Assafir - Le Conseil de Sécurité décidera Lundi d'étendre ou non le mandat de la Commission d'enquete pour 6 mois

سياسة
تاريخ العدد
31/05/2008
العدد
11011


مجلس الأمن يرجئ إلى الاثنين التصويت على قرار يمدد مهمة لجنة التحقيق باغتيال الحريري ستة أشهر
نيويورك ـ «السفير» تأجل التصويت في مجلس الأمن حتى يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته فرنسا ويوافق على طلب دانييل بيلمار المحقق الدولي في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمديد مهمته حتى نهاية العام الحالي. وبعد أن كان من المقرر التصويت على مشروع القرار أمس، فإنه تأجل إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تحفظ عدد من أعضاء المجلس على فقرة تؤكد «دعم المجلس جهود الأمين العام إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان» والإشارة في المقدمة إلى القرار 1757 والذي أنشأ بمقتضاه مجلس الأمن المحكمة المكلفة بملاحقة المشتبه بقيامهم باغتيال الحريري. وكانت مهمة لجنة التحقيق الدولية تنتهي رسميا في الخامس عشر من حزيران المقبل، ولكن بيلمار الذي تولى منصبه مطلع هذا العام خلفا لسيرج براميرتز طلب التمديد لمدة ستة أشهر أخرى وذلك بدعوى أنه بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى أدلة قاطعة لتقديمها للمحكمة. وقال مصدر دبلوماسي ليبي لـ«السفير» أن ليبيا تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة وذلك بحجة أن القرار المتوقع تمريره بالإجماع يتعلق بلجنة التحقيق الدولية فقط ولا علاقة له بالمحكمة. وأضاف المصدر أن بلاده وافقت بعد مفاوضات مع الفرنسيين على إزالة الفقرة السابعة من مشروع القرار والتي تنص على «تكرار دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب وترحب بالتقدم البارز الذي تحقق في هذا الشأن» مقابل إبقاء الإشارة إلى القرار 1757 في مقدمة القرار. ولكن تبين لاحقا، وفقا لنفس المصدر الليبي، أن طرابلس لم تكن الدولة الوحيدة التي أبدت هذا التحفظ، اذ قام المندوب الصيني بإرسال خطاب للفرنسيين يؤيد فيه المطلب الليبي بإلغاء الفقرة السابعة وكذلك عدم الإشارة إلى القرار .1757 كما أكد دبلوماسيون روس أيضا تبنيهم نفس الموقف، ولفتوا الانتباه إلى أن روسيا والصين وعدة دول أخرى امتنعت عن التصويت لصالح القرار والذي صدر في أيار 2007 بأغلبية تسعة أصوات فقط، أي الحد الأدنى لتمرير القرارات في مجلس الأمن. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ«السفير» أن الحكومة اللبنانية كانت ترغب في أن يبدأ بيلمار تولي منصبه كمدع عام مع انتهاء مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران وذلك في إطار الإسراع في إجراءات المحاكمة. ولكن بيلمار أصر على طلبه مما دفع الحكومة اللبنانية إلى إرسال خطاب إلى الأمين العام بان كي مون يطالبه «بالنظر إيجابيا» في طلب المحقق الدولي الكندي. وكان لافتا في مشروع القرار مطالبة المجلس لبيلمار بتقديم تقريره «خلال ستة أشهر بحد أقصى» بعد أن كان من المعتاد أن يقدم تقاريره مرة كل أربعة شهور. وفسر المراقبون ذلك القرار بأن بيلمار يرغب في وقت أطول قبل أن يقدم تقاريره الدورية للمجلس. ومن ناحية أخرى، فإن القرار يشير إلى استعداد المجلس لإنهاء عمل اللجنة إذا أعلن المحقق أنه تمكن من إنهاء تحقيقه. ويسترجع مشروع القرار الفرنسي في مقدمته العديد من القرارات التي اعتمدها والمتصلة بلبنان وإنشاء لجنة التحقيق. كما يؤكد «أقوى درجات الإدانة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 وكذلك كل الهجمات الأخرى التي شهدها لبنان منذ العام ,2004 ويؤكد أن كل المتورطين في هذه الهجمات لا بد من محاسبتهم على جرائمهم.» و«يثني المجلس على عمل لجنة التحقيق المستقلة المهني والتقدم الذي تواصل تحقيقه في ظل ظروف صعبة وذلك لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في كل جوانب هذا العمل الإرهابي». ويضيف المشروع أنه بعد الوضع في الاعتبار طلب اللجنة تمديد مهمتها وذلك في التقرير الذي قدمه بيلمار للمجلس في مطلع شهر نيسان الماضي، وكذلك «خطاب رئيس وزراء لبنان الصادر في 8 ايار والموجه إلى الأمين العام والذي عبر عن الأمل في أن يرد المجلس بشكل إيجابي على طلب المحقق بتمديد مهمته حتى 31 كانون الاول ,2008 وتوصية الأمين الأمين العام في هذا الشأن»، وبعد التعبير عن «استعداد المجلس لمواصلة مساعدة لبنان في بحثه عن الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي،» فإن المجلس يقرر: «1ـ الترحيب بتقرير اللجنة»، «2ـ يقرر تمديد مهمة اللجنة حتى 31 كانون الاول ويعلن عن استعداده لإنهاء مهمتها في وقت أكثر تبكــيرا إذا أبلــغت اللجنة أنـها استــكلمت تنـفيذ مهــمتها»، 3ـ «يطالب اللجنة بأن تقدم تقريرا للمجلس عن التقدم الذي تحقق في التحقيق خلال ستة أشهر بحد أقصى، أو في أي وقت يسبق ذلك إذا رأت ذلك مناسبا».

Alakhbar - Security Council & IIIC

الجمعة 30 ايار 2008 العدد – 537
العدل

مجلس الأمن يمدّد اليوم للجنة التحقيق الدولية حتى نهاية 2008
نيويورك ـ نزار عبود
دانيال بلمار (الأمم المتحدة ــ باولو فيلغيراس)
قدمت فرنسا أمس مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام الحالي، علماً بأن ولايتها الحالية تنتهي في 15 حزيران المقبل. ومن المتوقع إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قبل نهاية الرئاسة البريطانية، وسط استعجال فرنسي، وإصرار على زج الإشارة إلى محكمة لبنان الدولية فيه.ويأتي طلب التمديد بناءً على توصية دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدّعي العام لمحكمة لبنان الدولية، وعلى ترحيب بالطلب من حكومة فؤاد السنيورة في رسالة بعثتها في 16 أيار الجاري.طلب التمديد للجنة فسّر من كثيرين بأنه تأخير لعمل محكمة لبنان الدولية التي كان يفترض أن تباشر عملها في مطلع السنة. وبأنه ناتج عن عدم استكمال التحقيق بما يكفي لتوجيه اتهامات لأشخاص محددين.وجاء في طلب التمديد المقدم للمجلس إشارة إلى «التقدم الملموس في التحقيق» كدافع له. وهو ما أشار له بلمار في آخر تقرير له عندما تطرّق إلى «شبكة إجرامية» تقف وراء الاغتيال.لكن دولاً عدة، على رأسها ليبيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا، عارضت بشدة إقحام الفقرة التمهيدية الأخيرة التي تقول، «وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة للبنان في وقت مناسب، ويرحّب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال». وأكدوا الاستعداد للتصويت فوراً على القرار أمس الخميس لو شطبت الفقرة. لكن الفرنسيين تمسكوا بها. وتأخر التصويت بانتظار معرفة المواقف كلها، علماً بأن الصين وروسيا غير بعيدتين عن موقف الدول الثلاث.وينص مشروع القرار الفرنسي ترجمة على«أن مجلس الأمن الدولي،إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وبوجه خاص القرارات 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)، و1373 (2001)، و1566 (2004) و1748 (2007)،وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 شباط 2005، وجميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان من تشرين الأول 2004، وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه لا بد من محاسبة جميع من لهم ضلع في تلك الهجمات على جرائمهم،وقد درس تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المقدم عملاً بقراراته 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)،وإذ يثني على اللجنة لما برحت تنجزه من عمل مميز مهنياً في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يأخذ علماً بطلب تمديد ولاية اللجنة كما عبر عنها المفوض خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي في 8 نيسان 2008 بغرض تأمين الاستقرار وديمومة عملية التحقيق.وإذ يأخذ علماً بالرسالة المؤرخة في 16 أيار 2008 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان التي طلب فيها تمديد ولاية اللجنة لفترة أخرى تصل إلى 31 كانون الأول 2008، من أجل ضمان استقرار عملية التحقيق واستمرارها، وإذ يلاحظ توصية الأمين العام المتوافقة في هذا الشأن.وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب، ويرحب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال،1ـــ يرحب بتقرير اللجنة.2ــــ يقرر أن يمدد ولاية اللجنة حتى 31 كانون الثاني 2008، ويعلن استعداده لإنهاء هذه الولاية قبل ذلك التاريخ إذا أفادت اللجنة بأنها أتمت تنفيذ ولايتها.3ـــ يطلب إلى اللجنة أن تواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق ضمن ستة أشهر، أو في أي وقت تراه مناسباً.4ـــ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره».(غير رسمية)

Alakhbar - Le Tribunal Special pour le Liban : le terrain de jeu des services de renseignement

الجمعة 30 ايار 2008 العدد – 537
العدل


المحكمة الخاصة بلبنان ملعب رياضي في مبنى للمخابرات
قاعة الرياضة في المبنى التي ستتحوّل الى قاعات محاكمة (خاص الأخبار)

بعد عام على الإعلان عن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، بموجب قرار مجلس الأمن 1757، يرجّح خبراء وقانونيون تأخّر جلساتها حتى عام 2010. وكان لافتاً نفي متحدّث باسم الخارجية الهولندية أخيراً طلب استضافة المحكمة كما كان قد أشيع سابقاً
عمر نشّابةقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الهولندية روب دكر إنّ حكومته لم تطلب استضافة المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان. وأكّد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي التي كانت قد سألت الحكومة الهولندية عن استعدادها لاستقبال مقرّ المحكمة على أراضيها، وكان الجواب ايجابياً، وهذا جزء من التوجّه الهولندي العام لاستضافة المحاكم الدولية. وتسعى الحكومة الهولندية إلى اكتساب بلدها لقب «عاصمة العدل الدولية». وتحدّث دكر خلال اجتماع حضره عدد من وسائل الإعلام اللبنانية عن تكفّل الحكومة الهولندية بمبلغ إيجار المبنى الذي سيتحوّل إلى مقرّ المحكمة. وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى. كما ذكر أن قيمة إيجار المبنى الذي كان يستخدم مقرّاً للمخابرات الهولندية تبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار أميركي سنوياً. كما تحدّث المسؤول الهولندي عن برامج لحماية القضاة ولنقل المتهمين، وقال إن ترميم مبنى المحكمة الذي يقع في ليتسكندام، إحدى ضواحي لاهاي، وتجهيزه، سيستغرق عاماً بكامله.زارت «الأخبار» مبنى المحكمة من الداخل، وتبين أن عملية الترميم لم تبدأ بعد، وأن المخابرات الهولندية، كما يبدو في الصور الخاصّة (والمزيد منها متوافر على موقع «الأخبار» الإلكتروني: www.al-akhbar.com) تركت بعض الأثاث وآلات تلف مستندات في بعض القاعات.
■ المحكمة إلى 2010
توقّع خبراء قانونيون دوليون يعملون في محاكم دولية خاصة، ومن بينهم رئيس مكتب الادعاء في محكمة سيراليون الدولية لوك كوتيه أن لا تبدأ جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل عام 2010 كحد أدنى، وذلك بسبب الخطوات اللوجستية والقضائية والبيرقراطية التي يرجّح أن تسبقها. تردّدت تلك التوقعات خلال ورشة عمل جمعت إعلاميين لبنانيين بالخبراء خلال مطلع أيار في العاصمة الألمانية برلين. وتخلّل اللقاء عرض للعقبات التي قد تعترض عمل المحكمة والتحديات التي تواجهها.تمثّل خمس محطات أساسية مفاصل قد تؤجل موعد انطلاق محاكمة متهمين بارتكاب الجريمة التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وجرائم أخرى، إذا ثبت تلازمها معها، حتى 2010:
■ وضع نظام الأدلةإن فريق اختيار القضاة الذي يرأسه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال كان قد أتمّ مهماته وعُيّن القضاة اللبنانيون الأربعة من لائحة تضمّنت 12 قاضياً لبنانياً مرشّحاً، كانت الحكومة قد أرسلتها إلى بان كي مون في 10 تمّوز 2007. كما عيّن الفريق القضاة الدوليين الـسبعة بعد أن أرسلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوائح بقضاة مرشحين. وينتظر أن يجتمع القضاة خلال الأسابيع المقبلة للبحث في نظام الأدلة والإجراءات الذي يفترض، بحسب نظام المحكمة المرفق بقرار مجلس الأمن 1757، أن يضعها القضاة قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان.لكن عملية التوصل إلى توافق القضاة على نظام الأدلة والإجراءات سيستغرق أسابيع، وربّما أشهراً. فعلى سبيل المثال، استغرق توصّل القضاة في محكمة كامبوديا الدولية أكثر من ستة أشهر.
■ جمع الأدلة والاتهام
بعد وضع نظام الأدلة والإجراءات، وبعد إعلان بان انطلاق عمل المحكمة، سيكون المدعي العام الدولي دانيال بلمار مخوّلاً إصدار القرار الاتهامي. لكن هذه الخطوة الأساسية في مسار المحكمة تتطلّب نجاح لجنة التحقيق الدولية في جمع الأدلّة الجنائية الكافية والشهود المناسبين. وينبغي موافقة قاض ما قبل المحاكمة على كامل مضمون القرار الاتهامي ومدى تلازمه مع المعايير القانونية ومع نظام الأدلة والإجراءات. لكن التحقيقات التي تجريها اللجنة ما زالت مستمرة، ويرجّح أن يطلب بلمار من مجلس الأمن تمديد ولاية اللجنة، التي تنتهي في حزيران المقبل، لمدة أدناها ستة أشهر.
■ طعن فريق الدفاع
تتألّف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أربع خلايا هي: غرف القضاة ومكتب الادعاء العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وبينما أُحرز تقدّم ملموس في انطلاق عمل الخلايا الثلاث الأولى، لم تتخذ أي خطوة لتعيين رئيس مكتب الدفاع حتى اليوم. لكن بعد تأسيس مكتب الدفاع، وبعد صدور قرار الاتهام، يتوقّع الخبراء الدوليون أن ينطلق تشكيك فريق الدفاع بقانونية المحكمة الخاصة بلبنان. وسيستغرق عرض فريق الدفاع لسند الشكوك بقانونية المحكمة وردود القضاة واستيضاحاتهم مدة لا يتوقّع أن تقلّ عن شهر كامل. وإذا قرّرت هيئة المحكمة ردّ طعن الدفاع، يتوقّع أن يستأنف الأخير قرار الهيئة أمام محكمة الاستئناف المؤلّفة من خمسة قضاة. وسيستغرق صدور قرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بعض الوقت، فهذا القرار سيحدّد مصير المحكمة. وإذا ردّت محكمة الاستئناف طعن الدفاع، يتوقّع أن يطلب هذا الأخير مهلة لدراسة مضمون القرار الاتهامي والأدلة التي يتضمّنها. وقد يُمنح الدفاع شهراً كحدّ أدنى لهذه المهمة.
■ الجرائم الأخرى
اختصاص المحكمة يشمل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1 تشرين الأول 2005 حتى اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الأول من العام نفسه، إذا ثبت تلازمها مع جريمة 14 شباط. أما إضافة الجرائم التي تلت 12 كانون الأول إلى اختصاص المحكمة الخاصّة فتتطلّب موافقة مجلس الأمن. هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسيحدّده تقدّم عمل التحقيق الجنائي في الجرائم المعنية وقدرتها على جمع الأدلة الجنائية التي يتوقّع أن يوافق قاض ما قبل المحاكمة على عرضها في المحكمة، نسبة لمدى تطابقها مع متطلبات نظام الأدلة والإجراءات والقانون.
■ تجهيز المقرّ والحماية
لم تتسلّم الأمم المتحدة مبنى المحكمة في ليدسنكندام حتى اليوم، كما أن البرلمان الهولندي لم يوافق بعد على نصّ الاتفاقية بين الأمم المتحدة وهولندا. ولم ينطلق العمل على التعديلات في هيكل المبنى الداخلي لتحويله إلى محكمة وتجهيزه ووضع خطط لحمايته أمنياً.المسجّل (رئيس قلم المحكمة) فنسنت روبن عُين في 10 آذار 2008، وأمامه العديد من المهمات التي ستستغرق شهوراً، ومنها تعيين الموظفين وتنظيم الأرشيف وتأمين المتطلّبات اللوجستية لإقامة القضاة والشهود والمشتبه فيهم وتنقلهم، بما يتناسب مع الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير الحاجات المكتبية والإلكترونية وأثاث المبنى وإنشاء موقع إلكتروني وغيرها من المهمات التي سيبحثها مطوّلاً مع مجلس إدارة المحكمة المؤلّف من الدول المانحة الأساسية.

