سياسة
تاريخ العدد
31/05/2008
العدد
11011
مجلس الأمن يرجئ إلى الاثنين التصويت على قرار يمدد مهمة لجنة التحقيق باغتيال الحريري ستة أشهر
نيويورك ـ «السفير» تأجل التصويت في مجلس الأمن حتى يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته فرنسا ويوافق على طلب دانييل بيلمار المحقق الدولي في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمديد مهمته حتى نهاية العام الحالي. وبعد أن كان من المقرر التصويت على مشروع القرار أمس، فإنه تأجل إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تحفظ عدد من أعضاء المجلس على فقرة تؤكد «دعم المجلس جهود الأمين العام إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان» والإشارة في المقدمة إلى القرار 1757 والذي أنشأ بمقتضاه مجلس الأمن المحكمة المكلفة بملاحقة المشتبه بقيامهم باغتيال الحريري. وكانت مهمة لجنة التحقيق الدولية تنتهي رسميا في الخامس عشر من حزيران المقبل، ولكن بيلمار الذي تولى منصبه مطلع هذا العام خلفا لسيرج براميرتز طلب التمديد لمدة ستة أشهر أخرى وذلك بدعوى أنه بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى أدلة قاطعة لتقديمها للمحكمة. وقال مصدر دبلوماسي ليبي لـ«السفير» أن ليبيا تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة وذلك بحجة أن القرار المتوقع تمريره بالإجماع يتعلق بلجنة التحقيق الدولية فقط ولا علاقة له بالمحكمة. وأضاف المصدر أن بلاده وافقت بعد مفاوضات مع الفرنسيين على إزالة الفقرة السابعة من مشروع القرار والتي تنص على «تكرار دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب وترحب بالتقدم البارز الذي تحقق في هذا الشأن» مقابل إبقاء الإشارة إلى القرار 1757 في مقدمة القرار. ولكن تبين لاحقا، وفقا لنفس المصدر الليبي، أن طرابلس لم تكن الدولة الوحيدة التي أبدت هذا التحفظ، اذ قام المندوب الصيني بإرسال خطاب للفرنسيين يؤيد فيه المطلب الليبي بإلغاء الفقرة السابعة وكذلك عدم الإشارة إلى القرار .1757 كما أكد دبلوماسيون روس أيضا تبنيهم نفس الموقف، ولفتوا الانتباه إلى أن روسيا والصين وعدة دول أخرى امتنعت عن التصويت لصالح القرار والذي صدر في أيار 2007 بأغلبية تسعة أصوات فقط، أي الحد الأدنى لتمرير القرارات في مجلس الأمن. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ«السفير» أن الحكومة اللبنانية كانت ترغب في أن يبدأ بيلمار تولي منصبه كمدع عام مع انتهاء مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران وذلك في إطار الإسراع في إجراءات المحاكمة. ولكن بيلمار أصر على طلبه مما دفع الحكومة اللبنانية إلى إرسال خطاب إلى الأمين العام بان كي مون يطالبه «بالنظر إيجابيا» في طلب المحقق الدولي الكندي. وكان لافتا في مشروع القرار مطالبة المجلس لبيلمار بتقديم تقريره «خلال ستة أشهر بحد أقصى» بعد أن كان من المعتاد أن يقدم تقاريره مرة كل أربعة شهور. وفسر المراقبون ذلك القرار بأن بيلمار يرغب في وقت أطول قبل أن يقدم تقاريره الدورية للمجلس. ومن ناحية أخرى، فإن القرار يشير إلى استعداد المجلس لإنهاء عمل اللجنة إذا أعلن المحقق أنه تمكن من إنهاء تحقيقه. ويسترجع مشروع القرار الفرنسي في مقدمته العديد من القرارات التي اعتمدها والمتصلة بلبنان وإنشاء لجنة التحقيق. كما يؤكد «أقوى درجات الإدانة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 وكذلك كل الهجمات الأخرى التي شهدها لبنان منذ العام ,2004 ويؤكد أن كل المتورطين في هذه الهجمات لا بد من محاسبتهم على جرائمهم.» و«يثني المجلس على عمل لجنة التحقيق المستقلة المهني والتقدم الذي تواصل تحقيقه في ظل ظروف صعبة وذلك لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في كل جوانب هذا العمل الإرهابي». ويضيف المشروع أنه بعد الوضع في الاعتبار طلب اللجنة تمديد مهمتها وذلك في التقرير الذي قدمه بيلمار للمجلس في مطلع شهر نيسان الماضي، وكذلك «خطاب رئيس وزراء لبنان الصادر في 8 ايار والموجه إلى الأمين العام والذي عبر عن الأمل في أن يرد المجلس بشكل إيجابي على طلب المحقق بتمديد مهمته حتى 31 كانون الاول ,2008 وتوصية الأمين الأمين العام في هذا الشأن»، وبعد التعبير عن «استعداد المجلس لمواصلة مساعدة لبنان في بحثه عن الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي،» فإن المجلس يقرر: «1ـ الترحيب بتقرير اللجنة»، «2ـ يقرر تمديد مهمة اللجنة حتى 31 كانون الاول ويعلن عن استعداده لإنهاء مهمتها في وقت أكثر تبكــيرا إذا أبلــغت اللجنة أنـها استــكلمت تنـفيذ مهــمتها»، 3ـ «يطالب اللجنة بأن تقدم تقريرا للمجلس عن التقدم الذي تحقق في التحقيق خلال ستة أشهر بحد أقصى، أو في أي وقت يسبق ذلك إذا رأت ذلك مناسبا».
