموجبه انشاء المحكمة الخاصة من أجل لبنان («المحكمة الخاصة») التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعن هجمات اخرى متلازمة.
بالاشارة الى اعلان الامين العام عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الاول من آذار 2009.
بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، وعلى موجبات الحكومة اللبنانية المبينة في هذا القرار بالتعاون مع النائب العام في كل مراحل التحقيقات والملاحقات المنصوص عليها لا سيما في المادة 15 من اتفاقية إنشاء المحكمة الخاصة والمادة 11 من النظام الاساسي لهذه المحكمة.
وعملا بما تم تدوينه في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم (32) تاريخ 24/4/2009 بأنه فيما خص هذا الموضوع والمواضيع الاخرى المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الخاصة من أجل لبنان، فإن وزير العدل هو الذي يقوم بالترتيبات اللازمة بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة من أجل لبنان، وانه لا حاجة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
لذلك، فإن الحكومة اللبنانية، الممثلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على التالي:
1ـ تؤمن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، وفقا للاصول المقررة في القوانين اللبنانية، حصول التنسيق المناسب، بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية والمؤسسات الرسمية الاخرى حسب الضرورة.
2ـ تؤمن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية اخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك بالسرعة الممكنة.
3ـ تضمن الحكومة اللبنانية بأن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حرا من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وان يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من اجل تحقيق تفويضه وذلك يشمل:
أ ـ تقديم كل الوثائق والافادات والمعلومات المادية والادلة التي هي بحوزة الاجهزة والادارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن، وجمع أي معلومات وأدلة اضافية، حسية وتوثيقية.
ب ـ تسهيل الوصول الى ما يتطلبه التحقيق من امكنة ومواقع واشخاص ومستندات ذات صلة.
ج ـ تسهيل اجراء الاجتماعات واللقاءات مع اشخاص من شأنها تمكين المكتب من الحصول على المعلومات والادلة والافادات، وكل ما يتطلبه التحقيق من اجراءات واعمال تساعد على كش``ف الجريمة، وذلك في بيئة من الأمان والسرية والهدوء.
4ـ يتقدم النائب العام لدى المحكمة الخاصة بطلبات المساعدة من أي نوع كانت او ما يستلزم اتخاذ أي اجراء قضائي او قانوني عبر المراجع المختصة ووفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
5ـ يزود مكتب النائب العام اللبناني مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك دون أي كلفة مكتبا مناسبا للعمل وذلك ضمن بيئة أمنة، سرية وهادئة ويضمن عدم انتهاك هذا المكان. تقدم السلطات اللبنانية ذات الصلة ايضا مواقع بديلة حسب الضرورة وكما هو مطلوب من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لاجراء الاستجوابات ولجمع الافادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6ـ يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الفريقين، اخذين بعين الاعتبار احتياجات التحقيق والمقاضاة.
7ـ يتم حل أي خلاف قد يطرأ حول تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
8ـ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.