Daily Star - Robin Vincent va superviser la construction des locaux du Tribunal

Daily Star - Registrar for Hariri tribunal 'keen' to set up shop in The Hague within weeks. Robin Vincent will oversee construction of court premises, May 30, 2008

By Michael Bluhm

Registrar Robin Vincent of the Special Tribunal for Lebanon will move into his office at the tribunal's seat in The Hague within the next six weeks, Vincent told The Daily Star on Thursday. "My aim is about four weeks ... but it might slip a week or two," Vincent said, adding that he would make the move with a staff of four or five core personnel. "I'm obviously quite keen to go."
Senior UN officials have repeatedly said Vincent's arrival in The Netherlands would represent a significant milestone in the formation of the tribunal, which should try suspects in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri and in other political killings or attempted killings from October 2004 to January this year.
Vincent, who previously served as registrar in the Special Court for Sierra Leone, was appointed by UN Secretary General Ban Ki-moon on March 10 as registrar, a position which functions akin to the CEO but will not have any judicial authority.
In the next week Vincent plans to sign the lease for the former Dutch intelligence services building which will serve as the tribunal's headquarters, Vincent said. Once Vincent arrives in The Hague, renovation work can begin on the premises, including the construction of a courtroom and detention cells to hold the accused on days when trials are ongoing.
Dutch Foreign Ministry officials have said the refurbishing should last about a year, a logistical delay ensuring that trials cannot begin before mid-2009; Vincent said he was eager to commence the reconstruction.
"That's one of the reasons I want to get to The Hague as soon as possible," added Vincent, who will chair the project team overseeing the renovation. "It's all really linked in to the date I get to The Hague."
Vincent is also putting the final touches on the tribunal's budget for its first year of operations, and he will present that budget to the tribunal's management committee before he moves to The Hague, Vincent said. The management committee, which includes the representatives of the UN, Lebanon, the host country and major donors such as the US, UK, France and Germany, functions as a supervisory board for non-judicial tribunal matters and meets at least once per week.
The budget for the tribunal's initial year, including the renovation, should wind up in a range around $45 million, Vincent said.
The registrar is also working with a task force to select core staff. Dutch officials had said they expected Vincent to hire some 100 employees by the end of the year, but Vincent said he did not have a set figure in mind.
"My purpose would be to avoid a standing army, as it were, of administrative personnel," Vincent said.
In Lebanon, meanwhile, the formation of a new government should not have any effect on the ongoing establishment of the tribunal, said Shafik Masri, professor of international law.
Parliament, paralyzed by the 18-month political deadlock, never met to address the bilateral agreement between the UN and Lebanon to form the tribunal, so the UN Security Council passed Resolution 1757 last May 30 to create the Special Tribunal for Lebanon. In the interim, the progress in setting up the tribunal has made it impossible for Lebanese politicians to stop the court, Masri said.
"This is not a disputable issue anymore," Masri said. "There will be no sense in discussing it anymore."
"It seems at least part of March 8 - [Parliament Speaker Nabih] Berri and [Reform and Change Bloc head MP Michel] Aoun - both recognized that this court will go on," Masri added. "They did not object clearly."
Opposition leader Hizbullah has not explicitly opposed the tribunal, but some Hizbullah members have expressed worries the tribunal could be manipulated for political ends by Western powers against Hizbullah and/or Syria, whose government many have blamed for Hariri's assassination. Syrian President Bashar Assad has denied any involvement in the political violence here and has said Syria will not allow its citizens to appear before the tribunal.
"If there is any Syrian intervention [against the tribunal], it's not with the Lebanese government or through the Lebanese government," Masri said.
Masri added that he anticipated the UN commission investigating the assassination would present substantial advances in its work in its report due later this month. The commission's mandate expires on June 30, but the commission chief, Canadian Judge Daniel Bellemare, has requested an extension, a mostly bureaucratic formality sure to be approved.

Daily Star - Suleiman elected president, goes straight at toughest issues, May 26, 2008

By Hussein Abdallah

New head of state picks up 118 votes out of 127 cast
BEIRUT: Lebanon's Parliament elected the commander of the Lebanese Armed Forces General Michel Suleiman as president on Sunday, ending six months of presidential vacuum. Suleiman got 118 out of the 127 votes cast, with six blank ballots and three invalid ones. The votes counted as invalid were cast for Nassib Lahoud, Jean Obeid and "slain former Premier Rafik Hariri and the martyred MPs."
The election took place in the presence of Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, his Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani, members of the Arab ministerial committee which brokered the recent Doha agreement, Arab League chief Amr Moussa, and a number of senior Arab and international figures (see the complete list of attendees on page 8).
After Suleiman was sworn in, the government of Prime Minister Fouad Siniora resigned in line with the Constitution but will stay on in a caretaker capacity.
Suleiman arrived at Parliament shortly after the election accompanied by Speaker Nabih Berri, who left the Parliament building after the vote and returned with the newly elected president in line with protocol.
After taking the presidential oath, Suleiman delivered an inaugural address that dealth with several contentious issues, including Lebanese-Syrian ties and the deadly clashes that struck Lebanon earlier this month. He called for good and balanced relations with Damascus - whose foreign minister, Walid Moallem, was in attendance - based on mutual respect.
"Both Lebanon and Syria should also respect each other's borders," the president added.
In an indirect reference to the recent clashes between opposition and pro-government supporters, Suleiman said Lebanon's weapons should only be directed at the Israeli enemy.
Prior to Suleiman's address, Berri congratulated the new president and praised the patience and sacrifices of the Lebanese people. "This is a historic moment," Berri said.
"I ask God to help you succeed in steering the Lebanese ship to a safe haven ... today no one in the world can turn Lebanon into a fighting arena," he added, addressing Suleiman.
Berri thanked various countries, including Russia, France, Italy, Spain as well as the Arab League for their help in bringing an end to the 18-month old political crisis.
But he took a swipe at Washington, saying: "I thank the United States nonetheless, seeing that it seems to have been convinced that Lebanon is not the appropriate place for its New Middle East plan." He was referring to comments made by US Secretary of State Condoleezza Rice, who described the plight of Lebanon during Israel's 2006 war against it as part of the "birth pangs of the New Middle East."
After Suleiman's inaugural address, Qatar's emir delivered a speech to the Parliament and international guests. "I want to tell you that there is a victor and a vanquished in Lebanon today ... Lebanon is the victor and internal strife is the vanquished," Sheikh Hamad said.
"Two years ago, I saw the courage and strength of the resistance in Lebanon when resistance was necessary ... today, I am seeing another form of courage ... it is the courage of wisdom," he added.
Sheikh Hamad appealed for Arab unity while stressing the role of the Arab League in solving inter-Arab disputes. "Our similarities are far more than our differences," he said.
Suleiman, who met separately with Berri and Iranian Foreign Minister Manouchehr Mottaki at Parliament, was to spend the night at his home before heading to the Presidential Palace on Monday morning.
Mottaki also met Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal at the Parliament.
The newly elected president is expected to start parliamentary consultations on Tuesday in a bid to name a new prime minister, who, in turn, will hold his own consultations on the lineup of the next cabinet.
Prior to the election, MPs Butros Harb, Hussein al-Husseini, Nayla Mouawad and George Adwan voiced reservations about the procedure of used to elect Suleiman, describing it as "unconstitutional."
The lawmakers said they preferred to see Suleiman elected after amending Article 49 of the Lebanese Constitution. The article bans the election of grade one officials unless they have resigned two years prior to being elected to the country's top post.
Berri responded that the election process was in line with Article 74 of the Constitution. The article stipulates that if a presidential vacuum occurs, Parliament should immediately meet and elect a president.

Qatari emir congratulates Lebanese on ending crisis
BEIRUT: "The dangerous political crisis that threatened to lead to the collapse of Lebanon has ended, and we hope this crisis is the last," Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifah al-Thani said in an address to the Lebanese Parliament and newly elected President Michel Suleiman on Sunday.
With myriad local and foreign dignitaries crowding Lebanon's reconstructed Parliament building for back-to-back election and inauguration ceremonies, the Qatari emir stressed that the dangers facing the Arab world "do not permit the renewal of conflict between parties every now and again."
"The fate of nations, more important than factional disputes, is at stake in our region," added Sheikh Hamad, who helped pressure feuding Lebanese factions into the recent Doha talks that ultimately resulted in an accord after the country seemed on the brink of another civil war.
A recurrent theme during the emir's address to the House was his allusion to the "no victor, no vanquished" staple of Lebanese politics, as he at once hoped that the Doha talks transcended that approach, "which buries rather than solves crises," and stated that the Doha agreement saw to it that "Lebanon vanquished strife" by resorting to dialogue.
"All the [Doha process] did was to provide a locale for dialogue in the absence of pressure, and I believe the chance afforded by such a dialogue reached its natural conclusion," the Qatari ruler added.
In characterizing the Doha agreement as an achievement for Lebanon, Sheikh Hamad also stressed the "broader meaning of success, as the crisis was taken from the verge of disaster to an arena of dialogue."
The emir continued by saying that hosting the Lebanese dialogue "was an honor for us," and added that the Qatari capital would remain "open, unconditionally, as a space for dialogue.
"The Arab world is endowed with institutions and organizations - the Arab League, above all - capable of creating an atmosphere for dialogue," the Qatari leader added.
Sheikh Hamad concluded by declaring: "That which unites [Lebanese] parties transcends the divisions between them. This is our belief and our goal, so that God may preserve Lebanon."

Inaugural address ranges far and wide
BEIRUT: "I swear by Almighty God to observe the laws of the Lebanese nation and maintain the independence of Lebanon and its territorial integrity," President Michel Suleiman declared Sunday, taking an oath of office that ended a six-month presidential vacuum.
After calling for a moment of silence in honor of those who have died for Lebanon, Suleiman delivered his inaugural address, laying out the governing vision for the coming six years of his term.
Suleiman spoke of strengthening Lebanon's constitutional institutions, minimizing incendiary political rhetoric, preserving the rights of diaspora Lebanese and pursuing constructive and balanced relations with Syria.
"One of the more dangerous developments of the last few years has been the basing of political discourse on the rhetoric of treason," he said, underlining the political divisions that have paralyzed Lebanon since the summer war with Israel.
Suleiman stressed the importance of balanced development, which he described as "a pillar of state integrity," adding that this could be achieved through "more thorough administrative decentralization at all levels in addressing the social, economic and cultural imbalances" between various regions of the country.
"Emerging from our state of stagnation and stimulating the economic cycle requires security and political stability, as well as the state's encouragement of competitive production," added Suleiman. "
The president touched upon the rights of the diaspora, linking the issue to the controversial debate over citizenship in Lebanon, saying that "Lebanese abroad have more of a right to citizenship than others."
In discussing foreign policy, Suleiman expressed his belief that Lebanon should "respect all United Nations decisions" and stressed the importance of following through with "the international tribunal pertaining to the assassination of [former Prime Minister] Rafik Hariri." The manner in which the Hariri tribunal is pursued remains a controversial issue, and much of the dispute has to do with the country's role in the region and its relations with its neighbors.

Suleiman tackled these issues in his speech, steering the careful course that marked his tenure as Lebanese Armed Forces commander.
The new president said a strong defense strategy is "necessitated by Israeli aggression," calling for a composed dialogue aimed at creating such a strategy, which he said should "utilize the capabilities of the resistance."
Suleiman added that Lebanese-Syrian relations should be "brotherly," with mutual respect for the "boundaries of each sovereign country."
Suleiman also argued that "the Palestinian struggle cannot be used as a pretext" for terrorism and that "the gun should never be aimed inward, but should always point toward our enemies."
President Suleiman, coming to office amid a long-running political stalemate in Lebanon and on the tail of deadly clashes between feuding rival parties, also noted that the Lebanese "have paid a high price for this unity ... Let us strive to preserve it."

L'Orient le jour - L'Orient le jour - Le discours d’investiture, un programme clair, audacieux et ambitieux, 26 Mai 2008

Après avoir prêté serment devant le Parlement libanais en tant que douzième président de la République libanaise depuis l’indépendance, Michel Sleimane a donné lecture de son discours d’investiture, mettant notamment l’accent sur la formation du tribunal international, l’élaboration d’une stratégie défensive, la garantie des droits des expatriés, la participation de la jeunesse et le développement équitable. Nous reproduisons ci-dessous le texte dans son intégralité :