تاريخ العدد
31/05/2008
العدد
11011
مجلس الأمن يرجئ إلى الاثنين التصويت على قرار يمدد مهمة لجنة التحقيق باغتيال الحريري ستة أشهر
نيويورك ـ «السفير» تأجل التصويت في مجلس الأمن حتى يوم الاثنين على مشروع قرار صاغته فرنسا ويوافق على طلب دانييل بيلمار المحقق الدولي في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمديد مهمته حتى نهاية العام الحالي. وبعد أن كان من المقرر التصويت على مشروع القرار أمس، فإنه تأجل إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تحفظ عدد من أعضاء المجلس على فقرة تؤكد «دعم المجلس جهود الأمين العام إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان» والإشارة في المقدمة إلى القرار 1757 والذي أنشأ بمقتضاه مجلس الأمن المحكمة المكلفة بملاحقة المشتبه بقيامهم باغتيال الحريري. وكانت مهمة لجنة التحقيق الدولية تنتهي رسميا في الخامس عشر من حزيران المقبل، ولكن بيلمار الذي تولى منصبه مطلع هذا العام خلفا لسيرج براميرتز طلب التمديد لمدة ستة أشهر أخرى وذلك بدعوى أنه بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى أدلة قاطعة لتقديمها للمحكمة. وقال مصدر دبلوماسي ليبي لـ«السفير» أن ليبيا تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة وذلك بحجة أن القرار المتوقع تمريره بالإجماع يتعلق بلجنة التحقيق الدولية فقط ولا علاقة له بالمحكمة. وأضاف المصدر أن بلاده وافقت بعد مفاوضات مع الفرنسيين على إزالة الفقرة السابعة من مشروع القرار والتي تنص على «تكرار دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب وترحب بالتقدم البارز الذي تحقق في هذا الشأن» مقابل إبقاء الإشارة إلى القرار 1757 في مقدمة القرار. ولكن تبين لاحقا، وفقا لنفس المصدر الليبي، أن طرابلس لم تكن الدولة الوحيدة التي أبدت هذا التحفظ، اذ قام المندوب الصيني بإرسال خطاب للفرنسيين يؤيد فيه المطلب الليبي بإلغاء الفقرة السابعة وكذلك عدم الإشارة إلى القرار .1757 كما أكد دبلوماسيون روس أيضا تبنيهم نفس الموقف، ولفتوا الانتباه إلى أن روسيا والصين وعدة دول أخرى امتنعت عن التصويت لصالح القرار والذي صدر في أيار 2007 بأغلبية تسعة أصوات فقط، أي الحد الأدنى لتمرير القرارات في مجلس الأمن. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ«السفير» أن الحكومة اللبنانية كانت ترغب في أن يبدأ بيلمار تولي منصبه كمدع عام مع انتهاء مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران وذلك في إطار الإسراع في إجراءات المحاكمة. ولكن بيلمار أصر على طلبه مما دفع الحكومة اللبنانية إلى إرسال خطاب إلى الأمين العام بان كي مون يطالبه «بالنظر إيجابيا» في طلب المحقق الدولي الكندي. وكان لافتا في مشروع القرار مطالبة المجلس لبيلمار بتقديم تقريره «خلال ستة أشهر بحد أقصى» بعد أن كان من المعتاد أن يقدم تقاريره مرة كل أربعة شهور. وفسر المراقبون ذلك القرار بأن بيلمار يرغب في وقت أطول قبل أن يقدم تقاريره الدورية للمجلس. ومن ناحية أخرى، فإن القرار يشير إلى استعداد المجلس لإنهاء عمل اللجنة إذا أعلن المحقق أنه تمكن من إنهاء تحقيقه. ويسترجع مشروع القرار الفرنسي في مقدمته العديد من القرارات التي اعتمدها والمتصلة بلبنان وإنشاء لجنة التحقيق. كما يؤكد «أقوى درجات الإدانة للتفجير الإرهابي الذي وقع في 14 شباط 2005 وكذلك كل الهجمات الأخرى التي شهدها لبنان منذ العام ,2004 ويؤكد أن كل المتورطين في هذه الهجمات لا بد من محاسبتهم على جرائمهم.» و«يثني المجلس على عمل لجنة التحقيق المستقلة المهني والتقدم الذي تواصل تحقيقه في ظل ظروف صعبة وذلك لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في كل جوانب هذا العمل الإرهابي». ويضيف المشروع أنه بعد الوضع في الاعتبار طلب اللجنة تمديد مهمتها وذلك في التقرير الذي قدمه بيلمار للمجلس في مطلع شهر نيسان الماضي، وكذلك «خطاب رئيس وزراء لبنان الصادر في 8 ايار والموجه إلى الأمين العام والذي عبر عن الأمل في أن يرد المجلس بشكل إيجابي على طلب المحقق بتمديد مهمته حتى 31 كانون الاول ,2008 وتوصية الأمين الأمين العام في هذا الشأن»، وبعد التعبير عن «استعداد المجلس لمواصلة مساعدة لبنان في بحثه عن الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي،» فإن المجلس يقرر: «1ـ الترحيب بتقرير اللجنة»، «2ـ يقرر تمديد مهمة اللجنة حتى 31 كانون الاول ويعلن عن استعداده لإنهاء مهمتها في وقت أكثر تبكــيرا إذا أبلــغت اللجنة أنـها استــكلمت تنـفيذ مهــمتها»، 3ـ «يطالب اللجنة بأن تقدم تقريرا للمجلس عن التقدم الذي تحقق في التحقيق خلال ستة أشهر بحد أقصى، أو في أي وقت يسبق ذلك إذا رأت ذلك مناسبا».
No comments:
Post a Comment