June 27, 2009 - Assafir - Riachi formally declared Vice President of the STL

محلّيات
تاريخ العدد 27/06/2009 العدد 11329

بعدما أدى دوراً محورياً في محكمة التمييز و المجلس العدلي
رالف رياشي نائباً لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان
علي الموسوي
بعد ثلاثة أشهر على انتخابه نائبا لرئيس المحكمة الخاصة المكلّفة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري - التي يترأسها القاضي انطونيو كاسيزي - تسلّم القاضي رالف رياشي أمس مهامه رسمياً وبدأ العمل بدوام كامل في مقرّ المحكمة في ضاحية ليتسندام في لاهاي في هولندا، متخلّياً عن مناصب قضائية عدة في لبنان.
والقاضي رياشي الذي ترك بصمات واضحة في مسار الساحة القضائية المحلية وأعمالها وأحكامها وقراراتها، ولا سيما رئاسة الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية وعضوية المجلس العدلي، كان قد اختير وثلاثة قضاة لبنانيين لعضوية المحكمة الخاصة بلبنان قبل 18 شهرا.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أصدرته أمس، أنّ رياشي تفرّغ للعمل فيها منذ 8 حزيران 2009، بصفة نائب رئيس المحكمة، بعد انتخابه بإجماع سائر القضاة، وتأديته اليمين في اليوم الأوّل لجلسة الهيئة العامة للقضاة التي عُقدت من 9 إلى 20 آذار 2009.
وقال رئيس المحكمة الإيطالي أنطونيو كاسيزي: «يسرّني ويشرّفني أن أعمل مع زميل يحظى بمكانة رفيعة كالتي يتمتّع بها القاضي الرياشي، فخبرته في مجال القانون اللبناني، الذي تطبّقه المحكمة الخاصة، قيّمة بل حاسمة لنجاح عملنا، لذلك فأن يشغل قاضٍ يتمتّع بخبرة واسعة كخبرته منصب نائب الرئيس، سوف يعزّز عمل المحكمة الخاصة».
وأوضح كاسيزي «أنّ المحكمة الخاصة محكمة مختلطة تعالج قضية جريمة ارتُكبت في لبنان وتطبّق القانون اللبناني، وبالتالي، يجب أن يوحّد قاضٍ دولي وقاضٍ لبناني جهوديهما في خدمة المحكمة الخاصة».
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عيّن رياشي والقضاة اللبنانيين عفيف شمس الدين ووليد عاكوم وميشلين بريدي، أعضاء في المحكمة على درجتيها الابتدائية والاستئنافية، بناءً على توصية قدّمها له في كانون الأوّل من العام 2007 فريق الاختيار المؤلّف من القاضي المصري محمد أمين المهدي الذي شغل منصب القاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من العام 2001 إلى العام 2005، والقاضي النروجي إريك موز الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لروندا التي سبق له أن ترأسها من العام 2003 إلى العام 2007، ورئيس الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نيكولا ميشال.
من هو رياشي؟
ولد القاضي رالف جاك رياشي في بلدة الخنشارة في قضاء المتن الشمالي في جبل لبنان في 7 كانون الأوّل من العام 1948، والده جاك الرياشي، ووالدته أنطوانيت روفائيل، ورقم قيده 234، وله شقيقان هما: فادي (مواليد 1947) وريشار (مواليد 1952)، وتلقّى دروسه الثانوية في مدرسة الحكمة، ونال إجازة في الحقوق الفرنسية واللبنانية في العام 1971، ومارس المحاماة ثلاث سنوات، ودخل إلى معهد الدروس القضائية في 6 آذار من العام 1973 وانتقل منه إلى القضاء في 23 شباط من العام 1977 حيث شغل مناصب قضائية مختلفة منها:
ـ قاض ملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بين العامين 1978 و1982.
ـ قاض منفرد في بيروت وناظر في القضايا التجارية في بيروت بين العامين 1982 و1991.
ـ محام عام مالي بين العامين 1991 و1993.
ـ رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بين العامين 1993 و1995.
ـ رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية منذ العام 1995 ولغاية شهر حزيران 2009.
عيّن عضواً في المجلس العدلي الذي نظر في عدد لا بأس به من جرائم القتل والإرهاب أبرزها: محاكمة قائد «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي، واغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، وتفجير كنيسة سيّدة النجاة، ومحاولة اغتيال الوزير والنائب ميشال المرّ، ومحاكمة أحمد منصور قاتل زملائه في صندوق تعاضد المعلّمين في الأونيسكو في بيروت والذي صدر حكم بإعدامه ونفّذ في العام 2004، ومحاكمة قتلة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» الأحباش» الشيخ نزار الحلبي التي انتهت بإعدام ثلاثة من المتهمّين الرئيسيين، فضلاً عن محاكمة المتهمّين بالاشتباكات مع الجيش اللبناني في جرود الضنية في العام 1999، ومحاكمة إسلاميين بجرائم تمسّ بأمن الدولة الداخلي منها محاولة خطف أجانب في طرابلس للضغط على القضاء لإطلاق سراح الموقوفين بقضيّة جرود الضنية.
وكان يُعهد إلى رياشي بمهمّة إجراء الاستجواب التمهيدي للمتهمّين الموقوفين في أيّ ملفّ محال على المجلس العدلي، قبل المباشرة بمحاكمتهم بصورة علنية.