«Monsieur le Président de la Chambre, messieurs les députés, J’aurais souhaité que cette échéance soit entamée dans la joie. Mais je suis certain que les âmes de nos martyrs se réjouiront de notre silence (une minute de silence avait été observée, NDLR) car cette échéance marque l’ouverture d’une période riche en promesses pour tous les enfants de la patrie. Notre pays se lève d’une léthargie momentanée, grâce aux prises de conscience de nos concitoyens qui ont refusé de se livrer au fratricide, ainsi qu’à l’aide des amis de notre pays.« Aujourd’hui, après avoir prêté le serment constitutionnel, je vous invite tous, parties politiques et citoyens, à entamer une nouvelle phase dont le titre serait “ le Liban et les Libanais ” ; une phase où nous nous engagerons en faveur d’un projet national fondé sur la modernité, pour servir l’intérêt de la patrie, qui doit primer sur les intérêts sectaires et confessionnels ainsi que sur les intérêts des autres.« Au nom de la stabilité politique à laquelle nous aspirons, nous devons dynamiser les institutions constitutionnelles où s’exprimeront les différentes idées et les idées politiques, afin d’aboutir à des dénominateurs communs qui garantiraient les intérêts de la patrie et de sa population.« Le différend politique et les problèmes constitutionnels qu’il a engendrés doivent nous inciter, non seulement à trouver des issues pour l’avenir, mais aussi à rétablir l’équilibre entre les prérogatives et les responsabilités, afin que les institutions, y compris la présidence de la République, puissent assumer leur rôle.« Le Liban, ce pays message, carrefour des civilisations et havre du pluralisme, nous appelle tous à lancer le chantier de la réforme politique, administrative, économique et sécuritaire, afin de rendre à notre patrie sa position exemplaire et son rayonnement habituel sur la scène internationale.« Le Liban a choisi de se conformer à l’accord de Taëf. Il est alors appelé à préserver et à consolider ce choix émanant de la volonté nationale unie, indispensable à la consécration de toute décision politique. Le pacte national, noyau de la Constitution, est un lien qui rassemble les Libanais et qui a prouvé sa solidité face à toute orientation extérieure.« Nos relations avec l’étranger resteront saines et efficaces tant qu’elles seront conduites sur base de ce pacte ; c’est-à-dire tant qu’elles répondront aux intérêts du Liban, respecteront sa particularité et lui permettront de retrouver son rôle actif de prototype de la coexistence, dans la région et dans le monde. « Le peuple nous a accordé sa confiance afin que l’on réalise ses ambitions, et non pour que nous l’embarrassions avec nos différends politiques obtus. Le discours de l’accusation mutuelle de félonie est l’un des dangers les plus menaçants qui ont guetté notre pays au cours des dernières années. Ce genre de discours a pavé la voie au règne de la discorde, notamment parmi les jeunes. Il est nécessaire d’intégrer ce fait et d’œuvrer à renforcer la patrie et la coexistence par le biais du dialogue, et non en transformant le pays en arène de conflits.Des élections libres« Le régime démocratique est fondamentalement caractérisé par l’alternance au pouvoir, et ce à travers des élections libres. Et s’il est indispensable d’adopter une loi électorale qui puisse assurer une représentation juste et consolider la relation entre l’électeur et l’élu, il est tout aussi nécessaire d’admettre les résultats de ces élections et de respecter la volonté du peuple.« L’indépendance de l’autorité judiciaire consacre le règne de la justice, refuge de tout ayant-droit. La justice n’a pas uniquement pour but de trancher en cas de litiges, mais également de régler le fonctionnement de toutes les institutions étatiques. La justice est le pilier du pouvoir.« Le sens de la responsabilité nous pousse à encourager la jeunesse à intégrer le secteur public, pour éviter sa caducité et consolider les compétences et les capacités de l’administration en lui insufflant une âme nouvelle. Pour ce faire, il suffit d’adopter de bons critères de sélection et d’activer les organismes de surveillance et de contrôle, afin de récompenser le méritant, de mettre sur le droit chemin celui qui manque à son devoir et d’écarter le corrompu.« Seule l’édification d’un État auquel ils seront fiers d’appartenir pourrait dissiper les craintes des jeunes, apporter des solutions à leurs problèmes et promouvoir leurs talents. Permettons à ces jeunes qui ont combattu l’occupation et le terrorisme, et qui se sont soulevés pour l’indépendance de nous guider vers la destination que nous avons échoué à atteindre. Les jeunes sont l’avenir et demain leur appartient. Leurs blessures les ont épuisés mais non moins mûris. Les droits de ceux d’entre eux qui sont devenus handicapés doivent être assurés conformément à la loi en vigueur. Il est de même indispensable de réformer notre éducation nationale qui doit récupérer son rôle distingué dans la région.« La diaspora libanaise aspire à ce que la patrie se redresse de nouveau. En conséquence, il est impératif de reconnaître les droits des expatriés et d’adopter les mesures ad hoc qui leur rendront ce qui leur appartient, afin de renforcer leur adhésion à la patrie qui doit pouvoir profiter de leurs compétences. Les expatriés ont droit à la nationalité libanaise, bien plus que ceux qui l’ont acquise sans aucun droit.« La stabilité sécuritaire et politique est une condition sine qua non de la prospérité économique, sous le parrainage de l’État qui doit promouvoir la production concurrentielle. En créant un environnement propice, nous pourrions drainer les investissements et donc lutter contre la corruption et réduire l’émigration. Nous devons développer l’infrastructure productive de notre économie, et notamment de nos secteurs agricole, industriel et tertiaire, tout en mettant en relief les attractions touristiques du Liban et en promouvant la culture de la protection de l’environnement. « Le développement équilibré de toutes les régions est l’un des piliers de l’unité de l’État et de la stabilité du régime. À nos yeux, la décentralisation administrative élargie est un facteur déterminant du développement ainsi que de la réparation des disparités sociales, culturelles et économiques qui séparent les différentes régions. De plus, il est impératif d’accorder une importance majeure au retour des déplacés afin de clore ce dossier définitivement.« Notre croyance profonde en la légitimité internationale fondée sur les principes de la justice et du droit nous édicte le respect des résolutions et des chartes de l’ONU. Par conséquent, nous insistons sur notre soutien à la formation du tribunal international qui doit statuer sur l’assassinat du président martyr Rafic Hariri et de ses compagnons ainsi que sur tous les autres attentats, afin que justice soit rendue.

La stratégie de défense« La création de la Résistance était un besoin, du fait de l’effritement de l’État. Cette Résistance a pu poursuivre le chemin grâce au soutien que lui ont fourni le peuple, l’État et l’armée. Sa victoire contre l’occupant est due à la bravoure de ses combattants et à la gloire de ses martyrs. « Néanmoins, l’occupation des fermes de Chebaa et les violations permanentes de notre souveraineté par l’ennemi israélien requièrent l’élaboration d’une stratégie de défense nationale pour protéger la patrie, en concomitance avec un dialogue calme, afin de bénéficier des atouts de la Résistance, dans le cadre de cette stratégie. La Résistance ne doit pas être utilisée dans les conflits internes. Nous célébrons aujourd’hui la Journée nationale de la libération et de la victoire. Que cette commémoration soit une nouvelle incitation à prendre conscience des dangers qui nous guettent et à renouveler notre attachement à la liberté et à la démocratie, pour lesquelles nous avons fourni tant de sacrifices. Sans oublier la nécessité d’une action continue visant à libérer nos détenus et prisonniers, à faire toute la lumière sur le sort des disparus et à récupérer nos concitoyens qui ont cherché refuge en Israël. La patrie est à même d’accueillir tous ses enfants. « Le Liban a toujours tenu à renforcer ses liens avec ses frères arabes. Nous aspirons donc à des relations de fraternité entre le Liban et la Syrie, sur base du respect mutuel de la souveraineté et des frontières de chaque pays, ainsi que de l’établissement de relations diplomatiques qui profiteront à nos deux pays. L’essentiel est d’élaborer des relations privilégiées, sur un pied d’égalité, à l’abri des imperfections passées. Nous devons tirer les leçons du passé, afin de garantir la sécurité et la prospérité des deux pays. « L’État ne peut tolérer le moindre acte dont l’objectif est de déstabiliser l’ordre et la paix. Il n’acceptera en aucun cas que des hommes soient exploités comme chair à canon du terrorisme ou que l’on avance la sacralité de la cause palestinienne comme prétexte pour instiguer des troubles, comme certains l’ont fait, il y a un an, lorsqu’on a agressé l’armée. « Conjuguons nos efforts pour remédier aux répercussions de ce qui s’est passé, pour guérir les blessures et poursuivre la reconstruction. La douleur nous a brisés. Nous ne pouvons que miser sur l’espoir. Le fusil ne sera pointé que contre l’ennemi et nous ne permettrons jamais qu’il soit dirigé dans une autre direction. « Notre refus catégorique de l’implantation ne signifie aucunement que nous refusons d’accueillir nos frères palestiniens ou de nous occuper de leurs conditions humanitaires. Notre position a pour objectif de préserver le droit de retour des réfugiés dans un État palestinien viable. Dans ce contexte, le Liban insiste sur l’application de l’initiative arabe, lancée à Beyrouth, lors du sommet arabe de 2002.L’armée« Nos forces armées ont gagné la confiance du peuple libanais au cours des dernières années, en raison d’importantes et historiques réalisations. Celles-ci vont de la préservation de la démocratie et de la paix civile au déploiement, après une absence de plus de trois décennies, au Liban-Sud, en passant par la lutte contre l’ennemi et le terrorisme. Ces réalisations furent chèrement payées par certains de nos meilleurs éléments.« Toutefois, les derniers incidents sécuritaires ont laissé l’impression que les forces armées n’ont pas assumé entièrement le rôle qu’on en attendait. De ce fait, la préservation d’un minimum d’entente et, partant, la présence de la couverture politique nécessaire aideront à ce que ce qui s’est passé ne se répète pas à l’avenir. De plus, il est essentiel de renforcer le moral de ces forces, au niveau national, et d’équiper ces troupes et d’encourager les jeunes élites à s’y engager.« En ce jour, je souhaite remercier la Ligue arabe et son secrétaire général, pour avoir embrassé la cause de la crise qui a dévasté le pays et déployé des efforts fructueux pour lui trouver une solution adéquate. Au nom des Libanais, j’exprime une gratitude profonde à l’État du Qatar, à Son Altesse l’émir, à son Premier ministre et au comité ministériel arabe pour leurs efforts sincères, ainsi que pour leur engagement national dans le lancement et l’accueil du dialogue national. Un dialogue qui, grâce à eux, a connu le succès et a été couronné par l’accord de Doha.« Nos remerciements les plus profonds vont aussi aux États frères et amis qui ont aidé la nation à surmonter la crise, ainsi qu’aux États composant la Finul, déployée au Sud en application de la résolution 1701, et leur exceptionnelle performance aux côtés de l’armée libanaise dans la préservation de la sécurité. Nous nous devrons aussi de signaler l’importance accordée par la Finul aux questions sociales et au développement dans ses régions de déploiement, et de l’écho que cette action prend auprès des populations locales.« Libanaises, Libanais, Des travaux en nombre nous attendent. Mon serment aujourd’hui est un engagement de ma part, tout comme votre volonté l’est aussi. Évitons de nous laisser submerger par les promesses et abordons les différents domaines de travail dans le cadre de nos capacités. Usons de l’appui de nos frères et amis pour surmonter les difficultés. Soyons unis et solidaires et cheminons ensemble vers une réconciliation inébranlable afin de faire naître l’espoir dans les cœurs de nos enfants, de lancer des initiatives pionnières, créatives et courageuses, d’œuvrer à la création d’un État civil capable, basé sur le respect des libertés publiques, religieuses et d’expression. Notre unité nationale nous a coûté cher, préservons-la ensemble, main dans la main. Dieu est du côté du travail collectif.« Vive le Liban ! »

