June 30, 2009 - Alanwar - Najjar about the MoU

الانوار
الثلاثاء 30 حزيران 2009 العدد – 17185

تحقيقات


نجار استقبل رؤساء الأقلام المثبتين:
مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية تحترم السيادة

استقبل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل، رؤساء اقلام المحاكم المثبتين حديثا، وعددهم ٨٦ يشكلون الدفعة الأولى التي تم تثبيتها منذ ١٤ سنة.
وقال نجار ردا على سؤال حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية وما هي أبرز التعديلات التي تم إدخالها: إن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، أقر قبل حوالى الشهرين ونصف الشهر أن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع. وأوضح أنه تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية فلا يحصل شيء إلا بموافقة القضاء اللبناني.

وجاء في نص مذكرة التفاهم: إن الحكومة اللبنانية، الممثّلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
1- إن النيابة العامة التمييزية ممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى، بحسب الضرورة.
2- إن النيابة العامة التمييزية الممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدّمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
3- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تُقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلّة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن.
- الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلّة إضافية: حسيّة وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.
- إمكان وصول غير مقيّد إلى كل الأماكن والمؤسسات.
- حرية الاجتماع بممثّلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثّلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.
4- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
5-إن مكتب النائب العام اللبناني سيزوّد مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وإن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة، كما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات وجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6- إن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
7- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
8- سيُحلّ أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
9- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.