وحضر بصفته عضواً في المجلس العدلي إعدام أحمد علي منصور، ونظّم مع المحامي العام التمييزي القاضي مختار سعد محضراً بالإعدام شنقاً في الباحة الداخلية لسجن رومية المركزي في العام 2004.
كما عيّن عضواً في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفي مجلس القضاء الأعلى من العام 1999 وحتّى العام 2002، ثمّ جرى انتخابه من رؤساء محاكم التمييز ومستشاريها في 19 تشرين الأوّل من العام 2005 وحتّى استقالته يوم الخميس في 30 تشرين الأوّل من 2008 مع الإشارة إلى أنّ ولادة مجلس القضاء الأعلى بدت متعثّرة وعسيرة ولم يتشكّل إلاّ في 12 حزيران من العام 2006. وتذرّع بأنّ استقالته تأتي احتجاجاً على تأخّر مجلس القضاء الأعلى في إنجاز التشكيلات القضائية التي عادت وصدرت في 6 آذار من العام 2009، بينما هو في واقع الأمر كان يمهّد الطريق أمامه للانتقال من مرحلة قاض لبناني في محكمة لبنانية، إلى قاض لبناني بمحكمة دولية تشخص أنظار الملايين إليها لمعرفة ما ستؤول إليه أعمالها ونتائجها وقراراتها.
واختياره لعضوية المحكمة الخاصة بلبنان، يؤكّد أنّ استقالته من عضوية مجلس القضاء الأعلى، لم تكن احتجاجاً على عدم البتّ بالتشكيلات القضائية كما حاول هو أن يوحي بذلك، بل استباقاً لخطوة الاستقالة الجدّيّة مع بدء عمل المحكمة، للذهاب إلى لاهاي.
عيّن عضواً أصيلاً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأقسم اليمين القانونية أمام الهيئة العامة لمجلس النوّاب في جلسة عقدت في 7 تشرين الأوّل من العام 2003.
وقدّم استقالته من القضاء في 9 أيلول من العام 2001 احتجاجاً على مسألة الطعن في القرارات التي أصدرها وأعلن فيها عدم اختصاص القضاء العسكري النظر في ملفّات مناصري «التيّار الوطني الحرّ» و«القوّات اللبنانية» في الأحداث التي وقعت في 7 آب من العام 2001 في بيروت وسواها من المناطق، معتبراً أنّ قرارات محكمة التمييز الجزائية مبرمة ونهائية، لكنّه ما لبث بعد ثلاثة أيّام أن عاد عن استقالته، وذلك بتاريخ 12 أيلول من العام 2001.
وعيّن عضواً احتياطياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في العام 2000.
وشارك في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل النيابية لدرس مشاريع قوانين وصياغتها وبلورة تحديثها وتطويرها، وترك أثراً في غير واحد من هذه المشاريع التي أقرّت وصارت قوانين يعمل بها في المحاكم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القانون الرقم 422 الصادر في 6 حزيران 2002 والمتعلّق بالأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر.
وترأس المجلس التأديبي للقضاة في العام 2007، وأصدر عدداً من القرارات بحقّ قضاة مخالفين بصرفهم من الخدمة أو إنزال درجتهم.
وشكّل مع القاضي شكري صادر الوفد اللبناني الثنائي الذي شارك في الاجتماعات مع الدائرة القانونية في الأمم المتحدة لإعداد نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وعيّنه وزير العدل شارل رزق منسّقاً بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ودرّس رياشي في جامعة الروح القدس الكسليك بدءاً من العام 1993. كما درّس مادة القانون الجنائي في مدرسة التدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف، ودرّس أيضاً في معهد الدروس القضائية.
ورياشي الكاثوليكي، لم يتزوّج وبالتالي لم ينجب، لكنه بالمقابل، وضع ثلاثة كتب هي: «مجموعة اجتهادات الهيئة الاتهامية»، ودراسة مقارنة حول قوانين الأحداث في الدول العربية، و«كيفية وصول المواطن اللبناني إلى القاعدة القانونية».
سُرق منزله مرّتين
قام مرافقه الشخصي المفصول إليه من جهاز أمن الدولة المدعو جرجس ش. بسرقة منزله في محلّة انطلياس أثناء غيابه عنه ليل 15-16 آب 2006 بعدما دخله مع آخرين بواسطة التسلّق والكسر، وبعثروا محتوياته وسرقوا الخزنة الحديدية، وأصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر في العام 2008، حكماً بسجن هذا المرافق سبع سنوات مع إلزامه بدفع مبلغ أربعين مليون ليرة بدل عطل وضرر لرياشي.
كما أصدرت المحكمة نفسها في العام 2008 أيضاً، حكماً غيابياً على ستّة أشخاص قاموا بسرقة منزل رياشي في بلدة بكفيا في قضاء المتن الشمالي، فوضعتهم في الأشغال الشاقة المؤبّدة، وألزمتهم بأن يدفعوا له مبلغ مئة مليون ليرة بدل عطل وضرر.
يُشْهد لرياشي بلباقته في إدارة جلسات المحاكمة في الدعاوى المعروضة على محكمته في التمييز، كما أنّه لعب دوراً محورياً في إدارة وتنظيم جلسات المجلس العدلي في كلّ القضايا الحسّاسة التي كانت واقعة في صلب أعماله، مع أنّه كان أصغر أعضاء هيئة هذا المجلس سنّاً.