Alhayat - Renovation of the STL's building may take a year

«الحياة» تتابع جلسة في قضية يوغوسلافيا السابقة ... تأهيل مبنى المحكمة الدولية في لاهاي يستغرق سنة ... لكن الأعمال لن تعيق سير المحاكمة
<>لاهاي - منال أبو عبس الحياة - 23/05/08//
لا تشير الإجراءات الأمنية خارج المقر السابق للاستخبارات الهولندية في بلدة ليدسكندام في الضاحية الشمالية لمدينة لاهاي، إلى أن حدثاً ذا أهمية سيحصل هناك. فلا شيء في المبنى الأصفر والرمادي الواقع في ضاحية سكنية خضراء، يدل على اختياره مقراً للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومحاكمة مرتكبي سلسلة اغتيالات دفعت البلد الصغير إلى حافة الهاوية.
مقر المحكمة العتيد لا يبعد إلا دقائق من محطة القطار. وللوصول إليه والتجول في بعض أرجائه، لن يجد الزائر عوازل كثيرة. إذ يمكن الاقتراب كثيراً من المبنى. ويمكن تفحص بوابة الحديد التي كانت تستخدم للتفتيش، ومشاهدة البحيرات التي تحيط به، فتجعل شكله أقرب إلى شكل القصور القديمة، محاطاً ببنايات سكنية كثيرة.
هارولد شاب من اصل مغربي، يقطن في مبنى قريب من مبنى المحكمة، يقول: إنه عرف منذ فترة أن هذا المبنى سيشهد أعمال تأهيل وورشة أشغال ليصير مقراً للمحكمة الخاصة بلبنان، غير أنه لا يبدي انزعاجاً من هذا الأمر. الإجراءات الأمنية التي يشير إلى أنها ستزعج بعض جيرانه، لا تؤثر سلباً عليه، فـ «الأمن سيتعزز أكثر في الأرجاء، وسيصير بمقدرونا أن نترك سياراتنا مفتوحة»، يقولها بسخرية.
لكن، ما هي الأسباب التي جعلت المحكمة الخاصة بلبنان تقام في جوار هارولد؟
يعدد مصدر من الخارجية الهولندية الخطوات التي جعلت القرار يرسو على هذا المبنى، والتي بدأت بطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من لاهاي درس إمكان أن تكون المحكمة على أراضيها. ويقول: «الحكومة الهولندية تعاطت بإيجابية، لكن لم تكن عندنا مبان فارغة تتسع لـ400 إلى 500 موظف في المحكمة. غير أننا قمنا بجردة على 18 مكاناً محتملاً واخترنا من بينها واحداً».
يتحدث المصدر عن الخطوات التي تلت اختيار المقر، ومنها «قرارات كان علينا أن نتخذها، خاصة بكيفية تقسيم النفقات وإجراء المفاوضات مع الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق في شأن المحكمة»، ويضيف: «قمنا بذلك، ووافقنا على أن تكون المساهمة الهولندية تقدمة المبنى من دون إيجار لمدة لا تتجاوز ست سنوات»، أي بزيادة ثلاث سنوات كضمانة مسبقة على المدة التي حددها مجلس الأمن للمحكمة، مع الإشارة إلى أن إيجار المبنى يبلغ، بحسب المصدر 3.4 مليون يورو سنوياً.
ويوضح المصدر أن «الحكومة الهولندية ستتولى النفقات والمهمات المتعلقة بالأمن خارج المبنى، ما يعني أيضاً نقل المشتبه بهم والشهود والقضاة والعاملين وحمايتهم وكذلك أمن منازل الموظفين». -->
وعن الخطوات المقبلة، يقول المصدر: «المبنى في حاجة إلى ترميم، وإلى بناء قاعة للمحكمة وزنازين لاحتجاز المعتقلين. وهذه الإصلاحات ستستغرق سنة كاملة، وهي لم تبدأ بعد، ونتوقع أن تبدأ خلال وقت قريب»، في انتظار أن يتخذ «ممثلون عن الدول المانحة (منها لبنان وفرنسا وأميركا وبريطانيا وهولندا) القرارات النهائية في شأن المحكمة» وتوقع أن يتم ذلك خلال أيام، وبعدها تنطلق عملية التأهيل، مؤكداً أن عملية التأهيل لن تعيق سير المحكمة إذ «أن عملية التأهيل ستستغرق سنة، وخلال هذه الفترة يمكن للموظفين ممارسة عملهم. ونتوقع أن يصل المسجّل أول حزيران (يونيو) المقبل، وان يجلب معه عدداً من الموظفين الأساسيين ويواصل بناء هيئة المحكمة». ويضيف: «نتوقع في نهاية العام أن يكون هناك مئة موظف في المبنى. وقبل أيار (مايو) المقبل ستكون قاعة المحكمة جاهزة».
وعن الإجراءات الرسمية، يقول: «بما أن الاتفاق بمثابة المعاهدة ينبغي أن يقرها البرلمان، وهذا ما ننتظره، لكن عمليا الاتفاق دخل حيز التنفيذ».
ولا ينفي المصدر المخاوف من حصول مشاكل أمنية، معتبراً أنه «لا يمكن تجاهل وجود هذه المخاطر مع تشكيل محاكم كهذه، لكن لا بد من معالجتها. فالمسؤولون الأمنيون يعملون على ذلك، ويعدون الخطط للتأكد من انه لن يكون هناك مخاطر أمنية نحن في غنى عنها».
ويضيف أن هولندا لن تعتمد على خبراء دوليين في الأمن، لأنه «إذا كانت هولندا ستتولى الأمن، فمن الأفضل عدم وجود طرف خارجي»، مشيراً إلى أن بلاده لم تقدر «التكلفة المادية للأمن، فهي رهن بالمتغيرات. والمؤسسات الأمنية هي التي ستقدر ما ينبغي حمايته من منازل قضاة أو موظفين وغيرهم».
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
لا يمكن تمييز مبنى «المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» عن غيره من المباني الرسمية في لاهاي. الإجراءات الأمنية المحيطة به خفية تماماً، ولا تشبه تلك المتبعة في الدول العربية، ولبنان تحديداً. فقط علم أزرق للأمم المتحدة ولافتة عليها اسم المحكمة، لا يكفيان بالطبع لإرشاد المار إلى أن حدثاً غير عادي يحصل هناك.
تقود المساحة الضيقة بمحاذاة الحديقة الخضراء الواسعة ونافورة المياه فيها، إلى بوابة حديد مخصصة لعبور شخص واحد. أمام البوابة يقف أمنيون ثلاثة بثياب موحدة. النقطة هذه ستكون المصفاة الأولى لكل ما لدى الزائر من معادن، حتى الحزام والهاتف الخليوي وجهاز الكومبيوتر تتجمع في صندوق بلاستيك. جواز السفر أو بطاقات الهوية لحملة الجنسية الهولندية أيضا يجب تركها هنا، لتستبدل بها بطاقة كرتون عليها كلمة: زائر.
في هذه المرحلة، تكون انتهت مهمة الرجال الثلاثة خارج المبنى. ويأتي دور آخرين موزعين بين حرس على خزانات خشب لحفظ حقائب الزائرين، وبين أشخاص يديرون بروية عملية التفتيش الدقيق قبل السماح بمرور الزائر تحت قوس آلي إلى قاعة الاستقبال داخل المحكمة. -->
في قاعة الاستقبال الفسيحة في مبنى المحكمة، تتغير الصورة. اللون الأبيض للجدران، والوجوه الباسمة للموظفين تبعث الإحساس بالأمان الذي يفتقده الزائر في غرفة الحرس. في هذه القاعة ركن صغير يبدو أنه للانتظار، ومكتب لاستقبال الزائرين وتوجيههم. وراء المكتب ساعتان الأولى بتوقيت نيويورك والثانية بتوقيت لاهاي، وعلى مقربة منهما أربع شاشات تلفزيون لنقل المجريات من داخل غرفة المحاكمة. عند العاشرة والربع ظهراً، لم يكن ثمة محاكمة في القاعة، والشاشات تبث عبارة: «المحكمة في فرصة»، باستثناء واحدة تحمل شعار «ICTY» أي «المركز الدولي للعدالة الانتقالية» تبث مشاهد قديمة عن المحاكمة. ويبدو في الصورة وجه مموه نعرف لاحقاً أنه لأحد الشهود.
في الطابق الأول من المبنى غرف عدة للاجتماعات. في واحدة منها يطلعنا مصدر في الاستشارات السياسية للمحكمة، على تفاصيل ما يجري هناك، ويقول إن «أي محكمة ستنشأ حديثاً، من الطبيعي أن تستفيد من تجربة محكمة يوغوسلافيا» التي نشأت بقرار عن مجلس الأمن عام 1993، «حتماً سيكون هناك نقاط اختلاف، لكن أيضاً سنجد تشابهاً».
ويروي مصدر آخر على صلة بعمل المحكمة، أن ما يتذكره العالم عن هذه المحكمة هو «الأحداث التي نشأت على أثرها عام 1991 واعمال الخطف والقتل والقصف والتطهير العرقي والاغتصاب وفصل النساء عن الرجال والتأسيس لمراكز اعتقال واستخدام المدنيين لتنظيف الحقول من الألغام، والتي رافقت النزاعات بين القوات الكرواتية التي أرادت أن تعبر عن استقلاليتها وبين بعض عناصر جيش كرواتيا الصرب الذين حاولوا منعهم».
ويذكر المصدر أن «قرار تأسيس المحكمة ساهم في وضع حد لهذه الحرب، غير أن الأطراف المتقاتلين لم يأخذوه على محمل الجد في الفترة الأولى»، وأن «المحكمة تأسست بداية بعدد محدود من الموظفين. واستغرقت 18 شهراً حتى إصدار أول اتهام. ولم تكن الاتهامات تطال العقول المدبرة التي مولت الجرائم وسهلتها، بل طالت بعض أعضاء الشرطة في اسفل الهرم. وهذا الوضع دفع الأسرة الدولية إلى الإصرار على وجود اتهامات ذات قيمة».
عام 1995 انتهت الحرب، و»كان على المحكمة أن تناضل لتضمن عدم الإطاحة بها في إطار عملية السلام»، يضيف المصدر، لكن: «لحسن الحظ، القانون الدولي (الذي يعمل على اساسه في هذه المحكمة) لم يكن ينص على العفو العام، ما أتاح للمحكمة أن تتابع عملها. وبعد ثلاث سنوات، تمكنت من إرسال محققين إلى عدد من الدول».
اليوم ينظر المصدر بإيجابية تجاه المحكمة، من دون أن ينكر العقبات الكثيرة التي واجهتها، والتي يتوقع أن تواجه محاكم أخرى ستتشكل بعدها: «لم يدعموا عملنا، واستخدموا نفوذهم الكبير لمنع التحقيقات ووصول المعلومات والشهود. كما بثوا الدعايات العدائية تجاه المحكمة. وادعوا أننا لسنا حيادين»، مؤكداً أن «السياسيين سيحاولون الضغط تعبيراً عن الانزعاج من وجود هيئة قضائية مستقلة عنهم».
وعن المشاكل التي يمكن أن تواجه الشهود داخل المحكمة، يقول المصدر: «الشهود في العادة ليسوا مستعدين للإدلاء بشهاداتهم ما لم نتخذ إجراءات لحمايتهم. نحن في العادة نحجب وجوههم عن الكاميرا والصحافيين وأحياناً نعمد إلى تمويه الصوت»، ويوضح أن «الإجراءات الوقائية تطال أيضاً طرق البث، حيث تزود وسائل الإعلام بشرائط من الكاميرا المثبتة في داخل قاعة المحكمة، وبفارق زمني صغير، يسمح بحذف العبارات التي يمكن أن يتلفظ بها أحدهم داخل القاعة وتؤدي إلى معرفة هوية الشاهد».
ويضيف أنه «في بعض الأحيان يُنقل الشهود إلى دول أخرى تتولى حمايتهم، أما إذا كانوا من المجموعة الأساســـية فتحميهم الدولة هنا»، مشدداً على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي اللذين من دونهما «لن تتمكن المحكمة من القيام بعملها مهما كانت طبيعتها».
وعن المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، يولي المصدر الحكومة اللبنانية مسؤولية كبيرة في ضمان تنفيذ قرارات المحكمة، ويقول: «على الحكومة اللبنانية أن تستخدم كل الآليات التي بمتناولها لضمان تنفيذ قرارات المحكمة. فإذا استدعت المحكمة شخصية سياسية أو عسكرية أو رسمية على هذه الحكومة أن تضمن تسليمها أينما كانت على أراضيها. وفي لبنان هذا ينطوي على تحد كبير».
وعن احتمال تهرب الشهود من المثول أمام المحكمة، يجيب المصدر: «المعروف أن بعضهم يرفض المثول أمام المحكمة، والنتيجة هنا كانت صدور قرار اتهامي بحق شخص لعدم استجابته لقرار المحكمة».
وينفي المصدر رداً على سؤال، «حصول أعمال تعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للمحاكم الدولية»، مؤكداً أن «منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي وبعض وسائل الإعلام تزور المراكز في شكل مستمر، وبما يؤمن احترام كرامة المحتجزين»، كما يلفت إلى «إجراءات خاصة تتيح للمحتجزين الالتقاء بأقاربهم في أوقات معينة».
مشاهد من محاكمة شيشل
يتفرع من قاعة الاستقبال درج صغير يقود إلى غرفة تفتيش دقيق جديدة. وتؤدي الغرفة إلى قاعة فيها مقاعد كثيرة خاصة بالصحافيين، يفصلها حائط من الزجاج عن قاعة المحكمة.
الجلسة هنا هي واحدة من جلسات محاكمة رئيس اكبر حزب سياسي في صربيا، وزير الدفاع السابق في مقدونيا فوجيسلاف شيشل. يجلس شيشل المتهم بجرائم حرب بملابس رسمية أنيقة في الجانب الأيسر من القاعة، ويتولى مهمة الدفاع عن نفسه، فلا يبدو في الكراسي الخاصة بالدفاع وراءه أي محام.
المساحة في وسط الغرفة يحتلها في مواجهة الصحافيين تماماً، رئيس قلم المحكمة، ووراءه صف من القضاة بلباس المحامين الأسود وشالات حمراء. في الجهة المقابلة لمقاعد القضاة، يجلس الشاهد. ويمنع ستار أسود الصحافيين من رؤيته، في حين يظهر وجهه على شاشة التلفزيون أمامهم مموها وصوته غير واضح، وإن كان كلامه مفهوماً».
يمنع عناصر الحرس الصحافيين من الحديث في الغرفة. فالمحاكمة في منتصفها، وشيشل والشاهد يتبادلان الاتهامات والردود.
يتحدث الشاهد عن أدلة لديه على «استخدام الجيش المدفعية لتدمير فوكافار»، فيجد شيشل الكلام «غير منطقي، إذ أن الشاهد لم ير الضابط، ولا يستطيع تحديد رتبته».
يعلو صوت شيشل خلال مقاطع من المحاكمة، ويردد في أحيان كثيرة أن «الشاهد يدلي بتحليلات وليس معلومات». ويقول عبارته الأخيرة قبل مغادرتنا القاعة: «كان يمكن أن أنتحر حين رأيت ما رأيت، لكنني لم افعل ذلك. وسأدافع عن نفسي».
في قاعة المحكمة، لا يبدو المدعي العام حاضراً. ويقول مصدر من داخل المحكمة: «ليس من الضروري أن يحضر دائماً. ففي بعض الأحيان تشهد المحكمة ثلاث محاكمات منفصلة في الوقت نفسه».
ويضيف أن «كل قضية يكلف بها فريق يقوده شخص محدد، والمحاكمة تُجرى في حضور كبير المحامين».
وعن التهديدات الأمنية للعاملين في المحكمة، يقول: «نحن على بعد مئات الأميال من مكان وقوع الجرائم. وعلى مدى 15 سنة، لم يحصل لأحد منا شيء».

Assafir - Jamil Sayyed declaration

السيّد يدعو ميرزا وصقر لتحكيم ضميرهما
إعتبر اللواء الركن جميل السيّد بأنّ «التسوية التاريخية التي توصّل إليها الزعماء اللبنانيون، أمس الأوّل، ولا سيّما الكلمات التي أعقبتها، ومن بينها كلمة النائب سعد الحريري حول بلسمة الجراح وطيْ صفحة الماضي، إنمّا تشكّل مناسبة فورية لإعادة الاعتبار والثقة إلى ملفّ التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كون تلك التسوية السياسية تؤدّي عملياً إلى تحرير القضاء اللبناني من الضغوط التي وقع فيها نتيجة التجاذبات السياسيّة في هذا الملف خلال الفترة السابقة». ودعا السيّد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي، «كُلاًّ من مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر، إلى تحكيم ضميرهما المهني، انطلاقاً من وقائع التحقيق وحدها دون سواها، والبتّ بالتالي بصورة فورية بمصير المعتقلين، ممّن أثبت التحقيق وخلاصات اللجنة الدولية، براءتهم من الافتراءات التي سبّبت اعتقالهم في السابق، وذلك بعيداً عن التجاذبات السياسية التي أسقطتها التسوية، والتي كانت تعيق قرارهما في الماضي».

Assafir - Luc Cote about the STL, May 21, 2008

رئيس فريق الادعاء في محكمة سيراليون لوك كوتيه لـ«السفير»: لم أسمع بسوابق لطريقة ميليس في مواجهة الشهود بالمشتبه بهم
علي الموسوي
برلين : أن يلتقي المرء القانوني الكندي لوك كوتيه (luc cotè) ويستمع إلى خبرته الدولية العريقة، والتي استمدها من عمله الطويل في غير محكمة دولية، فهذا من دواعي السعادة. هذا الرجل الأشقر السمين صاحب الوجه الطافح بالبسمة، هو مدع عام سابق، وعمل عشرين عاماً في التحقيقات في بلده الأم، وفي محكمة رواندا الدولية، كما أنّه ترأس فريق الادعاء في محكمة سيراليون الدولية، وقدم استشارات قانونية في قضايا عديدة، وقاد لجنة تحقيق في تيمور الشرقية بعدما وجد سكانها ضرورة أن تؤسس الأمم المتحدة لجنة تحقيق، تضمن نوعاً من الحياد، حيث لم تكن مهمته سياسية، بل جنائية، كما يحب أن يؤكد، ومن ثم إصدار تقرير لبرلمان تيمور الشرقية لمعرفة الضالعين في الجرائم، وما رآه مع فريق عمله من جرائم، والأشخاص الذين قتلوا وكيف تمت تصفيتهم. التقت «السفير» لوك كوتيه في العاصمة الألمانية برلين، ووقفت على رؤيته من بعض القضايا والملاحظات المتعلقة بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، سواء من حيث أهميتها، وتقييمه لأسلوب القاضي الألماني ديتليف ميليس انطلاقاً من تجربته، ومسألة الشهود واستدعاء سياسيين لبنانيين إلى المثول أمام هيئة المحكمة. وهذه وقائع الحوار الذي جرى في ظل مناخ دافئ قلما تشهده برلين في مثل هذه الايام من العام، وتحت ظلال أشجار مزروعة على جوانب أحد المطاعم الداخلية في «فندق برلين»: ÷ إذا اتضح أن بين القضاة اللبنانيين المعينين في المحكمة ذات الطابع الدولي، قاض سبق له أن اطلع على مجريات التحقيق، وحضر اجتماعات التنسيق بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، فهل يمكن رده للشك والارتياب المشروع؟. { نعم ولا في آن معاً، فإذا شارك هذا القاضي في المفاوضات والعملية التي أدت إلى إنشاء المحكمة، فلا بأس، ولكن إذا كان له دور في التحقيقات السابقة، ولا سيما في مايتعلق بمتهمين أمام المحكمة، فمن الممكن رده. وطبعاً سيحاول الفرقاء ووكلاء المتهمين أن يطلبوا رد هذا القاضي، ولكن ليس بالتأكيد أن يؤدّي هذا الأمر إلى نتيجة بإقالته. إن رد قضاة، بما فيهم القضاة اللبنانيون، للريبة، نتيجة تصرفات وتصريحات سابقة تتعلّق بالتحقيق، أو بأحد المشتبه بهم، أو بالأحرى بأحد المتهمين، يشكل سبباً لطلب الرد، وبالتالي، فإن القضاة سيسألون القاضي المشكوك فيه، كما كان يحصل في المحاكم الدولية في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون، عمّا إذا كان يحب أن يستقيل بسبب هذا الطلب، فإذا رفض وقال لا، فإنّ هؤلاء القضاة يدرسون طلب الرد في ما بينهم، ويقررون ما إذا كانت الأسباب موجبة لرده أم لا. ولا توجد إجراءات لطلب رد القاضي أمام المحكمة، فهي لم ترد في نظامها، ولكن يتم تحديدها ضمن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي يضعها قضاة المحكمة قبل انطلاق عملهم. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك وسوابق عديدة أمام المحاكم الدولية عن حالات رد قضاة، وطبعاً هناك طلبات ردت، وطلبات أخرى جرت الموافقة عليها، واستبدل القاضي بواحد آخر. ÷ كيف يمكن حماية المحكمة من التسييس والتدخلات السياسية؟. { أعتقد بأنّه توجد في نظام المحكمة ضمانات كافية لحمايتها من التسييس، كما أن وجود أكثرية من القضاة غير اللبنانيين، يشكل، بحد ذاته، ضمانة. فالقضاة الدوليون مستقلون عن دولهم، ولا يتلقون الأوامر منها، وقد تم اختيارهم على أساس سيرتهم الذاتية وسمعتهم القانونية والقضائية، وليس على أساس دولهم. كما أن القضاة اللبنانيين خاضعون لنظام المحكمة الذي ينص على أنه لا يحق للقضاة أن يتلقّوا أيّة أوامر من الحكومة اللبنانية، وهم، مثل القضاة الدوليين، سيحلفون اليمين القانونية بالحفاظ على استقلاليتها واحترام نظامها، وهذا ما حصل على الأقل، في محاكم دولية أخرى، وأتوقع أن يحصل الأمر نفسه في المحكمة الخاصة بلبنان، وأنا اعتبر أن حلف اليمين أساسي، ويجب الالتزام به واحترام نظام المحكمة. ولا بد من الإشارة إلى أن المدعي العام هو نفسه، سيحلف اليمين أسوة بالقضاة الآخرين. ميليس والشهود ÷ ما هو رأيك بطريقة مواجهة شاهد بمشتبه به عن طريق إخفاء وجهه، أيّ أنّ المواجهة بينهما لا تكون وجهاً لوجه، وإنّما من خلال تخبئة وجه الشاهد بكيس أو بوجه مخدة، كما فعل القاضي الألماني ديتليف ميليس مع اللواء جميل السيد حيث وضع وجه المخدة في رأس محمد زهير الصدّيق، أو من خلال شريط فيديو كما فعل ميليس نفسه مع اللواء علي الحاج بعرض الصديق عليه في شريط فيديو، وهو أمر مخالف للقانون الدولي؟. { لم أسمع في السابق بحصول حالات مماثلة من هذا النوع، ولكن هناك نقطة مهمة، فيجب أن يميز المرء بين ما قامت به لجنة التحقيق الدولية والتحقيقات التي سيقوم بها مدعي عام المحكمة. فالمدعي العام المذكور خاضع لقواعد صارمة، وعليه أن يحترم الضمانات عندما يقوم باستجواب المشتبه بهم. فالمادة 15 من الملحق المرفق بنظام المحكمة الخاصة بلبنان تحدثت عن الضمانات التي يجب أن تتوافر للمشتبه بهم عند استجوابهم، وعلى المدعي العام أن يلتزم بها، وهي قالت إنه لا يجوز إجبار أي مشتبه فيه يخضع للاستجواب من قبل المدعي العام على تجريم نفسه، أو على الإقرار بالذنب. وتكون للمشتبه فيه حقوق يعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها. وأيضاً، يجب التمييز بين اللجنة والمحكمة، فاللجنة مستقلة وليست تابعة للمحكمة، وإذا تلقّى المدعي العام تحقيقات لم يتم احترام الضمانات الموجودة في نظام المحكمة فيها، فيمكن إبعاد هذه التحقيقات، وعدم استعمالها، لأنه لن يخاطر بها أمام المحكمة، وخصوصاً أن وكلاء الدفاع عن المتهمين سوف يثيرون هذا الأمر أمام المحكمة، ويتسبب بإشكال، لذلك فإن على المدعي العام أن يستبق هذا الموضوع، وعندها تقرر المحكمة هذه التحقيقات أم لا. ويجب أن نتذكر دائماً بأن الإثباتات والأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية لن يتم قبولها بشكل فوري من جهة المحكمة والمدعي العام الذي سيقوم بدرسها، والدليل على ذلك هو ما جاء في نص المادة 19 من الملحق المرفق بنظام المحكمة والتي تقول بأن المحكمة تتلقى الأدلة التي تم جمعها في ما يتصل بقضايا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة قبل إنشاء المحكمة، وقامت بجمعها السلطات الوطنية في لبنان، أو لجنة التحقيق الدولية المستــقلة وفقاً لولايتها المحددة في قرار مجلس الأمن الرقم ,1595 والقرارات اللاحقة، وتقرر دوائر المحكمة مقبولية هذه الأدلة عملاً بالمعايير الدولية المتعلقة بجمع الأدلة، ويعود لدوائر المحكمة تقييم أهمية هذه الأدلة. ÷ ما هو رأيك من خلال خبرتك الدولية، بأسلوب القاضي ميليس في حماية الشهود؟. { لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنني لم أعرف ماذا فعل ميليس لحماية الشهود أو ما لم يفعله، ولكنني أحب أن أذكّر بأنه بغض النظر عن صواب أو خطأ ما حصل في التحقيق، فهذا سوف يتم فحصه من قبل المحكمة، لتحديد ما إذا كان مخالفاً أو مطابقاً للمعايير الدولية. ÷ هل يمكن سماع إفادات الشهود قبل استجواب المتهمين أمام المدعي العام والمحكمة، فهذا عادة قد يحصل في المحاكم اللبنانية؟. { عادة يبدأ المدعي العام بالشهود لكي يتعرف إلى المشتبه بهم، لأنهم هم الذين سيدلون على المشتبه بهم. وهذا الموضوع جرى اعتماده من المحاكم الجنائية الدولية لأن بناء القضية يتم وفقاً لأقوال الشهود، والمتهمون يفضلون ألا يجيبوا على الأسئلة المطروحة عليهم، كما أن محاميهم قد ينصحونهم بالتزام الصمت. وحسب تجربتي الدولية، فإن بناء قضية ما، يتم على أساس أقوال الشهود، لأن المشتبه بهم، أو المتهمين خلال المحاكمة، في أكثر الأحيان، يمتنعون عن الكلام والرد على أسئلة المحكمة، أو المدعي العام إذا كان الأمر يؤثر على قضيتهم، ويتركون الأمر لوكلائهم المحامين. وعادة يتم اتباع هذه الطريقة، فتحقيقات المدعي العام تبدأ بسماع إفادات الشهود والمجني عليهم لتكوين قناعة ما. اختصاص المحكمة ضيق ÷ ماذا استرعى انتباهك في نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟. { لفتني اختصاصها الذي هو ضيّق ومحصور بقضية اغتيال الحريري والقضايا الأخرى. وهذه الجرائم هي جرائم لبنانية داخلية، وليست جرائم دولية كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بينما اختصاص المحاكم الدولية السابقة يتعلق بجرائم ذات طابع دولي. أمّا بشأن بقية الأمور، فهناك تشابه كبير في البنية والإجراءات، ولكن الفرق واضح في الاختصاص. ÷ هل يمكن لأي موقوف أن يطعن بالتوقيف المبكر في حال تأخّر بدء عمل المحكمة؟. { إن هذا الأمر غير متوافر أمام المحكمة الخاصة بلبنان لأنها لم تبدأ أعمالها بعد، ولكن يجري أمام القضاء اللبناني إذا كانت أنظمته وقوانينه تسمح بذلك. (لا تسمح القوانين اللبنانية بهذا الإجراء ولا يمكن التعويض على الموقوف احتياطياً في حال اتضح أنّه بريء مما نسب إليه). ملاحقة السياسيين ÷ إذا رفض سياسيون لبنانيون الحضور أمام المحكمة كشهود، فماذا يمكن أن يحصل؟ وكيف يمكن للمحكمة أن تُحْضرهم؟. { إذا رفض السياسي الحضور، فيمكن للمحكمة أن تصدر مذكرة جلب بحقه، وإذا لم يخضع لهذه المذكرة، فيمكن لها أن تصدر مذكرة توقيف، ويمكن تنفيذها من خلال التعامل مع السلطات اللبنانية الملزمة بالتعاون بحسب القرار الدولي الرقم 1757 والمتعلق بإنشاء المحكمة. ÷ ولكن هذا الوضع قد يقود إلى حرب أهلية في لبنان؟. { للأسف، أعرف ذلك. وبحسب تجربتي، فإن الشاهد عندما يرفض أن يمثل أمام المحكمة، فإن وكلاء الدفاع والمدعي العام لا يجبرونه على الحضور، لأنه يمكن أن يدلي بشهادة تتعارض مع ما ينسبه كل فريق منهم أمام المحكمة.

Alhayat - Luc Cote analysis on the STL, May 21, 2008

رئيس الادعاء في محكمة سييراليون: محكمة لبنان لن تستمع إلى الشاهد الأول قبل 2010
<>برلين - منال أبو عبس الحياة - 21/05/08//
--> لا يبدي رئيس قسم الادعاء في محكمة سييراليون المستشار القانوني لوك كوتيه تفاؤلاً كبيراً بإمكان مباشرة المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان عملها الفعلي قبل عامين من الآن. واستناداً إلى تجربة القانوني الفرنسي- الكندي التي تمتد إلى نحو 20 سنة من العمل على التحقيقات في جرائم الحرب في كندا ورواندا، ثمة خطوات ستلي تشكيل المحكمة ويسهل التنبؤ بها. ويقول: «بحلول كانون الثاني (يناير) 2009، المحكمة ستكون أنشئت. وإذا قلنا أن المتهم الأول سيكون موجوداً لديها بحلول شهر آذار (مارس) أو نيسان (أبريل)، فإن الخطوة الأولى للدفاع بحسب اعتقادي ستكون الطعن في اختصاص المحكمة، ما سيؤدي إلى تجميد الإجراءات مدة شهر أو اثنين، للنظر في الاختصاص. ثم يأتي دور الاستئناف». ويضيف: «أرى أن المحكمة لن تباشر عملها وتستمع إلى الشاهد الأول قبل الوصول إلى قرار محكمة الاستئناف. وذلك لن يتم ذلك قبل سنة من تأسيسها أي بحلول العام 2010».
وبحسب كوتيه الذي التقته «الحياة» على هامش ورشة عمل نظمتها مؤسسة «فريديريتش ايبرت» و»المركز الدولي للعدالة الانتقالية» في برلين ولاهاي، فإن سير المحكمة لن يتأثر بأي أحداث أو تغيرات في تركيبة الحكومة أو المجلس النيابي اللبناني، فـ»المحكمة أنشئت تبعاً لقرار من مجلس الأمن. وهي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ بصرف النظر عما يجرى في الداخل». غير أن إجاباته لا تعكس تطمينات عندما يتعلق الأمر بتسوية محتملة بين سورية وأميركا أو غيرها: «عندها يمكن أن يطرأ تغيير». «أن يصدر مجلس الأمن قراراً يلغي قراره السابق؟» نسأله، فيجيب: «كل شيء جائز».
وعلى رغم إصرار كوتيه على عدم توجيه اتهامات، إلا أنه يرى أن «سورية لن تقدم الشهود إلى المحكمة»، وأن الضغط عليها لا يمكن أن يتم إلا من خلال «اللجوء إلى مجلس الأمن»، غير أنه يضيف أن «مجلس الأمن في العادة لا يفرض عقوبات على دول لم تتعاون مع المحكمة».
وعن تصريحات أشخاص من المعارضة اللبنانية بأنها لن تقدم شهوداً للمحكمة، يوضح كوتيه: «من الناحية القانونية لدى المحكمة صلاحية إصدار أمر اعتقال عن المحكمة كشاهد»، معتبراً أنه «قد يكون ضاراً للشاهد أن يمتنع عن المجيء للإدلاء بشهادته».
يتحدث كوتيه بأسف عن الوضع الأمني في لبنان، إذ أنه «أكثر خطورة من بقية الدول التي شهدت محاكم دولية»، لكن من وجهة نظره إليه «الوصول إلى العدالة هذه المرة ضروري من أجل مصلحة البلد».
وعن الضغوط السياسية على المحكمة، يجيب: «ما من محكمة دولية إلا وتعرضت للضغط السياسي. كلها شكلت لأسباب سياسية. غير أن نظامها الأساسي هو الذي عليه أن يضمن معايير الاستقلالية عن الحياة السياسية. القضاة المحليون عندهم خلفيات وهذا موجود في كل المحاكمات، غير أن القضاة الدوليين سيضمنون حيادية المحاكمة»
وفي شأن حصانة رؤساء الدول، يقول: «إذا حدد النظام الأساسي للمحكمة أن لا حصانة للرؤساء، فهذا يسري حتى على رئيس لبنان، لكن في النظام الأساسي لمحكمة لبنان لا وجود لهذا الأمر. وكونهم لم يذكروا ذلك في النظام الأساسي، فمن المؤكد أن ثمة سبباً ما وراء ذلك».
ويرى كوتيه أن «السمة الأهم لمحكمة لبنان هي أنها دولية، لكنها تتناول أحداثاً محلية محددة»، معتبراً أن «حصر الأحداث يزيح عن المدعي العام عبء الضغط السياسي، لأنه طلب منه مسبقاً أن ينظر في جرائم محددة»، ولافتاً إلى أن موضوع مسؤولية الرئيس عن المرؤوس «يخص المدعي العام الذي عليه أن يحدد من هو المتهم». ويضيف: «المدعي العام أيضاً يحدد من سيحاكمون معاً. وهل ستكون المحاكمة لكل شخص على حدة. ومن سينضم إلى من في هذه القضية، وسيتخذ قرار عن الأدلة التي سيقدمها». ويتطرق كوتيه إلى لجنة التحقيق الدولية، معتبراً أن «التقرير الذي ستقدمه اللجنة مهم جداً للمدعي العام، لكن لا بد من أدلة إضافية مثل شهود ومستندات»، موضحاً أن «المعلومات الاستخباراتية ليست أدلة جيدة في المحكمة، لكنها عادة تعطي طريقاً للوصول إلى الأدلة الجيدة. فقد يكون هناك تضليل من أجهزة استخبارات وهذا أمر معروف ويحصل. والمدعي العام يعرف ذلك وهو سيشكك في كل معلومة استخباراتية حتى لو كانت من الحكومة اللبنانية».
ويلفت كوتيه إلى خطوات تميز محكمة لبنان عن المحاكم الأخرى وتسرع من عملها، منها «تعيين قاضي الإجراءات التمهيدية مسبقاً، إضافة إلى إنهاء لجنة التحقيق الدولية عملها قبل بدء المحكمة». ويقول: «هناك تدابير صارمة تحول دون أي تأخير. هذه المحكمة ستكون الأسرع، وهذا لا يعني أنها ستكون غير عادلة».

L'Orient le jour - The Tribunal should be set up by January 2009, May, 21, 2008

L'Orient le jour - Le tribunal devrait être constitué en janvier 2009, 21 Mai 2008

L’immeuble qui doit accueillir le siège du tribunal international près de La Haye.Le procès relatif à l’affaire Hariri devrait commencer effectivement à la mi-2010. Mais le tribunal spécial pour le Liban doit avoir été constitué en janvier 2009, et il faudra compter un peu plus d’un an pour toute la procédure judiciaire préalable au démarrage, à proprement parler, du procès.Il est peu probable qu’en cas de retour au gouvernement, l’opposition puisse obtenir que la procédure ou le statut soient révisés. Elle peut cependant retarder le processus et entraver certaines décisions.

Annahar - US ambassador about IIIC, 20, May, 2008

الثلاثاء 20 أيار 2008 - السنة 74 - العدد 23357
عرب وعالم
خليل زاد: الأساس بالنسبة إلينا انتخاب رئيس الأمم المتحدة: محادثات الدوحةلن تؤثّر على لجنة التحقيق الدولية
نيويورك – من سيلفيان زحيليتابع المجتمع الدولي عن كثب محادثات الدوحة الهادفة إلى إخراج لبنان من أزمته. لكن سؤالاً لا يزال مطروحاً: أي انعكاسات ستكون لها على الساحة المحلية وتطبيق القرارات 1559 و1701 و1757؟الناطق باسم رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه دانيال بلمار، أشرف كمال صرح لـ"النهار" ان "التحقيق هو إجراء قانوني وليس سياسياً كما هي محادثات الدوحة.سيكمل التحقيق مساره الطبيعي بناء على طلب مجلس الأمن. بعبارة أخرى، لن تؤثّر نتائج المفاوضات في الدوحة اطلاقاً على سير التحقيق".وتوقّع مصدر في الأمم المتحدة أن يعلن في "الأيام المقبلة" تمديد تفويض بلمار. وقال ان "الكرة الآن هي في ملعب مجلس الأمن".وقال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير زلماي خليل زاد "في ما يتعلق بموضوع المحكمة، قرأنا رسالة الحكومة اللبنانية" الموجّهة إلى الأمين العام ومجلس الأمن لطلب تمديد تفويض بلمار.وأبلغ خليل زاد الى "النهار" انه "في ما يتعلق بلقاء الدوحة، الأساس بالنسبة إلينا هو انتخاب رئيس للجمهورية وحسن سير المؤسسات اللبنانية ودعم استقلال لبنان وسلامته وسيادته". وأضاف: "ما يشغلنا الآن هو لجوء حزب الله إلى القوة ضد المدنيين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية. يجب ألا يُكافأ حزب الله، وهو المـــــقاومة التي تهدف إلى مـــــحاربة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وتحظى بالدعم من إيران وسوريا، أبداً على أعماله".وعن القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن في شأن لبنان، أوضح المندوب الأميركي أنها "تظل سارية المفعول" أياً تكن النتائج التي تنبثق من مفاوضات الدوحة.

Assafir - STL's building in La Haye, May, 20, 2008

م«السفير» في مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي المبنى للاستخبارات يحتاج إلى ترميم.. والمحاكمة لن تبدأ قبل سنة
علي الموسوي
لاهاي : لن تبدأ المحكمة ذات الطابع الدولي المؤسّسة خصيصاً للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل انتهاء عمليات تأهيل وترميم المبنى الذي قدّمته الحكومة الهولندية في بلدة ليدسكندام في الضاحية الشمالية لمدينة لاهاي، وهو أمر يستغرق عاماً كاملاً لانتهاء ورشة التصليحات والتي لم تبدأ بعد، ويؤمل أن تبدأ عمّا قريب، بحسب تأكيد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهولندية التقته «السفير» في لاهاي. فقد طلبت الأمم المتحدة من الحكومة الهولندية أن تسمح باستضافة مقرّ هذه المحكمة، انطلاقاً من شهرة لاهاي الواسعة واعتبارها مدينة مضيافة للقانون وعاصمة القانون في العالم منذ أكثر من قرن، كونها تضمّ في ثناياها مؤسّسات قانونية وقضائية ومنظّمات دولية عديدة منها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدائمة للتحكيم، والمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً، والمحكمة الخاصة بسيراليون (فقط محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور)، والمحكمة الخاصة بالنزاعات الإيرانية الأميركية، ومؤسسة حظر الأسلحة الكيمائية، ووكالة الأبحاث الفضائية، والأمانة العامة لمعهد لاهاي للقانون الدولي الذي انطلق في العام ,1879 وليس غريباً أن تحتضن على أرضها، محكمة إضافية، من دون أن تكون لها أيّة علاقة بها، فالمرجعية المسؤولة والسلطة محصورة بالأمم المتحدة فقط. وبعد مفاوضات طويلة، ومناقشات مستفيضة، وافقت هولندا على الطلب الأممي، وجرت دراسة مكانين ليكون أحدهما مقرّاً للمحكمة، ولكن تبيّن بأنّهما ليسا مناسبين، على ما يوضّح المصدر الهولندي نفسه، والسبب أنّه لم يكن أحد يعرف حجم هذه المحكمة وعدد الدعاوى التي ستنظر فيها، فنشأت سلسلة افتراضات خضعت للدراسة والبحث مع الأمم المتحدة، قبل أن يستقرّ الرأي على مبنى هيئة الاستخبارات المركزية التي أخلته وانتقلت منه في العام ,2007 إلى مكان آخر، ولم يعد لها أيّ موطئ قدم بداخله، وكلّفت شركة أمن خاصة بحمايته بانتظار تسليمه نهائياً للأمم المتحدة، لكي تديره بنفسها، على غرار ما هو جار في بقيّة المحاكم الدولية الموجودة في لاهاي وسواها. وارتأت السلطات الهولندية أن تكون مساهمتها في قيام هذه المحكمة مقتصرة على تقديم هذا المبنى مجّاناً لمدّة لا تتجاوز السنوات الستّ، على أن تسدّد هي للبلدية الصغيرة التي يقع المبنى فيها، قيمة إيجاره السنوي والبالغة 3.4 مليون يورو، على حدّ تعبير هذا المصدر الذي يقول إنّ التفويض المقدّم من الأمم المتحدة لهذه المحكمة هو ثلاث سنوات، ولكنّ بلدية ليدسكندام ـ فوربورغ تنبّهت لهذا الأمر ومنحت ثلاث سنوات إضافية للمحكمة لكي تنهي كلّ شيء، ولم يعرف ما إذا كان ذلك يعني بأنّه في حال لم تتوصّل المحكمة بهيئتيها الابتدائية والاستئنافية إلى إصدار الحكم المناسب، فإنّها قد تضطر إلى طلب تمديد مهمتها، أو الانتقال إلى مكان آخر، ومهما يكن فإنّ هذه الصورة هي رهن المحاكمات ومن المبكر الحديث عنها. أمن المحكمة كما عرضت الحكومة الهولندية مساهمات أخرى، كأن تتولّى كلّ المسائل المتعلّقة بالأمن الخارجي للمبنى مثل نقل المشتبه فيهم، والشهود، وحماية القضاة والموظّفين والعاملين في هذه المحكمة، بينما تكون مسؤولية الأمن داخل مبنى المحكمة وقاعتها ومكاتبها على عاتق رجال الشرطة التابعين لجهاز الحماية في الأمم المتحدة كما هو معمول به في المحاكم الدولية الأخرى. ويؤكّد المصدر الهولندي على أنّ بلاده تؤيّد قيام هذه المحكمة، موضّحاً «أنّنا لم نتطوّع لاستضافتها، بل طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منا أن نستضيفها، وجاء ردّنا إيجابياً، وبالطبع هناك مشاغل أمنية، ونحن لا ننكر أنّ تأسيس مثل هذه المحكمة في لاهاي قد يحمل بعض المشاكل الأمنية، ولا بدّ من أن نعالجها، ونحن فكّرنا في هذا الأمر قبل إعطاء الكلمة النهائية لاستضافة المحكمة». وفهم أنّ المسؤولين في أجهزة الأمن الهولندية طلبوا من حكومة بلادهم أنّه في حال كانت هناك نيّة لتولّي المسائل الأمنية فليكن بمفردهم، ولذلك قرّرت هولندا أن تتحمّل كامل النفقات بمفردها، وهي تكاليف غير محدّدة ومفتوحة ومرتبطة بمدّة المحكمة وعدد القضايا التي ستنظر فيها وعدد الشهود المنوي حمايتهم. واتضح بأنّ مبنى الاستخبارات الهولندية بحاجة ماسة إلى الترميم والتأهيل، وهذا ما يلمسه عن كثب، كلّ من يتسنّى له الدخول إلى طوابقه وردهاته، فلا أثر لقاعة محكمة، بل هنالك ملعب رياضي داخلي في قاعة مقفلة في الطابق الأوّل منه، وهو ما تدلّ عليه علامات تخطيط أرضية هذه القاعة كما يحصل عادة في ملاعب كرة السلّة، والكرة الطائرة، كما أنّ المبنى يضمّ زنازين كانت تستعمل لاستضافة موقوفين والاحتفاظ بمتهمّين، وهذا سوف يستغرق عاماً كاملاً منذ بدء الترميم، وتأمل الحكومة الهولندية بأن تبدأ أعمال التأهيل، عمّا قريب، لتكون منجزة وجاهزة وبتصرّف هيئتها القضائية. وطبعاً لن يؤثّر هذا التأخير في مجريات عمل المحكمة لجهة الترتيبات المطلوبة إدارياً ولوجستياً وقلمياً، حيث من المنتظر أن يصل مسجّل المحكمة القاضي البريطاني روبن فنسنت، إلى لاهاي في شهر حزيران من العام ,2008 قادماً من مدينة نيويورك ومعه عدد من الموظّفين الأساسيين، ولكنّ البدء الفعلي لعمل المحكمة من حيث إجراءات المحاكمة العلنية والشفّافة لن يتحقّق قبل عام واحد على الأقلّ، وهو رهن بسرعة البتّ بأشغال البناء الضرورية والمطلوبة في قاعة المحكمة قبل أيّ شيء آخر، إن لم يستدع الأمر بناء قاعتين للمحكمة بحسب ما ينصّ النظام الأساسي للمحكمة في القرار الدولي الرقم .1757 ويقول المصدر الهولندي إنّه بإمكان الموظّفين المباشرة بأعمالهم في المبنى خلال عمليات الترميم، ولكن ما قد يعيقهم ويستغرق مدّة زمنية طويلة هو بناء قاعة المحكمة التي قد تكون جاهزة في شهر أيّار من العام ,2009 وبالتالي فإنّ لا أحد يتوقّع أن تبدأ المحاكمات قبل هذا التاريخ. ويعرب المصدر الهولندي عن اعتقاده بأنّ «أوّل جلسة محاكمة لن تبدأ قبل عام»، وهذا طبعاً في حال وجد متهمّون، وإلاّ فمن ستحاكم هذه المحكمة إنْ لم يتضمّن القرار الاتهامي أسماء متهمّين حقيقيين، مقرونة بالأدلّة والبراهين والقرائن الدامغة، على ما ينصّ القانون. وإن كانت اتفاقية المقرّ التي تمّ التفاوض بشأنها مع الأمم المتحدة قد دخلت حيّز التنفيذ، بعدما وافقت الحكومة الهولندية عليها يوم الجمعة الواقع فيه 21 كانون الأوّل من العام ,2007 إلاّ أنّ البرلمان الهولندي لم يقرّها بعد، وهذا إجراء روتيني وضروري ولا غنى عنه، وسوف يحصل في نهاية المطاف. ويشير اتفاق المقرّ إلى مسألة مهمّة تتعلّق بنقل المتهمّين المدانين إلى دولة ثالثة بعد المحاكمة، وهو أمر يقلق السلطات الهولندية في الوقت الراهن، ومن المنتظر أن يلحظ ذلك مسجّل المحكمة القاضي فنسنت الذي سوف تناط به مسؤولية تحديد وإيجاد هذه الدولة لإرسال المدانين إليها مع الحماية اللازمة. أما بشأن ميزانية المحكمة، فهي ستون مليون دولار أميركي، ولكنّه «مبلغ غير كاف في ظلّ ارتفاع سعر اليورو» على ما يقول المصدر الهولندي، ولكنّ التوقّعات أنّه في السنتين الأولى والثانية من عمر المحكمة، فإنّ تغطية النفقات كاملة. المحكمة وجيرانها تقع المحكمة ذات الطابع الدولي في شارع «DR.VANDER STAMSTRAAT»، في بلدة «LEIDSCHENDAM»، ويمكن الوصول إليها من لاهاي بالسيّارة حيث لا يستغرق المسير إليها أكثر من ربع ساعة، أو عبر القطار من المحطّات المتوافرة لمن يفضّل التنزّه بين ربوع الطبيعة الخلاّبة والتي تحيط بالمبنى من جميع الجهات، ولا يقطع هدوء المشهد الجميل، سوى انسياب المياه في قناة لا بأس بحجمها، تمرّ في الباحة الداخلية للمحكمة وتعبر منها إلى محاذاة الشارع العام للتواصل مع قنوات أخرى تمرّ قرب بعض المنازل المشيّدة بطريقة تفرح العين، فلا تلتهم الهواء ولا تطال السماء. يتألّف مبنى المحكمة من ثمانية طوابق تقابله سبع بنايات مأهولة بالسكّان، وتفصل بينهما حديقة أو فسحة مزروعة بالعشب والشجر، ثمّ طريق فرعي. وأوكلت الاستخبارات الهولندية مسؤولية حماية المبنى إلى شركة خاصة يتناوب منها شخصان يومياً وبمعدّل إثنتي عشرة ساعة، على الحراسة، ويمنعان أيّ شخص من الاقتراب منه أو الدخول إليه من دون الحصول على موعد مسبق. ويدلّ المدخل الخارجي الرئيسي للمبنى على أنّه كان محصّناً بالحماية، ومخصّصاً لاستقبال رجال الاستخبارات وما لديهم من ملفّات إرهابية، فالولوج منه إلى الباحة الداخلية ليس سهلاً، ولا بدّ من الخضوع لعملية تفتيش مضنية وتدقيق في هوّيات الموظّفين والزوّار، وهو مدخل حديدي مقفل لا تخترقه سوى نافذة زجاجية صغيرة تستشكف الطريق الأمامي. وتحيط بهذا المدخل ثلاث بوّابات حديدية صغيرة الحجم، يمكن مشاهدة ما خلفهما، لأنّ تقاطيع الحديد الصلب المكوّن منها لا تحجب الرؤية. وبعد تخطّي الباحة، هنالك مدخل آخر يؤدّي إلى بهو داخلي متوسّط المساحة ترتفع فيه بوّابة إلكترونية لا يستطيع المرء تجاوزها ما لم يبرز بطاقة معطاة له من الاستخبارات تخوّله حقّ المرور بعدما تقرأ البيانات المكتوبة فيها وتتطابق مع الجهاز الإلكتروني، بحسب ما يتضحّ من الماكينة الإلكترونية الملصقة بالباب، ثمّ يستطيع الوصول إلى الجزء المتبقّي من البهو والذي تتفرّع منه ممرّات إلى الطوابق العليا، وغرف جانبية بينها غرفة خاصة بالرقابة تشتمل على تلفزيونات وشاشات متصلة بعدد كبير من كاميرات المراقبة التي زرعت وركّبت في مختلف الجوانب والزوايا الخارجية والداخلية، بحيث يمكن للجالس فيها مشاهدة كلّ ما يدور حوله من دون عناء بحث، عمّا يثير الريبة. وتظهر بوّابة أخرى في الخارج تفضي إلى باحة كانت تستخدم على ما يبدو، مواقف لركن السيّارات فيها، ويحتاج اجتيازها إلى تمرير البطاقة أمامها. ولم يسمح لنا بالصعود إلى الطوابق العليا بسبب ضيق الوقت، ولكن يظهر من الخارج أنّها تضمّ عشرات المكاتب، فالواجهة الأمامية الخارجية للمبنى مقسّمة بين الباطون والزجاج، وهنالك ما لا يقلّ عن إثنتي عشرة نافذة في الطابق الواحد، كما أنّ المبنى برمّته يختلف جذرياً عن مباني المحاكم الدولية الموجودة في لاهاي، فمبنى المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً مثلاً، أقلّ ارتفاعاً ومساحة، ولكنّه أكثر جمالاً وقدماً. عاصمة وليس سجناً وكانت السلطات الهولندية واضحة مع الأهالي القاطنين في المباني المواجهة للمبنى، بحيث أخطرتهم بموجب كتاب رسمي وجّهته إليهم، بأنّ الاستخبارات الهولندية انتقلت إلى مكان آخر، وتحديداً إلى مبنى تابع لوزارة التربية في منطقة زوترمير«ZOETERMER» القريبة، وبأنّ المبنى أصبح للمحكمة الخاصة بلبنان، وبأنّ أشغالاً سوف تحصل وقد يتذمّرون منها. نرى أحد السكّان جالساً على شرفة منزله مستمتعاً بالهدوء الذي يلفّ المكان، فنخاطبه ونطلب منه النزول إلينا للحديث معه، فيلبّي مسرعاً، ونسأله عن رأيه بهذا الجار وهو لم يسبق له أن سمع بلبنان، فيقول: «نحن لسنا قلقين، باعتبار أنّنا معتادون على الإجراءات الأمنية، وبالتالي فبمقدورنا أن نترك سيّاراتنا مفتوحة وننام مطمئنين». ومع انطلاق عمل المحكمة، لا بدّ أن تستقبل بلدة ليدسكندام مئات الزوّار والضيوف من صحفيين ومحامين ومواطنين شغوفين بحضور جلسات المحاكمة المشوّقة، ولكن ثمّة عائقا أمام هؤلاء يتمثّل في قلّة الفنادق التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ممّا يحتمّ عليهم استئجار منازل وشققاً قريبة في البلدة، أو الانتقال للعيش في لاهاي، والمسافة الفاصلة بينهما ليست بعيدة، بل ممتعة ودافئة في فصلي الربيع والصيف، وفي جميع الأحوال، فإنّ هولندا مستفيدة من هذه المحكمة مادياً، وممّا قد يصرفه فيها المسافرون إليها لحضور محكمة أنشئت على مقاس رجل، وليس من أجل جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم إبادة على غرار المحاكم الدولية الأخرى. يتباهى المصدر المسؤول في وزارة الخارجية الهولندية بأنّ لاهاي فخورة بأنّها العاصمة القانونية للعالم كلّه، وترتفع على وجهه ابتسامة عريضة، عندما يتابع وصفه بالقول: «ولكنّها غير سعيدة بأنّها سجن للعالم كلّه». واللبنانيون بدورهم، يتطلعون إلى أن تتحقّق العدالة في لاهاي، ويستعاد حقّ رجل قضى بطريقة إرهابية، ولكنّ المهمّ في نهاية المطاف، هو أن يبقى لبنان الذي هو أكبر من الجميع.

_uacct = "UA-2314375-1";
urchinTracker();

مبنى المحكمة الدولية (خاص «السفير»)













بوابات الكترونية لحماية المبنى (خاص «السفير»)
الزميل الموسوي أمام بوابة المحكمة

Al Akhbar - IIIC in Hariri's assassination & last week's events, 19 may 2008

التحقيق بالقتل أم قتل التحقيق؟
عمر نشابةكان للوضع الأمني المتأزم تأثيرات سلبية على عمل المؤسسات الرسمية المعنية بتأمين العدالة، إذ تعطّل عمل المحاكم والنيابات العامة والضابطة العدلية إلى حدّ كبير، وخصوصاً في المناطق التي تحوّلت إلى ساحات مواجهة بين مسلحين موالين لحكومة فؤاد السنيورة ومسلّحين موالين للمعارضة. وكان للتوتر الأمني تأثيرات سلبية على عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لعلّ أبرز العناصر السلبية التي اعترضت عمل لجنة تحقيق جنائية هو قيامها بمهامها أثناء تكرار جرائم قتل وخطف في محيطها، من دون وجود سلطة تحاسب الجناة، فيصعب على محقق جنائي محترف أن يجمع معلومات وأدلّة تساعد على كشف جريمة معيّنة وقعت منذ ثلاث سنوات في مسرح جرائم أخرى وقعت أمس. واللافت هو أن إحدى الميليشيات التي تدّعي ولاءها لضحية جريمة 14 شباط 2005 الإرهابية يُشتبه فيها بارتكاب جريمة قتل جماعية في حلبا من الصعب توصيفها بغير الإرهابية. وكانت بعض مشاهد التعذيب والتنكيل بالجثث قد بثّت على شاشات التلفزة. كما أن جرائم قتل أخرى قد وقعت، يشتبه في أن مسلّحين موالين للمعارضة ارتكبوها.التقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية كان قد عبّر بوضوح عن المعطيات الأمنية التي تعوق عمل اللجنة. ورغم أنه كان قد صدر في 12 تموز 2007، إلا أن ما تضمّنه يصلح لوصف الوضع الذي استجدّ أخيراً. الفقرة 106 من التقرير نصّت على أنه «رغم التدابير التي اتخذت لخفض الأخطار التي تواجه اللجنة وموظفيها، كان للتدهور في البيئة الأمنية عدة آثار سلبية على قدرة اللجنة على الاضطلاع بولايتها. فأولاً، قد يؤثر ذلك على تقدم التحقيقات من حيث إنه يقيّد قدرة اللجنة على إجراء المقابلات وغيرها من أنشطة التحقيق بالحرية التي جرت عليها العادة في ما سبق. وثانياً، قد يؤدي انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في الفترة الراهنة إلى تردد بعض الشهود في التعاون مع اللجنة. وأخيراً، قد يكون للشواغل الأمنية أثر في قدرة اللجنة في الشهور القادمة على اجتذاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ ﺑﻬم».لكن اللجنة مستمرّة بعملها برئاسة القاضي الكندي دانيال بلمار الذي لم يغفل في تقريره الاوّل ذكر «التحديات» الناتجة من «المناخ السياسي والأمني العام» (التقرير العاشر ـــــ الفقرة 54). بلمار كان قد عبّر عن حاجته إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق إلى ما بعد حزيران المقبل لجمع الأدلة الجنائية الكافية لانطلاق البحث مع قاضي ما قبل المحاكمة الدولي في مضمون القرار الاتهامي وصيغته.

Assafir - 4 officers detained, May, 14, 2008

قوى الأمن تنفي كلام قنديل عـن نقـل الضبّـاط الأربعـة
نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما ورد على لسان النائب السابق ناصر قنديل لجهة وجود معلومات عن نيّة لنقل الضباط الأربعة الموقوفين في سجن رومية بواسطة البحر، مؤكداً أن «هنالك فرصة لمؤامرة تُدبّر من أجل التخلّص منهم، ويطلب أن يوضعوا بعهدة جهة نظامية أخرى مبدياً تخوفه من أن يحدث شيء لا تحمد عقباه وأن المجموعة التي تضع يدها على السجن ترتكب الجرائم ولا يمكن أن تهاب شيئا عندما تُدبِّر الجريمة». وقال بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة إنّ «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تستهجن وتأسف لما ورد على لسان النائب السابق المذكور، تنفي هذا السيناريو السينمائي الخيالي جملةً وتفصيلاً، وتضع هذه المعطيات بتصرف القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة». وأكّدت المديرية «أنّ هذه المهمّة الموكلة إلى «شعبة المعلومات» إنّما جاءت بتكليف من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية في التحقيق المجرى مع الضباط الأربعة، وقد اختارت الشعبة المذكورة مجموعة من أفضل ضبّاطها ورتبائها من الذين تعتبرهم على مستوى المسؤولية لتأمين حماية الضباط المذكورين وغيرهم من الموقوفين في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه المغدورين، وكذلك لتأمين سلامتهم بشكل مناقض لما ورد على لسان النائب السابق قنديل».

Daily Star - Hariri probe 'arrests PSP man linked to Hawi assassination', May 08, 2008

The UN probe committee investigating the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri has detained a man in Beirut's Wata al-Mosseitbeh neighborhood on suspicion of involvement in the killing of former Lebanese Communist Party cheif George Hawi, a report published by As-Safir newspaper said Tuesday. As-Safir, citing witnesses who live in the neighborhood, said UN investigators in a large convoy visited the area on April 14 and raided the house of a man identified as "N.G." who lives opposite Hawi's residence on Jabal al-Arab Street. The Communist Party's former secretary general was killed in a car bombing in June 2005. The report said the suspect, a member of the Progressive Socialist Party headed by MP Walid Jumblatt, had left shortly after Hawi's murder to Dubai where he has been working there for nearly two years. He returned to Beirut about six months ago to work at a restaurant. I used to see this individual every day on the sidewalk near my parent's house; he used to spend the night smoking sheesha near my father's car until 2:00 or 3:00 a.m.," Hawi's son, Raffi Madayan, told Al-Manar television on Tuesday. Madayan also accused the Lebanese security services of negligence: "I'm very concerned that there might be attempts to cover for the real killer." In its Tuesday report, As-Safir said investigations on members of the so-called Rafeh network - suspected of being an Israeli spying cell operating in Lebanon - have led to new information concerning Hawi's murder. Hawi was assassinated when a bomb planted in his car was detonated by remote control as he traveled through Wata al-Moseitbeh. The perpetrator has yet to be identified, but the ruling coalition in Lebanon has usually blamed Syria for this and other explosions in the capital, after the Syrian withdrawal from Lebanon. Syria has repeatedly denied the charges

Daily Star - La France reitere : le temoin dans l'affaire Hariri n'est plus en France

Daily Star - France repeats: Hariri witness is no longer here, May 08, 2008

French Foreign Minister Bernard Kouchner reiterated on Wednesday that Mohammad Zuhair Siddiq, a key witness in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, is "not under our surveillance and is no longer under the jurisdiction of the authorities in France." Kouchner said he has informed Syrian Foreign Minister Walid Moallem of this state of affairs, adding that Siddiq "left our country on March 13." In an interview with Kuwaiti daily As-Siyassah early in March Siddiq said he has left France and currently resides "somewhere near both France and the location where the Special Tribunal for Lebanon is to be held [The Hague]."

Assafir - Déclaration de l'avocat de Jamil Sayyed

Assafir - Sayyed's lawyer statement, July 5, 2008

اتهمّ رزق بالضغط على القاضيين عيد وصقر للتخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل عازوري: توقيف الضبّاط مؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس وتستمرّ بقوّة الفراغ القضائي
علي الموسوي
بعد مرور ثلاث سنوات ونيّف على بدء التحقيقات الدولية واللبنانية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم يطرأ أيّ جديد عليها، ولا على صعيد التوقيفات التي اقتصر مشهدها على ثمانية أشخاص هم: الضبّاط الأربعة، اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار، والمدنيون الأربعة الشقيقان أحمد ومحمود عبد العال، ومصطفى طلال مستو، وأيمن نور الدين طربيه، يضاف إليهم أحد شهود الزور إبراهيم ميشال جرجورة، فيما تمكّن من وصفوا بـ»مضلّلي التحقيق ومهرّبي شهود الزور«، من تأمين فرار الشهود الآخرين وفي مقدّمتهم محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام، إلى خارج لبنان بعيداً عن يد المحقّق العدلي ليفقد إحدى ركائز تحقيقاته ويعرّضها للبطلان بحسب ما ينصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويسيء إلى القضيّة والتحقيق في آن معاً. ويحمل وكيل الدفاع عن اللواء السيّد المحامي أكرم عازوري بشدّة، على أوّل رئيس للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ويتهمه بتنفيذ مخطّط مخابراتي قضى بتوقيف الضبّاط ويبشّره بإقامة دعوى قضائية ضدّه في أوروبا حيث يتقرّر »إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق«. كما يتهمّ عازوري في مقابلة مع» السفير« وزير العدل الدكتور شارل رزق بالضغط إعلامياً على القاضيين إلياس عيد، وصقر صقر »طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم«. ويتوّعد عازوري بملاحقة كلّ من تسبّب بتوقيف موكّله السيّد وكلّ من يتناوله بأيّ سوء، وذلك أمام القضاء، ويطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة المنتظرة بالعمل »مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة«. وهنا وقائع الحوار مع عازوري: ¯ أين صار التحقيق مع الضبّاط الأربعة وكيف يمكن البتّ بمصيرهم والإفراج عنهم؟. - يجب التمييز في هذا السؤال بين التحقيق الدولي والتحقيق اللبناني، فبالنسبة للتحقيق اللبناني لا علاقة للضبّاط بجريمة الاغتيال بين تاريخ وقوعها في ١٤ شباط ،٢٠٠٥ وتاريخ توقيفهم في ٣٠ آب ،٢٠٠٥ لأنّ المحققين اللبنانيين المتعاقبين، أيّ رشيد مزهر، وميشال أبو عرّاج، وإلياس عيد، لم يروا مبرراّ لربط الضبّاط بجريمة الاغتيال، وبعد التوقيف الذي قرّره شكلاً القاضي عيد، إنّما أساساً ديتليف ميليس، لم يتعاط التحقيق اللبناني مع الضبّاط إلاّ من خلال طلبات ميليس، وعليه فبالنسبة للتحقيق اللبناني المستقلّ، لا يجوز أن نطرح السؤال أين أصبح التحقيق، فالتحقيق لم يبدأ لكي ينتهي ولكي يتمّ السؤال عن المرحلة التي وصل إليها!. أمّا بالنسبة للتحقيق الدولي، فقد أصبح معروفاً أنّ ربط الضبّاط بالجريمة حصل من قبل ميليس بعملية مخابراتية ارتكزت على تركيب شهود زور وتلقينهم إفادات ثمّ تهريبهم إلى خارج لبنان، وقد انتهت مرحلة ميليس بذهابه واستلام القاضي البلجيكي سيرج برامرتز التحقيق في أوائل العام ،٢٠٠٦ ومنذ ذلك التاريخ، تراجع التحقيق الدولي عن التزوير، ولم يحقّق إطلاقاً مع الضبّاط، وكتب برامرتز إليّ شخصياً في مناسبات عديدة بأنّ لا علاقة للجنة التحقيق الدولية بالتوقيف، وأنّ أمر البتّ به هو شكلاً وأساساً من صلاحيات القضاء اللبناني الذي زوّد برامرتز بتقارير عدّة عن كذب شهود الزور. ولعلّ الفصل الأخير الذي غطّته جريدة » السفير« في مناسبات عدّة، هو تهريب محمّد زهير الصدّيّق من فرنسا، والجواب الملتبس الذي قدّمه وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير ووزيرة العدل رشيدة داتي عن الأسباب غير المقنعة عن اختفائه من فرنسا. إذن، باختصار لا تحقيق دوليا ولا لبنانيا مع الضبّاط باستثناء التركيبة المخابراتية التي قام بها ميليس والتي استمرّت ستّة أشهر. ملاحقة ميليس ¯ كيف تتهم ميليس بتركيب الملفّ مخابراتياً وهو مدعي عام برلين وقاض محترف؟. - لقد أصبح ميليس مدعى عليه من قبلي أمام القضاء اللبناني، كما أنّ فريق الدفاع الدولي باشر بملاحقته في أوروبا وسنعلن قريباً عن التفاصيل، وهو على كلّ حال يستفيد من قرينة البراءة، وسيقرّر القضاء لاحقاً إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق، ولن أزيد. ¯ تؤثّر الخلافات السياسية في لبنان على ملفّ التحقيق باغتيال الحريري، وعلى مصير الضبّاط الأربعة؟. - من حيث المبدأ لا علاقة ويجب ألا تكون هنالك علاقة بين السياسة والتوقيف، ولكن الذي حصل منذ اليوم الأوّل للتوقيف، هو أنّ اتخذ فريق معيّن من حصول التوقيف والمصداقية الدولية التي كان يتمتّع بها ميليس في بداية عمله حجّة للمطالبة باستقالة الرئيس إميل لحود، وأحيلكم على الحملة الإعلامية المركّزة والتي ساهم فيها سياسيون معروفون عن طريق إدلائهم يومياً بتصريحات داعمة للتوقيف ومطالبة باستقالة لحود، وهي كما تذكر سمّيت بحملة »فل«. لقد ظلّت الأجواء السياسية داعمة لاستمرار التوقيف في الأشهر الستّة الأولى من مهمّة ميليس، وتوقّفت الحملة المذكورة بعدما عارض البطريرك بطرس صفير إقالة لحود عن طريق التحرّكات الشعبية، فانتقلنا إلى وظيفة سياسية أخرى للتوقيف استمرّت طوال العام ،٢٠٠٦ وهي دعم تشكيل المحكمة الدولية، إذ أنّ فريقاً كان يعتقد وعن خطأ، بأنّ إطلاق سراح الضبّاط في تلك المرحلة سيعرقل تشكيل المحكمة، علماً بأنّه لا علاقة بين الأمرين على الإطلاق، فالمحكمة الدولية هي أمر واقع لا علاقة للسلطة اللبنانية به، لأنّها شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهي لن تبدأ عملها إلاّ بعد أن تحدّد لجنة التحقيق الدولية بالأسماء، والأدلة، والوقائع، الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن جريمة الاغتيال. وبعد تشكيل المحكمة استمرّ مناخ سياسي خاطئ، يقول إنّ الاستمرار بالتوقيف من شأنه أن يعجّل في بدء المحكمة لأعمالها ويخشى هذا المناخ من إطلاق سراح الضبّاط فيتأخّر بدء عمل المحكمة، وهذا هو برأيي السبب السياسي لاستمرار التوقيف، وهذا السبب خاطئ، لأنّ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، أوضح لي عندما التقيت به في فندق »فينيسيا« في بيروت في شهر نيسان من العام ،٢٠٠٧ بأنّ الأمم المتحدة لا يمكنها التعاطي سياسياً في شأن قضائي يضع على المحكّ مصداقية قضائها المحلّي في شتّى أنحاء العالم، وأنّ المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري يجب أن تظلّ خارج التجاذبات السياسية، ولا يمكن للأمين العام أن يسمح ببدء عمل المحكمة رغم تشكيلها، قبل تحديد هوّيّة المتهمّين، وقد أوضحت في حينه، للسيّد نيكولا ميشال، وللأمين العام بان كي مون بأنّهم سيتعرّضون لضغوط سياسية من أجل إطلاق المحكمة قبل انتهاء التحقيق، وأنّ عليهم أن يقاوموا هذا الضغط. وأذكّر بأنّ المندوب الأميركي في مجلس الأمن زلماي خليل زاد نقل كلاماً زوراً عن ميشال حول قرب انطلاق المحكمة في شهر حزيران من العام ،٢٠٠٨ فاضطرّ ميشال قبل أن يستقيل، إلى أن يكذّبه في مقابلة أجرتها معه جريدة »السفير« (في عددها الصادر يوم الثلاثاء في ٤ آذار من العام ٢٠٠٨)، مؤكّداً بأنّ المحكمة قد تبدأ غداً أو لا تبدأ قبل سنوات، فعملها لا يكون بقرار سياسي بل عند انتهاء التحقيق. وأذكّر بالموقف الذي أعلنته عبر »السفير« غداة تركيب ادعاءات شخصية في لبنان تمهيداً لتنحية القاضي إلياس عيد، من أنّ الادعاءات الشخصية وتنحية عيد ليست موجّهة ضدّ الضبّاط، بل ضدّ الأمم المتحدة، لأنّ القضاء بحاجة إلى حجّة تجاه لجنة التحقيق لعدم إطلاق سراح الضبّاط، فلم يجد وسيلة بعد الموقف الصارم للقاضي سيرج برامرتز في ٥ أيار من العام ،٢٠٠٧ سوى اختراع فراغ قضائي لتبرير استمرار التوقيف، وهذا الفراغ لا يزال مستمرّاً حتّى اليوم، لأنّ القاضي صقر صقر الذي خلف القاضي عيد، لم يبتّ بعد، بطلبات إخلاء السبيل، فالتوقيفات بدأت بمؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس في العام ،٢٠٠٥ وهي مستمرّة بقوّة الفراغ القضائي. رزق والضغط على القضاء ¯ هل كانت المنظّمات الدولية منصفة في تقاريرها حيث اعتبرت توقيف الضبّاط اعتقالاً تعسفياً؟. - لعلّ أبرز أوجه الأزمة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة التي بدأت في شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ هو الإدانة الدولية الرسمية للبنان الذي صنّف بسبب هذه الاعتقالات بدولة خارجة على القانون الدولي وتمارس الاعتقال التعسفي. إنّ هذا القرار، وإنّ أعطى حقّاً للدفاع في كل مواقفه، إلاّ أنّه يشكّل وجهاً مؤسفاً لانتصار الدفاع في هذه القضية، لأنّ كرامة الدولة اللبنانية ومصداقيتها الدولية يجب أن تكون أسمى من أيّ اعتبارات سياسية، كما أنّني آسف أيضاً للتجاذبات السياسية الحالية حول هوّيّة وزير العدل المقبل حيث تدخل قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة عاملاً ضاغطاً في البازار السياسي الحالي، وهذا ما يؤكّد أيضاً على الطبيعة السياسية للتوقيف وعدم علاقته لا من قريب ولا من بعيد، بالتحقيق. إنّني أعتقد بأنّ أول واجبات وزير العدل الجديد، هو كفّ ضغط السلطة السياسية عن القضاء اللبناني والذي مارسه منهجياً وزير العدل السابق شارل رزق الذي ضغط إعلامياً على القاضي إلياس عيد، ثمّ على القاضي صقر صقر طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم، فساهمت السلطة السياسية رسمياً في استمرار التوقيف عن طريق الفراغ. وإنّني آمل أيضاً أن يتضمّن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، بنداً صريحاً يشدّد على مبدأ فصل السلطات، ويؤكّد للقضاء اللبناني بأنّ السلطة التنفيذية تحترمه وتحترم استقلال سلطته الدستورية، وتطلب منه أن يطبّق القانون، وعلى وزير العدل المقبل أن يؤكّد للقاضي صقر بأنّه هو وحده المختص لتقرير إخلاء السبيل، وأنّ الحكومة اللبنانية لا تطلب منه الاستقالة من واجبه كما كان يفعل وزير العدل السابق شارل رزق. وعلى الحكومة اللبنانية أيضاً، أن تعود عن قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي نزعت صلاحية التعاطي مع المحكمة الدولية من وزارة الخارجية وأودعتها لدى وزارة العدل التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملفّ بدليل إدانة لبنان من قبل الأمم المتحدة بسبب التوقيفات التعسفية، خصوصاً وأنّ وزارة العدل ورّطت الرئيس فؤاد السنيورة والحكومة اللبنانية ككلّ، في جواب مزوّر قدّمته للأمم المتحدة عن مجريات التحقيق مع الضبّاط، وأكّدت فيه وقائع مزوّرة ومغلوطة، وهي أنّ القاضي اللبناني واجه الضبّاط بالأدلّة والشهود بحقّهم، ولكنّ الأمم المتحدة لم تصدّق ودانت لبنان. إنّ مثل هذا الجواب المزوّر لم يكن ليصدر لو كانت وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقة مع المنظّمة الدولية، ولذلك فإنّ من أولى أولويات الحكومة العتيدة والعهد الجديد برئاسة العماد ميشال سليمان، العمل مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة، وإطلاق سراح الموقوفين. بطلان التوقيف لتهريب شهود الزور ¯ لماذا هذا الاصرار من اللواء السيّد على اتهام القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر بالتعاطي سياسياً مع الملفّ تحقيقاً وتوقيفاً؟. - إنّ للتوقيف القضائي شروطاً أوّلها أن يكون صادراً عن قاض، وثانيها أن يكون القاضي قد طبّق المادة ٧٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض عليه قبل الاستجواب بأن يواجه المدعى عليه بالأدلّة، وبغياب تطبيق هذه المادة، لا يكون التوقيف قضائياً حتّى ولو كان القاضي قرّره بالشكل، وهنا أذكّر بأنّ الدفاع عن اللواء السيّد كان أوّل من نبّه في ٣ أيلول من العام ،٢٠٠٥ أيّ بعد استجواب اللواء السيّد، وقبل أن يصدر القاضي عيد مذكّرة التوقيف، بأنّ ميليس ضابط عدلي مثل أيّ رئيس مخفر، ولا يجوز أن يعتبر القضاء اللبناني نفسه ملزماً بإصدار مذكّرة التوقيف ما لم يواجه اللواء السيّد وسائر الضبّاط بالأدلّة التي ارتكز إليها ميليس لطلب توقيفهم، إلاّ أنّ القاضي عيد لم يفعل ذلك ولم يكن باستطاعته أن يفعل ذلك، لأنّ ميليس كان قد هرّب محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام وحرص على تهريبهم، فاستحال على القاضي عيد تطبيق المادة ٧٦ المذكورة، وهذا بالضبط، ما حمل الأمم المتحدة على وصف الاعتقال بالتعسفي، أيّ أنّ الاعتقال ليس قضائياً، لأنّ المدعى عليهم لم يتمكّنوا من الإطلاع ومناقشة الأدلّة المتوافرة بحقّهم، وعندما يقول اللواء السيّد إنّ الاعتقال هو سياسي، فإنّ موقفه ليس إلاّ تبّنياً وتكراراً لموقف أعلى هيئة قضائية بهذا الخصوص. إنّ الدفاع يحترم القرارات الدولية، ولا يمكن أن يوجّه إليه الانتقاد بتبّنيه موقف الأمم المتحدة، واعتباره أنّ هذا الموقف هو الانتصار بالضربة القاضية المدوّية على الادعاء الذي اضطرّ منذ شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ إلى تنحية القاضي عيد لكي يستمرّ التوقيف بالفراغ. ¯ ألا يحقّ لذوي الضحايا في جريمة اغتيال الحريري، أن يتقدّموا بادعاءات شخصية ضدّ من يرونه بنظرهم متهمّاً؟. - بدون شكّ يحقّ لهم، إنّما في ما يتعلّق باللواء السيّد، فإنّه بالتأكيد سيتولّى ملاحقة كلّ من تسبّب أو ساهم في توقيفه، واستمرار توقيفه، سواء في لبنان أو في الخارج، حتّى النهاية. أشكال جديدة للمعركة ¯ ما هي خطّتكم في المرحلة المقبلة ونحن على أبواب ثلاث سنوات من التوقيف للواء السيّد وبقيّة الضبّاط؟. - لا يمكن للدفاع أن يعمل إلاّ ضمن المؤسّسات والقوانين والأنظمة، وفي هذا السياق، فإنّ المعركة القاسية التي خاضها الدفاع في السنوات الماضية لتعرية المؤامرة المخابراتية والتي تكلّلت بنجاح تام لبنانياً ودولياً، سوف تتجلّى في المرحلة المقبلة بخوض معركة ضارية دفاعاً عن السلطة القضائية، لأنّ الدفاع عن السلطة القضائية المستقلّة هو وحده الكفيل بوضع حدّ لهذه التوقيفات، وسوف تتخذّ المعركة أشكالاً جديدة وسيبدأ تنفيذها في المستقبل القريب.

Aliwaa - Sarkozy will meet Sleiman before Assad : nothing will stop the establishment of the STL

مصدر فرنسي: ساركوزي سيلتقي سليمان قبل الأسدلا شيء يمكن أن يوقف المحكمة الدولية نقلت صحيفة <القبس> الكويتية عن مصدر رفيع في قصر الاليزيه تأكيده ان باريس تتابع باهتمام كبير كل ما يحصل في المنطقة وتأمل ان تشكل الحكومة اللبنانية، وسيكون ذلك اشارة ايجابية تشجعنا على مواصلة الحوار مع دمشق الذي نأمل منه الكثير·
واشار الى ان الحوار مع دمشق قد ساعد على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية وعلى ابرام اتفاق الدوحة، لانه لولا موافقة سوريا لم يتم انتخاب سليمان ولا توقيع اتفاق الدوحة·
وتطرق المصدر الفرنسي الى الحوار غير المباشر بين اسرائيل وسوريا، حيث قد تكون الاخيرة قد ساهمت في ابرام التهدئة بين اسرائيل وحماس، علما ان مصر قامت بالمفاوضات الاساسية· وقال كل ذلك يشجعنا على مواصلة الحوار مع دمشق·
واضاف: ان تطور العلاقات الفرنسية ــ السورية رهن بمدى احراز المزيد من التقدم باستقرار الاوضاع في لبنان وعن المبادرات التي تنتظرها باريس من دمشق، قال: المساهمة في تشكيل الحكومة اللبنانية واقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق·
وشدد المصدر على ان باريس سعيدة باستقبال الرئيس الاسد الا ان الحوار يسمح لنا بتوجيه المزيد من الرسائل·
وكرر المسؤول رفيع المستوى في قصر الرئاسة الفرنسية ما سبق ان اعلنته باريس بشأن المحكمة الدولية، مؤكدا ان لا شيء يمكن ان يوقف المحكمة·
وقال حتى لو اردنا ذلك فإننا لا نستطيع، وقد قال الرئيس ساركوزي ذلك في بيروت وبوضوح في قصر بعبدا عندما اكد دعم المحكمة والمساهمة في تمويلها، مشيرا الى ان المحكمة ليست لمحاكمة او لاسقاط النظام السوري، وانما هي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري·
وبالنسبة الى مزارع شبعا، قال المصدر ان حل قضية المزارع ليست الاولوية المطلقة التي تتوقف عليها عملية السلام او يمكن ان تحقق خرقا في المفاوضات وهي ليست حجر الزاوية في الشرق الاوسط·
واستبعد المصدر حصول اي مصافحة بين الاسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت على هامش قمة الاتحاد المتوسطي قائلاً ليس لدينا ارادة للعب دور الوسيط او التقريب بينهما·
واشار الى ان الرئيس ساركوزي سيستقبل 3 زعماء هم الرئيس المصري حسني مبارك لانه يترأس قمة الاتحاد المتوسطي معه، والرئيس اللبناني ميشال سليمان استكمالا للمباحثات التي اجراها في بيروت، والرئيس الاسد·
وشدد المصدر على ان ساركوزي سيلتقي سليمان قبل الاسد كون هذا الاجتماع يفرض نفسه لكونه سيشكل استكمالا للمباحثات التي اجراها معه في بيروت·

Alakhbar - Bellemare and Siniora's meeting

الثلاثاء 6 ايار 2008 العدد – 517
العدل

أخبار القضاء والأمن

■ بلمار في السرايا
استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ظهر أمس، في السرايا الكبيرة، رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال بلمار، وبحث معه في آخر تطورات التحقيق ومراحل إنشاء المحكمة الدولية.

Assafir - Jamil Sayyed declaration, May 5, 2008

السيد: استخدام مراسلات الجيش حلقة أخيرة في ضرب المؤسسات
اعتبر اللواء الركن جميل السيد «ان استخدام مراسلات الجيش ومخابراته اوراقا سياسية في الحرب الاعلامية، هو سابقة خطيرة تشكل الحلقة الاخيرة في الاستهتار بالقضاء وضرب المؤسسات الامنية». وصدر عن مكتبه الاعلامي امس بيان جاء فيه: ـ اعتبر اللواء الركن جميل السيد أن استخدام القضاء ومراسلات الجيش ومخابراته كأوراق سياسية في الحرب الاعلامية الاخيرة، هو سابقة خطيرة لم يُشهد لها مثيل في السابق، ويشكل الحلقة الاخيرة في الاستهتار بالقضاء وبالمؤسسات الامنية وضرب معنوياتها، خاصة بعد صدمة الاعتقال السياسي التعسفي لرؤسائها السابقين، استنادا لمحمد زهير الصديق وشهود زور آخرين جرى تلقينهم من قبل أركان أساسيين في الدولة وآخرين مقربين من النائب وليد جنبلاط، يعرفهم تماما مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، حتى ولو لم يـدّع عليهم حتـى الآن. ـ وذكّر اللواء السيد النائب وليد جنبلاط بأن حجته في اعتقال الضباط كانت بأنه يريد مسك الامن ومنع الاختراقات، فإذا بالامن يشهد أسوأ أحواله منذ بداية اعتقالهم الى اليوم، والى درجة ان عدم حصول اغتيالات وتفجيرات منذ شهرين الى الآن، بات يعود الى «كرم اخلاق» المجرمين، وليس الى فاعلية الامن الذي لم يقبض على أي منهم حتى الآن، بسبب حالة التشرذم المعنوي والأخلاقي في الدولة وانعدام روح المسؤولية لديها. وختم اللواء السيد بأنه، «وبعد فضيحة اعتقال رؤساء الاجهزة الامنية، وانكشاف شهود الزور، فإن القضاة الذين أحيل عليهم ملف المطار والاتصالات، هم بالتأكيد في وضع لا يحسدون عليه خصوصا بعد التهديدات الاعلامية العلنية التي وجهها اليهم النائبان جنبلاط وسعد الحريري بالانتقام وتحريك الجماهير، لابقاء الضباط اسرى ورهائن لدى السلطة الحاكمة، التي قامت أساسا على زخم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنها تستمر اليوم على زخم محمد زهير الصديق وشهود الزور والقضاء الساكت عنهم».

L'Orient le jour - Jamil Sayyed rises up against the "politization of justice"

L'Orient le jour - Jamil Sayyed s’élève contre « la politisation de la justice et des SR de l’armée », 6 mai 2008

L’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, détenu à la prison de Roumieh dans le cadre de l’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri, a vivement dénoncé, dans un communiqué de presse, « la politisation » de la justice et des correspondances de l’armée et des services de renseignements de l’armée. « L’utilisation de la justice et des correspondances de l’armée et des services de renseignements comme cartes politiques dans la guerre verbale actuelle constitue un précédent grave qui n’a jamais eu son pareil par le passé, a affirmé Jamil Sayyed dans son communiqué. Une telle attitude représente une atteinte à la justice et aux institutions sécuritaires », a conclu l’ancien responsable qui a sévèrement critiqué, par ailleurs, le leader du PSP, Walid Joumblatt.